امروز : شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 27
۱۴:۵۹
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 130079
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۷:۳۵
تعداد بازدید: 6
به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که لایحه ...

به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که لایحه « رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که همزمان چند طرح قانونی و لایحه مرتبط (حداقل برخی از مواد آنها) در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است، اعلام کرد: اهم این طرح‌ها عبارتند از:

1- طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی

2- طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

3- طرح الحاق 7 بند ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور

4- طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

5- لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

6- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

با عنایت به تعداد طرح‌ها و لوایح و پیشنهادها و به منظور افزایش دقت و سرعت در بررسی مواد، کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع تشکیل شد و در جلسات کارشناسی به بررسی و جمع‌بندی موارد فوق پرداخت، علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بررسی‌های جداگانه‌ای را در این رابطه صورت داد.

در این گزارش اهم مواد مرتبط با لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در طرح‌های قانونی فوق‌الذکر آمده است.

در بررسی مواد مرتبط سعی شده است که معیارهایی برای ارزیابی پیشنهادها در نظر گرفته شود که به حفظ چارچوب و تأمین اهداف لایحه کمک کند.

لازم به ذکر است که ممکن است جمع‌بندی و نظرات کارشناسی ارائه شده در این جلسه با جمع‌بندی و نظرات مطرح شده در کارگروه متفاوت باشد، اما ارائه نظرات با در نظر گرفتن محتوای جلسات صورت گرفته است.

تجربیات گذشته در بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهند که تعداد پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی برای این طرح‌ها و لوایح نسبت مستقیم با دو متغیر «اهمیت موضوع» و «تعداد ذی نفعان» دارد و لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از هر دو نظر ویژگی‌های متمایزی دارد.

اهمیت موضوع خروج از رکود در شرایط کنونی اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست و تعداد ذی نفعان هم می‌تواند به وسعت تمام فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی باشد، در این شرایط ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی متعدد برای لایحه پیشنهادی دولت کاملا طبیعی است.

در حال حاضر در کنار لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و پیشنهادهایی که محتملا به طور موردی در خلال بررسی این لایحه ارائه خواهند شد، حداقل 6 طرح، لایحه یا قانون موقت وجود دارند که به طور بالقوه می‌توانند برخی از مفاد آنها در این موضوع مطرح می‌شوند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار