امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۷:۲۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 129421
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 2
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - گزارش: رضا دهقانی؛ فقر، بیکاری،خفقان، نبود آزادی‌های اجتماعی و رابطه با رژیم صهیونیستی از جمله عواملی بود

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - گزارش: رضا دهقانی؛

فقر، بیکاری،خفقان، نبود آزادی‌های اجتماعی و رابطه با رژیم صهیونیستی از جمله عواملی بود که سبب شروع انقلاب 25 ژانویه شد و پس از 30 سال، حکمرانی «حسنی مبارک» را به پایان رساند؛ اتفاقی که حتی شاید نتوان نام انقلاب را بر آن گذاشت، اما مهم‌ترین اتفاق تاریخ معاصر مصر را می‌توان به آن نسبت داد.

عمده‌ترین گروههای مخالف دولت، اخوان‌المسلمین، سکولارها به رهبری البرادعی و عمرموسی و برخی گروههای سلفی چون «النور» و گروههای کوچکی چون چپ‌گراها بودند.

حسنی مبارک در تاریخ 11 فوریه 2011 (22 بهمن 1389) از ریاست‌جمهوری مصر استعفا داد، اداره امور به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» واگذار شد و حسنی مبارک به همراه خانواده خود به «شرم الشیخ» در شبه جزیره سینا رفت.

در تاریخ 28 فوریه 2011 میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.

در ادامه اشاره مختصری به روند اتفاقات مصر از زمان برکناری حسنی مبارک تا تبرئه وی از تمام اتهامات پرداخته می شود

شورای عالی نیروهای مسلح

پس از برکناری حسنی مبارک، کنترل اوضاع به دست «شورای عالی نیروهای مسلح» به ریاست «محمد جسین طنطاوی» افتاد تا قانون اساسی نوشته و انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شود.

اما مشی و روند این شورای نظامی نیز کاملا منطبق با دوره حسنی مبارک بود.

تظاهرات کنندگان مصری در روز جمعه 25 نوامبر 2011 در میدان التحریر در قاهره تجمع کردند و خواستار اتمام دوره حکومت نظامی و گذار به سمت دموکراسی را خواستار شدند. لغو قانون فوق العاده، تعدیل قانون انتخاباتی، اجرای قانون جلوگیری از فعالیت سیاسی بازماندگان حزب حاکم سابق تا 10 سال آینده و تعیین جدول زمان بندی برای انتقال قدرت از شورای نظامی به یک حکومت غیر نظامی از جمله خواسته‌های معترضان بود.

ریاست‌جمهوری محمد مرسی

در انتخابات ریاست جمهوری مصر که در تاریخ 17 ژوئن 2012 بر‌گزار گردید، محمد مرسی بر اساس آمار رسمی در رقابت با ژنرال احمد شفیق پیروز انتخابات گردید.

بنابراین محمدمرسی شخصی که از دل جریان اخوان‌المسلمین بیرون آمده و عضو حزب «آزادی و عدالت» بود، پنجمین رئیس جمهور مصر و نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب 2011 مصر شد.

اما در این میان، اشتباهات وی و تیم مشاور او، باعث شد تا رؤیای دولت سازی اخوان‌المسلمین بیش از یک سال دوام نیاورد، اعتماد به آمریکا و عربستان و استبداد در به کار گیری سلایق مختلف، آن‌ شد که در شبانگاه 3 ژوئن 2013 اعتراضات مردمی به اوج خود برسد و ارتش با برکناری و کودتا علیه رئیس‌جمهور قانونی تمام آمال اسلامگراها در مصر به ناامیدی بگراید.

محمد مرسی اندکی بعد دستگیر و روانه زندان شد و هر روز اتهامی جدیدی علیه وی صادر می‌شود. از اتهام فرار از زندان در زمان حسنی مبارک تا تشویق به قتل معترضین، باعث شده است که امیدی برای آزادی وی از زندان در طی سال‌های نزدیک وجود نداشته باشد.

کودتای ارتش علیه اولین دولت منتخب در مصر

در تاریخ ژوئن 2013 و در سالگرد ریاست‌جمهوری محمد مرسی، موج دوباره اعتراضات علیه وی و دولت متبوعش شکل گرفت، مخالفان سکولار و در رأس آن‌ها محمدالبرادعی خواهان برکناری محمدمرسی و برگزاری مجدد انتخابات بودند.

شدت یافتن اعتراضات موجب شد تا در شامگاه 3 ژوئیه 2013 ارتش مصر با کودتایی محمد مرسی را از قدرت خلع کرده و عبدالفتاح السیسی، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر « عدلی منصور» را به عنوان رئیس‌جمهور موقت برای یک دوره شش ماهه تا برگزاری انتخابات معرفی کند.

ریاست‌جمهوری موقت عدلی منصور و حادثه میدان رابعة العدویة

مهم‌‌ترین اتفاقی که در دوره شش ماهه عدلی منصور افتاد، کشتار میدان رابعة العدویه بود.

در تاریخ 14 آگوست 2014 هنگامی که طرفداران محمدمرسی، رئیس‌جمهور عزل شده توسط نظامیان برای چندین شب پیاپی هشدار ارتش مبنی بر تخلیه میدان رابعة‌العدویه را نادیده گرفتند با حمله گسترده نیروهای امنتی مواجه شدند که در این کشتار وسیع برخی آمارهای غیر رسمی از کشته شدن بیش از 2000 نفر خبر می‌دادند.

گروهی دیگر از حامیان اخوان نیز که در مسجد استقامه تحصن کرده بودند زنده زنده در آتش سوختند و یا به دست نیروهای پلیس و ارتش مصر کشته شدند.

اتحادیه اروپا، سازمان ملل، ایالات متحده، ترکیه، آلمان، بریتانیا،‌ایران، چین ، تونس، سودان،‌ واتیکان، ایتالیا، دانمارک و اکوادور این حادثه را محکوم کردند.

از سوی دیگر نیز بحرین، کویت، اردن، عربستان و امارات از ارتش و نیروهای امنیتی مصر اعلام حمایت کردند.

ریاست‌جمهوری عبدالفتاح‌السیسی

در تاریخ 26 مارس 2014 عبدالفتاح السیسی، از منصب خود به عنوان وزیر دفاع استعفا و نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد و ارتش نیز از نامزدی وی حمایت کرد.

در انتخاباتی که در تاریخ  5 تا 7 خرداد 1393 (26، 27 و28 مه 2014) میلادی برگزار شد، عبدالفتاح السیسی در رقابت با «حمدین الصباحی» با 96 درصد رأی رئیس‌جمهور شد. این انتخابات از سوی اخوان‌المسلمین تحریم شد. عبدالفتاح السیسی پیش از انتخابات گفته بود: در زمان ریاست‌جمهوری من دوره اخوان‌المسلمین به پایان خواهد رسید.

دستگیری‌های گسترده از افراد اخوان المسلمین از جمله «محمد بدیع» مرشد اعلای این جنبش پس از انتخاب السیسی صورت گرفت.

محاکمه حسنی مبارک و ناامیدی از تکمیل انقلاب

اولین جلسه محاکمه حسنی مبارک و فرزندان و وزیر داخلی‌اش در  3 اوت 2011 میلادی برابر با 12 مرداد 1390 در «دانشکده پلیس» شهر قاهره به ریاست قاضی «احمد رفعت» برگزار شد و مبارک در حالی‌که روی برانکارد قرار داشت، توسط آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد.

اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود و فساد مالی‌ ملاحظه کرد.

در ژانویه( دی ماه)  2013 داده تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد.

در آوریل(فروردین) سال 2013 دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روز مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر کرد.

پس از کنسل شدن‌های چندین باره دادگاه حسنی مبارک، سرانجام جلسه نهایی محاکمه و اعلام حکم رئیس‌جمهور مخلوع مصر در پرونده معروف به پرونده قرن  در تاریخ 29 نوامبر 2014 (8 آذر 93)برگزار شد و مبارک، پسرانش، وزیر کشور وقت و معاونانش از همه اتهامات این پرونده تبرئه شدند.

دادگاه جنائی قاهره که پرونده مبارک در قتل معترضان را برای بار دوم بررسی می‌کرد و پیش از آن حکم حبس ابد برای مبارک در این پرونده صادر شده بود، اعلام کرد که دادگاه حق بررسی این پرونده را ندارد و تمام اتهامات مربوط به قتل معترضان از مبارک ساقط شده و به این ترتیب وی تبرئه شد.

قاضی الرشیدی حسنی مبارک را از اتهام پرونده صادرات گاز به اسرائیل، تبرئه کرد و همچنین حبیب العادلی وزیر کشور وقت مبارک و مشاورانش از اتهام مشارکت در قتل معترضان تبرئه شدند. تمام این‌ها در حالی است که کماکان محمد مرسی و بسیاری از انقلابیون 25 ژانویه از جمله «محمد بدیع» رهبر اخوان‌المسلمین در زندان هستند.

انتهای پیام/ص

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار