امروز : پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 September 21
۱۴:۲۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 133313
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۱۷
تعداد بازدید: 213
 این فسادانگیزی بستگی خواهد داشت به اینکه تجمیعِ قدرت در «کجا» و زیر نظر «چه کسی» شکل گرفته باشد. در دستان و زیر نظر یک ...

 این فسادانگیزی بستگی خواهد داشت به اینکه تجمیعِ قدرت در «کجا» و زیر نظر «چه کسی» شکل گرفته باشد. در دستان و زیر نظر یک انسان خداترس یا در کنترل یک انسان معمولی.

به گزارش پیروان مـــوعـــود فرهنگ نیوز نوشت: ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی صبح روز هفدهم آذرماه 1393 در خلال سخنرانی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، چند عبارت درباره فساد گفتند:

عبارت 1 : «شما اگر اطلاعات و تفنگ و پول و سرمایه و سایت و روزنامه و خبرگزاری را همه را در یک نهاد جمع کردی، ابوذر هم باشد فاسد میشود، سلمان هم باشد فاسد میشود»

عبارت 2: «اینها اشکال‌آفرین است و تجمیع قدرت در یک جا فساد است؛ چرا قوای سه‌گانه درست شد؟ یک دولتی درست می‌کردید که خودش قانون وضع کند و اجرا کند»

عبارت 3 : «حتی شاهدیم در کنار رهبری نیز مجلسی درست شده تا بتواند در شرایطی روی صفات این مقام هم نظارت کند...»

عبارت 4: «تمامی اینها به این خاطر است که هر قدرتی که رویش نظارت نباشد مشکل پیش می‌آید؛ نظارت بر هر موردی و هر جنبه‌ای را باید درست کنیم تا فساد ایجاد نشود»(1).

اینکه این سخنرانی و به ویژه این عبارات خاص تا ساعات پایانی شبانگاه هفدهم آذر در فضای رسانه ای داخلی و خارجی چه بازتاب‌هایی داشت فرصت و فضایی مستقل می‌طلبد و خارج از حوصله ی این نوشتار است.
طبعا در مواقع اینچنینی، هرکسی از ظن خود یار گوینده میشود و رفتار عموم رسانه ها تاکنون غیر از این هم نبوده است. اما در اینجا به بیان نکاتی پیرامون خودِ این عبارات، ارائه شواهدی بر نادرستی اغلب گمانه زنی ها درباره ی آنها، و شرح پاره ای توضیحات جانبی مرتبط بسنده میکنیم.

1-      عبارتهای ناسخ و منسوخ
اگر به عبارت اول مورد اشاره به‌صورت مجزا نگاه کنیم، این برداشت را میتوان داشت که در ذهن جناب آقای رییس جمهور، موقعیتی خطرزا و مفروض وجود دارد و آن عبارتست از «خطر تجمیع قدرت های نظامی، امنیتی، مالی و رسانه ای در یک نهاد». اما آیا ما حق داریم به عبارت اول «بصورت مجزا» نگاه کنیم؟
عمده ای از کارشناسان بر این باورند که فهم معنای یک جمله، حتی بر فهم حالِ موضوع در آن زمانه، و حالِ مقامی گوینده در آن زمان (اینکه در مقام بیان چیست) نیز متوقف است، چه رسد به ملاحظه ی جملات قبل و بعد از آن جمله!
به نظر می‌رسد اگر تحت تاثیر ژورنالیسمِ منفیِ متداول به مساله نگاه نکنیم، از آنجا که ظاهرا «قطعیتِ فساد» مورد اشاره قرار میگ‌یرد، تا آنجا که این قطعیت به «عدمِ وجود نظارت» مشروط می‌گردد تنها چند جمله و فقط چند دقیقه فاصله است.
آقای رییس جمهور در عبارت چهارم، تصریح دارند که مشکل زمانی پیش می آید که «بر روی قدرتی نظارت نباشد». طبیعتا از کنار هم گذاشتن عبارات ایشان خصوصا عبارات اول و چهارم، با فرض اینکه یک منظومه ی فکری در وضعیت قابلِ قبول خود «نباید دچار گزاره های معارض باشد»، می‌توان فهمید که عبارت چهارم «ناسخِ قطعیتِ مندرج عبارت اول» است. حتی توجهی به مفهوم (و نه منطوق) عبارت سوم نیز همین نتیجه را تایید میکند. ایشان در عبارت سوم، قدرتی بسیار بزرگ و متجمع را با «وجودِ نظارت» عملا از دایره ی مشکل زایی خارج دانسته اند.
بدین شکل، اگر بخواهیم صورتبندی منطقی و قابل دفاعی از ترکیب عبارتهای اول و چهارم ایشان ارائه کنیم، چیزی شبیه این خواهد شد: «شما اگر اطلاعات و تفنگ و پول و سرمایه و سایت و روزنامه و خبرگزاری را همه را در یک نهاد جمع کردی، و نظارتی بر عملکرد آن نهاد نبود، ابوذر هم باشد فاسد میشود، سلمان هم باشد فاسد میشود».

2-      نظارتهای عرضی و طولی

در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح زیر نظارت عالی فرمانده ی کل خود(2)، یعنی فرمانده ی کل قوا و مقام ولایت فقیه فعالیت می‌کنند. بدین ترتیب، نظارت ایشان بر ارکان نیروهای مسلح نظارتی طولی و از جنس نظارت فرمانده بر مجموعه است. مهمترین تکیه گاه نظارت های طولی، «احاطه ی ناظر بر نظارت شونده» است. در این نوع نظارت، هرچه «احاطه ی ناظر» کاملتر باشد، زمینه ی نظارت با دقت کاملتر فراهم میشود. نیروهای مسلح ایران از طرق گوناگون از جمله انتصاب فرماندهان کل، تحت نظارت دقیق ولی فقیه اند.
در نظارتهای عرضی - مانند تجربه ی شناخته شده ی بشر در مساله ی تفکیک قوای سه گانه – هرچند احاطه ی نظارتی لازم است اما اصلی ترین تکیه گاه، «استقلال و منفک بودن ناظر از نظارت شونده» است. در این نوع نظارت، هرچه «استقلال ناظر» از نظارت شونده بیشتر بوده و اشتراک آنها در منافعِ نهادی (و نه منافع کلان میهنی) کمتر باشد، زمینه ی نظارت با دقت بیشتر فراهم تر است.

روشن است که هرکدام از این انواع نظارت فواید خود را دارند و در جای خاصی کاربرد پیدا می‌کنند. اگر در جایی که استقلالِ ناظر اولویت دارد، از احاطه ی بیش از حدِ احتمالیِ ناظر گله کنیم و بدان معترض شویم، این اعتراض می‌تواند وارد باشد. کما اینکه هیچ‌یک از قوای سه گانه به قوه ی دیگری اجازه نمی‌دهند که به بهانه ی نظارت، احاطه ای بر امور آنان ترتیب بدهد و در صورت بروز کمترین شکلی از احاطه، آن مساله بعنوان «دخالت» تلقی شده و مورد اعتراض قرار می‌گیرد. اما، اگر در جایی که «احاطه ی ناظر» اولویت دارد و نظارت از نوع طولیست، اعتراض شود که چرا یک ناظر مستقل وجود ندارد و یک نظارتِ عرضی «نیز» صورت داده نمیشود، این اعتراض دیگر وارد نخواهد بود. طبعا وجود نظارتِ طولی، ضرورت نظارتِ عرضیِ موازی را منتفی میکند و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نسبت به عدم همپوشانی غیرضرور، بی فایده و بعضا هزینه زای انواع نظارت توجه دقیق داشته است.

3-      امتناع خطر مفروض

از دو مورد بالا می‌توان نتیجه گرفت که خطرِ مندرج در عبارت اول جناب آقای رییس جمهور، در ساختار کنونی نظام جمهوری اسلامی امکان و احتمالی ندارد. چرا که دست کم «تفنگ»، عاملی است که تنها در مجموعه ی نیروهای مسلح وجود دارد و این مجموعه نیز، ذیل یک نظارت طولیِ بی وقفه ی فرمانده کل قوا به سر می‌برد و خطر مورد اشاره در پایان عبارت اول آقای رییس جمهور «به‌دلیل وجود نظارت» نمیتواند در مورد آن مصداق پیدا کند.

4-      فسادانگیزیِ غیرقطعی

از مرحوم سید احمد خمینی یادگار باوفای امام راحل عظیم الشان (ره) نقل است که ایشان گفته بودند «اگر اين موسيقي كه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش مي شود در زمان حكومت شاه يا از راديو تلويزيون آل سعود پخش شود آن را حرام مي دانم».(3)

 با الهام از این مثال، بی شک میتوان فرق گذاشت میان وقوع «تجمیع قدرت» در نظام جمهوری اسلامی و در غیر آن. و گفت ارزش‌داوری «تجمیع قدرت»، از اینکه در کدام نظام حکومتی واقع شده باشد تاثیر می‌پذیرد.

در جایگاهِ خدای متعال، همه ی قدرتها متمرکز و متجمع اند اما قطعا احتمال فسادی نیز وجود ندارد. از طرفی دور از تصور نیست که اگر بندگان صالح و مویّد و متقی خدا در این دنیا قدرتِ متجمّعی هم داشته باشند، تمام تلاش شان را صادقانه و بلکه صدّیقانه خواهند نمود تا «خداگونه» عمل کنند و مآلا از فسادها بری باشند.
برخلاف برخی تصوّرات جبری، امکانِ خداگونه عمل کردن منتفی نیست. عصمت، به تعبیر حکیمِ فرزانه ی زمانه ی ما حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله «ملکه ای اختیاری و اکتسابی»(4) است که فرد فرد انسانها با مجاهده و توفیق الهی قادرند به مراتبی از آن دست یابند. رهبر فرزانه ی انقلاب درباره ی امام راحل (ره) مشخصا فرموده اند که «او تا مرزهای عصمت پیش رفت»(5). پس خداگونه زیستن و «خدایی عمل کردن» منتفی نیست. و وقتی خداگونه زیستن «منتفی» نیست، فسادانگیزیِ قدرتِ متجمّع نیز «قطعی» نیست. این فسادانگیزی بستگی خواهد داشت به اینکه تجمیعِ قدرت در «کجا» و زیر نظر «چه کسی» شکل گرفته باشد. در دستان و زیر نظر یک انسان خداترس که در مرزهای عصمت زیست میکند، یا در کنترل یک انسان معمولی...

5-      ارتش های نسبتا خودبسنده

برخی ارتش های دنیا بابت تلاش شان برای خدمات اقتصادی و عمومی و کسب درآمدهای خارج از بودجه معروفند. به‌عنوان یک نمونه ی همسایه، ارتش پاکستان سالهاست که در سرمایه گذاری های مرتبط با ساخت و ساز فعال بوده و از جمله در 46 طرح مسکن مشارکت داشته. کارخانجات متعلق به ارتش در زمینه های خوراک مانند قند و برنج و محصولات کشاورزی، و همچنین نیازمندی های کشاورزان مانند کود شیمیایی فعالیت دارند. سازمان ان.ال.سی متعلق به ارتش این کشور در سراسر پاکستان در حوزه ی حمل و نقل فعال است، سازمان آثار مرزی زیر نظر ارتش در زمینه راه و اتوبان سازی فعالیت می‌کند و سازمان ارتباطات ویژه، زیر نظر ارتش در زمینه ی شبکه های ارتباطیِ نقاط دورافتاده به فعالیت میپردازد. (6)

این نوع ارتش ها به سبب فعالیت های اقتصادی فراوانی که صورت می‌دهند و ارتباطات گسترده ای که با نهادهای دانشگاهی و بازارهای مرتبط جهانی برقرار می‌کنند، ضمن کمک در جهت سازندگی کشور خود، از طریق تولید و فروش سلاح و یا حمایت از تولید فناوری های بومی نو اما نیمه راه، و سپس فروش فناوری های تکمیل شده، درآمدهای کلانی بدست می آورند و اندک اندک می‌توانند بار بودجه ای خود را بر روی جامعه کمتر کنند و فعالیت های حساس و استراتژیک و گران مرتبط با تحقیق و توسعه ی نظامی را بیشتر با درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی خودشان پیش ببرند.

ارتش ایالات متحده بنابر آمارهای غیررسمی در نزدیک به هشتاد درصد پروژه های جاری در دانشکده های فنی سراسر آمریکا نقش سرمایه گذار یا سهامدار دارد! برخی دانشجویان مهاجرت کرده ی کشورمان مشخصا یادآور می‌شوند که در دوران تحصیل خود در آمریکا دوستانی داشته اند که مشغول فعالیت بر پروژه هایی با حمایت مالی مستقیم ارتش آمریکا بوده اند.
البته نظاماتی نیز در دنیا وجود دارند که ارتش ها و نیروهای مسلح خود را بطور کامل به بودجه و یا درآمدهای سرمایه ای مانند نفت وابسته کرده اند و اینطور می‌پسندند.

هرچند ارزیابی دقیق، نیازمند مطالعه ی دقیق است اما همین اندازه روشن است که ارتش های نوع اول و اساسا کشورهایی که بر استقلال مالی نیروهای مسلح خود و ورود ارتش هایشان به فضای مثبت کسب و کار تاکید می‌ورزند، در میان و بلند مدت دارای امنیتی پایدارتر هستند و نیروهای مسلح شان بدلیل کمتر بودن محدودیت های مالی می‌توانند با امنیت خاطر بیشتری روی پروژه های پرهزینه ی نظامی و امنیتی متمرکز باشند و از افت و خیزهای اقتصادی آسیب کمتری ببینند. این دست کشورها عموما ارتش هایی مبتکرتر دارند و اندک اندک قادر خواهند شد «صادرات نظامی» را با خرج اولیه ی کمتر و به شکل جدی تر وارد لیست درآمدهای ارزی کشور خود کنند.

با این توصیف، ورود ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان صنایع دفاع به فعالیت های مثبت و دانش بنیان اقتصادی، نه تنها تهدید نیست بلکه میتواند بعنوان یک راهبرد جدی مورد اهتمام قرار بگیرد تا همگان از مواهب نیروهای مسلح قوی تر، کم خرج تر، فعال تر، مرتبط تر با دانشگاه و صنعت، و در نهایت سودمندتر برای فضای کسب و کار جامعه بهره مند گردند.
امروزه نه تنها سپاه، که ارتش جهوری اسلامی بنابر تکلیف مندرج در اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «نیروهای مسلح در زمان صلح موظف به مشارکت در بازسازی و سازندگی میهن اسلامی هستند»، با در اختیار داشتن قرارگاه سازندگی قائم (عج) در 6 حوزه اصلی فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک، ساختمان، آب و فاضلاب، راه‌سازی و مترو و تونل فعالیت می کند.(7)

6-      مقدمه ی واجبِ «واجب»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «برای ادامه‏ ی نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند.»(8) دستاوردهایی که بسیار متنوع اند و حفاظت از آنها توانمندی های متنوع می‌طلبد. اگر «مقدمه ی واجب، واجب است»، دسترسی این نیرو به مقدمات حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز باید مفروض گرفته شود. هرچند اغلب ارتش های خودبسنده ی دنیا دارای رکن اطلاعات کاملا مستقل، فعالیت های اقتصادی مجزا و فراوان، و بازوهای رسانه ای موثر و شناخته شده هستند، اما اگر چنین نیز نبود، همین مسئولیت سنگینی که قانون اساسی بر دوش سپاه گذاشته است کفایت می‌کرد که این نیرو در بخش های تقویت اشراف اطلاعاتی و امنیتی، خودبسندگی اقتصادی، مقابله با تهدیدات فرهنگی روزافزون، ترویج مداوم بصیرت های حیاتیِ سیاسی، مقابله با جنگ روانی روزمره ی دشمنان در عرصه ی خبررسانی، برخورد با جرائم سازمان یافته و دیگر حوزه هایی که ممکن است نپرداختن بدانها دستاوردی از دستاوردهای انقلاب اسلامی را با خطر تهاجمات دشمنان تنها بگذارد، تحت «نظارت» مقام عظمای ولایت امر از قدرتِ «تجمیع شده» ی خود استفاده نماید و با مسئولیت پذیری، بار سنگینی را که قانون اساسی بر دوش او نهاده است به سمت مقصد ببرد.

7-      شایعات بی تاثیر

برخی رسانه ها برپایه ی «شایعاتی» که همیشه درباره ی عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - خصوصا بخش های اقتصادی فعالیت های آن - وجود داشته و بعضا خودشان هم به این شایعات دامن زده اند، بر این گزاره اصرار دارند که میان ریاست محترم جمهوری و این مجموعه ی انقلابی اختلافاتی وجود دارد. خوبست به این رسانه ها که فضای داخلی کشور را نیز از قضا بخوبی رصد میکنند یادآوری کنیم که آقای دکتر روحانی، صبحگاه 25 شهریور 92 در مجمع سالیانه ی فرماندهان سپاه، از جمله گفتند «بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود را اصلا قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی نیست. سپاه باید پروژه‌های بسیار مهمی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد بر عهده بگیرد... بنده با فرمانده کل سپاه صحبت کردم که سپاه در چند پروژه ملی بار را بر دوش بگیرد و افتخارش را داشته باشد. در شرایط تحریم سپاه باید وارد عمل شود و سه چهار پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد. زیرا سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی می‌داند. کشوری که 2.5 میلیون بشکه نفت می‌فروخت الان کمتر از یک میلیون بشکه می‌فروشد. و از آن طرف باید 7.5 میلیون تن گندم وارد کند و این نشان می‌دهد که اوضاع چگونه است.»(9)

طبیعی است نهادی که با کمک «قدرت تجمیع شده» اما تحت نظارتش به تعبیر آقای دکتر روحانی «باید پروژه های بزرگ ملی را اجرا کند» نمی‌تواند منظور و مخاطب برخی هشدارها و اعلام خطرهای جدی ایشان در آیین افتتاح همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد باشد.


پانوشت ها:
1- روحانی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
2- مورد چهارم از موارد مندرج در اصل یکصد و دهم قانون اساسی در شرح وظایف و اختیارات رهبر
3- آينه آفتاب، صفحه 211، مقاله آقاي سيد مهدي موسوي كاشمري در مجموعه مقالات كنگره ی نقش زمان و مكان در اجتهاد جلد 3 صفحه 36
4- «فرشتگان مكلّف نيستند؛ چون عصمت ذاتي دارند، نه عصمت اختياري. امّا در ملكهٴ‌ عصمتِ "اكتسابي" و غير ذاتي، "اختيار" وجود دارد... غرض آن ‌كه ملكهٴ‌ عصمت، مانند ساير ملكات علمي و عملي با "اختيار" انسان حاصل مي‌شود و ممكن است با اختيار وي نيز زايل شود.» آیت الله عبدالله جوادی آملی، وحی و نبوت، صفحات 208 و 209
5- «او به انسان‏ ها فهماند كه انسانِ كامل شدن،على ‏وار زيستن و تا نزديكى مرزهاى عصمت پيش رفتن، افسانه نيست.» حديث ولايت، مجموعه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، جلد 1، نشر سازمان مدارك فرهنگى، 1375، صفحه 28

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها