امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۲۳:۰۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 129529
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۸:۲۰
تعداد بازدید: 33
   پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ـ کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را می‌توان مانیفست احزاب کارگزاران سازندگی و اصلاحات در ...

   پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ـ کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را می‌توان مانیفست احزاب کارگزاران سازندگی و اصلاحات در سیاستگذاری‌های توسعه‌ای کشور به حساب آورد. کتاب محصول دوران حاکمیت تفکر و دولت موسوم به اصلاحات بوده و انتشار یافته همین مقطع زمانی است ،کارگروه‌هایی مرکب از اهالی اقتصاد و سیاست در تدوین و تنظیم آن نقش داشتند، کتاب اما خیلی زود جنجالی در ایران پدید آورد و سریعاً نیز جمع‌آوری شد.

شماره جدید مجله مدرسه اسلامی علوم سیاسی (به مدیرمسولی دکتر مجتبی زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) نظر به ضرورت بازاندیشی در این کتاب و ارزش سندی آن و همچنین تذکر به دولت محترم در آغاز تدوین برنامه ششم توسعه، گزیده‌ای از آن را در معرض دید نخبگان و پژوهشگران قرار داده است. همچنین با توجه به ادعاهای کارگزاران اندیشه‌ای دولت یازدهم مبنی بر تفارق گفتمان اعتدال با گفتمان‌های سازندگی و اصلاحات و طرح استقلال و خودبسندگی گفتمان اعتدال با آن دو از حیث مفصل‌ها و دال‌های نهایی شایسته می‌داند. این تفارق در تدوین برنامه ششم صورتی شفاف یابد؛ لازم به یادآوری است که غیر از تیترها تمامی متون گزیده پیش روی عینا از کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه آورده شده است:

گذار از نظام امتی به نظام ملی/ ایجاد نظام سه حزبی و پرورش انسان دموکرات و دوری از نظارت‌های استصوابی شورای نگهبان

به تدریج این تحولات حاصل می‌شود، جمهوری اسلامی ایران به راهکارهای تازه‌تری، برای افزایش قدرت و امنیت ملی می‌رسد. برخلاف دهه اول انقلاب، برنامه‌ریزی در کشور، بنیاد می گیرد. اما هنوز جهت‌گیریی ها برای افزایش مقدورات کشور، سامان نشده است. برای این منظور، چند تجویز ارائه می شود:

تلاش برای تعریف نظام ملی و تمایز آن از نظام امتی، و جایگاه نظام حکومتی و ارتباط آن با نظام ملی

تلاش برای یافتن روش مناسب، جهت تلفیق امینت ظرف ملی با امنیت ملت، و نقش حکومت در ایجاد توازن مناسب

بازسازی فرهنگ سیاسی به مقتضای ضرورت‌های امنیت و قدرت ملی و ملت

نهادینه کردن حقوق بشر، و حراست از کرامت انسانی

اصلاح جهت‌گیری های کشور از قدرت منفی - نظامی به مثبت (از جمله اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات، مدیریت و ...)

مهمترین اصل اساسی برای سامان کردن مقدورات کشور، دموکراتیزه شدن تدریجی فضای سیاسی کشور است. این تحول، به رابطه ناسالم بین حکومت و ملت، پایان می دهد.

به جای دو اقدام تعارضی ملت برای براندازی، و حکومت برای کنترل اقتدارگرایانه، باید رابطه شهروندی - شهریاری، تعریف شود. اراده ملی و عقل حکومتی حاکم گردد. کارفرمایی ملت و کارگزاری حکومت برقرار گردد. خوشبختانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این استعداد را دارد.

در کوتاه‌مدت می‌توان برای مناصب کلیدی احزاب، معیاری آموزشی قرار داد. اما در بلندمدت، برنامه‌های آموزشی و پرورشی مؤسسات آموزشی، باید مناسب برای پرورش انسان دموکرات باشد.

7.   ایجاد دو یا سه جریان حزبی قوی در کشور تحت عناوین:

محافظه‌کاری- نومحافظه‌کاری ـ اصلاح‌طلب - نو اصلاح‌طلب ـ عملگرا

بنیادگراها باید خود را در قالب طیف محافظه‌کاری - نو محافظه‌کاری تعریف کنند. این طیف فکری به ارزش‌های نهادی و سنتی کشور بها می‌دهد. حفظ نهاد و سنتهای ملی وظیفه این حزب است. اصلاح‌طلبان و نو اصلاح‌طلبان، باید بر شأنیت انسان و آزادی او تأکید کنند. در حالی که در دیدگاه سکولاریستی، اصالت با لیبرالیسم فلسفی، و ضرورت بر محافظه‌کاری است، مسلمان، داوطلبانه این رابطه را معکوس می‌کند. حزب عملگرا به عنوان حد واسطی عمل می‌کنند، که تأکیدش بر نیازهای مادی - اقتصادی - فنی - ارتباطی جامعه است. معمولاً این حزب در همه ائتلاف‌های حکومتی خواهد بود.

8. برگزاری انتخابات درون‌حزبی، برای انتخاب اصلح با برنامه حزبی، بدون آن که اراده مردم با نظارت استصوابی شورای نگهبان نقض شود.

برخلاف تحولات ناشی از فرایند ملی، جریان سیاست در داخل کشور به سوی جناحگرایی سیر می‌کند. با دولت مطلقه نو - پاتریمونیال پهلوی، عقلانیت ابزاری نزد بخش کمی از اجتماع نهادینه شده بود.

اما فضای مدرن تصنعی، و فقدان آمادگی برای زیست در دنیایی مدرن، جامعه سیاسی ایران را توده‌ای، و آماده برای بنیادگرایی کرده بود. با فروپاشی شوروی و غلبه هژمونیک، فرهنگ جهانی شدن، دموکراسی و حقوق و حقوق بشر، همراه با ارزش‌های تمدنی بشر، جهان‌شمول شده است.

پیش‌بینی هانتینگون و فوکویاما، هر کدام بخشی از این واقعیت را به نمایش گذاشتند. هانتینگون به جلوه فرهنگی در عرصه پرداخت، و به اقتضای واقع‌گرایی ذهنی خویش، راه را برای عدم مصالحه و برخورد بین جنوب و شمال فراهم دید.

فوکویاما جلوه تمدنی را مشاهده کرد، و به واسطه نگرش آرمان‌گرایانه خود، پایان تاریخ را پیش‌بینی کرد. بیان گفت‌وگوی تمدنها، و ائتلاف برای صلح آقای خاتمی، بدون عمیق شدن در مبانی نظری موضوع، مستظهر به یک پلورالیسم بود. واقعیات ایران، به آقای خاتمی آموخته بود که بنیادگرایی، ستیزه‌جو است. اما آرمانگرایی انفعالی و پوزیتیویستی فوکویاما، در بیان آقای خاتمی به آرمانگرایی فعال تبدیل شد.

با ذهنیت فرهنگی و با توجه به جلوه‌ه‌ای سکولار زندگی، آقای خاتمی به عنوان یک روحانی آرمانگرا - و نه کثرتگرا - به جلوه آرامش بخش فرهنگ بسنده کرد. ظهور جریان فکری پسامدرنیسم به این ذهن‌گرایی خاتمی دامن زد.

جمهوری اسلامی ایران؛ بازی از پیش باخته و وظیفه رهبری در اعلام پذیرش قرائت کثرت‌گرایی/ استعفا از رهبری دنیای جنوب در مبارزه با شمال

در تقابل با وضعیت پیش آمده، جمهوری اسلامی ایران، به بازی از پیش باخته، در دو عرصه داخلی و خارجی، دست زده است. به جای حل بحران افراطگرایی، از طریق اجماع فلسفی و وفاق ملی، بنیادگرایان، به فیصله بخشی اقتدارآمیز مشکلات روی آورده‌اند. این رویکرد غیر دموکراتیک، به شدت کشور را از داخل آسیب‌پذیر می‌کند. در عرصه خارجی، طنز سورلی در مورد ایران مصداق پیدا می‌کند، برای رسیدن به امنیت، جمهوری اسلامی ناچار شده، به دامان تهدید کننده امنیت روی آورد.

پس از مشخص شدن ناکارامدی مقابله بنیادگرایانه با موج انسانی، جمهوری اسلامی به همکاری با شرق پرداخت، تا به کسب توان نظامی - به ویژه موشکی - نائل آید.

دستاورد جنگ، به این تغییر ذهنیت یاری داد. کره شمالی و کوبا توأمان، نیروی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای این مقابله‌جویی را فراهم کردند. با مشخص شدن این ناکارآمدی، ایران به سوی چین و روسیه رفت، تا یاران استراتژیک خود را در این کمپ پیدا کند. پس از آن که با پرداخت هزینه بسیار، جمهوری اسلامی دریافت که نه کمک فنی آنان کافی است، و نه آنان حاضرند روابط استراتژیک خود را با غرب، فدای رابطه با ایران کنند، از اواسط تابستان، دیالکتیک سورلی ظهور فزاینده خود را، در عرصه روابط خارجی آغاز کرد.

غافل از این که، غرب به صورت یک کلیت عمل می‌کند. جمهوری اسلامی تعارض تاکتیک نوش اروپا نیش آمریکا را، به تعارض استراتژیک اروپا تفسیر کرد.

این بار جمهوری اسلامی، آرمانگرایانه به دامان اروپا در کمپ غرب، پناه برده است. به امیدی که همراه با ان بخش آمریکایی کمپ غرب بجنگد.

متأسفانه این بازی دوگانه نیش آمریکا به دور ایران، امتیازات بیشتری به غرب خواهد داد، تا از این بازی نیش و نوش، به نفع غلبه هژمونیک غرب در منطقه استفاده کند.

قدرت مانور جمهوری اسلامی، در طیفی بین دو قطب از اسلامگرایی نهفته است: اسلامگرایی کثرت‌گرایی شبیه ترکیه، تا بنیادگرایی راه را برای خط سوم سکولاریستی در داخل، و مستحیل شدن تمدنی - فرهنگی در قالب فکری غرب فراهم می‌کند. به لحاظ تعارض بین سیاست اعلانی و اعمالی، اعمال سیاست‌های غیر دموکراتیک در داخل، انفعال کامل سیاسی در خارج تحت عنوان بی‌طرفی فعال - از اواخر بهمن 1381 به طور فزایندهای، زمان برای جمهوری اسلامی متراکم می‌شود:.

رهبری کشور، قرائت کثرتگرایی تعاونی اخلاقی را به عنوان گرایش فرهنگی مزبور اعلان کنند.

کلیه نهادها به نحوی ساماندهی شوند که، بازتاب نام جمهوری (حاکمیت انسان) اسلامی (حاکمیت خدا) باشد.

نهاد خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان قانون اساسی را می‌توان، عرصه حضور نخبگان مذهبی، ملی (کلیه احزاب و علمی دانشگاهی) کرد.

از لحاظ فرهنگی و ساختاری، این نهادها تجلی فعالیت ملی باشد، نه حکومتی

رهبری، دستور لازم برای عفو عمومی و اعتمادسازی ملی را بدهند.

شورای نگهبان، راه‌های تسهیل عملیاتی شدن حاکمیت انسانی، در طول نزولی حاکمیت الهی را، بیابد، و نگذارد که حاکمیت الهی، به عاملی جهت نقض حاکمیت انسانی تبدیل شود.

مجلس، با گذراندن لوایح، توان و ظرفیت خویش را در راستای تحقق اراده و حاکمیت ملی در سطح جهانی، و حاکمیت ملت در سطح داخلی فراهم کند. حاکمیت و قدرت، از اراده ملت ناشی می‌شود. حکومت، عقل و مدیریت خود را، در خدمت به ملت صرف کرده، و در ازای آن اجرت می‌گیرد.

نخبه‌گرایی و شایسته‌گرایی معنوی - فضیلتی - کارآفرینانه - مهارتی، به جای نخبه‌سالاری سنتی (اشرفگرا و یا نخبه‌سالاری کارآفرینانه) بنشیند.

قوه قضائیه، نقش خود را در منزلت داوری بین ملت و حکومت، و تنظیم روابط بین ملت قرار دهد، نه آنکه به ابزاری حکومتی تبدیل شود. ادخال مردم به صورت هیئت منصفه در همه دادگاه‌ها، برای اعمال حاکمیت مردم، و اعلان وقوع یا عدم وقوع جرم لازم است. در صورتی که وجدان عمومی بر وقوع جرم حکم کند، قاضی مجازات را تعیین کند.

هیئت منصفه باید ترکیبی از کل ملت باشد، نه منتخب دولت

شورای امنیت ملی، استراتژی کشور را موازنه فعالانه و مثبت اعلان کند. موازنه فعالانه مثبت در زمینه سیاست خارجی، مبتنی بر نقش شبکه‌سازی ایران، بین شمال و منطقه خاورمیانه باشد. این مدیریت شبکه‌سازی، با عنایت به منافع قدرت ملی و ارزش‌های اعتقادی کشور باشد.

قدرت در مقابل شمال و عدالت در رفتار خویش با جنوب، مبنای سیاست خارجی کشور باشد. وزارت خارجه عملاً نشان دهد که ایران قصد براندازی نظم و نظام موجود را ندارد. استعفا از نقش رهبری دنیای جنوب برای مبارزه با شمال، و به جای آن اعلان استراتژی گفتگو، برای همکاری در تمدن مشترک جهانی و همزیستی فرهنگی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بودجه، برنامه و مدیریت لازم برای ایجاد یک ساختار مدیریت شبکه‌ای و مجازی در کشور فراهم کند.

فرهنگستان علوم، شورای انقلاب فرهنگی و رسانه‌ها، زمینه آموزشی و پرورشی تولید انسان کارآمد با برد تمدنی جهانی و استواری فرهنگ فردی را فراهم کنند. دولت جای فرد ننشیند، بلکه زمینه‌سازی شکوفایی و خلاقیت فردی و ملی را فراهم کند.

برنامه‌های آموزشی و پرورشی، انسان‌های توانمندی را بیافریند، که به درون‌فکنی ماهیت تحولات بیرونی و بیرون فکنی توان‌های داخلی خویش، در سطح جهانی قادر باشد.

وزارت امور خارجه، تجلی اهداف ملی و نه حزبی باشد. وزارت امور خارجه باید عرصه بین درون‌فکنی تحولات جهانی و برون‌فکنی استعدادهای ملی باشد.

به جای تلاش برای تقابل با اروپا با آمریکا، اگر قرار است تغییراتی داده شود، ضمن توافق به طور محرمانه، آمریکا را نیز مرهون این تغییر سیاست کنند، تا به نوعی محاسبات دو کشور، به نفع ایران و مدیون بودن آمریکا، صورت‌بندی شود.

ماهیت قدرت ایران باید اصالتاً صرف مدیریت شبکه سازی بین جهان و منطقه خاورمیانه شود. قدرت ارتباطی - فنی - اقتصادی، بیش از نظامی مورد توجه قرار گیرد.

بین دکترین همکاری در تمدن جهانی، و همزیستی فرهنگی با بازدارندگان سیاسی و نظامی، توازن برقرارشد. ایران باید وارد یک اتحادیه نظامی بین‌المللی شود، و یا نقش قدرت مثبت برای ایجاد همکاری بین شمال و جنوب را ایفا کند.

ورود به اتحادیه نظامی با شمال، مانند زمان گذشته وضعیت دفاعی - تمدنی ایران را می‌سازد،  اما با اخلاق متعالی آن سازگار نیست. بنیادگرایی ستیزآلود با شمال و در نقش رهبری جنوب، ایران را مانند کوبا، کره شمالی، ویتنام و عراق خواهد کرد. این امر به ظاهر با فرهنگ دینی می‌خواند، ولی با باطن آن و اصل با دست خود، خویش را به هلاکت نرسانید، سازگار نیست.

ایران در وضعیت مذلت نیست که مجبور باشد در حال حاضر شهید شود، تا مذلت نپذیرد. البته اعمال سیاست‌های غلط، تا به حال چنین وضعی را به طور مقطعی به وجود آورده است. تداوم بنیادگرایی ستیزآلود، کشور را در آینده به دوراهی مذلت  - شهادت خواهد رساند. کثرتگرایی تعاونی اخلاقی و موازنه مثبت فعالانه، ایران را به رستگاری خواهد رساند.

انتخاب مفاهیم نظری، پندارها و دیدگاه‌های مثبت در فرایند توسعه

پرسش آن است که به رغم همه امکانات طبیعی و مادی، ذخایر معدنی، نیروی انسانی جوان و کادرهای تحصیلکرده و متخصص، موقعیت جغرافیایی ممتاز، تنوع آب و هوا و اقلیم و ... چرا ایران نتوانسته است در این دوره نسبتاً بلند مدت، به یک تحول صنعتی و اقتصادی متناسب با سطح شایستگی‌ها و مزیت‌های ملی خود دست یابد و از فرصت‌هایی که به ویژه در دهه آخر قرن بیستم، و در شرایط کنونی در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی پیش آمده است، استفاده نماید و از یک کشور متکی بر پایه منابع طبیعی، و تولید و تجارت کالاهای نخستین با ساختار نیمه صنعتی، به کشوری پیشرو با گستره متنوع‌تری از فعالیت‌های تولیدی - صنعتی - تجاری متحول شود؟

شایان ذکر است که در همین دو دهه مورد بحث، کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی، چین و ترکیه در آسیا و کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، آرژانتین، مکزیک و ... در قاره آمریکا (با پایه وسیع جمعیتی) توانسته‌اند با اتخاذ استراتژی‌ها و راهبردهای توسعه مناسب از وضعیتی تقریباً مشابه ایران و عموماَ سطوح درآمد سالانه پایین‌تر، به ارقام بالایی از رشد اقتصادی دست یابند، و به تدریج به جرگه کشورهای توسعه یافته صنعتی بپیوندند.

در پاسخ به پرسش یاد شده طبعاً می توان به رخدادهایی که طی همین دو دهه در ایران به وقوع پیوسته است، چون شرایط ناشی از چالش‌های انقلاب، دگرگونی‌های سیاسی - مدیریتی، جنگ تحمیلی طولانی و تخریب‌ها و ویرانی‌های ناشی از آن، افت و خیزهای درآمد به منزله عامل مسلط در اقتصادایران، تحریم خارجی و حصر اقتصادی و ... اشاره کرد.

لیکن در کنار همه این پدیده ها، در ارزیابی علل عملکرد محدود اقتصاد کشور، به هیچ روی نباید از تأثیرگذاری سه عامل عمده و اساسی زیر غفلت کرد:

چیرگی باورها، دیدگاه‌ها و تفکرات مغایر با پیشرفت و قانونمندی‌های توسعه

فقدان طرح راهبردی و خطوط راهنمای فراگیر و همه جانبه توسعه اقتصادی- صنعتی

عملکردهای اجرایی و اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای متغیر و متناقض، شیوه‌های تصمیم‌گیری مقطعی و موضعی و موردی، گزینش رهیافت‌های بخشی به جای کلان‌نگری برای حل و فصل مسائل و تنگناهای توسعه، عدم حاکمیت تفکر علمی در مدیریت اقتصادی، اتخاذ روش‌های آزمایش و خطا در اقدامات و سیاستگذاری کوتاه‌مدت، بدون توجه به نتایج، آثار و هزینه‌های اجتماعی آن و ...

در میان این مباحث، عامل نگرشها و دیدگاه های حاکم بر فرایند توسعه در اتخاذ سیاست‌ها، عملکردها، روندها و گرایش‌هایی که در اقتصاد ایران شکل گرفته است، نقشی غالب و تعیین‌کننده داشته است.

در غیاب یک برنامه راهبردی بلندمدت برای رشد و توسعه اقتصادی- صنعتی، آنچه که بر رفتارها و عملکردهای مدیریت اقتصادی کشور غلبه داشته است، تفکرات، دیدگاه‌ها و انتظاراتی بوده است که در اکثر موارد بر اساس تجربه‌های توسعه اقتصادی جهان، بعد از انقلاب صنعتی تاکنون، ناممکن و یا ناموفق بوده و به رشد و پیشرفت پایداری منجر شده و به دلیل استوار نبودن بر منطق علمی و اقتصادی، در عمل به نتایج معکوس با هدف‌های اعلام شده انجامیده است.

از جمله این دیدگاه‌ها و الگوهای مطرح شده در دو دهه اخیر در زمینه اداره امور اقتصادی ایران، می‌توان به احکام و شبه نظریه‌های زیر اشاره کرد:

محوریت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و غفلت از گسترش و تعمیق فرایند صنعتی شدن

ترغیب روستانشینی و تکیه بر تثبیت جمعیت روستایی، بدون ملاحظه تحولات تکنولوژیک

پذیرش فرضیه کوچک زیباست، همراه نگرش منفی نسبت به واحدهای بزرگ و مجتمع‌های صنعتی - تجاری، بدون ملاحظه ضرورت پیوند ارگانیک بین خوشه‌ها و گروه‌های صنعتی کوچک و متوسط با واحدهای بزرگ، به منزله هسته‌های اصلی تقاضاکننده

نگرش منفی نسبت به توسعه بخش خصوصی وسرمایه‌گذاری صنعتی

قرینه پنداشتن مفاهیم اقتدار دولت و حاکمیت آن به اندازه و بزرگی دولت

تفکر ناظر بر گسترش تصدیگری‌های دولت و حاکمیت آن به اندازه و بزرگی دولت

تفکر ناظر بر گسترش تصدیگری‌های دولت، به منزله شرط لازم برای حل وفصل مشکلات اقتصادی کشور و تأمین نیازهای اساسی مردم

برتری دادن به امر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، بدون تکیه بر افزایش تولید، رشد اقتصادی، ارتقای کارایی و بهره‌وری، به منزله عامل اصلی بالابردن سطح زندگی و تأمین رفاه و عدالت اجتماعی

غلبه باورهای درونگر کتکی به اقتصاد بسته، و خودکفایی در حوزه‌های مهمی چون کشاورزی، صنعت، علوم و تکنولوژی در شرایط ناگزیر ادغام غیر متقارن اقتصاد ایران یا اقتصاد جهانی، از طریق نفت

تلقی بازار به منزله ایدئولوژی اقتصادی، و نه ابزاری برای تخصیص منابع و توسعه و پیشرفت

باور به گسترش کنترل و دخالتهای دولت در حوزه‌های اقتصادی چون سهمیه‌بندی، قیمتگذاری، مقررات ناظر بر عملکرد بازار کار، اعتبارات کنترل شده بانکی و ... بدون توجه به اثرات آن در ایجاد اختلال و اعوجاج در بازارها و عملکردهای اقتصادی

نتیجه این گونه باورها و دیدگاهها، همراه با پرداختن مستمر به عارضه‌ها و معلول‌ها، به جای علت‌یابی مشکلات و تنگناها و یافتن راه‌حلها در چارچوب تفکری جامع و فراگیر و بی‌اعتنایی به تخصص، تجربه و شایستگی‌های علمی افراد در حوزه‌های مشخصی مدیریتی، به ویژه در امور اقتصادی و نیز مدیریت اقتصادی با نگرش‌های غالب و مرسوم تجاری، و از همه مهمتر عدم توجه به اهمیت و نقش سرمایه‌گذاری، به منزله مهمترین عامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند مسیر اصلاحات ضروری و پیشبینی شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور را پیگیری کرده و به نتیجه برساند، و زمینه‌ها و فضای لازم برای قرار گرفتن در کاروان کشورهای نوخاسته و پیشرو صنعتی و دستیابی به آرمان‌ها و هدفهای یک جامعه متمدن و مرفه را فراهم آورد.

حرکت جامعه جهانی، اکنون به گونه‌ای است که از نظر دیدمان‌های توسعه و مدل‌ها، راهبردها و سیاست های اقتصادی، نوعی هماهنگی و همگرایی یا قوت در حال شکل‌گیری است، که فرصت زیادی برای طرح و انتخاب مدلهای گوناگون نظیر مدل‌های روسی، چینی، کوبایی، ویتنامی، هندی، الجزایری و ... آزمایش راه اول، دوم، سوم و ... باقی نمی‌گذارد.

اکنون نیروهای پیشبرنده جهانی شدن و عمده تحولات فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات ازیکسو، و آزادسازی رژیم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و مالی در اغلب کشورهای جهان از سوی دیگر، مدل و قانونمندی‌های واحدی را بر فرایند توسعه ملی کشورها حاکم کرده، و حاکمیت‌های ملی را مجبور ساخته که به گونه‌ای اجتناب‌پذیری از لحاظ اصولی و راهبردی، با وجود اختلاف در جزئیات سیاستگذاری داخلی و توجه به ضرورت ملی و مراحل رشد، از انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت کرده یا در آینده نه چندان دور چنین کنند.

4- ضرورت توجه به تحولات و تغییرات ساختاری اقتصاد ملی

بزرگترین و مهمترین چالش اقتصاد ایران طی سالهای آینده، از جمله در سه سال (83-1381)، ایجاد اشتغال و تثبیت نرخ بیکاری و شمار بیکاران، در حد 3.3 میلیون نفر کنونی است. اما با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و پیشبینی نیاز اشتغال در برنامه سوم توسعه برای سالهای یاد شده (به ترتیب 870،810 و 960 هزار نفر) در حال حاضر میتوان با توجه به عملکردهای گذشته و به ویژه دو سال 1379 و 1380، چنین حکم کرد که شدت این مشکل به سهولت، با منابع داخلی و با ترتیباتی که به صورت مقطعی و کوتاه مدت و در فرایند اعطای وام‌های خود اشتغالی و غیره عرضه میشود، به هیچ وجه قابل حل و فصل نخواهد بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، شمار اشتغال ایجاد شده در سال‌های 1379 و 1380، به ترتیب 250 430 هزار نفر بوده است (یعنی سالانه رقمی در حدود 350 هزار نفر)، اگر همین ارقام مبنای ایجاد اشتغال در سال‌های باقیمانده برنامه سوم توسعه قرار گیرد، از مجموع 2640 هزار شغل مورد بحث طی سه سال، حدود 1.6 میلیون نفر بر شمار بیکاران کنونی افزوده خواهد، ورقم بیکاری در پایان سال1383، به حدود 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

5- مروری بر استراتژی‌های توسعه صنعتی در کشور

سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر به منظور توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفت، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در صنایعی که از پیچیدگی بالا برخوردار نبودند متکی بود و بازار انحصاری و مطمئن داخلی برای آنان تأمین می‌شد و سابقه تاریخی در صنعت کشور، فعالیت آنها را تسهیل می‌کرد و در عین حال، سال‌ها در بازارهای داخلی در جا زده بودند.

در این رویکرد، دولت از طریق انواع کمک‌هایی که در قالب رانت‌های مختلف ارائه می‌شد، به تولید کننده و حمایت  از تولیدات داخلی می‌پرداخت.

در دوره‌های قبل، رویکرد اقتصادی کشور، حمایت از مصرف کننده، به صورت قیمتگذاری و ارائه رانت به مصرف کننده، در قالب یارانه‌های مختلف بود. انتخاب این استراتژیها به این معناست که، کشور، عزمی در خصوص پیوستن به بازارهای جهانی، و ارتباط با اقتصاد شبکه‌ای تولید و فروش در سطح جهانی نداشت.

نتیجهگیری/ ضرورت انطباق با نظم جهانی اقتصاد و شبکه‌ای ارزش بین‌المللی

قدر مسلم آن است که، نظم جدید اقتصاد جهانی، برای همه کشورها و از جمله ایران، ترتیبات نهادی - رفتاری و آرایش‌های فنی نوینی را مطرح می‌سازد که بدون ملاحظه این شرایط محیطی و پیروی از قانونمندی‌های آن، توسعه اقتصادی - صنعتی کشورها با موانع جدید روبه رو خواهد شد، و فقط در صورت انطباق با این شرایط و ورود به شبکه‌های ارزش بین‌المللی است که می‌توان، از فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در عرصه اقتصاد جهانی پدیدار شده، بهره‌مند گردید.

جمع‌بندی ویژگی‌های ساختار هویت ملی

ایران از لحاظ کالبدی هیچ چیز کم ندارد، وسعت خاک، منابع طبیعی، باروری زمین، جمعیت جوان، موقعیت جغرافیایی همه در حد کفایت است اما باید به فکر اهرم آن اهرم نهایی که اینها را به کار گیرد بود.

این اهرم تعیین کننده را باید از خود آگاهی تاریخی و ویژگی‌های مثبت و بالنده فرهنگی و بهره‌مند از منشأ سوم تأثیرگذار بر هویت ملی یعنی تجدد (مدرنیسم) وام گرفت.

ادامه دارد...

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار