امروز : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 21
۱۶:۴۳
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 137201
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۰۷
تعداد بازدید: 71
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی در مورد لایحه تجارت نوشت: این لایحه ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی در مورد لایحه تجارت نوشت: این لایحه بیش از یک دهه است که در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال بحث و بررسی است. این لایحه با اعمال اصلاحاتی، در مورخ 6/10/1390 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و در جلسه علنی مورخ 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت (5) سال موافقت شده است، با ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در مورخ 17/1/1393 مدت آزمایشی اجرای لایحه را (4) سال تعیین نموده که مجدداً در مورخ 17/3/1393 مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده است.

اکنون با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مقرر شده است، این لایحه جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. با توجه به انتقادات و تردیدهایی که در خصوص ضرورت تصویب این لایحه بین برخی دولتمردان، مجلسیان و صاحب نظرات اقتصادی و حقوقی مطرح گردیده، فرجام این لایحه در هاله‏‌ای از ابهام قرار گرفته است.

لایحه تجارت دارای 1261 ماده بوده و برای آن 24 آیین نامه اجرایی پیش بینی شده که در صورت تصویب، پس از قانون مدنی  مفصل ‏ترین قانون کشور خواهد بود. با تصویب این لایحه، 10 قانون و آیین نامه های اجرایی آنها به طور کامل و یک قانون و آیین نامه های مربوطه به صورت بخشی منسوخ خواهد شد.

در این لایحه تغییرات زیادی نسبت به قانون تجارت و اصلاحیه آن پیش بینی شده است. انواع شرکت‏های تجاری از (7) مورد مندرج در «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» به حداقل 11 مورد افزایش یافته و شرایط ثبت شرکت ها نیز عموماً سخت تر شده است که این سخت گیری به قصد صیانت از سرمایه سهامداران، شرکاء و حقوق سرمایه گذاران و طلبکاران شرکت ها بوده است(ماده 143). در این لایحه، حداقل سرمایه اولیه شرکت‏های سهامی خاص و عام از مبالغ، یک و پنچ میلیون ریال در «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» به ترتیب به مبالغ (5) میلیون ریال و (5) میلیارد ریال افزایش یافته است(مواد 374 و 475). شرکت های سهامی عام قبل از ثبت، مکلف شده‌اند، گزارش تحلیلی مشتمل بر طرح توجیه اقتصادی موضوع فعالیت شرکت و خطرهای مرتبط با آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نموده و موافقت کلی این سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات ارائه شده را اخذ نمایند (مواد 375 و 379). در لایحه تجارت، شرکت های سهامی خاص مجاز به انتشار سهام بی نام نبوده و شرکت های سهامی عام نیز حداکثر تا 30 درصد سرمایه خود، مجاز به انتشار سهام بی نام شده اند (مواد 477 و 397). شرکت در مجامع عمومی شرکت ها از طریق ویدئو کنفرانس به شرط پیش ‏بینی در اساسنامه، مجاز شمرده شده(ماده 182) و به غیر از شرکت های سهام عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سایر شرکت ها و سهامداران و شرکای این شرکت ها بدون رعایت مقررات مندرج در لایحه از انجام هر گونه تبلیغی جهت فروش سهام یا سهم‏ الشرکه و جلب سرمایه های عمومی منع گردیده و برای خاطیان، مجازات کیفری و مالی در نظر گرفته شده است (مواد 649 و 695). سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیگیری کلیه تخلفات و جرائم موضوع این لایحه در مورد شرکت های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در حکم ذی نفع تعریف شده و رسمیت مجامع عمومی شرکت های سهامی عام، منوط به دعوت از این سازمان شده که از این بابت سازمان بورس و اوراق بهادار نقش فعالانه تری در نظارت بر فعالیت شرکت های سهامی عام عهده دار شده است (مواد 694 و 447) و بسیاری از مواد دیگر که الزامات و تکالیف حاکم بر شرکت ها را تغییر داده است.

در ماده 688 لایحه تجارت، تاکید شده است که شرکت های تجارتی موجود باید حداکثر ظرف مدت دو سال وضع خود را با این لایحه تطبیق دهند و پس از انقضای مهلت مذکور، هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید. برای مثال سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت های سهامی عامی که وضعیت خود را وفق مفاد این لایحه تغییر نداده باشند، می تواند انحلال آنها را از دادگاه درخواست نماید. هر چند در این لایحه، دوره زمانی دو ساله‏ای برای تطبیق وضعیت شرکت های تجاری موجود با مفاد لایحه در نظر گرفته شده اما زمانی برای دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد زیرساخت ها و شرایط لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان پیش بینی نشده است.

با توجه به کثرت تکالیفی که این لایحه برای شرکت های موجود تعیین نموده است که به برخی از آنها اشاره شد، به نظر نمی رسد دستگاه های مرتبط با این لایحه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور و ... به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری آمادگی اجرای کامل مفاد این لایحه و ارائه خدمات فوری به متقاضیان را داشته باشند که در این صورت قانون جدید به جای حل مشکلات فعلی و تسهیل و تسریع امور، مشکلی بر معضلات فعلی خواهد افزود.

پیشنهاد اجرایی

با توجه به تغییر اوضاع و احوال تجاری در سالیان اخیر و پاسخگو نبودن قانون تجارت و اصلاحیه آن به نیازهای جدید امور تجاری، بازنگری در قانون مزبور به رغم مخالفت های صورت گرفته، ضروری به نظر می رسد. لذا در صورت تصویب لایحه تجارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد می‌شود تاریخ اجرای قانون، حداقل یک سال پس از تصویب آن تعیین شود تا در مدت زمان مزبور، ضمن آنکه آیین نامه های اجرایی آن تنظیم و تصویب می‏ شود، دستگاه‏های اداری نیز، آمادگی لازم جهت اجرای کامل مفاد قانون را کسب نمایند. ضمناً مناسب است دستگاه‏هایی که متولی تهیه 24 آیین نامه اجرایی این لایحه می‏باشند، پس از تهیه پیش نویس اولیه آیین‏ نامه های مزبور، این آیین نامه ها را جهت اظهار نظر کارشناسان و عموم علاقمندان به موضوع، بر روی سایت اینترنتی خود قرار دهند تا پس از جمع بندی نظرات و رفع نواقص احتمالی، آیین نامه های مصوب در مقام عمل از جامعیت کافی برخوردار بوده و نیازمند اعمال اصلاحات فوری نباشند.

انتهای پیام/ب

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها