امروز : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 16
۲۱:۴۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 136480
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۵۴
تعداد بازدید: 16
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود، بخشی از ماده 8 این لایحه را برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

در این بخش از ماده 8 آمده بود: متن زیر به‌ عنوان تبصره 4 به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

1- در صورت درخواست واحد بدهکار تولیدکننده کالا و خدمات و موافقت بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و یا کارشناس و یا کارشناسان مرضی‌الطرفین، مراجعه و اموال و دارایی واحد تسهیلات‌گیرنده، قیمت‌گذاری می‌شود و بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از نقش یک طرف تسهیلات‌دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهیلات‌گیرنده، به‌عنوان شریک تغییر نقش می‌دهد. در صورتی که تداوم بنگاه‌داری و یا سهامداری در واحد تولیدی مغایر با دستورالعمل‌های ابلاغی شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد، بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مکلف است حداکثر تا سقف زمانی اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و یا واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام کند.

2- بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده مکلف است در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار کند. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می‌شود.

3- در صورتی‌که بدهکار تمایلی به تسویه بدهی خود به یکی از روش‌های ذکر شده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و یا مشارکت‌نامه، بدهی خود را نپردازد، یا مال دیگری را برای فروش و تأدیه طلب بستانکار معرفی نکند، دریافت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری با فروش اموال مورد وثیقه از طریق مزایده انجام می‌شود. هرگاه اموال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات‌گیرنده و یا راهن اخطار می‌شود تا ظرف یک‌ماه پس از اخطار، طلب بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را پرداخت و یا ملک مورد وثیقه را به قیمت پایه مزایده خریداری کند. چنانچه ظرف مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدی توسط مرتهن خریداری نشود، مزایده با کسر 10 درصد مبلغ پایه و یا تعیین قیمت پایه از طریق کارشناسی مجدد، دوباره تکرار می‌شود. در صورت عدم وجود خریدار، با ترتیبات ذکرشده، تکرار مزایده تا فروش مال مورد وثیقه، ادامه می‌یابد.

در صورتی که بدهکار از مجوزهای اجزای یک و 2 بند (پ) برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه داده می‌شود تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

در وصول طلب از واحدهای تولیدی و یا سایر بدهکاران، در صورتی که تملک کل سهام واحد تولیدی بر اساس روش‌های ذکر شده و یا فروش اموال مورد وثیقه به صورت مجزا و یا با هم کفایت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری را ندهد، حق پیگیری بقیه مطالبات برای بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری محفوظ می‌ماند.

در صورتی که طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از واحد تولیدی به کمک یکی از روش‌های مذکور، حداکثر تا شش‌ماه پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف شود، جریمه‌های متعلقه به تسهیلات أخذشده توسط واحد تولیدی بخشوده می‌شود.

در اجرای این بند استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها