امروز : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 17
۱۱:۴۵
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 12898
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۰۷
تعداد بازدید: 155
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، حجت‌الله عبدالملکی نماینده اقتصادی سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست‌ جمهوری در نشست خبری ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، حجت‌الله عبدالملکی نماینده اقتصادی سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست‌ جمهوری در نشست خبری امروز با موضوع تأمین معیشت مردم در خبرگزاری نسیم اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور در دو سطح روبنایی و زیربنایی است که مشکلات روبنایی آنهایی است که معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: تورم، بیکاری، هزینه مسکن و هزینه بهداشت و درمان چهار مشکل روبنایی اقتصاد کشور است که 50 درصد جامعه از آن متضرر شده‌اند.

وی گفت: فقدان الگوی منسجم برای برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و براساس ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر به ایجاد مشکلات شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هدف نظام اقتصادی در دولت جلیلی، قوام اقتصادی افراد و خانوارها است، گفت: برای قوام اقتصاد خانوارها باید مردم در چهار حوزه بیکاری، تورم، مسکن و بهداشت و درمان مردم به سطح کفاف برسند.

وی با بیان اینکه در نگاه جلیلی عدالت مقدم بر پیشرفت است، گفت: تا زمانی که خانواده فقیر در کشور وجود داشته باشد، پروژه‌های عمرانی در اولویت دوم خواهد بود.

عبدالملکی در مورد بیکاری گفت: مشکل این است که به مقوله بیکاری، مستقل نگاه شده، در حالی که باید از زاویه تولید دیده شود و افزایش تعداد نیروی کار در صورتی که باعث افزایش تولید نشود، شغل کاذب ایجاد شده است.

عبدالملکی تصریح کرد: اولین گام در این موضوع بررسی مشکلات بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی است که در سال‌های اخیر تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و طبق آمار 40 درصد بخش صنعت را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اقدامی که در دولت جلیلی برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی قرار است انجام شود، این است که ستادی در سطح ملی و در تمامی استان‌ها متشکل از کارشناسان سازماندهی می‌شود که با همکاری کارآفرینان، وضعیت بنگاه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل را یک‌ به یک بررسی می‌کند و طبق بررسی انجام شده، اگر این تعداد بنگاه مجدداً به چرخه تولید برگردند، 300 هزار شغل مستقیم و چند ده هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

وی اضافه کرد: برخی از این واحدهای تولیدی مشکلات کوچکی نظیر نقدینگی کم نیاز دارند که از طریق سهمی که در قانون هدفمندی برای تولید در نظر گرفته شده، قابل جبران است.

وی با تأکید بر حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: تأمین نقدینگی این بخش ولو اینکه منجر به بالا رفتن پایه نقدینگی شود، انجام خواهد شد، زیرا نقدینگی که به سمت تولید برود، منجر به تورم نمی‌شود.

نماینده اقتصادی جلیلی گفت: در میان‌مدت و بلندمدت هم برای ارتقاء وضعیت تولید برنامه‌هایی داریم که از جمله آنها تکمیل زنجیره ارزش برای رسیدن فعالیت‌های اقتصادی به سودآوری کامل است.

وی با اشاره به مشکل صنایع کوچک کشور در بازاریابی گفت: بسیاری از صنایع کوچک، سرمایه اولیه دارند، اما به دلیل اینکه الگوی بازاریابی درستی ندارند، مجبور به تعطیلی بنگاه شده‌اند.

عبدالملکی گفت: یکی دیگر از برنامه‌ها شناسایی مزایای اقتصادی استان‌های مختلف کشور و سوق دادن پروژه‌های مرتبط و صنایع مرتبط با آن استان‌ها در آن مناطق است.

وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور الگویی برای شناسایی کارآفرینان و اولویت‌دهی به پروژه‌های آنها ندارد، گفت: در دولت آینده مؤسسات معینی برای ارزیابی طرح‌ها باید ایجاد شوند که وظیفه آنها ارزیابی طرح‌های کسب و کار متقاضیان تسهیلات باشد و بانک‌ها موظف باشند، تسهیلات خود را به بنگاه‌هایی که این مؤسسات معرفی می‌کنند، بدهند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در حوزه تحول بانکی نیز بانک‌ها باید براساس عقود مشارکتی با سرمایه‌گذاران شریک واقعی باشند، تا زمانی که بدانند طرحی توجیه اقتصادی ندارد، به آن وام ندهند.

وی گفت: اگر بانک در سود و زیان سرمایه‌گذار شریک باشد، بر کار او نظارت دقیق انجام می‌دهد و اگر سرمایه‌گذار ضرر کند به او کمک خواهد کرد، اما زمانی که سود بانک تضمین شده است، دیگر کاری با سرمایه‌گذار ندارد.

وی درباره تورم و حل آن در کشور گفت: چهار عامل موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود که دو عامل در طرف تقاضا و دو عامل در طرف عرضه است.

عبدالملکی افزود: در طرف تقاضا چون درآمد افزایش پیدا می‌کند، کالای بیشتری خریداری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و عامل دوم این است که تولیدکننده احساس می‌کند، تقاضاکننده حاضر است با قیمت بالاتری کالایش را خریداری کند و این وضعیت منجر به رکود تورمی می‌شود.

به گفته وی در طرف عرضه نیز افزایش هزینه‌های تولید و توهم و انتظار بالا رفتن قیمت منجر به تورم خواهد شد.

وی در خصوص کنترل بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در کشور مشخص و برای حداقل مدت یک سال تثبیت شود و بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، بر این است که نرخ تعادلی حدود 2500 تومان خواهد بود و این نرخ باید یک نرخ ثابت باشد و برای کالاهای اساسی، نهاده‌ها و دارو یارانه در نظر گرفته شود؛ در این صورت اگر تولید ملی تقویت شود، نرخ ارز به طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

*راه اندازی مرکز تهاتر ارز

عبدالملکی گفت: همچنین برنامه‌ای برای راه‌اندازی مرکز تهاتر ارزی و تهاتر کالا داریم و قرار است بخش زیادی از مبادلات با 15 کشور همسایه بدون استفاده از ارز واسط و با پول ملی همان کشورها انجام شود که این کار نیاز به تقویت دیپلماسی اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه اولویت‌بندی تخصیص ارز در برنامه جلیلی دیده شده، گفت: بر این اساس کالاهایی که نیازی به واردات آنها وجود ندارد، وارداتشان منع یا محدود خواهد شد.

به گفته وی: با اجرای این برنامه‌ها در بلندمدت ضمن تقویت تولید ملی، تقاضا برای ارز کاهش و عرضه آن افزایش پیدا می‌کند و این عوامل منجر به کاهش طبیعی نرخ ارز و افزایش ارزش پولی ملی خواهد شد.

نماینده اقتصادی جلیلی با بیان اینکه در اقتصاد ایران ارز یک دارایی تعیین‌کننده و بر همه بخش‌های اقتصادی تأثیرگذار است گفت: بر این اساس تثبیت نرخ ارز منجر به جلوگیری قیمت‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم انتقال نقدینگی به سمت تولید گفت: نسبت نقدینگی در ایران به تولید ناخالص ملی حدود 70 درصد است، در حالی این نسبت در کشورهای توسعه یافته 100 درصد است، اما مشکل اینجا است که نقدینگی در کشور ما وارد تولید نشده و صرف سوداگری می‌شود.

عبدالملکی تصریح کرد: در سال اول اجرای قانون هدفمندی بخشی از تورم روانی ناشی از اجرای این قانون با اعمال نظارت کنترل شد، اما از اواخر سال 90 نظارت از بازار برداشته شد و بخش زیادی از افزایش قیمت های کنونی ناشی از این مشکل است.

وی در خصوص برنامه‌های دولت آینده برای بخش مسکن گفت: دو مدل اصلاحی مسکن مهر و مسکن استیجاری طراحی شده، زیرا لزوماً با عرضه مسکن نمی‌توان بازار اجاره بها را کنترل کرد.

وی در مورد جزئیات این طرح گفت: با همکاری شهرداری‌ها  2 تا 3 میلیون واحد استیجاری در داخل و اطراف شهرها احداث می‌شود، که مدیریت آن با نظارت دولت در بخش خصوصی داده می‌شود و با این اقدام بازار اجاره بها تا حدی کنترل خواهد شد.

وی اضافه کرد: اعتبارات مورد نیاز برای ساخت مسکن 60 تا 70 هزار میلیارد تومان است که 20 میلیارد از آن را بانک مسکن تعهد کرده و مابقی از طریق بخش خصوصی، بازار سرمایه و بانک‌ها تأمین می‌شود.

وی گفت: مسکن و زمین باید از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود و این کار نیازمند آن است که تقاضای سرمایه‌ای این بخش کنترل شود.

*سهم مردم از هزینه بهداشت باید نزدیک صفر شود

یکی از اولویت‌های بودجه‌ای ما مسئله بهداشت و درمان است و با توجه به اینکه هم‌اکنون مردم 70 درصد هزینه درمان را می‌پردازند، با اختصاص بودجه مناسب و اختصاص اولویت به آن این رقم نزدیک به صفر شود.

انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار