امروز : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 21
۰۵:۳۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 127282
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 11
هتل کوبورگ اتریش در واپسین ماه‌های سال جاری میلادی بار دیگر تبدیل به ایستگاهی دیپلماتیک شده است. کوبورگ این بار نیز میزبان نمایندگان ایران و پنج عضو ...

هتل کوبورگ اتریش در واپسین ماه‌های سال جاری میلادی بار دیگر تبدیل به ایستگاهی دیپلماتیک شده است. کوبورگ این بار نیز میزبان نمایندگان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان است. امضای توافق تا پایان مهلت مقرر می‌تواند کوبورگ را به عنوان میزبان توافق قرن در تاریخ ماندگار کند.

از زمان پایان مذاکرات مسقط بحث و گفتگوها پیرامون موارد اختلافی ایران و غرب، احتمال حصول به توافق یا تمدید مدت مذاکرات، خطوط قرمز طرفین و و ساز و کارهای درونی کشورها برای پایبندی به تعهدات خود مطابق توافق احتمالی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در چند روز اخیر در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته است،‌ حدود اختیارات دولت آمریکا در امضای توافق با ایران و پایبندی به تعهداتی نظیر لغو و تعلیق تحریم‌ها می‌باشد. پیچیدگی قوانین آمریکا منجر شده است که حیطه اختیارات قوای تقنینی و اجرائی در این موضوع خاص به موضوعی جنجالی تبدیل شود.

پیرو حدود اختیارات کنگره و دولت آمریکا در امضای توافق با ایران باید به چند نکته توجه کرد:

1- یکی از شبهاتی که در مورد این توافق مطرح می‌شود، احتمال اطلاق صفت «معاهده بین‌المللی» در آمریکا به این سند است.

برای تفسیر این شبهه باید به تقسیم‌بندی‌هایی که از قراردادهای بین‌المللی آمریکا صورت می‌گیرد، توجه کرد. این قراردادها به سه دسته اجرائی، اجرائی- تقنینی و معاهده تقسیم می‌شوند. قرارداد اجرائی با امضای رئیس جمهور شامل وجاهت قانونی می‌گردد و در مورادی از جمله امور تحت سیطره سیاست خارجی کاربرد دارد. قراردادهای اجرائی علاوه بر امضای رئیس جمهور نیازمند تصویب در کنگره با روند عادی است و معاهدات برای اینکه تبدیل به جزئی از بدنه قانونی ایالات متحده گردند، باید تصویب دو سوم نماینذگان سنا را کسب کنند. تاریخ آمریکا نشان می‌دهد که در مجموع 16هزار توافقی که در بازه 1948 تا 2000 صورت گرفته تنها 912مورد مشمول عنوان معاهده شده‌اند. با توجه به موضوع توافق هسته‌ای با ایران به نظر می‌رسد که این قرارداد در دسته قراردادهای اجرائی قرار بگیرد و امضای رئیس جمهور برای عملی شدن آن کفایت کند. ذکر این نکته نیز قابل تامل است که حتی در صورت اطلاق صفت قرارداد اجرائی-تقنینی و یا معاهده بر این سند نیز،‌ دولت می‌تواند بدون تصویب آن در کنگره قرارداد را به مرحله اجرا بگذارد ولی تضمینی برای دوام آن در دوران رئیس جمهور بعدی وجود نخواهد داشت.

2- یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث مطرح تفکیک تحریم‌های آمریکا به تحریم‌های دولت و تحریم‌های کنگره است. بررسی لیست تحریم‌ها نشان می‌دهد که حدود 60درصد این تحریم‌ها از سوی کنگره اعمال شده و در کالبد قانونی در آمده است. دولت اوباما در صورت توافق با ایران از اختیار لازم برای لغو تحریم‌های یکجانبه دولت برخوردار است اما برای لغو تحریم‌های کنگره باید درخواست لغو قوانین مربوطه را به سنا ارائه دهد  و در صورت موافقت دو سوم اعضای سنا، در خواست مربوطه به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود. در آنجا نیز تایید دو سوم نمایندگان برای لغو قانون ضروری است.

دشواری طی کردن پروسه فوق با توجه به ترکیب کنگره آمریکا مهم‌ترین چالش قانونی است که در حال حاضر مقابل لغو تحریم‌های ایران وجود دارد. البته رئیس جمهور می‌تواند به طور موقت شش ماه به تعلیق این قوانین بپردازد و در پایان هر دوره شش ماه به تمدید لغو بپردازد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که با تغییر رئیس جمهور و احتمال جانشینی رئیس جمهور جمهوری‌خواه تمدید لغو قوانین تحریم با مشکل جدی مواجه می‌شود.

3- آخرین نکته‌ای که باید مورد توجه قرا گیرد، در حیطه مسائل سیاسی تحریم‌ها است. آمریکا از تحریم‌های خود علیه ایران تحت عنوان «نظام تحریم‌ها» یاد می‌کند. بدون شک کنگره و سایر نهادهای درگیر در بنای این نظام در هنگام طراحی این سیستم به پایداری آن و عدم خلل پذیری آن توجه ویژه داشته‌اند. برداشت اشتباهی که بعضا در تحلیل‌ها به چشم می‌خورد اذعان به بی‌اختیاری دولت اوباما در عین تمایل به لغو تحریم‌ها است. حال آن‌که دولت خود یکی از مهم‌ترین ارکان‌ طراح تحریم‌ها بوده است و از ابتدا به دشواری پروسه تغییر و لغو آن آگاهی داشته است.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها