امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۱۲:۰۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 126398
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 31
گروه بین‌الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - مریم الحوان: «حفاظت از محرمانگی منابع» یا آنچه در ایالات متحده با عنوان «امتیاز خبرنگاران» از آن ...

گروه بین‌الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - مریم الحوان: «حفاظت از محرمانگی منابع» یا آنچه در ایالات متحده با عنوان «امتیاز خبرنگاران» از آن یاد می‌شود، حقی است که به خبرنگاران برای حفاظت از منابع محرمانه خبریشان، داده شده و همانگونه که در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، در بسیاری از کشورها معتبر است. این حق بدان معناست که هیچ مقام رسمی، از جمله دادگاه‌های قضایی، نمی‌توانند روزنامه‌نگاران را وادار به افشای هویت منابع خبری محرمانه‌شان نمایند. مبنای حق «حفاظت از محرمانگی منابع » بر این اساس است که بدون تضمین برای ناشناس ماندن، بسیاری از مردم از پا پیش گذاشتن برای افشای اطلاعاتی که به نفع عموم است، در هراسند و در نتیجه این هراس از افشای اطلاعات، بسیاری از جرایم و فسادها در پس پرده ابهام باقی خواهد ماند.

با وجود «قانون حفاظت از محرمانگی منابع»، در عصر فناوری اطلاعات، پیگیری ارتباطات الکترونیکی خبرنگاران با منابعشان، دست دولت‌ها را در شناسایی منابع خبری تا حد زیادی باز گذاشته است تا آنجا که دولت فدرال ایالات متحده معتقد است چنین حفاظتی از خبرنگاران و منابع خبریشان، وجود خارجی ندارد.

همزمان با انتشار کتاب «به هر قیمتی: حرص، قدرت و جنگ بی‌پایان»، که نویسنده‌اش از روزنامه‌نگاران تحقیقی برجسته آمریکایی و یکی از قربانیان نقض قانون « حفاظت از محرمانگی منابع » است، نگاهی داریم بر پرونده این خبرنگار که ده سال پیش از « ادوارد اسنودن » دست به افشاگری درباره اقدامات غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا، «اِن‌اِس‌اِی» زد و نزدیک به هفت سال است با تهدید به زندانی شدن، برای افشای نام منابع خبریش، به دادگاه احضار می‌شود.

جیمز رایزِن، خبرنگار 59 ساله آمریکایی، متولد مریلند است و به عنوان گزارشگر محقق از سال 1998 برای مجله «نیویورک‌تایمز» قلم می‌زند؛ اما این روزها، حتی نامش بیش از روزهایی که برنده جایزه «پولیتزر» شد بر سر زبان‌هاست.

وزارت دادگستری ایالات متحده از رایزن خواسته است تا علیه «جفری الکساندر استرلینگ» کارمند پیشین سیا، که به خاطر افشای جزییات «عملیات مرلین» در ششم ژانویه 2011 به اتهام جاسوسی دستگیر شد، در دادگاه شهادت دهد. اگر رایزن از انجام این کار سرباز بزند به چند سال زندان محکوم خواهد شد.

سال 2006، رایزن به خاطر گزارشش درباره اقدام آژانس امنیت ملی «اِن‌اِس‌اِی» در شنود بدون حکم قضایی، برنده جایزه پولیتزر شد. گزارش افشاگری او از عملکرد «اِن‌اِس‌اِی» که درست قبل از انتخابات سال 2004 ریاست جمهوری، که در آن «جرج بوش» پسر با «آلبرت گور» رقابت می‌کرد، آماده شده بود، ممکن بود به تغییر در نتیجه انتخابات بیانجامد ولی نیویورک تایمز برای بیش از یک سال، تحت فشار دولت ایالات متحده، حاضر به انتشار گزارش نشد (اینجا) تا زمانی که جیمز دست به انتشار کتابش زد.

جیمز رایزن، در کتابش «دولت جنگ: تاریخچه پنهان سیا و دولت بوش» که در ژانویه 2006 به چاپ رسید، درباره آژانس اطلاعاتی آمریکا، سیا و فعالیت‌های مخفیانه‌اش بسیار نوشته است. وی همچنین به افشای عملیاتی پرداخته موسوم به «عملیات مرلین» که در فوریه 2000 اجرا شده و بنا داشته ایران را در آنچه غرب «برنامه هسته‌ای نظامی» می‌خواند گمراه کند. وی پس از انتشار کتاب از سوی هر دو دولت بوش و اوباما به دلیل شش سال نشت اطلاعات محرمانه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.

ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری «بیل کلینتون» طی عملیاتی مخفیانه موسوم به «عملیات مرلین»، بنا داشت با در اختیار قراردادن اطلاعات ناقص مربوط به برنامه هسته‌ای، از راه به خدمت گرفتن یک دانشمند روسی، ایران را در برنامه هسته‌ای به گفته غرب نظامی‌اش، ناکام بگذارد. این عملیات، زمانی که دانشمند روس برای کسب اعتبار از دست رفته و حفاظت از خود در برابر انتقام ایرانی‌ها، به افشای جزئیات ناقص اطلاعات پرداخت، شکست خورد.

رایزن در کتاب خود مدعی شده که عملیات مرلین که دولت کلینتون آنرا تایید کرد و دولت بوش آنرا ستود، نه تنها برنامه ایرانیان را متوقف نساخته بلکه آنها را یاری داده است، چرا که ایرانی‌ها با مقایسه اطلاعات بدست آمده با دیگر منابع خود، که یکی از جنجالی‌ترینشان دانشمند پاکستانی، عبدالقدیرخان، است به نواقص موجود پی بردند و اطلاعات مفید را به کار بستند. وی همچنین به دستگیری شمار زیادی از عاملین ایرانی سیا اشاره می‌کند که در پی ارسال پیام الکترونیکی رمزنگاری شده از سوی یکی از مقامات سیا به عامل ایرانی، صورت گرفت و می‌نویسد عامل ایرانی جاسوس دوجانبه بود و پیام را به مقامات امنیتی ایرانی تسلیم کرد. پیام شامل اطلاعاتی بود که شناسایی تقریبا تمام عوامل سیا در ایران را ممکن می‌ساخت. این امر البته از سوی مقامات سیا رد شده است.

رایزن همچنین مدعی است که دولت بوش مسئول تبدیل افغانستان به «دولت مواد مخدر» است، دولتی که نزدیک به 80 درصد از هروئین عرضه شده در جهان را تامین می‌کند.

رایزن می‌گوید کتابش را بر مبنای اطلاعاتی که از سوی منابع گوناگون دریافت می‌کرده نوشته است؛ منابعی که بنا دارد با پنهان نگاه داشتن نامشان از آنها حفاظت کند. همین امر به نقطه جنجالی امروز میان وزارت دادگستری و جیمز رایزن بدل شده است.

حفاظت خبرنگاران از منابع محرمانه‌شان مسئله جدیدی نیست؛ پیش از این «جودیت میلر» خبرنگار پیشین مجله «نیویورک‌تایمز» به دلیل خودداری از افشای منابع محرمانه‌اش، 85 روز را در زندان سپری کرد. وی پس از آن بخاطر تلاشش در راستای دفاع از حق خبرنگاران در حفاظت از منابع محرمانه‌شان «جایزه متمم اول» را از سوی جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای دریافت کرد. خانم میلر پس از آزادی به دفاع از تصویب قانون سپر فدرال برای حفاظت از ارتباط بین خبرنگاران و منابعشان و همچنین حق مردم برای دانستن اقدام ورزید.

جیمز رایزن که همواره درخواست وزارت دادگستری را برای شهادت دادن علیه جفری استرلینگ، رد کرده در کتاب دومش با عنوان «به هر قیمتی: حرص، قدرت و جنگ بی‌پایان» که نیمه اکتبر امسال منتشر شد، به این پیگردها پاسخ داده؛ گفته می‌شود استرلینگ جزئیات پرونده‌های طبقه‌بندی شده سیا در عملیات مرلین را برای جیمز افشا کرده است.

رایزن در مصاحبه ماه اکتبر خود با پایگاه خبری «دموکراسی حالا»،  ضمن اشاره به افشاگری‌های جدید در کتاب تازه‌اش گفت «بدون محرمانه نگاه داشتن منابع اطلاعاتی، تهیه گزارشات تحقیقی فعال ممکن نیست و بدون روزنامه‌نگاری تحقیقی فعال، نمی‌شود گفت دموکراسی وجود خارجی دارد».

درحالی که بازپرسان پرونده استرلینگ، در طول این سال‌ها به دفعات رایزن را به جایگاه شهود فراخوانده‌اند، آن طور که پایگاه «تایمز اسراییل» در گزارش 4 نوامبر خود منتشر کرده است، وکیل مدافع جیمز هربار تاکید کرده که وی علیه استرلینگ شهادت نخواهد داد. از سوی دیگر «اریک هولدر» دادستان کل، نشان داده است که برنامه‌ای برای زندانی کردن خبرنگارانی که از شهادت دادن خودداری می‌کنند ندارد. وی هفته گذشته تصریح کرد که انتظار دارد وضعیت رایزن به روشی که تمام طرفین درگیر راضی باشند، حل و فصل شود. وی پیش ازین نیز در ماه ژوئن تاکید کرده بود تا زمانی که در سمت دادستانی مشغول به کار است «خبرنگاران را به خاطر اینکه کارشان را انجام می‌دهند» تحت پیگرد قرار نخواهد داد.

در اوایل سال جاری، «جیم کول» معاون دادستان کل ادعا کرده بود (اینجا) که سیاست دولت باراک اوباما، زندانی کردن خبرنگاران نیست. وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسیده بود «اگر هیچ قصدی برای ادامه دادن جریان تا نقطه پایان (زندانی کردن خبرنگاران) موجود نیست پس چرا خبرنگاران به دادگاه احضار می‌شوند؟» گفته بود برخی خبرنگاران ممکن است در «روند قانونی» درخواست اطلاعات، با دادگاه همکاری نمایند، به همین دلیل روند معمول از سوی دادگاه طی می‌شود.

اما به نظر می‌رسد پی گرفتن این «روند قانونی» راهی است که سبب می‌شود خبرنگاران، پس از تحمل سال‌ها رنج، آنطور که برای جیمز رایزن 7 سال از زندگی شغلی‌اش را در گرداب خود فرو برده، به نقطه‌ای برسند که عطای کار را به لقایش ببخشند و از مبارزه همیشگی با دولت دست بشویند.

حالا این دولت اوباما است که باید تصمیم بگیرد، آیا بنا دارد با وجود دستورالعمل جدیدی که در اوایل سال جاری برای سخت‌تر کردن احضار خبرنگاران صادر شد، رایزن را به شهادت علیه منابع محرمانه‌اش وادارد یا خیر.

درحالی که دولت‌های بزرگ همچون انگلستان و ایالات متحده در تلاشند روزنامه‌نگاران را به افشای منابع محرمانه‌شان وادار کنند و بدین روش، بر سر گزارش‌های تحقیقی خبرنگاران درباره مسایل داخلی مانع‌تراشی نمایند، دوم نوامبر / 11 آبان، به عنوان روز جهانی «مبارزه برای پایان مصونیت در برابر جرایم علیه روزنامه‌نگاران» نام گرفت، ولی اینطور که پیداست، هنوز هم میان حرف تا عمل فاصله بسیار است.
انتهای پیام/ق

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار