امروز : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 25
۰۸:۲۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 131408
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 14
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه 11 آذر، در جریان بررسی طرح الحاق ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه 11 آذر، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با 146رأی موافق، 7 رأی مخالف از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با واریز نیم درصد از درآمد شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی هر شهر موافقت کردند.

قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در تاریخ 25/12/1382 تصویب شده است و متاسفانه پس از 11 سال از تصویب آن همچنان عدم تمکین بعضی از شهرداری‌ها نسبت به اجرای آن، نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از تامین حداقل‌های بودجه‌ای که بر اساس قانون می بایست صرف توسعه کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و تجهیز آنها به تازه‌ترین کتاب‌ها و مجلات چاپ داخل و خارج کشور شود باز داشته بود.

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست صمیمی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اهالی رسانه با موضوع هم اندیشی در خصوص نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی که در تاریخ 24 آبان 93 برگزار شد درباره قانون پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی گفت: « اولین قانون کتابخانه های کشور که در سال 1344 تصویب شده، یک و نیم درصد درآمد شهرداری ها را به کتابخانه های عمومی اختصاص داده است. در دهه 50 این قانون منتفی شد تا بعد از انقلاب اسلامی و در سال 82 که قانون تاسیس نهاد کتابخانه ها مصوب شد حداقل نیم درصد از درآمد شهرداریها به نهاد کتابخانه ها پرداخت اختصاص داده شده است. تا سال 92 که آمار نشان می دهد از کل مجموعه نیم درصدها، تنها هفت درصد پرداخت شده است.»

این ارقام نشان می دهد که در سال گذشته شهرداری ها در حدود 93 درصد از کل بودجه ای را باید در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار می دادند را پرداخت نکرده اند.»

در ‌تبصره 3  ماده 4 قانون مصوب  29 دی 1344 آمده است: «در هر شهر که عمارت مناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل یک و نیم درصد و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص‌ نگاهداری می‌شود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.» این قانون که در حدود 50 سال پیش به تصویب رسیده است نشان می دهد توسعه کتابخانه های عمومی در رشد فرهنگی کشور آن اندازه اهمیت دارد که بخشی از درآمد هر شهر به ساخت و توسعه کتابخانه ها اختصاص داده شود.

این قانون با عنوان «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور» در سال 82 تکمیل گردید و طی ماده 6 آن مقرر شد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند».

اما به این علت که ماده (۶) قانون مزبور هیچگونه الزامی برای تمکین شهرداری ها به پرداخت رقم ذکر شده را در نظر نگرفته بود و همچنین اختیاری برای دولت مبنی بر دادن الزام به وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور کسر مبلغ مورد نظر از اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده بود، همواره مابین نهاد کتابخانه های عمومی کشور و شهرداریها و دولت چالشی عمیق وجود داشته و برخی شهرداری ها از پرداخت نیم درصد از درآمدهای خود به انجمن‌های کتابخانه های عمومی سرباز می زدند. تا جایی که به گفته مسئولان این حوزه؛ بدهی شهرداریها به نهاد کتابخانه ها در طول سالهای گذشته به بیش از 650 میلیارد تومان رسیده است.

اکنون با تلاش دبیرکل و معاونین و مدیران کل استانهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور و عنایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی، این ایراد در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مرتفع شد و با الحاق یک تبصره به ماده(6) قانون مذکور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها موظف شده اند نیم درصد از درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی هر شهر واریز کنند.

در تبصره الحاقی آمده است: «در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد (5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام نماید.»

بر این اساس دیگر شهرداری‌ها نمی توانند از پرداخت حق کتابخانه های عمومی سرباز زنند و این اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده تا مستقیما اقدام به کسر نیم درصد از درآمد شهرداریها کرده و آن را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی هر شهر واریز کند.

نهاد کتابخانه های عمومی کشور یک نهاد عمومی غیر دولتی است که به عنوان نهادی موثر در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی در عرصه فضای کتابخانه ای و مطالعه شناخته می شود. این نهاد با فراهم آوردن محیط مساعد به منظور دسترسی آسان اقشار جامعه به منابع مستند و مکتوب و همچنین کمک به توسعه عدالت اجتماعی از طریق اشاعه دانش بدون توجه به تفاوت های سنی، جنسیتی، اعتقادی، فرهنگی و نژادی  با فراهم آوردن فضای کتابخانه ای مورد اعتماد با بهره گیری از کتابداران متعهد و نیروهای متخصص در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در ایران اسلامی فعالیت می کند.

با عنایت به این مهم، قانون نحوه اداره کتابخانه های عمومی با هدف کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در تاسیس و اداره امور کتابخانه ها و تغییر دیدگاه نسبت به کارکرد و نقش بنیادین کتابخانه ها در روند تحولات فرهنگی و اجتماعی و افزایش منزلت کتابداران به عنوان مشاوران امین مردم در عرصه کتابخوانی تصویب و به اجرا درآمده است. بدیهی است که وجود نقص در الزامات آن کشور را در رسیدن به اهداف کوتاه مدت و باند مدت خود در حوزه فرهنگ مطالعه مفید باز خواهد داشت. حال با تصویب تبصره الحاقی به این قانون، بخش زیادی از بودجه نهاد کتابخانه ها که می بایست صرف توسعه فضای کتابخوانی و خرید کتاب برای استفاده مردم جامعه شود به این نهاد باز می گردد و صرف نیازهای حوزه کتابخوانی در شهرستان های کشور خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار