امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۳:۴۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 131879
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۴۷
تعداد بازدید: 56
به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری ...

به گزارش حوزه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران در ارتباط با گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: پس از نامگذاری سال تولید ملی توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط پیش‌نویسی را درخصوص روش‌های خروج از رکود مطرح کردند که این پیش‌نویس پس از 10 ماه تکمیل و به صحن علنی تقدیم شد.

وی افزود: مخالفت دولت قبل و تعدادی از نمایندگان مجلس در آن زمان سبب جلوگیری از تصویب این طرح شد و ما برای ارائه مجدد آن چند روش داشتیم. روش نخست اینکه برای ارائه مجدد 6 ماه وقفه لازم بود، روش دوم نیز اینچنین بود که طرح پیشنهادی از سوی دولت در قالب لایحه تقدیم شود و یا آن را تغییر می‌دادیم.

نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: در نظرسنجی‌های صورت گرفته مقرر شد که این پیشنهادات در قالب لایحه از سوی دولت جدید به مجلس آورده شود.

فولادگر تصریح کرد: به هر حال دولت اگر چندان معتقد به طرح تصویب شده، نباشد، آن را اجرایی نخواهد کرد، اما خوشبختانه پیشنهاد خروج از رکود با موافقت دولت همراه بود و به همین دلیل امیدواریم که شاهد اجرای دقیق و کامل آن باشیم.

وی با بیان اینکه بسته خروج از رکود شامل 3 بخش نظری، روش‌های اجرایی و لایحه است، گفت: 15 نفر از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و 8 نفر از اعضای سایر کمیسیون‌ها از زمان تعطیلات تابستانی مجلس راهکارهای خروج از رکود را مورد بررسی قرار دادند و طی 2 ماه طرح آماده شد.

فولادگر با بیان اینکه بسته خروج از رکود شامل این ماده لایحه دولت و 30 ماده الحاقی است، ادامه داد: علت حجم زیاد این لایحه ابلاغ و ترکیب 4 طرح در یک لایحه است.

نماینده اصفهان بیان کرد: همواره در زمان ارائه طرح مشکلاتی از قبیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی وجود دارد، از این‌رو تلاش ما ارسال پیشنهادات در قالب لایحه از سوی دولت بود. خوشبختانه دولت هم در این زمینه حضور فعالی داشت و عمده بندها مورد توافق دولت و مجلس است.

فولادگر تأکید کرد: برای تکمیل این لایحه پیشنهاد تشکل‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و صاحب‌نظران دانشگاهی نیز گرفته شده تا شاهد کارایی هر چه بیشتر این لایحه باشیم.

وی با گلایه از روزنامه‌ها برای انعکاس کمرنگ لایحه خروج از رکود افزود: بزرگترین مشکل جامعه رکود و بیکاری است، پس چرا نباید تصویب لایحه‌ای که این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، در صدر اخبار قرار گیرد؟ به هر حال باید توجه داشت که بسیاری از ناهنجاری‌ها به دلیل بیکاری و کمبود شغل است.

فولادگر در خصوص موضوعات مهم ذکر شده در این لایحه گفت: طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی، طرح افتتاح حساب ویژه تولید ملی، بررسی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و... از جمله موارد مطروحه در لایحه فوق است.

نماینده اصفهان تصریح کرد: همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های دولت برای نخستین‌بار در این لایحه دسته‌بندی شده و روش‌های تسویه آن نیز مشخص شده است. بر این اساس دولت می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه اسلامی صکوک و فروش اموال مازاد بانکی تسویه کند.

وی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد شده که به منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه، صندوق ملی ریالی تثبیت بازار سرمایه تشکیل شود.

فولادگر در ادامه با بیان اینکه در این لایحه تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و احکام ساماندهی به حساب صندوق توسعه ملی نیز روشن می‌شود، خاطرنشان کرد: در این لایحه مقرر کرده‌ایم که تفاوت نرخ تسهیل ارز برای حسابداری بانک مرکزی استفاده شود نه برای پرداخت بدهی بعلاوه دولت برای بودجه امسال 20 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند که ما روی این مسئله اختلاف داشتیم اما در نهایت به تفاهمی رسیدیم که فعلاً در لایحه نیامده و احتمالاً به شکل پیشنهاد مطرح خواهد شد که در سال‌هایی که درآمد مالی دولت به یک باره کاهش پیدا می‌کند همان 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود اما زمانی که فروش بیشتر باشد و یا قیمت نفت بالاتر برود مازاد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود.

نماینده اصفهان با تأکید بر لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری گفت: در این لایحه معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید وضع شده، همچنین قوانین به صورت سه‌جانبه به طوری که هم به نفع کارفرما هم کارگر و هم دولت باشد وضع شده است، همچنین بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مقررات کسب و کار در دستور کار بوده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: اقتصاد مقاومتی مختص ما نیست  بحث تاب‌آوری در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته هم وجود دارد ولی به دلیل اینکه ما تحت فشار تحریم‌ها هستیم اقتصاد مقاومتی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره اقتصاد مقاومتی شامل تبیین اهم موضوعات سیاست‌ها کلی اقتصاد مقاومتی، چکیده اقدامات مجلس و دولت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و ارزیابی احکام قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیشنهاداتی را در رابطه با قانون‌گذاری و تحقق‌بخشی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار