امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 11
۰۴:۳۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 129821
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 48
به به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به طرح ...

به به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی را ادامه دادند و مواد 8، 10 و 14 الحاقی این طرح را حذف کردند.

در ماده 8 الحاقی که حذف شد، آمده بود: در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص‌های زیر، سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

بدین منظور حداقل 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف‌های مشخص تحت همین عنوان تعیین و طی جدولی که سهم هر استان بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج می‌گردد.

در این ماده تصریح شده است: سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص‌های فوق همراه با دستورالعمل توزیع برای طرح‌های ملی و استانی، همزمان با ابلاغ اعتبارات ابلاغ می‌گردد. واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با موافقت معاونت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان می‌تواند بخشی از این اعتبار را جهت طرح‌های ملی پیوست قانون بودجه در موارد شاخص‌های فوق و در سقف اعتبار همان شهرستان اختصاص دهد.

همچنین در ماده 10 الحاقی حذف‌شده نیز عنوان شده بود: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با اولویت انرژی‌های نو و توسعه آب شیرین و همه طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی می‌گردد به ویژه طرح‌های توسعه حمل و نقل ریلی، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده را حداکثر تا 5 سال بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

در ماده 14 الحاقی حذف شده، ذکر شده بود: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی به بخش غیردولتی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها