امروز : سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 September 19
۲۱:۱۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 129847
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 43
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ـ کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را می‌توان مانیفست احزاب کارگزاران سازندگی و اصلاحات در ...

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ـ کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را می‌توان مانیفست احزاب کارگزاران سازندگی و اصلاحات در سیاستگذاری‌های توسعه‌ای کشور به حساب آورد. کتاب محصول دوران حاکمیت تفکر و دولت موسوم به اصلاحات بوده و انتشار یافته همین مقطع زمانی است ،کارگروه‌هایی مرکب از اهالی اقتصاد و سیاست در تدوین و تنظیم آن نقش داشتند، این کتاب اما خیلی زود جنجالی در ایران پدید آورد و سریعاً نیز جمع‌آوری شد.

شماره جدید ماهنامه مدرسه اسلامی علوم سیاسی (به مدیرمسئولی دکتر مجتبی زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)نظر به ضرورت بازاندیشی در این کتاب و ارزش سندی آن و همچنین تذکر به دولت محترم در آغاز تدوین برنامه ششم توسعه، گزیده‌ای از آن را در معرض دید نخبگان و پژوهشگران قرار می‌دهد. همچنین با توجه به ادعاهای کارگزاران اندیشه‌ای دولت یازدهم مبنی بر تفارق گفتمان اعتدال با گفتمان‌های سازندگی و اصلاحات و طرح استقلال و خودبسندگی گفتمان اعتدال با آن دو از حیث مفصل‌ها و دال‌های نهایی شایسته می‌داند این تفارق در تدوین برنامه ششم صورتی شفاف یابد؛ لازم به یادآوری است که غیر از تیترها تمامی متون گزیده پیش روی عینا از کتاب مبانی نظری و  مستندات برنامه چهارم توسعه نقل شده است:

نسبت توسعه نظامی ایران و انقلاب اسلامی

مروری بر منابع قدرت ایران نشان می‌دهد که پس از انقلاب، ایران بیشتر به توسعه گرایش نظامی روی آورده است. اما اولاً به علت حضور امریکا و ثانیاً به لحاظ تغییر استراتژی و تکنولوژی جنگی، ایران می‌تواند با کاهش هزینه‌های نظامی به بیست درصد سطح فعلی، و مدل برداری از دفاع تحریک آمیز داخلی، و تولید تکنولوژی مناسب دفاعی، سطح امنیت وجودی خود را ارتقا دهد، به لحاظ افول خطر شوروی، کار ویژه سیاسی – بین‌المللی ایران به وجهی نیست که ایران اجازه یابد و یا نیاز داشته باشد به سلاح‌های تهاجمی چون هواپیمای 14-f  دست یابد. با دفاع غیر تحریک‌آمیز، تولید موشک ناو و سهند، و بازسازی ارتش حرفه‌ای، می‌توان کانال‌های نظامی تهدید هوایی و یا زرهی دشمن را بست.

قدرت اقتصادی فنی - ارتباطی ایران/ گرایشات ستیزه‌جویانه ایران و هژمون جایگزینی عراق

به رغم وجود سرمایه فراوان، نیروی ذهنی و عقلایی، و منزلت ارتباطی کشور، گرایش‌های ستیزجویانه در ایران، هم موجب محذورات بین‌المللی و هم فرار سرمایه‌های فکری و منطقه به مالی از ایران شده است. مروری بر سهم مبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد، به جز فروش نفت، سهم مبادلات تجاری کشور در سطح حتی منطقه، زیر دو درصد است. با توجه به الحاق کشورهای  WTO، و حضور آمریکا در عراق، به نظر می‌رسد آمریکا با ایجاد پل ارتباطی بین عراق و اسرائیل در منطقه، و منطقه با غرب، عراق را به عنوان هژمون تقویضی منطقه درآورد و جایگزین ایران دوران شاه کند. به نظر نمی‌رسد ایران بتواند نقش سازنده‌ای در مبادلات تجاری منطقه‌ای داشته باشد.

ایران در میانه دو گرایش فرهنگ معنوی یا ایدئولوژی دگر ستیز/ خطر برنامه‌های نظامی ایران برای ملت و امنیت ملی

تحولات فکری فلسفی در ایران و فرهنگ غنی عرفان ایرانی، همراه با ظرافت ذهنی، می‌تواند ایران را به عنوان مدل فرهنگی معنابخش در منطقه درآورد. اما متأسفانه غلبه گروه‌های بنیادگرا و سنتی سیاسی شده، بر عرصه سیاسی موجب شده است تا بنیادگرایی ایدئولوژیک و دگرستیز، به جای معنابخشی عرفانی و چارچوب بخشی فلسفی بنشیند. به این لحاظ همیشه ایران متهم به همکاری با تروریسم منطقه معرفی می‌شود.

اگر چه ایران توانسته است به دستاوردهای نظامی تهاجمی (موشکی و هسته‌ای) مناسبی دست یابد، اما به علت حضور آمریکا و تغییر مدل جنگ، اهمیت تکنولوژی و قدرت نظامی به معنای تهاجمی برای ایران، امروز به یک هزینه پردردسر و خطرساز برای امنیت ملی و ملت تبدیل شده است.

فروپاشی شوروی، سرنوشت عراق و تدبیر چین، در تحول از یک قدرت نظامی به قدرت اقتصادی، می‌تواند بسیار آموزنده باشد. ایران می‌تواند با کاهش شدید هزینه‌های نظامی به حدود بیست درصد فعلی، و اعمال استراتژی دفاع غیر تحریک‌آمیز، حتی از هواپیمای دفاعی بسیار پیشرفته 14-f هم برای دفاع داخلی استفاده کند، و همراه آن با تولید موشک دفاعی ضد تانک (ضد نفر سهند)، کلیه مرزهای هوایی و زرهی خود را از لحاظ نظامی بیمه کند. در ازای این تغییر استراتژی سرنوشتساز، ایران با خروج از بازی قدرت تعارضی (منفی)، به عرصه بازی تعاونی مؤثر و مثبت منطقه‌ای، در بستر نظام بین‌الملل جهانی نائل می‌آید.

مدیریت شبکه‌سازی هژمونیک و ائتلاف‌های قدرت منطقه‌ای ایران/ مبارزه بی‌حاصل با آمریکا و اسراییل برای رهایی مستضعفین و مسلمین

از لحاظ نظری، ایران تا به حال استراتژی کلان خویش را، در کشمکش سه محیط امنیتی زیر سرگردان نموده است:

اعتلای قدرت ومنش فکری - اعتقادی ملی، در جهت ستیز و مبارزه علیه اسرائیل و آمریکا، به نفع رهایی مستضعفین و مسلمین، بدون توجه به مقدورات ملی، و انتظارات بخش مدرن و دموکراتیک جامعه

اعتلای قدرت غیر تحریک‌آمیز و منش فکری - اعتقادی ملی، مذهبی و دموکراتیک که کمابیش در ابتدای انقلاب به طور کوتاه مدت پیگیری شد.

استراتژی‌های فوق با عنایت به گرایش‌های تمدنی و فرهنگی داخلی و خارجی جامعه شکل گرفت. استراتژی اول را رژیم گذشته به طور ناقص پیمود. تلاش دموکراتیک و مدرن مصدق، و مذهبی - اقتصادی سنتی‌ها در این استراتژی مورد توجه قرار نگرفت.

استراتژی دوم را جمهوری اسلامی، پس از سقوط دولت موقت و تا انتهای جمهوری اول بی‌مهابا پی گرفت. این استراتژی خواهان دفاع ایران از حقوق مظلومانه یک پنجم جمعیت مسلمان و سه پنجم جمعیت مستضعف دنیاست. متأسفانه مقدورات ملی ایران توان پرداخت هزینه‌های ایجابی و یا انکاری این هدف بزرگ انسانی را ندارد. استرتژی سوم به طور ناقص و زودگذر در ابتدای انقلاب و جمهوری اول هم اتخاذ شد، اما انباشت مشکلات داخلی و خارجی اجازه تحقق آن را نداد. امروزه رهبران کشور می‌توانند با تدوین استراتژی مناسب، ایران را به نوعی مدیریت شبکه‌ساز موازنه مثبت فعال، بین هر سه بخش قدرتی بین‌المللی (ورودی، مبادلاتی - خروجی) تبدیل کنند.

چرایی افول فزاینده قدرت ایران و تجویزهای پیشنهادی هفده‌گانه در برنامه اقدام‌های از سوی ایران

با توضیحات فوق نسبت به اقدام مؤثر و مفید سیاسی ایران، به نحوی که موجب حفظ و اعتلای امنیت و قدرت ملی شود، تردید جدی وجود دارد. البته هنوز ایران از مزایای منابع انژری، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی بالنده ولی کنترل شده و به مهاجرت رفته خوبی برخوردار است. فقدان بهره‌گیری از این امکانات و علاقه به اقدامهای تأثیری و ایذایی علیه عملیات سلطه‌جویانه اسرائیل و آمریکا در منطقه، توانسته است جلوهای از قدرت منفی ایران را به نمایش گذارد. اما این اقدام‌ها در بلندمدت از سویی به اعتلای منزلت اسرائیل و امریکا، و افول فزاینده قدرت ایران انجامیده است.

در این ارتباط چند راه حل تجویز می‌شود:

پذیرش کثرت‌گرایی فرهنگی توسط دولت، و غیر سیاسی کردن آن برای کاهش تهدیدات فرقه ای - قومی، تلفیق تنوع و کثرت فرهنگ با همکاری تمدنی - امنیتی

تکیه دولت بر قدرت مثبت (اقتصادی - فنی - ارتباطی)

اصلاح روابط ایران با دنیای خارج، و تلاش برای کثرتگرایی در این حوزه از طریق موضوعی کردن رژیمهای مبادلاتی، روابط فرهنگی با کشورهای اسلامی، قدرت با شمال و عدالت در رفتار خود با جنوب

اشاعه دموکراسی، اعمال سیستم شایسته‌گرایی برای جذب سرمایه و نیروهای ایرانی

حساسیت زدایی از مسائل سخت‌افزاری نظامی، پیوستن به یک اتحاد امنیتی، برای اعتمادسازی و نظامی‌گرایی

اشاعه فرهنگ مبادلاتی وشبکه سازی بین بازیگران

تأسی به فرهنگ گفت‌وگو، و عملیاتی کردن آن فرهنگ ائتلاف برای صلح

فراهم آوردن شرایط قانونی، فکری و سیاسی برای فعالیت بخش خصوصی صنعتی

اعطای سهم قدرت سیاسی به بخش خصوصی صنعتی

سهیم کردن دول و شرکت‌های اروپایی در رشد اقتصادی کشور

فراهم آوردن شرایط قانونی وسیاسی لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی

کوچک کردن دولت به لحاظ اقتصادی و فعالیت‌های سیاسی خارج از کشور، مبنی بر عدالتخواهی

سازگار کردن سیاست خارجی با رشد اقتصادی بخش خصوصی

ائتلاف امنیتی با قدرت‌های بزرگ، اما اقتصادی غیر متمرکز در سطح بین‌المللی

توجه قابل ملاحظه اقتصادی به حاشیه کشور، جهت همگرایی سیاسی - ملی

تغییر گفتمان (لحن توأم با التزام عملی) در سیاست خارجی و جهت‌گیری آن از سیاست‌های عدالت‌جویانه به سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی - فرهنگی - فنی کشور

ایجاد ارتباط مناسب با همسایگان، در عین حال سوق دادن کشور به روابط استراتژیک بیرون از خاورمیانه

تحولات ساختاری جمعیت

تشدید آهنگ رشد جمعیت به ویژه در سالهای 1355-75 ، تشدید روند جوانگرایی جمعیت و سنگین‌تر شدن بار تکفل اقتصادی خانواده‌ها را همراه با وسعت گرفتن دامنه نیازهای اساسی به ویژه در زمینه کار و اشتغال، با عث شده است.

ضریب جوانی جمعیت که در سال 1355 حدود چهل و چهار و پنج دهم درصد (44.5درصد) بود تا سال 1365 به چهل و پنج و پنج  دهم درصد (45.5درصد) ازدیاد، و سپس تا سال 1375 به سی و نه و پنج دهم درصد (39.5درصد) تقلیل می‌یابد. انفجار موالید سال‌های 1357-67 یعنی دهه نخست انقلاب اسلامی از یک سو و کاهش میزان باروری سال‌های پس از آن بر اثر اتخاذ تمهیدات بازدارنده توسط دولت پیدایش این روند های متضاد تکامل ساختاری ایفای سهم کرده است.

در اثر این تحولات شمار جمعیت 24-6 ساله که سال 1355 حدود 14806 هزار نفر بود تا سال 1375 به 28308 هزار نفر تقریباً به میزانی حدود نود و یک درصد (91درصد) افزایش می‌یابد و از این رهگذر به طور توأمان فشار مضاعفی را متوجه منابع بودجه عمومی و منابع مالی خود خانواده‌های ایرانی می‌کند.

نرخ وابستگی جمعیت خردسال و نوجوان و پیر و سالمند که در سال 1375 به پیش از نود و دو درصد (92درصد) نمیرسید، تا سال 1365 به نود و چهار درصد (94درصد) فزونی گرفته است و سپس به میزانی در حد هفتاد و هشت درصد (78درصد) تا سال 1375 تنزل یافته است.

به هر حال نکته حائز اهمیت آن است که این تحولات ساختاری پدید آمده که در فاصله سال‌های (65-1355) که عمدتاً معلول انفجار موالید این دوره است همچنان تا سال‌های متمادی، بخصوص تا آن زمان که این موالید با گذشت عمر از مقطع سنی 30 سالگی عبور کند، پیامدهای منفی و بازدارنده‌اش را بر فرآیند توسعه ملی تحمیل خواهد کرد.

1. تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، اقتصاد با فرار سرمایه و نیروی انسانی، هجوم پناهندگان عراقی و افغانی، تحریم اقتصادی غرب، ملی کردن بانک‌ها و سرمایه‌های عمده مواجه شد و موضوع تجدید بنای اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی را بسیار دشوار نمود. در این دوره جهت‌گیریهای اقتصادی کشور معطوف به دولتی نمودن اقتصاد و تولید کالا در داخل کشور بوده است.

نقش بخش عمومی در این دروه عمدتاً در پاسخ به اوضاع و احوال جنگ بود و اقتصاد ایران تنها توانست در این دوران به بقای خود ادامه دهد. در این دوره دولت با ساماندهی مجدد نظام مالی، نقش بخش عمومی را در پاسخ به اوضاع و احوال جنگ تقویت نمود. طی دوره 1359 تا 1367 (دوران جنگ تحمیلی) رشد سالانه تولید ناخالص داخلی منفی پنج دهم درصد  و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود چهار دهم بوده است.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دهه دوم انقلاب از یک سو زمینه‌های تحول در اقتصاد در کشور افزایش یافت و از سوی دیگر ضرورت بازسازی اقتصاد در هم شکسته کشور و ایجاد زمینه برای بهبود وضع زندگی مردم نمایانتر گشت. در این شرایط برنامه‌ریزان در قالب برخورد مرحله‌ای با نیازهای توسعه جامعه و ضرورت توسعه کشور ابزار برنامه‌ریزی میان‌مدت را انتخاب کرد و عملأ برنامه توسعه کشور در قالب برنامه‌های پنج ساله از سال 1368 شروع شد.

برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با انتخاب راهبرد آزادسازی اقتصادی آغاز شد. هدف اصلی برنامه اول آن بود که با سرمایه‌گذاری دولت در بازسازی خسارات جنگ و بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های موجود، روندهای منفی اقتصادی حاکم به سمت ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر یابد و زمینه تداوم رشد در آینده فراهم شود. در این راستا، در برنامه‌های اول رشد اقتصادی، از اساسی‌ترین نیازهای توسعه ملی به حساب آمد و سیاست‌های اقتصادی مؤثر برای افزایش تولید در دستور کار قرار گرفت. در طول اجرا، برنامه دستخوش تغییر و تحول شد و دولت در دوران برنامه اول خط مشی‌هایی دنبال کرد که در برنامه وجود نداشت یا تأکیدی بر آنها نشده بود.

از جمله این تجدید نظرها می‌توان به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اولویت دادن به استراتژی تشویق صادرات، سیاست تک نرخی کردن ارز و آزاد گذاشتن قیمت آن و خصوصی سازی سریع اقتصاد بود.

عملکرد برنامه اول توسعه نشان می‌دهد که با شروع برنامه رشد اقتصادی چشمگیر بوده اما در سال آخر، برنامه روند رشد نزولی داشته است. رشد اقتصادی که در سال 1370 حدود ده و یک دهم درصد  بود در سال 1372 به چهار و نه دهم درصد رسید که نشان دهنده آن است که برنامه نتوانسته روندهای مثبت و بادوام اقتصادی را در جامعه شکل بدهد و این رشد شدید در اوایل برنامه بیش از آنکه تابع سیاست‌های هدفمند و هوشیارانه برنامه‌ریزان باشد، تحت تأثیر تحولات خارج از کنترل برنامه از جمله افزایش موقت درآمدهای نفتی کشور ناشی از ماجرای اشغال نظامی کویت و تزریق سریع وام‌های خارجی در اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت‌های  اقتصادی بلا استفاده در دوران جنگ بوده است.

افزایش رشد اقتصادی، بخصوص در مقایسه با سال‌های قبل از برنامه، دستاورد مثبت برنامه بود (در دهه اول انفلاب رشد اقتصادی منفی بود). رشد سالانه واقعی برنامه بر اساس آمارهای بانک مرکزی به قیمت ثابت سال 1361 حدود هفت و سه دهم درصد بود که حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه می‌باشد.

در برنامه دوم توسعه نیز رشد و توسعه اقتصادی از اصلیترین اهداف بود. بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه دوم توسعه، پنج و یک دهم درصد (5.1درصد) در نظر گرفته شده بود. البته در اجرای برنامه دوم توسعه، تغییر جهت اساسی از راهبردهای اعلام شده روی داد. احیای سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت ها، کنترل واردات و اعمال سیاست انقباضی پولی به دلیل بسط زیاد از حد سیاست‌های اعتباری و عدم تعادل‌های تبعی، سررسید و فشار بدهی‌های خارجی برنامه اول توسعه و کاهش بیش از انتظار قیمت نفت بود.

عملکرد برنامه دوم نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی، سه و سه دهم درصد (3.3درصد) در سال بوده که با اهداف برنامه توسعه مبنی بر رشد حدود پنج و یک دهم درصد (5.1درصد)  به طور متوسط در هر سال فاصله دارد.

برنامه دوم توسعه در شرایطی آغاز گردید که با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در سال‌های برنامه اول، به تدریج از روند رو به رشد اقتصادی کشور کاسته شد. بروز بحران بدهی‌های ارزی در اوایل برنامه مذکور و لزوم صرفه جویی در مصارف ارزی، عدم ثبات در سیاستهای پولی و مالی و ارزی، کاهش قیمت نفت از مقدار پیش‌بینی شده در سال 1376 و کاهش شدیدتر آن در سال 1377 و خشکسالی در اکثر استان های کشور تقریباً در تمامی سالهای اجرای برنامه برخی از دلایل عمده محقق نشدن اهداف برنامه توسعه، بوده است.

در برنامه سوم توسعه نیز اصلاح ساختار اقتصادی مد نظر بوده است. مهمترین ویژگی برنامه سوم توسعه در بعد اقتصادی شناخت چالش‌های اساسی فرایند توسعه اقتصادی کشور و سعی در فراهم ساختن الزام‌های تحقق یک توسعه پایدار می‌باشد. بر این اساس در حوزه اقتصاد راهبرد اصلاحات اقتصادی بر رویکرد توسعه اقتصاد رقابتی از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت‌ها و تعیین قیمت بر مبنای سازوکار بازار به عنوان ابزار تخصیص بهینه منابع استوار می‌باشد. علاوه بر این، راهبرد اصلاحات قانونی و نهادی برای فراهم شدن زمینه‌های توسعه مشارکت بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.

یکسان سازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت و حذف موانع غیر تعرفه ای، تخصیص رقابتی منابع بانکی و حذف یارانه انژری از مقولات اصلاح نظام قیمتها می‌باشد که در برنامه سوم توسعه مد نظر قرار گرفته است. 

انباشت شدید جمعیت در مقاطع سنی 29-15 ساله که به گونه‌ای که در حال حاضر از هر سه نفر جمعیت ایران یک نفر در این سنی متمرکز است.

تداوم روند جریان سرریز مهاجران از مناطق روستایی و استانهای کمتر توسعه‌یافته به کانون‌های شهری و قطبهای صنعتی و کلانشهرها

تشدید افزایش شمار و نسبت زنان بالقوه بارور (49-15 ساله) که در صورت اختلال اختلال در فعالیت‌های تعدیل موالید ممکن است به ازدیاد موالید منجر شود.

گسترش حاشیه‌نشینی در پیرامون کلانشهرها و پیدایش قرارگاه‌های جدید سکونتی ناشی از مکانگیری مهاجران

ناپایداری شغلی و درآمدی حاشیه‌نشینان مهاجر که ممکن است زمینه تعارض‌های رفتاری آنها را موجب شود.

تغییر مداوم الگوی کاربری منابع طبیعی به ویژه آب به سود کلانشهرها با ابعاد هزینه بری بسیار سنگین که نتیجه قهری آن، پیدایش عدم تعادل بیشتری از لحاظ جغرافیایی در الگوی تخصیص منابع فیزیکی ملی میباشد.

گرایش تحولات ساختاری جمعیت از سطوح پایین دورههای آموزشی، به سمت سطوح بالاتر دبیرستانی و اموزش عالی

تجمع بیشتر بیکاران مهاجر در حوزه‌های مستقیم راهبردی شهرهای بزرگ

رشد فزاینده فضاهای زیست و کالبدی شهرهای بزرگ و مراکز اداری - سیاسی استان‌ها

تشدید تمایزات رفتارهای جمعیتی بین مناطق توسعه یافته و عقب مانده

انباشت نسبتاً سنگین اقتصاد ایران از مازاد نیروی کار و جمعیت بخصوص اقتصاد مناطق روستایی

طی سالهای (94-1380)، حدود 13.6 میلیون نفر بر شمار جمعیت کشور افزوده می‌شود و جمعیت کشور از 64.6 میلیون نفر به 78.2 میلین نفر ازدیاد می‌یابد.

متوسط نرخ رشد جمعیت کشور به هیچ‌وجه از حدود (1.37درصد) در سال فراتر نمی‌رود و اگر خروج شمار وسیعی از پناهجویان افغانی و عراقی از ایران قطعی گردد، جمعیت و آهنگ رشدی حتی کمتر از حد مذکور نصیب کشور شود.

این تعداد افزایش که متوسط شمار آن از حدود 970 هزار نفر در سال فراتر نمی‌رود، به ظاهر نمی‌تواند و نمی‌یابد چندان مسائل و مشکلاتی را فراروی اهداف و نیات توسعه ملی ایجاد کند.

1- الگو و نظام استقرار

1-1- تراکم جمعیت

میزان تراکم با فشردگی جمعیت که در سال 1380 معادل 40 نفر بود تا سال 1394 به حدود 48 نفر ارتقا مییابد، گرچه با وجود این تحول نسبی هنوز هم تراکم جمعیت ایران در قیاس با وضعیت موجود (سال 2000میلادی)، 46 نفر در سطح جهان و 108 نفر در قاره آسیا رقم نازلی است. اما ماهیت بیابانی و نیمه بیابانی عرصه‌های وسیعی از فلات مرکزی، جنوب شرقی و جنوب ایران باعث خواهد شد. این اضافه بار تراکمی جمعیت به گونه متعادل و موزونی در پهنه سرزمین ایران توزیع نشود، و باز همچون گذشته به مناطق و محدوده‌هایی تحمیل شود که از شرایط آب و هوایی نسبتاً مساعدتر و ساز و کارهای اقتصادی کارآمدتری برخوردارند.

1-2- حرکت‌های مهاجرتی و تشدید روند شهرگرایی و شهرنشینی

جمعیت شهرنشین با آهنگ رشدی به میزان (2.14درصد) در سال از 41.7 میلیون نفر در سال 1380 به 56.1 میلیون نفر تا سال 1394 ازدیاد خواهد یافت، در حالی که طی همین مدت مناطق روستایی بر اثر عامل مهاجرفرستی، تبدیل برخی از نقاط روستایی به شهر و یا استحاله شدن در توسعه کالبدی شهرهای پیرامونی، و از دست دادن حتی تعدادی از جمعیت فعلی خود که حاصل آن رشد منفی (0.26درصد) در سال را برای آن به ارمغان خواهد داشت، دچار کاهش جمعیت از حدود 22.9 میلیون به 22 میلیون نفر خواهد شد. به موازات این فعل و انفعالات، ضریب شهرنشینی جمعیت کشور نیز در این فاصله از (64.6درصد) به (71.9درصد) ازدیاد خواهد یافت و در برخی از استانهای کشور مثل تهران و قم، به حد اشباع خواهد رسید.

به این ترتیب نه فقط همه 13.6 میلیون نفر ازدیاد بار جمعیت سالهای (94-1380) کشور، بلکه حدود 900 هزار نفر افزون بر آن نیز که حاصل کاهش قدر مطلق جمعیت روستایی است جملگی به جامعه شهرنشین کشور تحمیل میشود.

1-3- کلانشهرها

جریان پایدار مهاجرتی معطوف به شهرهای بزرگ، زمینهساز، تمرکز بیشتری از جمعیت شهرنشین در این گونه شهرها می‌شود. ضریب تمرکز جمعیت شهرنشین در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، قم و کرمانشاه که در سال 1375 معادل (42درصد) بود و تا سال 1380 به بیش از (43درصد) افزایش یافته، روبه ازدیاد میگذارد و حداقل (47.2درصد)، 26.5 میلیون نفر از کل جمعیت شهرنشین کشور در سال 1394 را دربر می‌گیرد.

1-4- حاشیه‌نشینی

نتیجه قهری گزینشی بودن مکانگیری مهاجران و استقرار آنها در محدوده‌های پیرامونی شهرهای بزرگ، گستردهتر شدن پدیده حاشیه‌نشینی و سپس توسعه کالبدی سریعتر کلانشهرها و شهرهای پیرامونی است که به دنبال خود هزینه‌های اجتماعی و امنیتی زیادتری را به منابع بودجه‌ای کشور تحمیل خواهد کرد.

از آنجا که حاشیه‌نشینی در بین جوامع مهاجر به دلیل ناپایداری‌های شغلی و درآمد آنان، رایج‌تر و از این رو به دلیل فقر و درماندگی، هنجارشکنی و بزهکاری در بین حاشیه‌نشینان بیشتر است، با گسترده‌تر شدن حاشیه‌نشینی، ممکن است تنش‌ها و تعارضات اجتماعی بیشتری در حوزه‌های زیست کلانشهرهای کشور بروز کند.

ادامه دارد...

 

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار