امروز : جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ - 2017 July 21
۰۷:۵۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 126184
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 80
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه به سوالاتی مبنی بر نشر اکاذیب شفاهی، ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه به سوالاتی مبنی بر نشر اکاذیب شفاهی، ایجاد دادگاهی خاص برای جرم پولشویی و شکایت سکنه آپارتمان از عامل جرم در مشاعات پاسخ داده است که در مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

سؤال

با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاههای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه دادگاه‌های تجدیدنظر به واسطه اینکه مهلت واخواهی منقضی نشـده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره‌ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.

سؤال

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می‌باشد یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده 698 و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.

سؤال

آیا در اجرای بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه‌ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده 45 قانون یادشده می‌باشند.

سؤال

با عنایت به ماده25 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وتبصره1 آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، خواهشمند است بفرمائید چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت‌های بندهای سه گانه ماده 25 باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره 1 ماده مزبور گردد، سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهی‌های صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری می‌باشد» هست یا اینکه لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشاره‌ای به سابقه کیفری غیرمؤثر محکوم‌علیه داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 محکومٌ‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می‌نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می‌گردد لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.

2ـ محکومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

سؤال

به موجب ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می‌گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می‌گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:

1ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت حق‌الوکاله اقدام نمود؟

2ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایرمراجع قانونی امکان‌پذیر می‌باشد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ به نظر می‌رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت‌های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.

2ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر «دربرابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع از انجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت‌های محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مار الذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.
سؤال

احتراماً نظربه اینکه وفق ماده11قانون مبارزه با پولشوئی مقرر گردیده است تا شعبی از دادگاههای عمومی درتهران و درصورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استانها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر می‌تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره می‌باشد ایجاد صلاحیت برای دادسرا و دادگاههای کیفری تهران نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاههای جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشوئی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور می‌باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مواد2 و13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373 با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می‌باشد و ذکر عبارت «اختصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد» در قسمت اخیر ماده11 قانون یادشده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت‌های ذاتی و محلی دارد.

سؤال

احتراماً با نظر به مواد10و11 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1390 و رأی شماره 199هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است.

1ـ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نموده¬اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

2ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می‌باشد؟

3ـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شده‌اند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل می‌شود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1و2و3ـ تبصره 1 ماده10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی¬کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

سؤال

شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی‌های بیمه آیین‌نامه شماره75 را در29 ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده20 آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رأی هیأت مزبور طبق تبصره2ماده20 قطعی و لازم‌الاجراست. متأسفانه در آئین¬نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رأی به عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد اولا: آیا دادگاه می‌تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتناع نماید.

ثانیاً: درصورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده 20 آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.

ثانیاً : همان گونه که در نظریه شماره 2031/7 مورخ 29/3/1390 این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 رفع ابهام از رأی با داور یا هیأت داوری صادر‌کننده رأی است.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار