امروز : پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 19
۲۲:۴۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 129633
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 52
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) در جلسه علنی بعد از ظهر خانه ملت و در ادامه ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) در جلسه علنی بعد از ظهر خانه ملت و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت را موظف کردند بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند.

بر این اساس، خانوارهای روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می شود. همچنین میزان مشارکت خانوارهای روستایی و افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی (موضوع بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه) براساس شناسایی اقشار نیازمند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مبتنی بر آئین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می‌شود.

همچنین خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشولان این بند از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد، آیین نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند، کارفرما و سهم دولت به پیشنهاد شورای بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.

این گزارش حاکی است مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی و سهم خانوارهای سایراقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیات وزیران نیز از جمله این موارد هستند.

همچنین در تبصره‌های ذیل این ماده نیز دستگاههای اجرائی مکلف شدند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشستگان و موظفان را از حقوق ماهانه کسر و به همراه سهم دستگاه مربوطه و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز کنند.

همچنین مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران از دستگاههای اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، سازمانها و موسسات غیردولتی، بابت حق بیمه های ناشی از عدم اجرای این قانون و سایر قوانین مرتبط با بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که علیرغم اعلام بدهی ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمی نمایند، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

همچنین در تبصره دیگر ذیل این ماده از طرح مذکور دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در خدمات کلیه سازمانها و صندوقهای ارائه دهنده بیمه خدمات درمان اقدام نماید.

و در تبصره دیگری نیز پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمائی طلاب و روحانیون غیر شاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه های علمیه ، بسیجیان غیر شاغل معسر ، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی، بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال ) که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای می‌باشند بر عهده دولت است.

به علاوه عقد قرار داد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که از بسته بیمه پایه سلامت اعلام می گردد توسط شرکت های بیمه ها ی تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. این مصوبه مجلس با 103 رای موافق،‌56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری نیز سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی را موظف کردند شصت درصد (60%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‎های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به‌عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند.

در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار