امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۱۷:۲۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 129637
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 7
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی به طرح الحاق موادی به قانون ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی به طرح الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت به‌منظور تمرکز زدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌ای استان تصمیماتی اتخاذ کردند.

بر اساس تصمیمات نمایندگان، بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی ، درآمد اختصاصی ، واگذاری‌ دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هر کدام به‌صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

وکلای ملت در این باره مصوب کردند اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین می‌گردد.

بر اساس رأی نمایندگان شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای براساس پیشنهاد رئیس واحدهای استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (موضوع لایحه قانونی مصوب 15 تیر 1359 شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پستهای موجود دولت واستانها توسط معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور تعیین وابلاغ می‌شود (به‌عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به‌شرح زیر توزیع نماید:

1 - اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به تفکیک شهرستان.

2 - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان.

3 - اعتبارات موضوع دو درصد (2%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان.

در بخش دیگر مصوبه نمایندگان مجلس کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیرکمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظف شدند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به واحد استانی معاونت مذکور اعلام نمایند.

البته فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) به‌عنوان ناظر در جلسات دعوت به‌عمل آورند.

بر اساس گزارش خبرنگار فارس نمایندگان مصوب کردند درآمدهای استانی سهم هر استان توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ گردد و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس واحد استانی معاونت مذکور ( رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به‌صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.

همچنین بر اساس تصمیم مجلس به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

در ادامه مصوبه مذکور تصریح شده است پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای توسط واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.

نمایندگان کمیته تخصیص استانی و واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را نیز مکلف کردند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت نماید.

بر اساس مصوبه وکلای ملت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض نماید.

گزارش فارس می‌افزاید بنا بر تصمیم نمایندگان علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی  و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می‌گردد، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های استانی سالانه دو درصد(2%) تا سقف بیست درصد (20%) کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، افزوده می‌شود.

علاوه بر آن سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مذکور مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط معاونت مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

بخش دیگر ماده الحاقی اول به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب نمایندگان رسید مقرر می‌دارد در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان، یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داری‌کل» (خزانه‌معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هرسال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

مصوبه در پایان خاطر نشان می‌کند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده(44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 و ماده(29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 نسخ می‌شود.

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار