امروز : پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 25
۲۳:۳۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 129624
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 39
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ـ کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را می‌توان مانیفست احزاب کارگزاران سازندگی و اصلاحات در ...

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ـ کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را می‌توان مانیفست احزاب کارگزاران سازندگی و اصلاحات در سیاستگذاری‌های توسعه‌ای کشور به حساب آورد. کتاب محصول دوران حاکمیت تفکر و دولت موسوم به اصلاحات بوده و انتشار یافته همین مقطع زمانی است ،کارگروه‌هایی مرکب از اهالی اقتصاد و سیاست در تدوین و تنظیم آن نقش داشتند، این کتاب اما خیلی زود جنجالی در ایران پدید آورد و سریعاً نیز جمع‌آوری شد.

شماره جدید ماهنامه مدرسه اسلامی علوم سیاسی (به مدیرمسولی دکتر مجتبی زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)نظر به ضرورت بازاندیشی در این کتاب و ارزش سندی آن و همچنین تذکر به دولت محترم در آغاز تدوین برنامه ششم توسعه، گزیده‌ای از آن را در معرض دید نخبگان و پژوهشگران قرار می‌دهد. همچنین با توجه به ادعاهای کارگزاران اندیشه‌ای دولت یازدهم مبنی بر تفارق گفتمان اعتدال با گفتمان‌های سازندگی و اصلاحات و طرح استقلال و خودبسندگی گفتمان اعتدال با آن دو از حیث مفصل‌ها و دال‌های نهایی شایسته می‌داند این تفارق در تدوین برنامه ششم صورتی شفاف یابد؛ لازم به یادآوری است که غیر از تیترها تمامی متون گزیده پیش روی عینا از کتاب مبانی نظری و  مستندات برنامه چهارم توسعه نقل شده است:

 

وضع موجود و ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار/ دوگانگی و ناسازگاری قدرت حاکم در ایران

دستگاه حجیم حکومتی، حتی در بخش رسمی آن (قوای سه‌گانه و ...)، به دلیل تشدید شکاف‌ها و رویارویی‌های سیاسی میان نیروها و جریان‌های سیاسی رقیب در درون حکومت، نه تنها از انجام کار اصلی‌شان یعنی تنظیم روابط بخش‌های مختلف سیستم اجتماعی بازمانده‌اند، بلکه خود به یکی از علل و عوامل تشدید بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌ها تبدیل شده‌اند.

به طور کلی وضعیت سیاسی موجود گاه از حد ناکارآمدی حکومت در تنظیم و اداره جامعه درمی‌گذرد و به تعبیر برخی از شاهدان، به صورت نوعی دوگانگی و ناسازگاری در ساختار قدرت Dual Power، ظاهر می‌شود.

این وضعیت بر بلاتکلیفی‌های مربوط به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی افزوده است.

ظرفیت‌های محدود و موانع موجود در نظام و فرهنگ سیاسی حاکم، برای پذیرش و تنظیم مشارکت سیاسی گروه‌های طالب مشارکت، و تبدیل فضای سیاسی به عرصه منازعه و تخاصم، و حرکت به سمت محدودسازی سیاسی، و بعضاً انسداد سیاسی، در سال‌های اخیر نه تنها به ائتلاف بخش مهمی از انژری نخبگان و نیروهای سیاسی انجامیده است، بلکه درجاتی فزاینده از سرخوردگی و ناامیدی سیاسی را در میان بخش‌هایی از نیروهای سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است.

تغییر فضای بین‌المللی و ظهور شکل‌های جدیدی از فشارها و مداخلات نیروهای خارجی برای تأثیرگذاری بر ساختارها و فرایندهای سیاسی، اثرهای تهیه کننده نابسامانی‌های داخلی را افزایش داده است.

به طور کلی نظام سیاسی مستقر، همزمان با مسائل و بحران‌های متعدد داخلی در زمینه مقبولیت، مشارکت، نفوذ و ... با فشارهای خارجی نیز مواجه است و این وضعیت، نظم و سامان سیاسی و به تبع آن دیگر بخش‌های سیستم اجتماعی را، در معرض خطرات زیادی قرار داده است.

ابعاد سیاسی توسعه پایدار و نسبت عملکردهای غیر دموکراتیک داخلی با محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران / توجیه اهداف و مرحله‌بندی ابعاد سیاسی توسعه پایدار

ناهماهنگی‌های موجود در میان بخش‌های مختلف، قوا و نهادهای گوناگون نظام سیاسی از یک سو و ادامه حیات یک نظام اداری و مدیریتی کم‌تحرک، حجیم و کم‌انگیزه از سوی دیگر، کارآمدی همین ساختار شبه دموکراتیک را حتی در انجام کارهای ویژه مرسوم خود در زمینه حفظ نظم، امنیت و اداره عمومی، کاهش داده است (به نسبت گذشته یا دست کم به نسبت انتظارات عمومی).

علاوه بر مسائل و تمهیدات داخلی، امروزه تهدیدات خارجی نیز پیوند بیشتری با سرشت و جهت‌گیری‌های ساختارهای سیاسی داخلی، پیدا کرده است. امروزه بخشی از فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، با استناد به وجود برخی گرایش‌ها و عملکردهای غیر دمکراتیک، و همچنین نشانه‌های فزاینده نارضایتی‌های عمومی صورت می‌گیرد.

در این رابطه، حتی بخش مهمی از ناکامی‌های سیاست خارجی ایران، در کاهش و دفع این فشارها و محدودیتها، به ملاحظات غیر کارکردی و سردرگمی‌های سیاسی نخبگان حاکم، وناکارآمدی دستگاه‌های سیاستگذاری خارجی و دیپلماسی کشور، مربوط است.

بنابرآنچه گذشت، برای گذر از وضع موجود، و رفع تهدیدات داخلی و خارجی ذکر شده، تقویت هر دو عنصر کارآمدی و دموکراسی، در قالب پیگیری اهداف مرحله اول (دولت کارامد توسعه‌گرا) ضروری و حیاتی است.

در این صورت لازم است نظام سیاسی در وهله اول ظرفیت‌های رفتاری، گفتاری و نهادی خود را برای پذیرش آن بخش از نیروهای سیاسی معارض، که حداقل‌هایی از سازگاری با نظام را دارند، سریعاً در دستور کار خود قرار دهد.

چنین ظرفیت‌سازی به نوبه خود امکان تقویت همگرایی و پیدایش سطوحی از اجماع سیاسی و هماهنگی را، در نظام سیاسی فراهم کرده و عزم و توانایی نظام را، برای طراحی برنامه‌های اصلاحی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، علمی، آموزشی، اداری و مدیریتی خواهد افزود، و به این ترتیب سطوحی از کارآمدی و اقتدار را برای پیشبرد این برنامه‌ها ایجاد خواهد کرد.

ورود به مرحله چهارم، یعنی دولت شهروندمدار تعاملگرا و دستیابی به توسعه فرهنگ مدنی و تبدیل آحاد جامعه به شهروندان آگاه و مسئول، چه در قبال مسائل محلی و ملی، و چه در قبال مسائل جهانی و مسائل عام انسانی، تنها با برقراری سطوح بالایی از امنیت، رفاه و آزادی ممکن می‌شود.

این سه مورد، از ارزشهایی است که کم و بیش در مراحل سه‌گانه قبلی، و به ویژه در دوره دولت رفاه تقویت می‌شوند. برخورداری آحاد از چنین ارزش‌هایی، آنها را از تنش‌ها و درگیری‌های بیش از حد و معمولاً مخرب ناشی از فقر، تنگناهای معیشتی و ناامنی رهایی می‌بخشد و انژری آنها را برای خودسازی فکری، فرهنگی مشارکت سازنده و فعال در امور اجتماعی و سیاسی رها می‌سازد. به طور کلی برای ورود به مرحله توسعه مدنی، انسانی و اخلاقی (مرحله چهارم)، گذر از مرحله دولت رفاه، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.

خصوصیات دولت مجازی/ تمایز هستی‌شناسی و عرصه‌های حاکمیت خدا و عرصه دولت - ملّت

در جمع‌بندی مباحث روزکرانس، میتوان به این نتیجه‌گیری او توجه کرد، که دنیا در حال مجازی شدن است، و کشورهایی موفق هستند که به نگرش‌های مجازی در همه زمینه‌ها، روی آورند. توصیف و توصیه‌های به طور خلاصه چنین هستند:

جهانی شدن:

همه ملتها مایلند به اقتصاد جهانی بپیوندند و در رشد آن سهیم باشند.

همکاری و نه تخاصم، لازمه کار است.

عوامل تعیین کننده قدرت اقتصادی کشور، داخلی نیستند.

به افزایش تجارت و تولید در جهان باید روی آورد.

تقسیم کار جهانی:

کشورها به دو دسته، سر و بدن تقسیم میشود.

سرها طراح‌اند.

بدنها، تولید کننده هستند.

منبع بیرونی:

موفق، کسی است که بخشی نمی‌نگرد، بلکه مبنا را عقلانیت، قدرت، صلاحیت و کارامدی می‌داند.

ماهیت منابع:

غیر ملموس‌ترین و متحرک‌ترین منابع تعیین کننده سعادت، اقتصادی هستند که عبارتند از: تخصص در کار، سرمایه، دانش و اطلاعات

توان بین نقش بازار و حکومت:

حکومت باید بیطرفانه، برای تضمین موفقیت صنعتی - اقتصادی، قواعد مؤثر و شفاف ایجاد کند.

حوزه رقابت:

مزیت رقابت ناشی از عوامل طبیعی نیست، فکر - ساخته است.

خدمات در حال مهم شدن هستند.

هر دو مورد بالا نشان از اهمیت مهارت و آموزش دارد.

نقش آموزش:

در نهایت، رقابت‌های ملی در عرصه جهانی به عرصه آموزش بر میگردد.

مولدترین و ثروتمندترین کشورها آنهایی هستند که، آموزش دیده‌ترین نیروها را دارند.

همبستگی اجتماعی و سیاسی در پس موفقیت‌های اقتصادی ظاهر میشود.

 

ایران و دولت مجازی

با توصیه روزکرانس، برای رسیدن به وضعیت دولت مجازی، نیازمند انداختن طرحی نو هستیم. در ادامه نشان خواهیم داد که این طرح نو، مستلزم تغییرات اساسی در نگرش فلسفی، شناخت، نگرش علمی به جهان و خود و اخذ جهانگرایی مناسب است. بنابر این، نیازمند آن هستیم که نگرشی جامع داشته باشیم. به اقتضای این نیاز جامع‌گرایانه، مباحث این گفتار دارای دو خصلت است، اولاً لازم است هم فضای گفتمانی بحث مطرح شود، و هم محتوای این گفتمان، به این لحاظ، مباحث اولیه این گفتار بیشتر بعد هستی‌شناسی فلسفی دارد. این امر به ما یاری خواهد داد، تا به رغم نگرش تلفیقی نسبت به رابطه مذهب با سیاست، تمایز کارکردی این دو نهاد را از هم باز شناسیم. مهمترین شاخص برای اقدام، یادآوری این نکته مهم است، که به عنوان مسئولین دولتی عنایت شود، مالیاتی که گرفته می‌شود و منابعی که در قالب نهاد دولت خرج می‌شود، معطوف به چه هدفی است.

این امر به ما یاری خواهد کرد که در خصوص مناصب سیاسی خود، که از وجوه شرعی تغذیه می‌شود، و یاریرسانی به مستضعفین، که مسئولیت کمیته‌های امداد است، و با صدقات تأمین می‌شوند، تفاوت قائل شویم. دولت، نهادی است که با رأی شهروندی ملت ایجاد میشود.

1)جمهوری اسلامی ایران، نظامی حکومتی برای نظام ملی ایران است. در نتیجه در کاربرد مفهوم نظام باید به این ظرافت توجه شود. نهاد حکومتی جمهوری اسلامی، به عنوان هیئت مدیره دولت کار می‌کند. دولت، نهادی است برای تولید قدرت ملت. به این لحاظ این دولت باید دموکراتیک باشد. قدرت نمی‌تواند فاقد اختیار باشد. قدرت از ان ملت است، و دولت از سوی اقتدار دارد. اقتدار یعنی مرجع تصمیم قانونی از سوی ملت

2) در ملت - دولت، هر ایرانی خودی است، همانطوری که در نهاد امت (مسجد و نماز)، هرمسلمان خودی است.

3) منصب ملی متمایز از منصب مذهبی است. کارگزاران سیاسی متنعم از مالیات‌ها، باید امنیت و قدرت ملی (بعنوان یک ظرف) را، برای تضمین امینت و قدرت ملت - نه اصالتاً حکومت، تأمین کنند. امنیت حکومت، جلوه ابزاری برای امنیت و قدرت ملت دارد. تأمین امنیت ملت است که وظیفه‌ای مقدس می‌شود.

4) در حالی که جهان عرصه حاکمیت خداست، ملت - دولت، عرصه حاکمیت انسان به عنوان خلیفه خداست.

5) بدیهی است از نظر مسلمانان، دین، چارچوبی جهت‌بخش است. مؤمنین، داوطلبانه، جلوه دینی را در قدرت سازی و امنیت‌سازی منظور می‌دارند. بر این اساس، تعهد مذهبی ما به مسلمین و یا مستضعفین، به معنای تعدیل کننده سیاست است، و نه جایگزین آن. طبق رفراندوم قانون اساسی، ملت ایران داوطلبانه متعهد شده است در صورت تعارض جمهوریت و حاکمیت مردم با اسلامیت و حاکمیت خدا، حاکمیت خدا را بر حاکمیت انسانی خویش متقدم کند، نه آن که ملت - دولت را به امت یا جامعه اقتصادی تبدیل کند.

اگر امت، نهاد معطوف به روحانیت، و حوزه‌های علمیه، نهاد آموزش و پرورش فضیلت است، نهاد دولت، معطوف به قدرت و امنیت، و مراکز علمی دانشگاهی - پژوهشی نهاد آموزش و پرورش قدرت است. اولی، به اقتضای فلسفه عام یک جامعه خاص شکل میگیرد، و دومی، به اقتضای فلسفه خاص سیاسی. فلسفه عام اسلامی جهانشمول و بدون محدودیت مرزی است. فلسفه سیاسی، محدود به جهان‌گستری حوزه امنیت ایران است. این جهان‌گستری، گاه از طریق قدرت جهانگیر نظامی به دست می‌آید، و گاه از طریق قدرت جهان‌شمول علم و فن.

دولت مجازی دولتی است که، مجهز به ابزارهای شبکه‌ای است و معطوف به بهره‌وری عرفی انسانی، و نه فدا شدن او. این در حالی است که برای مسلمان و در امت، شهادت و فنا فیالله، خود یک مرتبت عالی است.

مطالعات حاکی از آن است که ارتباط دو نهاد اول (امت و حوزه‌علمیه)، در حوزه سیاست، موجب شکل‌گیری قالب فکری سنتی و ارتباط دو نهاد دوم (دولت و دانشگاه) در حوزه سیاست، موجب شکل‌گیری قالب مدرن و از تلفیق این دو همراه با روحانیت انسانی، قالب فکری خاصی به وجود می‌آید، که در این مقام به آن نام پسا مدرن اسلامی می‌دهیم.

جهانی شدن و دموکراسی؛ دستاوردهای صرفاً علمی و جهان‌شمول

با مطالعات ملزومات ناشی از جهانی شدن، در می‌یابم که ایران، زیرساخت‌های لازم فرهنگی و مادی را برای انطباق‌گرایی با محذورات ناشی از جهانی شدن دارد. متأسفانه، همراه با واقعیت‌های ناشی از ستیز بین بنیادگرایی صهیونیستی و اسلامی، جو ایدئولوژیک و شناخت گریز حاکم نیز، موجب تفسیرهای نه چندان مناسب رهبران سیاست خارجی کشور، شده است. گاه نخبگان سیاست خارجی، برای پیشگیری از صدمات ناشی از فضای ایدئولوژیک، مجبور به تقیه سیاسی میشوند. با افزایش آگاهی ها، امروزه بر خیل تقیه کنندگان، به شدت افزوده شده است. این جو ایدئولوژیک با استفاده از مشکل اعراب و فلسطین، نظریه برخورد تمدن ها و مقابله با عراق، تحولات جهانی را حاکی از مقابله غرب با اسلام می داند. این در حالی است که این گروه اجتماعی بر واقعیت های تعارض ناشی از جهانی شدن، چشم فرو می بندند. امروزه چندین رهبر صرب مسیحی، به جرم کشتار جمعی مسلمانان، در حال محاکمه هستند، در حالی که هنوز هیچ رهبر مسلمانی به این جرم دستگیر و محاکمه نشده است.

به رغم وجود استعدادهای بالقوه، جهت گیری سیاست ایران تا حدودی به جهت معکوس سیر کرده است. مهمتر از همه این که، فرایند جهانی شدن، تا حد زیادی متأثر از جهانی شدن جهت گیریهای تمدنی و فرهنگی غرب است. این در حالی است که اصولاً انقلاب ایران، جهت گیریهای اساسی خود را در تقابل با تمدن فرهنگ غرب، تعریف کرده است. البته با پیشرفت های شناختی که به دست آمده، دستاوردهای تمدنی غرب جلوه جهانشمول دارد. نشأت گرفتن یک نظریه علمی - چون دستاوردهای دموکراسی در جوامع - بیشتر جلوه ای جهان شمول دارد، تا غربی. تقریباً این آگاهی به تدریج و به طور فزایندهای، فراگیر می شود. به عکس، مسائل فرهنگی، بومی هستند و میل به بی همتایی دارند.

ادامه دارد...

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار