امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 23
۱۵:۴۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 137304
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 52
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان ...

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، به بیان ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1394 پرداخت و اظهار داشت: بودجه کل‌کشور بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به بودجه سال جاری 4.3 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که منابع عمومی دولت با رشد 6.2 دهم درصدی نسبت به سال 1393، 2 میلیون و 243 هزار و 614 میلیارد ریال است.

وی افزود: در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای کاهش اتکا به نفت، میزان اتکا به نفت در بودجه سال 94 به یک‌سوم کاهش یافته است که وابستگی بودجه به نفت حدود 31 درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر همین اساس یادآور شد: اولین ویژگی لایحه بودجه سال 94 این است که دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در زمان قانونی به مجلس ارائه شده که این مسئله در انضباط مالی دولت بسیار مؤثر است.

وی تصریح کرد: از مهترین ویژگی‌های بودجه سال آینده محوریت عملیاتی آن است؛ پایه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این بودجه محکم‌تر از قبل شده و تا حد ممکن به این روش یعنی تدوین بودجه بر اساس بهای تمام‌شده خدمات تأکید شده است.

نماینده گرمسار در مجلس در ادامه متذکر شد: بر خلاف لوایح بودجه قبلی در لایحه سال 1394، به فعالیت‌های ذیل هر برنامه نیز اشاره شده است. این امر را می‌توان اقدام مثبتی به شمار آورد که شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد.

کاتب خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین رویکردهای دومین بودجه تنظیمی دولت یازدهم، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است؛ در سال جاری رقم 48 هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی محقق نشده است، برای رسیدن به این رقم در سال آینده نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.

وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده است که برای رسیدن به رقم 48 هزار میلیارد تومان نیاز به افزایش 10 درصدی قیمت‌ها به طور میانگین خواهد بود، لذا قیمت آب، برق، گاز و بنزین در دور دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم با افزایش قیمت مواجه شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر همین اساس یادآور شد: یکی از نخستین اقداماتی که دولت یازدهم انجام داد، کاهش 60 هزار میلیارد تومانی بودجه 210 هزار میلیارد تومانی عمومی دولت دهم بود که در قانون بودجه سال 92 آمده بود؛ در واقع دولت با توجه به شرایط اقتصادی و واقعیت‌ها بودجه را تعدیل و واقعی کرد تا اقتصاد از آثار منفی تحقق نیافتن‌ها و کسری بودجه در امان باشد. بنابراین یکی از رویکردهایی که دولت مد نظر دارد و آن را در لایحه بودجه سال آینده ادامه داده است، منطقی بودن اعداد و ارقامی است که در بودجه‌ها پیشنهاد می‌دهد.

وی اضافه کرد: عمده اعداد و ارقامی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده منطقی و بر اساس واقعیات اقتصادی کشور است. در بخش هزینه‌ها دولت ارقام را کمی بیش از 11 درصد افزایش داده است که با توجه به نرخ تورم و افزایش سالانه هزینه‌ها منطقی به نظر می‌رسد. هر چند که دولت در بخش هزینه‌ها حداقل افزایش را لحاظ کرده است تا به دلیل شرایط خاصی که بودجه سال آینده دارد، بیشتر اعتبارات به فعالیت‌های مولد برسد.

کاتب متذکر شد: نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال 200 تومان افزایش یافته است که حدود 12 درصد رشد دارد. ولی این افزایش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور منطقی و بر اساس واقعیت‌هاست؛ به هر حال نرخی که دولت برای ارز در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند باید با آنچه در بازار وجود دارد نیز مطابقت داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اعتبارات عمرانی بودجه 94 افزود: دولت رقم بالایی را برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است که حکایت از توجه ویژه به فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ هر چند به نظر نمی‌رسد دولت بتواند کل رقم 48 هزار میلیارد تومان بودجه را در طرح‌های عمرانی جذب کند ولی حتی اگر 70 تا 80 درصد آن هم محقق شود تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است که میزان بالایی از آن یعنی حدود 95 درصد آن قابل دریافت است.

کاتب اظهار داشت: به نظر می‌رسد مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه سال آینده بالابودن تراز منفی جدول شماره 4 است که رقم آن به 205 هزار میلیارد ریال می‌رسد که رقم بزرگی است. در واقع این تراز منفی هر قدر کمتر باشد بهتر است. البته برای تراز کردن بودجه در شرایط فعلی چاره‌ای جز این وجود ندارد.

وی با اشاره به لزوم توجه دولت و مجلس به توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه 94 نگاه به توازن منطقه‌ای است که بخشی از آن در قالب اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم دیده شده است.

کاتب در پایان خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه 94 قیمت هر بشکه نفت 72 دلار پیش‌بینی شده است، پیشنهاد مجلس هم این بوده که قیمت نفت در بودجه واقع‌بینانه باشد و رقم آن به واقعیت نزدیک باشد. اکنون هم مجلس قطعاً رقم پیشنهادی دولت را کاهش خواهد داد اگر چه ما با کاهش سنگین بودجه‌های عمرانی و جاری مواجه می‌شویم اما در راستای اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت خواهد بود که موجب می‌شود هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار