امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۱:۴۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 13456
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۰۶:۲۶
تعداد بازدید: 85
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: سیاست کیفری در هزاره سوم با بحران در ارتباط با زندان‌ها و تورم کیفری مواجه است که می‌توان آن را ناشی از وجود دو پدیده دانست:

1- جرم انگاری افراطی مجازات حبس که سبب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌ها می شود، وضعیتی که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌کند.

2- زندان در رسیدن به اهدافی که در ایجاد آن متصور بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکردهای اصلاحی و اجتماع‌پذیرسازی آن با شکست مواجه شده است.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبس‌زدایی از جرائم به ویژه جرائم با مجازات‌های حبس کوتاه مدت و کاهش هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌های کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، تمام دستگاه‌های اجرایی باید مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند تا اعمال مجازات‌های اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های تقنینی، قضایی و اجرای حاکمیت، تحقق پیدا کند.

مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، ریل‌گذاری مناسبی برای حرکت نظام عدالت کیفری به سمت حبس‌زدایی انجام داده و باید با حمایت‌های گسترده از دستگاه قضایی و تصویب بودجه لازم برای تحقق چنین دستاوردی تأثیرگذاری خود را بیشتر کند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار