امروز : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 21
۱۰:۱۰
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 128693
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۳۲
تعداد بازدید: 140
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، هفته گذشته یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، هفته گذشته یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی شرکتهای کاغذی وام گیرنده از بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها در یک اتحاد غیرمنطقی وثایق وام‌های بازپرداخت شده را به نفع سایر همتایان خود ضبط کرده و از آزادسازی آنها خودداری می‌کنند، البته این نامه و واکنش در انتقاد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بود.

سیف در جلسه‌ با فعالان اقتصادی از تولیدکنندگان خواسته بود، از او بخواهند مانع پرداخت وام به شرکت‌های کاغذی شود.

با این وجود فعالان اقتصادی ادعای رئیس کل بانک مرکزی را رد کرده و منکر وجود این شرکت‌ها شدند و این گونه تحلیل کرده‌اند، اگر بانک‌ها به شرکت‌های کاغذی وام می‌دهند، حتماً فسادی در کار است.

سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره شرکت‌های واقعی معتقد است، بنگاه اقتصادی می‌تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند که 25 درصد دارایی‌های آن از محل سرمایه باشد، در غیر این صورت شرکت‌های کاغذی به شرکت‌های غیر از آن اطلاق می‌شود و بر همین اساس شفاف‌سازی بر عهده همه ما است.

رئیس کل بانک مرکزی البته به ویژگی‌های بنگاه‌های واقعی تولید اشاره کرده و عنوان می‌کند: داشتن صورت‌های مالی حسابرسی موجب می‌شود که حرکت بانک حساب شده‌تر باشد، تا منابع محدود بانکها هرز نرود.

همچنین در این باره علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو در جمع فعالان اقتصادی معتقد است، اکنون شرکت‌های کاغذی صادرکننده و فاکتورهای جعلی زیاد شده که ارزیابی آنها برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی سخت است.

وی عنوان کرده بود: یکی از این مودیانی که با این شرکت‌های کاغذی تخلفی انجام داده بود، داوطلبانه 120 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده و گفته است که فقط ما را به دادگاه معرفی نکنید، ببینید قصه حجم صدور فاکتور جعلی تا کجا پیش رفته است.

وزیر اقتصاد تاکید می‌کند: علی رغم همه این حرف‌ها به سازمان مالیاتی تأکید کردیم، این مشکل باید حل شود. دولت نظر دارد صادرات توسعه یابد و لازمه آن این است که استرداد مالیات سریع‌تر انجام شود و نیاز است، امکانات تجهیزات فراهم شود، تا بتوان با این تخلفات برخورد مناسب داشت.

انتهای پیام/ب

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها