امروز : پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 23
۲۰:۱۸
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 127690
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۰۷
تعداد بازدید: 15
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمدرضا سرشار نویسنده رئیس انجمن قلم ایران که پیش از این دبیری جایزه کتاب سال و نیز هیات علمی این جایزه ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمدرضا سرشار نویسنده رئیس انجمن قلم ایران که پیش از این دبیری جایزه کتاب سال و نیز هیات علمی این جایزه و دیگر جوایز ادبی را بر عهده داشد در یادداشتی به اتفاقات صورت گرفته در جایزه جلال پرداخته است.

 

آیین‌نامه جایزه جلال آل‌احمد در پانصد و نود و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ 23/8/1385 به تصویب رسیده و مفاد آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - به عنوان مجری آن - لازم الاجراست. در غیر این صورت، هر تصمیم و گزینش کتابی که توسط وزارتخانه مذکور یا ادارات تابع آن، ذیل عنوان این جایزه صورت بگیرد، غیر قانونی است.

1. ماده 1 آیین‌نامه مذکور می‌گوید: «هدف از اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد «ارتقای زبان و ادبیات ملی - دینی» است.

با این تصریح، انتخاب هر اثر دارای سمت و سوی محتوایی مغایر یا حتی متفاوت با این هدف اصلی و راهبردی، نقض غرض، خلاف قانون و حتی قابل پیگیری در مراجع حقوقی ذیربط است.

متاسفانه نگاهی حتی اجمالی به سمت و سوی محتوایی عمده کتاب‌های رسیده به مرحله نهایی این جایزه در بخش داستان کوتاه، و تعدادی از کتاب‌های رسیده به مرحله نهایی در بخش نقد ادبی و ...، بیانگر مغایرت محتوای این آثار با هدف اصلی مذکور از تاسیس این جایزه است، یا حداقل این محتواها ربطی به این هدف مهم و اصلی ندارد.

2. ماده 2 آیین‌نامه مذکور می‌گوید: «آثاری که در حوزه بررسی و انتخاب هیئت علمی و هیئت داوران قرار خواهد گرفت شامل داستان بلند و کوتاه, نقد ادبی و کتب تاریخ و مستندنگاری خواهد بود.»

به عبارت دیگر، این جایزه فقط سه شاخه دارد، نه چهار شاخه مورد تصور و ادعای برگزار کنندگان این دوره آن. یعنی «داستان کوتاه و بلند» روی هم یک شاخه است نه دو شاخه؛ و تنها یک جایزه برای این دو قالب داستانی پیش‌بینی شده است نه دو جایزه. ضمن اینکه در تمام دوره‌های قبلی برگزاری این جایزه نیز، همین سه جایزه لحاظ شده است. یعنی بخش داستان فقط یک جایزه داشته؛ که بسته به قوت و کیفیت آثار،می‌توانسته به مجموعه داستان کوتاه یا داستان بلند تعلق بگیرد. حال چه چیز باعث شده است گردانندگان بنیاد شعر و ادبیات داستانی و هیئت علمی سال جاری جایزه جلال آل‌احمد تصور کرده‌اند این سه شاخه چهار شاخه است (!)و یک جایزه بخش داستان را دو جایزه («داستان کوتاه» و «داستان بلند» به تفکیک) تعیین کرده‌اند، از شگفتی‌هایی است که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پاسخگوی آن باشد!

خاصه اگر توجه کنیم که اولا هر گونه کاهش و افزایش تعداد جوایز اصلی، اصولا در حیطه اختیارات هیئت علمی یا حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست؛ و این کار منحصرا با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت قانونی به خود می‌گیرد (که تا این تاریخ چنین امری محقق نشده‌است). در ثانی، همین افزایش تعداد جوایز، هزینه این جایزه را 1،100،000،000 ریال ناقابل (به اضافه هزینه‌های قابل توجه جنبی مربوط به آن؛ مثل حقوق داوران و ...) افزایش می‌دهد؛ که طبعا باید از کیسه بیت‌المال برود.

3. طبق بند 1 ماده 7 آیین‌نامه جایزه - مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی - «تدوین آیین‌نامه داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار» این جایزه باید: اولا توسط «هیئت علمی» صورت پذیرد. در ثانی، متون مذکور باید برای «هیئت امنای جایزه جلال آل‌احمد» (متشکل از «اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر») ارسال شود؛ و تنها پس از تصویب این هیئت امنا، قابلیت اجرایی قانونی می‌یابد.

در گزارشهای منتشره از سوی بنیاد ادبیات داستانی و شعر و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیچ اشاره‌ای به طی این مرحله قانونی نشده است.

لذا چنانچه این دو بخش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادعایی غیر از این دارند، خوب است با ذکر دقیق تاریخ و شماره نامه ارسالی و نامه جوابیه هیئت امنای جایزه، به رفع این شبهه بپردازند. که البته در آن صورت، هیئت امنای این جایزه نیز باید پاسخ دهد که با وجود مغایرت آشکار با «آیین‌نامه جایزه» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، چگونه و بر اساس کدام مجوز، مصوبه بنیاد ادبیات داستانی و شعر یا هیئت علمی را، در مورد افزایش جوایز اصلی از سه شاخه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به چهار شاخه ، تایید کرده است؟!

4. «شیوه‌نامه اجرایی» جدید، به تصریح گردانندگان بنیاد ادبیات داستانی و شعر، پیشنهاد بنیاد مذکور است. در حالی که تدوین «آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار» این جایزه، طبق بند 1 ماده 7 «آیین‌نامه» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، جزء اختیارات «هیئت علمی» جایزه مذکور است، نه بنیاد ادبیات داستانی و شعر یا هر جای دیگر.

5. طبق ماده 3 «آیین‌نامه» جایزه ادبی جلال آل‌احمد (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، «دبیرخانه» یکی از ارکان سه گانه این جایزه است. طبق ماده 9 همین آیین‌نامه، این دبیرخانه باید «در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل » ‌شود. همچنین در تبصره همین ماده آمده است: «انتخاب رئیس دبیرخانه توسط دبیر هیئت امنا [:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی] خواهد بود.»

خوب است معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح دهد: چه کسی، چه زمان، طبق کدام حکم صادره از سوی رئیس هیئت امنا، برای تصدی مسئولیت این رکن جایزه مذکور انتخاب شده است؟

6.در دوره‌های پیشین این جایزه، برخی استادان دانشگاه عضو هیئت علمی و داوری، اظهار می‌داشتند که بنا به تعریف‌های دانشگاهی، مجموعه مقالات یا مجموعه نقدها، ولو اینکه به صورت کتاب منتشر شده باشند، «کتاب» محسوب نمی‌شوند. لذا این قبیل کتاب‌ها، از همان ابتدا، از گردونه داوری خارج می‌شدند.

در دوره فعلی، در شاخه نقد، شاهد راه یافتن چنین کتابی به مرحله نهایی و حتی خبرهایی مبنی بر گزینش این کتاب به عنوان کتاب برگزیده هستیم.

لازم است داوران و هیئت علمی جایزه به این نکته توجه داشته باشند؛ تا بعدا انتخابشان - از این نظر - مورد ایراد قرار نگیرد.

7. در پایان باید افزود: اعلام حذف ممیزی پیش از چاپ از سوی رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی محترم این وزارتخانه، اعلام کاهش 110 سکه جایزه جلال آل‌احمد به 30 سکه، از سوی وزیر و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و مواردی از این قبیل - که خارج از اختیارات شخصی رئیس جمهور، وزیر یا معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است- یا افزایش سه جایزه اصلی جایزه جلال آل‌احمد به چهار جایزه - که خارج از اختیارات هیئت علمی یا بنیاد ادبیات داستانی و شعر است- همه و همه بیانگر ناآشنایی مسئولان محترم دولت تدبیر و امید با برخی قوانین و مقررات حیطه مسئولیتشان در عرصه فرهنگ و هنر است.

این ناآشنایی با قوانین، اختیارات و وظایف را، معاونان، مشاوران یا مدیران کاردان و دقیق می‌توانستند تا حدودی جبران کنند. که متاسفانه با تغییرات بعضا از صدر تا ذیل صورت گرفته توسط وزیر و معاون فرهنگی‌اش در این بخشها و جایگزینی افراد ناآشنا با کار به اضافه فاقد دقت کافی در امور، این اتفاق نیز نیفتاده است. این است که انسان وقتی فکر می‌کند با تسری این ناآشنایی در دیگر وظایف و اختیارات قانونی وزیر و معاونانش ،چه حقها که ممکن است ناحق شده باشد و بشود، و از این طریق، چه حقوقی از ملت و دولت وبیت‌المال ضایع شود، عمیقا نگران می‌شود!

انتهای پیام/و

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار