امروز : چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 18
۱۲:۰۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 134253
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 15
به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دیگر گمانه زنی ها  نسبت به افزایش قدرت ارتش و پلیس با به قدرت رسیدن عبدالفتاح ...

به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دیگر گمانه زنی ها  نسبت به افزایش قدرت ارتش و پلیس با به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی به حقیقت تبدیل شده است.

تصمیم گیری های السیسی در 6 ماه گذشته و نبود حمایت مردمی از احزاب و جریان های سیاسی معارض به خوبی گواه بازگشت «حکومت پلیسی» به مصر است.

دولت پلیسی ارتشبد

روزنامه لبنانی «الاخبار»، گزارش داد از همان لحظه اولیه روی کار آمدن السیسی مشخص بود فردی که تمام عمرش را در عرضه نظامی فعالیت کرده نمی تواند یک رئیس جمهور مدنی باشد.

برای اثبات این مسأله میتوان به اقداماتی که از زمان عهده دار شدن ریاست جمهوری مصر اتخاذ کرده دقت کرد و از سوی دیگر باید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی معارض مانند جریان مردمی و حزب الدستور را زیر نظر داشت که دیگر عملا حضوری در خیابان ها ندارند و این به معنای خالی شدن میدان فعالیت های مدنی است.

تنها اعمال قانون ساماندهی تظاهرات که فقط از تظاهرات حامیان السیسی و یا «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر حمایت می کند، عامل کم شدن فعالیت احزاب سیاسی و فعالیت های مدنی در مصر نیست و اقدامات السیسی در ایجاد چنین فضایی بی تأثیر نیست.

السیسی بخشی از تصمیمات خود را بر اساس واکنش هایش نسبت به تحولات مصر گرفته و بخش دیگری را به صورت غافلگیرانه، در هر دو صورت این تصمیمات بدون وجود یک سازمان نظارتی از جمله پارلمان و حمایت بی چون چرای دولت صورت گرفته است.

بر همین اساس السیسی برای افزایش میزان رفاه نظامیان دست بکار شد و دستوراتی درباره افزایش حقوق و حقوق بازنشستگی نظامیان تا 10 درصد، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های نظامی تا 15 درصد، افزایش ظرفیت برای پذیرش سرباز و همچنین فراهم کردن خانه برای کارمندان نیروهای مسلح و اجرای پروژه های خدمات اجتماعی برای خانواده های افسران ارتش صادر کرد.

پروژه های ملی مصر در قبضه ارتش

السیسی هیأت مهندسی نیروهای مسلح که مسئولیت اجرای طرح های ارتش این کشور است را وارد هیأت های دولتی کرده تا به این ترتیب ارتش شریک همه طرح ها و پروژه های عمرانی باشد که تا کنون السیسی از آنها سخن گفته از جمله پروژه کانال سوئز که تحت نظارت ارتش اجرا می شود.

پروژه یک میلیون خانه مسکونی نیز که برای افراد کم درآمد که قرار است سال آینده در مصر اجرا شود بخشی از تلاش رئیس جمهور نظامی این کشور برای وارد کردن ارتش در پروژه های عمرانی مصر است که پیش از این نقشی در اجرای آنها نداشته است.

تلاش السیسی برای وارد کردن ارتش در پروژه های ملی مصر به جایی رسیده که نیروهای مسلح یکی از شرکای اصلی طرح جاده سازی ملی شده که مسئولیت ایجاد بزرگ راه ها در سراسر استان های مصر را بر عهده دارد.

السیسی مرد محبوب نظامیان 

دلیل اصلی میل السیسی به اجرای این پروژه ها در سریعترین زمان ممکن و با «بهترین کیفیت» در واقع ارتقای جایگاه وی میان نظامیان و تبدیل شدن به «مرد مورد علاقه» نیروهای مسلح است.

در کنار همه فعالیت ها برای افزایش سطح رفاه نظامیان، بزرگترین تصمیم السیسی زمانی صورت گرفت که همه موسسه های و سازمان های دولتی را «مناطق نظامی» اعلام کرد و به این ترتیب هرگونه جرمی که در محدوده این موسسات صورت بگیرد در دادستانی و دادگاه های نظامی بررسی خواهد شد که جنجال حقوقی فراوانی علیه افزایش صلاحیت های دادگاه های نظامی و کم شدن صلاحیت های دادگاه های مدنی و دادستانی عمومی ایجاد کرد.

با وجود اینکه این قانون برای قلع و قمع معترضان و هرگونه تظاهرات اعتراضی ایجاد شده تنها چند قاضی به این قانون اعتراض کردند و دیری نگذشت که همه این مسأله را فراموش و سرگرم آمادگی برای انتخابات پارلمانی شدند.

به این ترتیب با نزدیک شدن به سالروز انقلاب 25 ژانویه مصر که منجر به سقوط «حسنی مبارک» شد خودروهای زرهی نظامیان در خیابان ها مستقر می شوند و نیروهای امنیتی مصری مجوز خواهند داشت تا شهروندان را بازداشت کرده و به دادگاه های نظامی که به قساوت در قضاوت معروف هستند ارجاع دهند و شهروندان معترض حق دفاع از خود را نخواهند داشت.

تنها امیدی اندکی که برای تأسیس دولت مدنی در مصر باقی می ماند انتخابات پارلمانی است.

اما همین مسأله نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد زیرا قطعا همه گروه ها و جریان های وابسته به عبدالفتاح السیسی تلاش خواهند کرد تا کرسی های پارلمان را اشغال کنند و بر اساس قانون اساسی تصویب شده در دوره دولت موقت پارلمان تنها 15 روز فرصت خواهد داشت تا همه قوانین ایجاد شده در این یک سال را بررسی کند.

بر اساس همین قانون اگر پارلمان در 15 روز نتواند قانونی را بررسی کند این قانون به خودی خود مورد تأیید قرار گرفته و لازم الاجرا خواهد بود.

به این ترتیب همه قوانینی که نظامیان تصویب کرده اند بدون حضور سازمانی نظارتی تصویب خواهد شد در حالی که هنوز صداهای معترض به قانون ساماندهی تظاهرات به گوش می رسد این سوال به میان می آید که آیا پارلمان مصر نیز مهر تأیید خود بر حکومت پلیسی را خواهد زد؟

انتهای پیام/ب

 

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار