امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۱۷:۲۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 134649
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 7
فرهاد شهبازوار در گفت وگو با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; گفت: یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان گسترش رو به تزاید فساد ...

فرهاد شهبازوار در گفت وگو با خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; گفت: یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان گسترش رو به تزاید فساد در ارکان تشکیلاتی حکومت طاغوت بوده است. در واقع مردم کشورمان با اعتراض خود که منجر به انقلاب و دگرگونی در کشور شده خواستار تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران شدند.

وی افزود: این امر نشان می‌دهد که مردم کشورمان از ابتدای شروع قیام خواستار برچیدن فساد در نهاد حاکمیت بودند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از طرفی به نظر بنده حاکمیت می‌بایست مطابق با اصل سوم از قانون اساسی کشورمان همه امکانات خود را در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار بندد و این خواسته و مهم را در چشم‌اندازهای آینده حاکمیتی خود به صورت یک امر الزام آور مورد لحاظ قرار دهد.

وی اظهار داشت: یکی از دلایل رواج فساد در جامعه ما، عدم هماهنگی لازم بین سه قوه و سه نهاد حاکمیتی به طور خاص و ضابطه‌مند بوده است مثلاً اینکه در صورت ظهور و بروز فساد در جامعه، ما خواستار این موضوع باشیم که فقط قوه قضاییه مسئول برخورد با این امر باشد نگاه کلان و علمی و جامعه محوری به موضوع فساد نداشتیم.

این حقوقدان گفت: قویاً آنکه بیشتر فسادهای اقتصادی ما عموماً در حوزه‌های مالی و بانکی کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: اعطای روش‌های غیرقانونی تسهیلات مالی و بدون ضابطه و بدون اخذ وثایق و تضمینات قانونی و خروج منابع مالی بانک‌ها و موسسات مالی یکی دیگر از دلایل رشد قارچ‌گونه تخلفات و فسادهای بانکی می‌باشد. به نظر می‌رسد حکومت باید به دنبال تقویت و تشکیل ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارتخانه‌ها و ادارات و نهادها و موسسات زیرمجموعه خود با بررسی‌های دوره‌ای و فصلی و فوق‌العاده عملکردهای آنان را بازپیرایی نماید.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: تقویت و بازشناسی نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان دیوان محاسبات و تقویت سازمان بازرسی کل کشور و روزآمد کردن قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی آنان هم می‌تواند ضمن تشریح و یادآوری وظایف این نهادها به خود مجموعه و عوامل اجرایی‌اش و مردم تا حدودی جامعه را در قبال تولد فسادهای نوظهور وسیله نماید.

وی همچنین یادآور شد: پرواضح است که جامعه اقتصادی ما در حال تبدیل شدن از یک اقتصاد سنتی و قدیمی و گذرا به یک اقتصاد نو و جدید در دنیای امروز و غیر دولتی مطابق با اصل 44 از قانون اساسی کشورمان است و ما باید برای روزآمد کردن قوانین اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و با نگاهی با حفظ اصول و موازین فقهی و حقوقی اسلامی خود و تشکیل کارگروه‌های آزاد اندیشی و مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای پیشرفته زمینه‌های شکوفایی و رشد نظام اقتصادی کشور خود را بالنده‌تر و از ظهور پدیده شوم فساد اجتناب ورزیم.

این حقوقدان در خاتمه اذعان کرد: مسئولین کشور و قوای سه گانه می‌بایست مرقومه مقام رهبری را مبنی بر اعلام نارضایتی خود از روند مقابله با فساد را نصب‌العین اقدامات خود قرارداده و با انجام کارهای جهادی و انجام وظایف قانونی خود موجبات رفع نگرانی مردم و مقام معظم رهبری را از گسترش فساد برطرف نمایند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار