امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۶:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 133221
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۰۲
تعداد بازدید: 48
خیرالله رنجگر، مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; از لازم الاجرا شدن قانون ...

خیرالله رنجگر، مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی از اول تیرماه سال 94 خبر داد و گفت: این قانون به مدت سه سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در می آید.

خیرالله رنجگر در تشریح اهداف تهیه و تدوین آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح گفت: همزمان با تهیه و تدوین لایحه آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح نیز با هدف بالا بردن کیفیت خدمات قضایی برای نیروهای مسلح، توجه بیش از پیش به حقوق دفاعی متهم و بزهدیده و جامعه نیروهای مسلح، متناسب نمودن قوانین و مقررات با مقتضیات زمان و نیازهای تقنینی نیروهای مسلح، تجمیع قوانین و مقررات پراکنده، همگامی و همراهی با سیاستهای کلی قضایی، قوانین و مقررات عمومی کشور و تحولات حقوق جزای نظامی و اجرای اهداف راهبردی و عینی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و تدوین گردید.

مدیر کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به مطالعات گسترده در تدوین این قانون افزود: در تهیه و تدوین آئین دادرسی نیروهای مسلح اقدامات مستمری در حوزه مطالعاتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به مدت شش سال صورت گرفت به نحوی که از نظرات و پیشنهادهای قضات، مدیران، اساتید حقوق و صاحب‌نظران و تجارب علمی- تقنینی کشورهای دیگر از جمله قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح ایتالیا و آمریکا استفاده شد.

وی پیش بینی سیستم تعدد قاضی در دادگاه های نظامی یک و تجدیدنظر نظامی را یکی از تأسیسات جدید این قانون عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، تشکیل شعبی از دادسرا و یا دادگاه های نظامی در محل استقرار یگان‌ها، پیش‌بینی زندان ها و بازداشتگاه های نظامی، تعیین مصادیق جرایم مربوط به جنگ، تجمیع صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان؛ بازرسی امور ضابطان توسط دادستان نظامی، پیش‌بینی مقررات خاص وکالت با رعایت مصالح نیروهای مسلح و حقوق متهم و پیش‌بینی مقررات خاص مرور زمان در جرایم مستمر به خصوص فرار از خدمت از دیگر تأسیسات جدید این قانون می باشد.

رنجگر با تشریح صلاحیت های دادسراها و دادگاه های نظامی در قانون جدید، گفت: در لایحه پیشنهادی، کلیه صلاحیت‌های سازمان اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت‌های اضافی که از سوی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده سازمان قضایی گذاشته شده بود و سایر پیشنهادها در هشت بند تبیین و تجمیع گردید؛ لیکن علی‌رغم این که مجلس با اصلاحاتی آن را تصویب کرد از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و نهایتاً در قالب ماده 597 به تأیید شورای نگهبان رسید.

وی با اشاره به احصاء ضابطان نظامی در این قانون گفت: مأموران دژبان نیروهای مسلح، مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی، مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح، فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده نیروهای انتظامی، افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط، ضابط نظامی محسوب می شوند.

وی افزود: بر اساس تبصره یک همین ماده، رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارتخانه مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است نیز ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار