امروز : جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 23
۰۴:۰۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 128367
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 34
به گزارش خبرنگار جامعه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نخستین نشست بررسی ابعاد منع خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه و حقوق توسط کارگروه حقوق معاونت ...

به گزارش خبرنگار جامعه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نخستین نشست بررسی ابعاد منع خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه و حقوق توسط کارگروه حقوق معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری کارگروه تعمیق باورهای دینی این معاونت برگزار شد.

مرجان سهرابی در خصوص برگزاری این نشست به خبرنگار جامعه فارس گفت: این نشست که در آستانه روز جهانی نفی خشونت علیه زنان برگزار شده است با توجه به حوادث تلخ خشونت‌بار اخیر از جمله اسیدپاشی‌های استان اصفهان از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری برگزار شد تا با بررسی مسئله خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف و تأکید بر رویکرد دین رحمانی اسلام نسبت به زنان و نفی هرگونه خشونت در هر شکل و نوع از دیدگاه اسلام و جمهوری اسلامی ایران علیه زنان پرداخته شود.

وی افزود: این نشست که با رویکرد تولید محتوای تخصصی در حوزه دین و قانون و گفتمان متخصصان این حوزه برگزار شد با تبیین شرایط و طرح موضوعات تخصصی مطرح در این زمینه به پرسش‌های حاضران شرکت‌کننده در نشست نیز پاسخ داد.

سهرابی ادامه داد: با استفاده از پتانسیل مجموعه علمی و قانونی متخصصان تلاش و تبیین ضرورت سعی هرچه بیشتر قوای قانون‌گذاری در راستای هدف استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان که مورد تأکید مقام معظم رهبری و اسناد چشم‌‌انداز و برنامه توسعه قانون اساسی است، دارد.

دبیر کارگروه تخصصی حقوق معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: این سلسله نشست‌های تخصصی به بررسی ضرورت‌ها،‌آسیب‌ها و خلاءهای قانونی درحوزه زنان و خانواده به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و سعی دارد مقدمات علمی و تخصصی تدوین قانون برنامه ششم توسعه با نگاه علمی و کارشناسی جامع را فراهم کند.

به گزارش فارس در این نشست آیت‌الله موسوی بجنوردی و آیینه‌وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی به تبیین موضوع خشونت علیه زنان از دیدگاه فقهی و تاریخی پرداختند و در ادامه اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و هما داودی رئیس کانون وکلای دادگستری البرز به تبیین ابعاد حقوقی و قانونی منع خشونت علیه زنان پرداختند.

در این نشست اسفنانی با اشاره به انواع خشونت گفت: دشنام دادن، بداخلاقی، بی‌احترامی و تحقیر هر کدام به نوعی خشونت محسوب می‌شود که هر کدام از این موارد آثاری را نیز برجای می‌گذارد.

وی همچنین ندادن خرجی و نفقه و سواستفاده مالی از زن را خشونت اقتصادی دانست و گفت:‌ تمام این انواع خشونت‌ها که برعلیه زنان استفاده می‌شود شاید ظاهر خشونت‌آمیزی نداشته باشد اما هم‌‌اکنون به عنوان مصداق خشونت از آنها یاد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: هر عملی که باعث آزار روحی و روانی شود خشونت است و حتی ممانعت از حجاب و کار و تحقیر شخصیت نیز مصداق‌هایی از خشونت است که در برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شاهد ترویج آنها هستیم.

اسفنانی ادامه داد: یافته‌هایی نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین آمار خشونت‌ها بالا می‌رود و خشونت در میان مردانی که تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند کمتر و در مردانی که تحصیلات‌شان پایین‌تر است بیشتر مشاهده می‌‌شود.

وی همچنین به سونامی فروپاشی خانواده در انگلستان اشاره کرد و گفت: بیش از یک میلیون فرزند بدون پدر در انگلستان زندگی می‌کنند.

وی گفت: در کشور ما خشونت و همسر‌آزاری بیشتر در روستاها دیده شده است چرا به حقوق خودشان آگاهی ندارند یا برای حفظ خانواده و ترس از بی‌آبرویی تمام آزارها و اذیت‌ها را تحمل می‌کنند.

در ادامه این نشست هما داودی با بیان اینکه نگاه اسلام به زن نگاه ارزشمندی است، گفت: مجریانی که اجرای قانون را برعهده دارند باید خشونت را جزو مسائل اصلی خود قرار دهند و با شناخت مسائل زنان و مسئله‌سنجی و کاویدن ابعاد آن این ضرورت مهم را مورد توجه خود قرار دهند.

وی به نقص و خلاء قانونی در مورد جرم اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: قواعد ما در مورد اسیدپاشی قواعد پراکنده‌ای هستند و ما هنوز قانون دقیقی در این زمینه نداریم. کشف سریع جرایم امنیت خاطر را برای شهروندان فراهم می‌آورد و بعد باید شهروندان شاهد اجرای سریع و قاطع مجازات مجرم باشند.

داودی همچنین مهریه و طلاق را ابزارهای موازنه قدرت را در دست زنان و مردان دانست و گفت: حق طلاق و حق مهریه در بسیاری از دعواهای خانوادگی باعث از هم پاشیدگی بنیان خانواده شده است و باید قانون‌گذاران تلاش کنند تا مهریه و طلاق به جایگاه اصلی خود بازگردد.

وی همچنین با بیان اینکه برخی از جرایم تنها در کانون خانواده اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: قانون‌گذار باید این قوانین را پیش‌بینی کند به عنوان مثال ضرب و جرحی که مرد نسبت به زن دارد باید مجازاتش بیشتر از بقیه باشد.

داودی اظهار داشت: بیکاری ناموجه مرد یکی از مواردی است که اصلاً در قانون به آن پرداخته نشده است در صورتی که می‌تواند باعث ایجاد اختلاف‌های زیادی در خانواده‌ها شود و باید این خلاء‌ها در قانون برطرف شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری البرز ادامه داد:‌ چرا دیه زن باید نصف دیه مرد باشد در حالی که این موضوع مستند به نص نیست و همچنین در مواردی که طلاق به سلامت روانی خانواده و فرزندان لطمه وارد می‌کند باید این طلاق به تأخیر بیفتد اما در اینجا ما شاهد خشونت ساختاری هستیم چرا که در قانون آمده است که مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد و این نوع موارد به خشونت دامن می‌زند.

داودی افزود: در برخی موارد نیز زنان خودشان می‌توانند آسیب‌ها را کاهش دهند به عنوان مثال خانمی که ساعت 12 شب تنها بیرون می‌آید باید این پیش‌بینی را بکند که ممکن است در معرض خشونت‌های زیادی قرار بگیرد.

در این نشست همچنین آیت‌الله موسوی بجنوردی گفت: احکامی که خشونت‌بار هستند را نمی‌توان حکم اسلام دانست در جاهلیت نسبت‌هایی به زنان داده می‌شد که به دلیل طرز تفکر مردم آن زمان بود چرا که در آن زمان ارزش را به شرکت در جنگ و یا فعالیت اقتصادی می‌دانستند و چون زنان در این حوزه شرکت نداشتند پذیرفته شده نبود.

وی افزود: اسلام مقام زن را بالا برد و این ظلم به اسلام است که گفته می‌شود اسلام برای زنان تبعیض قائل شده است. اسلام عین عدالت اجتماعی است و اگر حرفی مبنی بر تبعیض میان زنان و مردان زده می‌شود از روی ناآگاهی است.

آیت‌الله بجنوردی اظهار داشت: اگر سهم مرد از ارث دو برابر سهم زن است به این دلیل است که زن در زندگی مسئولیت اقتصادی ندارد و این مرد است که باید نفقه بپردازد و طبیعی است که در این شرایط باید به او بیشتر داده شود.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار