امروز : پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 19
۰۵:۱۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 131706
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۵۸
تعداد بازدید: 40
به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمد ایمانی در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت: تاجر و کاسب بازار بود. مال‌التجاره‌ای

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمد ایمانی در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:
تاجر و کاسب بازار بود. مال‌التجاره‌ای داشت که خوب فروش می‌رفت. آن قدر خوب که وسوسه شد گران بفروشد. اما دست نگه داشت. پا شد و رفت پیش امام جماعت مسجد سیدعزیزالله بازار تهران که آیت‌الله سید احمد خوانساری از مراجع تقلید بود و فقه و اخلاق تدریس می‌کرد. گفت من جنسی را به قیمت صد تومان می‌خرم ولی چون بازار کشش دارد آن را 200 تومان می‌فروشم. آیا این کار اشکال دارد. آقای خوانساری فرمودند این مال متعلق به توست و می‌توانی هر قیمتی که می‌خواهی بفروشی ولی این کار بی‌انصافی است. مرد کاسب گفت حرام نباشد، بی‌انصافی اشکالی ندارد. داشت می‌رفت که آیت‌الله خوانساری(ره) سخنی گفت بس تکان‌دهنده. «کاری هم که در کربلا با امام حسین علیه‌السلام کردند، بی‌انصافی بود». به اعتبار همین انصاف بود که آیت‌الله خوانساری از آغاز نهضت امام(ره) در سال 42 تا آخر حیات مبارک خود پای حمایت از ایشان ایستاد و در این مسیر پا پس نکشید.
درست است که «الانصاف افضل الفضایل. انصاف برترین فضایل است» اما این فرمایش امیرمؤمنان بدان معنا نیست که انصاف مستحب باشد. انصاف خمیرمایه قوام و دوام حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک ملت است. به تعبیر امیرمؤمنان علیه‌السلام انصاف است که «یُرفَع الخلاف و یوجب الایتلاف. اختلاف‌ها را از میان برمی‌دارد و موجب الفت می‌شود». جوهره انصاف در میان برخی سیاسیون ما رقیق شده بود که سال 88 در سرمایه حماسه 40 میلیونی ملت ایران آتش تعصب و تکبر و جاه‌طلبی انداختند و آن فرصت بزرگ ملی را تبدیل به یک تهدید بزرگ و مایه طمع و امیدواری دشمن کردند. اگر قرار بود رقبای انتخاباتی رئیس جمهور امروز مانند رقبای رئیس جمهور آن روز رفتار کنند، آیا چیزی در کف ظرف امنیت و منافع ملی می‌ماند؟ شاید کسانی مایل باشند که مسئولیت آن فتنه بزرگ را پای احمدی‌نژاد و عملکرد و اظهاراتش بنویسند. فرض محال که محال نیست بیایید تصور کنیم آن روز رقبا در موضع حق بودند- که بسیاری از واقعیت‌ها خلاف این است- اما این سخن یک مقام ارشد دولت فعلی را چگونه توجیه کنیم که 30 خرداد 93 در برنامه شناسنامه و در توجیه تبریک نگفتن به منتخب مردم در سال 84 تصریح می‌کند «تبریک و تهنیت گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد، اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم بدانیم»!
آیا شرع، عقل و قانون مجوزی برای این گونه رفتار می‌داد؟ اینکه هرگز دل ما با منتخب مردم- از همان روز اول!- صاف نشد و او را به عنوان مظهر جمهوریت نپذیرفتیم یعنی چی؟ گوینده این سخنان به همراه دیگر نماینده آقای هاشمی در تبلیغات انتخاباتی سال 84 علناً قیافه نامزد رقیب را نیز به استهزا گرفتند بی‌آنکه کوچک‌ترین تشری از آقای هاشمی بشنوند. با این وصف عجیب است که امروز از همین چهره سیاسی می‌شنویم «جمله رهبری درباره حق‌الناس بودن رأی مردم در انتخابات سال 92 یک نکته سیاسی از یک مجتهد فقیه و مرجع است و معلوم نیست که چرا بعضی مدعیان تندرو به جای تبلیغ این جمله تاریخی، از تکرار آن نگرانند». آیا پیروزی یک نامزد با 50/7 درصد آرا (نصف به علاوه 270 هزار رأی) حق‌الناس است اما پیروزی دیگری با 11 میلیون تفاوت رأی (63 درصد) مستوجب انتقام‌گیری و آشوب‌افکنی است؟ آیا ما به نوعی آپارتاید معطوف به اشرافیت و امتیاز و انحصار مبتلا شده‌ایم؟ عنایت داشته باشیم که پاسخ این قبیل سؤالات را نمی‌شود با ایراداتی که برای مدیریت و عملکرد بعدی احمدی‌نژاد می‌توان برشمرد داد؛ همچنان که اگر طیف مقابل احمدی‌نژاد را حق مطلق در معارضه با او بدانیم- که در بسیاری مواقع اتفاقاً برعکس است- باز هم این موضوع نمی‌تواند مستمسکی برای امضای بی‌انصافی‌ها و رفتارهای خلاف و خائنانه طیف حامی فتنه و آشوب در سال 88 باشد. به راستی اگر دعوا، دعوای هاشمی و موسوی و خاتمی و کروبی با احمدی‌نژاد بود، چرا وقتی پای شعارهایی چون «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» و «نه غزه نه لبنان» و اهانت به امام و ولایت فقیه و خط کشیدن روی عنوان جمهوری اسلامی پیش آمد تا سرانجام کار به خیانت روز عاشورا رسید، همین حضرات حاضر نشدند حساب خود را با گروهک‌های قسم خورده ضد انقلاب و حاضر در وسط میدان جدا کنند؟ انصاف کجا رفته بود که در برابر هجوم مغول‌وار به همه مقدسات اسلام و انقلاب سکوت کردند، بلکه مقدمه‌چین آن بودند. چرا وقتی پای حمایت صریح سران اسرائیل و آمریکا و انگلیس به میان آمد، باز هم رگ خشکیده انصاف و مصلحت و وفاداری به انقلاب به حرکت درنیامد؟
گم شدن آرمان‌ها و اهداف بلند عمرو و زید نمی‌شناسد. انصاف که به یغما رفت، حاشیه‌ها به جای متن و اصل می‌نشیند و آنگاه رقم می‌زند همه آن کج‌اندیشی‌ها و کج رفتاری‌هایی که در طول عمر مبارک انقلاب از برخی خواص مشاهده کرده‌ایم. دشمن برای دو شبیخون سیاسی و اقتصادی بزرگ در سال‌های 88 و 90 خیز برداشته بود حال آن که بخشی از طیف‌های سیاسی مؤثر ما در بحبوحه این شبیخون، خطوط دفاعی را چه در میان برخی اجزای دولت و چه در میان طیف‌هایی از مخالفان آن رها کرده بودند. انگار مثلاً دشمن‌تر از احمدی‌نژاد برای هاشمی و مؤتلفانش و دشمن‌تر از آنها برای احمدی‌نژاد وجود نداشته باشد. بدین ترتیب همچنان که برای مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حاشیه امنیت ایجاد می‌شد، دشمن هم مجال پیدا می‌کرد تا ضربه خود را بزند. دیگر چندان تفاوتی نمی‌کند که سوء استفاده اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی در دوره دولت مهرورزی باشد یا واگذاری امتیاز 650 میلیون یورویی (چند هزار میلیارد تومانی) در دولت اعتدال و یا واگذاری یک قرارداد گازی هنگفت به شرکت خارجی با قیمت 14 برابر زیر قیمت و برای 25 سال در دولت اصلاحات؟! سال 81 دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) درباره همین قرارداد نامه اعتراض به رئیس‌جمهور وقت نوشت مبنی بر اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است... احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت.» اما اکنون آیا نباید پرسید چرا وزیر مربوطه که به خاطر تعلل یک ساله در پاسخ دادن به پیگیری شورا مورد اعتراض دبیر شورا قرار گرفت، بعدها مجددا به کابینه بازگشت؟!
رهبر معظم انقلاب همان‌گونه که بداخلاقی‌های سال 88 را مذمت کردند، سال 92 نیز فرمودند در جریان رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی بی‌انصافی‌هایی صورت گرفت. شاید کسانی در سال 88 یا سال 92 پس از شنیدن این تذکرات، با مسئله‌ مانند آن تاجر بازار تهران برخورد کردند و تصور نمودند بداخلاقی یا بی‌انصافی که حرام نیست! شاید هم برخی سیاسیون حرفه‌ای، بداخلاقی‌ و بی‌انصافی را به عنوان لازمه رقابت و بازی سیاسی خود فرض کرده‌اند اما حقیقت این است که همین تعاملات، نقش کاهنده و فرساینده در قبال قدرت ملی و پیشرفت عمومی کشور دارد. آیا عبرت‌آموز نیست که برخی اجزای دولت مهرورزی پای در همان مسیری گذاشتند که افراطیون مدعی اصلاحات در حضیض سقوط آن فرو غلتیده بودند و آیا نگران‌کننده نیست که برخی اجزای دولت فعلی با وجود نکوهش دولت قبلی، بدتر از همان عیوب را به جان می‌خرند؟ انصاف دهیم آیا رئیس دولت قبلی در طول 8 سال به اندازه یک سال اخیر و رئیس دولت فعلی به منتقدان انگ و برچسب نثار کرد؟ او نهایتا به دشمنان ملت ایران در غرب می‌گفت آب را بریزید همان جایی که می‌سوزد اما اکنون به منتقدان دولت گفته می‌شود «بزدل، ترسو، بی‌سواد، مزدبگیر، تازه به دوران رسیده، افراطی، کاسب تحریم و...». اگر بخشی از دولت دوم احمدی‌نژاد به واسطه حضور حلقه انحرافی مشغول حاشیه‌سازی و غفلت‌آفرینی نسبت به دشمنان اصلی ملت ایران شد، برخی از افراد موثر دولت فعلی از همان ماه‌های اول آغاز به کار تا به امروز مشغول حاشیه‌سازی و غوغاافکنی هستند و برای آسان کردن کار خود، اختناق سفید و شیک را تدارک می‌کنند که هیچ صاحب‌نظر منتقدی جرئت یا مجال نقد برخی عملکرد دولتمردان را نداشته باشد.
چرا به اسم برداشتن فضای امنیتی، فضای ارعاب و اختناق علیه منتقدان- که بسیار فراتر از حامیان خاص دولت سابق و حتی اصولگرایان هستند- تدارک می‌شود و  در عین حال به مجرمان نشاندار خیانت و فتنه بزرگ سال 88 مجال تجدید سازمان داده می‌شود؟ آیا برخی رئوس اصلی گفتمان دولت در حوزه کارآمدی آن قدر غیرقابل دفاع است که باید به موازات شعار دعوت به نقد، دهان منتقدان را بست و در عین حال تصور کرد خائنان به یک ملت در دو فتنه 78 و 88 آن‌گونه که تظاهر می‌کنند، حمایتی وفادارانه و مخلصانه نسبت به دولت دارند؟ وقتی مشاور ارشد رئیس دولت اصلاحات از همین جماعت به عنوان کسانی که حیات نباتی- انگلی دارند یاد می‌کند، یا عضو شورای شهر منحله (دور اول) تهران تصریح می‌کند که همین جماعت «دولت را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند» آیا نباید برای برخی مسئولان دولتی حجت تمام شود و از خود بپرسند که چنین حمایتی به کجا ختم می‌شود؟ اگر بخش‌های مهمی از فناوری اتمی به واسطه توافق ژنو به تعلیق درآمد و چرخ آن از کار افتاد اما همزمان تحریم‌ها رو به کاهش ننهاد که فزونی هم گرفت و معلوم شد خوش‌گمانی به شیطان اساسا بی‌بنیاد است، آیا به اقتضای حکمت و مصلحت باید این مسیر را با شجاعت تمام اصلاح کرد یا به فرافکنی پرداخت و افکار عمومی را درگیر دوقطبی‌سازی‌های انحرافی کرد؟ آیا انصاف است که به جای عمل به رهنمود حضرت امام مبنی بر اینکه «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»، آمریکا را در گفتار و رفتار خود منزه سازیم و ناراحتی‌های ناشی از اشتباه درآمدن فرضیه مبنایی خود را بر سر منتقدانی خالی کنیم که از روز اول ناصحانه درباره خوش‌گمانی مفرط و نیمه تعطیل گذاشتن برخی از مسئولیت‌ها هشدار می‌دادند و در دولت سابق نیز به خاطر برخی انتقادهای صریح، کم‌اهانت و دهن‌کجی ندیدند و نشنیدند.
آیا اقتضای تدبیر، فراهم کردن فضا و فرصت برای گروهک‌هایی است که به تعبیر حضرت امام(ره) می‌خواستند مرگ بر آمریکا منسی (فراموش) شود؟! آیا باید به دوقطبی‌های مجعول و غفلت‌آور دامن زد و بازی اقلیت و اکثریت یا اعتدال و افراط راه انداخت؟ به راستی اکثریت کجاست وقتی 96/2 درصد مردم به اعتبار  بی‌تدبیری بر سر گران کردن بی‌رویه و سپس دعوت به عدم ثبت‌نام درباره یارانه‌ها، خلاف نظر دولت رفتار می‌کنند؟! چرا پس از 16 ماه خبری از حذف دهک‌های پردرآمد و اختصاص یارانه آنها به اقشار نیازمند نیست؟ و چرا در همین یک سال با وجود فشارهای تحریم، 6 میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی و بنزین وارداتی شد؟ چرا در حالی که در تهران اصلا بنزین تولید داخل توزیع نشده بود، آلودگی هوا به بنزین داخلی نسبت داده شد و چرا بعد از واردات بنزین کذایی، آلودگی هوا همچنان مدعیان را به چالش می‌کشد؟ و... آیا تصور نمی‌کنید سنگ بنای سیاست‌ورزی را بر بداخلاقی‌ و سیاه‌نمایی و بی‌انصافی گذاشتن سرانجام دامن خود شما را هم می‌گیرد؛ ضمن اینکه در منطق استقلال، استقامت و پیشرفت ملی خلل وارد می‌کند و دشمن را امیدوار می‌سازد؟ آیا افکار عمومی نخواهند پرسید که غیر از بدگویی به دولت قبل یا برچسب زدن و وارونه‌نمایی منتقدان و کوشش برای انزوا و انفعال آنان، هنر خود شما چیست؟ اگر نه از قیمت گوجه باید پرسید و نه از برنامه هسته‌ای، بفرمایید که سوال از کدام حوزه عملکرد شما مباح و مجاز است؟ با کور باش و دور باش که نمی‌شود دهان پرسشگران عام و خاص را بست. البته انصاف باید داد که دولت مسئولیت سنگینی در شرایط فشار دشمن برعهده دارد اما انصاف نیست اگر مسیر نادرست و اشتباه پیموده شده یک سال گذشته در سه سال آینده نیز با هزینه‌کرد فرصت‌های مهم ملی ادامه یابد و اجازه مصادره دولت توسط افراطیون ورشکسته فراهم آید.

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار