امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۹:۰۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 12725
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۴۱
تعداد بازدید: 164
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت و در ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت و در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، چند بند دیگر از این لایحه را بررسی کرده و با اصلاحاتی به منظور تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.

مجلس بندهای 65، 66 و بندهای الحاقی 16و 37 را طبق نظر کمیسیون تلفیق فعلا مراعا گذاشت تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، این بندها از حیث عدم ذکر منبع، مورد ایراد و اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بودند.

وکلای ملت در بند الحاقی 10 نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوب کردند که 9 ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود.

همچنین سازمان مالیاتی مکلف شد معادل مبلغ 9 هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و بهیاری‌های از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان بهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و 20 درصد سهم کارفرما 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه کند و گزارش عملکرد خود را در این زمینه هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند، کارفرمایان امور ساختمانی نیز موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوط را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند.

مجلسی‌ها بند الحاقی 28 را علیرغم آنکه کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده بود، فعلا مراعا گذاشتند و به کمیسیون ارجاع دادند تا بررسی بیشتری دراین زمینه انجام شود.

شورای نگهبان از آن جایی که این بند ماهیت بودجه‌ای نداشت آن را مغایر اصل 52 قانون اساسی اعلام کرده و به آن ایراد گرفته بود.

در بند الحاقی 28 تاکید شده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به سن 60 سال برای مردان و 50 سال برای زنان رسیده ‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

مجلسی‌ها بند الحاقی 31 بودجه را نیز مراعا گذاشتند و به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. شورای نگهبان از آن جایی که بند الحاقی 31 ماهیت بودجه‌ای نداشت، آن را مغایر اصل 52 قانون اساسی دانسته بود.

در بند الحاقی 31 نیز بیش از این مصوب شده است به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های جایگاه‌داری، از تاریخ ابلاغ این قانون، نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل کاری تغییر می‌کند. میزان حق‌العمل باید از قسمتی از ارزش فرآورده‌های قابل عرضه و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مجاری عرضه و میزان فروش فرآورده توسط مبادی عرضه با تصویب شورای اقتصاد به عنوان قیمت پایه تعیین و به مرحله اجرا درآید.

وکلای ملت در بند الحاقی 34 نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان ، به وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو اجازه دادند از طریق قرارداد بیع متقابل با بخش‌های دولتی نسبت به تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود مطلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام شده پرداخت کنند.

خانه ملتی‌ها بندهای الحاقی 40 و 42 بودجه را نیز مورد بررسی قرار داده و بند الحاقی 40 را مراعا گذاشتند و با حذف بند 42  طبق نظر کمیسیون تلفیق، موافقت کردند تا بدین ترتیب نظر  شورای نگهبان در این بند تامین شود. شورای نگهبان به دلیل آنکه این بندها ماهیت بودجه‌ای نداشتند آنها را مغایر اصل 52 قانون اساسی دانسته بود.

در بند 40 بودجه پیش از این مصوب شده بود: همه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 و اصلاحت بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

در بند الحاقی 42 نیز آمده بود که دولت در سال 1392 به نحوی اقدام کند که زمینه انتقال آب از خارج از کشور فراهم شود.

انتهای پیام/
 
   
برچسب ها:
آخرین اخبار