امروز : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 24
۰۷:۲۹
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 127515
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۵۷
تعداد بازدید: 8
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، بانک مرکزی یکی از نهادهایی است که برخی بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب وظایف ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، بانک مرکزی یکی از نهادهایی است که برخی بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب وظایف آن تعریف می‌شود.

در بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر « اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده و همچنین در بند نوزدهم شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی» مورد توجه قرار گرفته است که این بند هم به طور مشترک مربوط به بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ می‌شود.

مصادیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی به صورت کلی توسط مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در شهریور ماه امسال مطرح شد. وی تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی، پایداری بخش خارجی، پایداری بودجه ای و ثبات مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، وضعیت بازده مجموع ارزها، بازده متوسط دارایی‌ها و بازده متوسط حقوق صاحبان سهام از مهمترین این عوامل دانست.

اکرمی در خصوص اهداف بانک مرکزی در چارچوب سند اقتصاد مقاومتی گفت: ارتقای ثبات شاخص های مالی، بهبود پایداری بخش خارجی اقتصاد از مهمترین اهداف بانک مرکزی به شمار می روند؛ سیاست بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه ثبات قیمتی و مهار تورم، رعایت هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان است.

به گزارش فارس، همانطور که در بندهای بالا آمده، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی اقتصاد و چارچوب اهداف تورمی از سیاست‌های بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی است. در این زمینه می‌توان به آمارهای جدید منتشر شده در حوزه نقدینگی اشاره کرد.

بر این اساس، در 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال حجم نقدینگی با 29.1 درصد افزایش به 653 هزار میلیارد تومان رسیده است که قطعا با اهداف تورمی بانک مرکزی هم‌راستا نیست. کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صبحانه کاری با اتاق بازرگانی ایران هم گفت: در سال 91 رشد نقدینگی 30 درصد و سال گذشته 29.1 درصد بوده است؛ رشد نقدینگی در یک سال منتهی به 91،‌ 26.4 درصد، یک سال منتهی به شهریور سال گذشته 25.9 درصد و 12 ماه منتهی به شهریور امسال 29.1 درصد بوده و معنای آن این است که متوسط نقدینگی در 12 ماه منتهی به شهریور امسال بالاتر از دوره‌های قبل است.

بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی چندان در تحقق هدف کنترل نقدینگی که یکی از لوازم کنترل تورم است موفق نبوده است. البته لزوم همکاری و همراهی سایر بخش ها در تحقق این هدف را نمی‌توان نادیده گرفت.

بانک مرکزی در گزارش 6 ماهه تسهیلات پرداختی، افزایش 50 درصدی پرداخت تسهیلات به صنعت، تخصیص 60 درصد تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و توجه به بیشتر به تولید در حوزه تامین مالی تلاش‌های بانک مرکزی و نظام بانک در این مدت بوده که به نوعی گام برداشت در جهت رویکرد اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شد.

یکی از جنبه‌های ارتقاء شاخص‌های مالی، بهبود شاخص کفایت سرمایه‌ بانک‌ها است. براساس آخرین آمارها هم‌اکنون نرخ کفایت سرمایه 16 بانک کشور کمتر از استاندارد 8 درصدی تعیین شده است. برای اصلاح این معضل، هنوز چارچوب و سیاست مشخصی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین نشده است. البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی اصلاح ساختار مالی بانک‌ها در حال انجام است. نظام بانکی نیاز به اصلاحات عمیق دارد و اشکالاتی که در بسیاری از بخش‌ها وجود دارد در این ساختار هم هست.

وی افزود: در همین زمینه بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده به طوری که با تک تک بانک‌ها جلساتی را تشکیل داده و به طور خاص مشکلات بانک را مورد به مورد بررسی و با تدوین جدولی برای رفع آن مدت زمان مشخصی در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، با وجود تمامی سخنان مطرح شده درباره اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، ارزی و بانکی به نظر می‌رسد مجموع سیاست‌های مشخص و چارچومندی، هنوز توسط متولی این سیاست‌ها تدوین نشده است، چرا که ولی الله سیف تیر ماه امسال همایشی از تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» زیر نظر قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیئت عامل این بانک و نمایندگانی از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی خبر داد و گفت: جمع بندی گزارش‌ها و برنامه‌ای این کمیته به عنوان گزارش نهایی بانک مرکزی در خصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به منظور طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در آینده نزدیک، ارائه خواهد شد. 

وی با اشاره به وظایف و ویژگی‌های این کمیته افزود: این کمیته برنامه های نظام بانکی در خصوص عمل به وظایف ابلاغی به این بانک در راستای پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی  را راهبری خواهد کرد.

امروز و در زمان انتشار این گزارش آخرین روز از هشتمین ماه سال 1393 است و تا این لحظه برنامه مدونی از درون کمیته تشکیل شده و یا کمیسیون اقتصادی دولت در این باره بیرون نیامده است. با توجه به اینکه گام اول هر اقدام تعیین برنامه عملیاتی است، جا دارد مسئولان متولی سیاست‌های پولی و بانکی و دولت هر چه سریع‌تر برنامه‌های اجرایی و خط مشی این بخش در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تدوین و نهایی کنند تا این برنامه کلان، معیاری باشد برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری و ارزی.

معیارها و چارچوب‌هایی مورد نیاز بانک مرکزی که برخی در همان سخنرانی شهریور توسط اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی طرح شد؛ وضعیت میان مدت تراز پرداختهای خارجی چگونه پیش بینی می‌شود؟ مانده بدهی‌های خارجی یا خالص تعهدات خارجی در افق میان مدت در چه سطحی برآورد می‌شود و چه پروفایلی دارد؟ سطح مناسب و متناسب با مقتضیات نرخ ارز در اقتصاد چقدر برآورد می‌شود؟ دامنه نوسان نرخ ارز در اقتصاد چقدر است؟
انتهای پیام/م

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار