امروز : چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 29
۱۰:۰۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 126582
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۴۶
تعداد بازدید: 38
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را می‌تون به ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را می‌تون به جرأت مهمترین قانون بیمه‌ای کشور دانست که با اصلاحی که در سال 87 در آن انجام شد ماهیت حمایتی بیشتری به خود گرفت و به عنوان یک قانون آزمایشی 5 ساله به تصویب مجلس رسید.

حال آنکه به دلیل دربرگیری گسترده این قانون در جامعه و اهمیت جبران زیان حادثه دیدگان رانندگی، هرگونه تغییر یا اصلاح در این قانون باید با دقت فراوان انجام شود تا احیاناً ضرری متوجه ذینفعان قانون نشود. 

شهریور سال گذشته مهلت قانونی اجرای آزمایشی قانون شخص ثالث به پایان رسید اما نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت این قانون و ایجاد فرصت مناسب برای دولتی که تازه کار خود را آغاز کرده بود با تمدید اجرای قانون آزمایشی آن تا پایان سال جاری موافقت کردند.

البته نمایندگان مجلس در این مدت بیکار ننشستند و دو طرح را در این خصوص تدوین کردند که یکی از آنها طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و دومی طرح دائمی کردن قانون بیمه شخص ثالث بود.

آخرین خبرها از تصویب کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه‌ اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حکایت دارد.

از سوی دیگر، دولت به عنوان مجری این قانون، در تدارک تقدیم لایحه قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به مجلس است و بر این اساس، در جلسه عصر دیروز هیأت وزیران، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی دولت در خصوص لایحه «اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به هیأت وزیران ارائه شد و با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای این قانون و با بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری جلسات کارشناسی، متن جدیدی تهیه و در کمیسیون امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

با این حساب، باید منتظر باشیم تا به زودی این لایحه تقدیم مجلس شود و در فرصت حدود چهار ماهه تا پایان سال برای تصویب در دستور کار مجلس قرار بگیرد. حالا یک نقطه ابهام می‌ماند و آن هم اینکه مشخص نیست نمایندگان مجلس طرح خودشان برای اصلاح قانون شخص ثالث را تبدیل به قانون جدید می‌کنند یا لایحه دولت را؟

گزارش از ابراهیم تاجیک

انتهای پیام/آ

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها