امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 5
۱۳:۰۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 126403
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 4
گروه بین‌الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; – علیرضا کریمی: استفاده از عبارت «دولت بی‌اختیار» در خصوص دولت آمریکا در بحبوحه مذاکرات ایران و ...

گروه بین‌الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; – علیرضا کریمی: استفاده از عبارت «دولت بی‌اختیار» در خصوص دولت آمریکا در بحبوحه مذاکرات ایران و 1+5 و آنچه هراس دولت آمریکا از اعمال دخالت کنگره خوانده می‌شود، اخیرا باب شده است. شاید برخی مخاطبان احساس کنند که استفاده از عباراتی نظیر بی‌اختیار یا ضعیف برای دولت آمریکا (دستگاه اجرایی آمریکا)، یک شوخی یا تکنیک رسانه‌ای باشد اما واقعیت آن است که این عبارت اصلا «شوخی» نیست؛ اگر هم شوخی باشد، مسئولیت این شوخی با دولت آمریکا نه بر عهده رسانه‌های ایرانی بلکه بر عهده «بنیان‌گذاران ایالات متحده» است.

در کنوانسیون قانون اساسی آمریکا در سال 1787 که در فیلادلفیا برگزار شد، بنیان‌گذاران آنچه امروز کشور ایالات متحده آمریکا می‌خوانیم، به دو دسته مخالف تقسیم شدند. یک‌سری از آنها فدرالیست خوانده می‌شدند که هدفشان، حمایت از دولت ملی قدرتمند، دولت‌های ایالتی نسبتا ضعیف و تفکیک قوا بود. در مقابل، آنتی‌فدارلیست‌ها قرار داشتند که به‌خاطر احساس خطر از «تحدید آزادی‌های فردی»، موافق دولت‌های ایالتی قدرتمند بودند.

این دو گروه در 5 موضوع اصلی با یکدیگر دچار اختلاف بودند:

اختلاف بین اکثریت حاکم و اقلیت محکوم: در هنگام تاسیس ایالات متحده این نگرانی وجود داشت که یک اکثریت قدرتمند بتواند حقوق اقلیت سیاسی را پایمال کند و از سوی دیگر اگر گروه‌های متعدد اقلیت تحت حمایت دولت مرکزی قرار می‌گرفتند، قدرت دموکراسی محدود می‌شد.

پیشنهادی که برخی برای رفع این معضل می دادند، «مفهوم پلورالیسم» بود تا بر اساس آن، دسترسی متعدد گروه‌های مختلف به نظام سیاسی جلوی کنترل یک گروه خاص را بگیرد.

تقابل ایالات بزرگ و ایالات کوچک: این نگرانی وجود داشت که اگر سیستم نمایندگی در حکومت ملی بر اساس جمعیت ایالت‌ها شکل بگیرد، فعالیت‌های کنگره‌ای به‌نفع ایالاتی تمام شود که جمعیت بیشتری داشتند. اگر به هر ایالت رای مساوی با ایالت دیگر داده می‌شد، این به نفع ایالات کوچک و به ضرر ایالات بزرگ‌تر بود.

راه حل این مشکل تقسیم کنگره آمریکا به دو بخش مجلس نمایندگان و مجلس سنا بود. در مجلس نمایندگان، قدرت بر اساس جمعیت تقسیم شد اما در مجلس سنا، به هر ایالت دو سناتور رسید و مساوات رعایت گردید.

تقابل قدرت قانون‌گذاری با قدرت اجرایی: بنیان‌گذاران آمریکا متفق‌القول بودند که کشورشان نیازمند قدرت اجرایی است اما از سوی دیگر نگران آن بودند که تجمع زیاد قدرت در دست یک شخص کشورشان را به یک پادشاهی تبدیل کند.

بر این اساس، بنیان‌گذاران آمریکا یک دستگاه اجرایی به‌وجود آوردند که صاحب برخی از اقسام قدرت از جمله توانایی وتوی برخی مصوبات مجلس نمایندگان یا سنا را یافت و برای اینکه مستقیما به کنگره پاسخگو نباشد، انتخاب رئیس‌جمهور به صندوق رای و نه کنگره سپرده شد. با این حال، سیستم قانون‌گذاری و اجرایی آمریکا به‌گونه‌ای طراحی شد که هر یک دیگر را محدود کند. در برخی موارد رئیس‌جمهور می‌تواند جلوی قوانین کنگره را با وتو بگیرد اما با بازگشت همان مصوبه به کنگره و تصویب آن با دو سوم آرا، چنین قدرتی از رئیس دستگاه اجرایی گرفته می‌شود.

به نوشته وبگاه «آمریکن هیستوری»، قدرت اجرایی در آمریکا وجهه ثابت ندارد و هم با بندهای قانون اساسی و هم با بندهای سیاسی محدود می‌شود. سیستم‌های کنترل و توازن قانون اساسی تعیین می‌کنند که قدرت سیستم فدرال چگونه بین دستگاه اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری تقسیم شود.

در این شیوه توزیع قدرت، نفوذ هر یک از شاخه‌ها تغییر می‌یابد. قدرت افرادی که در هر یک از شاخه‌ها مسئولیت می‌یابند در جذب افکار عمومی، در این نفوذ تاثیرگذار است.

قدرت ملی در برابر قدرت ایالتی: آنتی فدرالیست‌ها موفق شدند اختیاراتی را برای ایالت‌ها در بند دهم قانون اساسی آمریکا تضمین کنند که دولت فدرال مرکزی حق ستاندن آنها از ایالات را نداشت. در مقابل، فدرالیست‌ها هم موفق شدند که «بند تفوق ملی» را به تصویب برسانند. بر اساس این بند، اگر قوانین ایالتی و ملی دچار تعارضی شوند که به‌هیچ‌وجه حل‌پذیر نباشد، قانون ایالتی به نفع قانون ملی کنار گذاشته می‌شود.

ایالات برده‌دار در برابر ایالات فاقد برده‌داری: ایالت‌های برده‌دار مدعی بودند که به‌هنگام پرداخت مالیات، شمار برده‌ها نباید به‌عنوان مالیات‌دهنده محسوب شود اما وقتی از مجلس نمایندگان کسب سهم می‌کنند، باید شمار بردگان محسوب شود تا سهمشان افزایش یابد. این ادعا بیشتر از سوی ایالات جنوبی آمریکا مطرح می‌شد. ایالات فاقد برده دقیقا نقطه مقابل این ادعا را مطرح می‌کردند. در پایان قرار بر این شد که هر برده معادل سه‌پنجم فرد آزاد محاسبه شود!

بر این اساس، قدرت دستگاه اجرایی آمریکا واقعا محدود است و این نه یک شوخی، بلکه یک واقعیت سیاسی است که ریشه در افکار بنیان‌گذاران کشور آمریکا دارد. این افراد حتی برای جلوگیری از تشکیل یک ارتش منظم که قابلیت کودتا داشته باشد، بر اساس تعالیم ماکیاولی برای شهروندان آمریکایی حق حمل سلاح قائل شدند، هرچند که امروز ایالات متحده پرهزینه‌ترین ارتش دنیا را دارد. بنیان‌گذاران آمریکا حتی ارتش را که جنبه امنیتی دارد محدود کردند، چه رسد به دولت!

علاوه بر این محدودیت ساختاری، قدرت اوباما اکنون در آمریکا محدودتر هم هست چون او از منظر سیاست داخلی آمریکا، «Lame Duck» محسوب می‌شود. این عبارت برای سیاست‌مداری به‌کار می‌رود که می‌داند تا چندی بعد باید قدرت را ترک کند؛ یعنی اوباما خود هم می‌داند که در افکار عمومی آمریکا یک بازنده سیاسی است. بر این اساس، او توانایی ندارد که با کاریزما، جذب قدرت کند.

اما این Lame Duck در رفع تحریم‌های ایران چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ به این سوال اصلا کار ساده‌ای نیست. وبگاه اکونومیست روز شنبه در گزارشی نوشت حل و فصل نهایی موضوع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران را باید کاری دانست که جانشین اوباما آن را انجام دهد.

از سوی دیگر، نادر ساعد، مدرس حقوق بین‌الملل و پژوهشگر مسائل هسته‌ای می‌گوید که «دیپلماسی آمریکایی تنها به عنوان نماینده قوه مجریه این کشور در مذاکرات حضور یافته و نه نماینده کشور آمریکا. از همین روست که این نقش را نیز به عنوان «دولت اوباما» یا administration در سند توافق ژنو و بیانیه‌های راجع به آن ثبت کرده است. اما دیپلماسی ایران به عنوان نمایندگی رسمی دولت و کشور ج.ا.ایران در مذاکرات ورود کرده و در توافق ژنو نیز «ایران» طرف توافق شده است و نه دولت آقای روحانی و قوه مجریه.»

از باب دیگر، آنچه در توافق ژنو گفته شده است «برداشتن» تحریم‌ها در گام نهایی برنامه مشترک اقدام است نه لغو تحریم‌ها. «در مرحله اجزای توافق جامع نیز توافق ژنو از «برداشتن» تحریم استفاده نموده که مفهومی معادل با "لغو" تحریم نیست. Lifting عمدتا به معنای عدم اجرای تحریم ها به هر طریق و هر دلیل است بدون آنکه اصل موجودیت تحریم‌ها تغییر یابد. این در حالیست که اساسی ترین نکته و مولفه از مفهوم «لغو» تحریم، از بین رفتن موجودیت تحریم است به طوری که به این مقوله برای همیشه خاتمه داده شود.»

به این ترتیب، ایران در مذاکرات هسته‌ای، بنابر استنتاج از یادداشت دکتر ساعد، ظاهرا با اختیارات محدود دستگاه اجرایی آمریکا در برداشتن و نه لغو تحریم‌ها مواجه است.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار