امروز : جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 15
۲۲:۰۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 137049
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 50
به گزارش گروه‌ جامعه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، سید محمد مجابی گفت: حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهمی است که با سیاستگذاری صحیح نسبت ...

به گزارش گروه‌ جامعه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، سید محمد مجابی گفت: حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهمی است که با سیاستگذاری صحیح نسبت به آن امکان عملیاتی شدن دارد، اقدامات تشویقی و تنبیهی از ابزار های مناسب برای کمک به حفظ محیط زیست به شمار می‌رود. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ابزار تنبیهی که در خصوص انجام فعلی و یا عدم انجام کاری منجر به آسیب رساندن به محیط زیست می‌شود باید جریمه و جبران خسارت حاصل از این تخریب پرداخته شود که موارد متعددی در قوانین مربوط به حوزه محیط زیست در این خصوص مطرح شده است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در مورد اقدامات تشویقی ابزارهای که اثرات اقتصادی دارند می‌توانند موثر باشند به همین جهت می‌توانیم تسهیلات و وام‌های بلاعوض و یا کم سود به افرادی که فعالیت‌های سازگار با محیط زیست در حوزه‌های مختلف تولیدی، خدماتی و در مجموع اقتصادی دارند اعطا کنیم.

وی ادامه داد: بطور مثال برخی صنایعی که در زمینه بازیافت، کارخانجاتی که از فیلترهای مناسبی استفاده می‌کنند، فعالیتی که در حفظ طبیعت با کاشت نهال، امکانات آبخیز داری و یا حوزه‌های که به هر طریق، روی محیط زیست اثر می‌گذارند جزء صنایع و خدماتی هستند که در مسیر حفظ محیط زیست حرکت می کنند.



مجابی افزود: برای اینکه این افراد بتوانند در این حوزه‌ها موفق و موثر باشند همانند بسیاری از کشورهای دیگر باید مورد حمایت مالی قرار بگیرند به ویژه اینکه طبق اصل 50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی  تلقی می‌شود و همه آحاد مردم باید برای حفاظت از آن تلاش کنند.



وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن اینگونه حمایت‌ها از فعالان عرصه محیط زیست، در برنامه چهارم توسعه ماده 68 بند ب قانونگذار با رعایت اصول مختلف قانون اساسی برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط زیست و تخریب آن تاسیس صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را به تصویب رساند و در این قانون مشخص شده است که صندوق  ملی محیط زیست برای تامین منابع جهت انجام فعالیت‌ها خود باید از طریق بخش‌های غیر دولتی داخلی و خارجی استفاده کند.

مجابی با اشاره به روند تصویب اساسنامه صندوق ملی محیط زیست در سال 84 گفت: با وجود تدوین اساسنامه صندوق ملی محیط زیست در سال 84 متاسفانه این صندوق در زمان دولت‌های نهم و دهم بدون فعالیت باقی ماند اما خوشبختانه  راه اندازی صندوق ملی محیط زیست جز یکی از برنامه‌های فصل محیط زیست دولت یازدهم  بود.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  خاطر نشان کرد: با مطرح شدن راه اندازی صندوق ملی محیط زیست در ماده 187 برنامه پنجم توسعه سازمان حفاظت محیط زیست برای اولین بار مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست را با حضور وزرا و معاون اول رییس جمهور برگزار کرد.

مجابی با اشاره به اعضای مجمع صندوق ملی محیط زیست در اساسنامه اولیه صندوق افزود: در اساسنامه قبلی اعضای مجمع  صندوق ملی محیط زیست را  وزیر اقتصاد و دارایی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل میدادند که عدم حضور رییس سازمان محیط زیست در مجمعی که هدف اصلی آن محیط زیست است کمی دور از منطق بود.



وی گفت: در اساسنامه اصلاح شده صندوق ملی محیط زیست، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر امور خارجه نیز به اعضای مجمع صندوق اضافه شدند که این تغییر نیاز به تایید شورای نگهبان داشت بر همین اساس در تاریخ 18.8.93 اساسنامه جدید به تایید این شورا رسید و در آخرین روزهای آذر ماه این اساسنامه به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.



به گفته مجابی، در اولین جلسه  مجمع عمومی فوق العاده‌ای که بعد از اصلاح اساسنامه صورت گرفت در هفتم دی ماه 93 ، اعضای مجمع اعضای هیات مدیره صندوق را انتخاب کردند که  پس از طی مراحل قانونی این اعضا منصوب خواهند شد و عملا صندوق ملی محیط زیست کار خود را آغاز خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم با راه اندازی این صندوق و جلب مشارکت های مالی در حوزه محیط زیست بتوانیم بعنوان یک ابزار تشویقی برای فعالان این حوزه باشیم.



وی افزود: تامین و تجهیز منابع مالی از محل‌های پیش بینی شده در قانون در جهت رسیدن به اهداف قانونی اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات کارگاه‌ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش هر گونه آلودگی های زیست محیطی اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ و احیا و مدیریت تنوع زیستی شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها پروژه‌های زیست محیطی و طرح‌های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی، فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی ، اعطای تسهیلات مالی به مخترعین، محققین محیط زیست جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی از جمله وظایف و حدود قانونی صندوق ملی محیط زیست است.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست برای انجام بهتر وظایف قانونی خود باید با بانک‌ها و بیمه‌های ارتباط مناسبی برقرار کند و یکی از مسایلی که در این صندوق  دنبال می‌شود بیمه کردن دام‌ها و باغات کشاورزی است که توسط جانوران وحشی مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست خسارت می‌بینند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها