امروز : پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 23
۰۸:۳۱
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 137829
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 31
به گزارش گروه آموزش و پرورش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دانشگاه فرهنگیان در خصوص نامه اخیر ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاون ...

به گزارش گروه آموزش و پرورش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، دانشگاه فرهنگیان در خصوص نامه اخیر ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاون اول رئیس جمهور بیانیه‌ای صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:  دانشگاه فرهنگیان تنها منبع و مرجع تخصصی تربیت و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش است؛ این دانشگاه می‌تواند و باید در هر حال، چه قانون متعهدین خدمت به تشخیص نمایندگان محترم مردم برقرار بماند یا نماند، باقی بماند.

دردانه آموزش عالی، واقعا دردانه است. یک نظام آموزش عالی نمی‌تواند از کارکردی به نام "تربیت معلم" چشم بپوشد و ادعای کمال داشته باشد.

 دانشگاه فرهنگیان نشانه اهتمام به این کارکرد اساسی و زیربنایی است و لذا تحت هر شرایطی باید بماند و راساً به تربیت معلم به عنوان یک نهاد تخصصی و خبره بپردازد یا اینکه از تخصص و خبرگی خود در مدیریت این مهم در کشور استفاده نماید و به سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

تنها تأثیر لغو احتمالی قانون متعهدین خدمت با تصویب مجلس شورای اسلامی، تجدید نظر در شیوه‌های تربیت معلم یا پذیرش دانشجو معلم است. یعنی ممکن است، و تنها ممکن است، لغو احتمالی این قانون به تجدید نظر در پذیرش دانشجو با استفاده از روش جاری منجر شود. البته ممکن است حتی چنین اتفاقی هم رخ ندهد.

به عبارت دیگر در فضای متفاوتی که لغو احتمالی این قانون در پی خواهد داشت، ممکن است باب این گفت‌وگو باز شود که واقعاً بهترین شیوه برای تربیت معلم همین شیوه است یا مثلاً آنچنان که از متن نامه معاونت رئیس جمهور دریافت می‌شود، استفاده از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها و تدارک برنامه‌های تربیت حرفه‌ای برای آنان در دانشگاه فرهنگیان یا زیر نظر این دانشگاه در دانشگاه‌های دیگر؟

 باز هم تأکید می‌شود بحث درباره مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تربیت معلم و جذب بهترین‌ها به این حرفه مقدس بحثی است تخصصی و کارشناسی و خوب است به صورت زود هنگام و قطعی در این مرحله یعنی در مرحله بحث درباره ضرورت یا عدم ضرورت التزام به قانون متعهدین خدمت برای آن تعیین تکلیف نشود.

میان سرنوشت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان و استمرار حیات آن به عنوان یک دانشگاه حاکمیتی مورد نیاز و تأیید مستمر رهبری انقلاب و این قانون هیچ رابطه ضروری یا علت و معلولی برقرار نیست. تنها ممکن است درباره روش‌های جذب و استخدام از منظرهای مختلف (تربیتی، علمی، اقتصادی) باب نقد و بررسی گشوده شود که در جای خود برکت‌زاست و همه دلسوزان نظام از آن استقبال می‌کنند.

تنها کسانی بین موجودیت دانشگاه و این قانون پیوند علت و معلولی می‌بینند و سعی می‌کنند آن را به جامعه القا کنند که ربط قانون موصوف با موجودیت دانشگاه را از نوع سرشتی بینند و بر این باورند که سرنوشت دانشگاه را باید ذیل این قانون تبیین کرد. در نتیجه این فهم، روش پذیرش کنونی را جزء سرشت دانشگاه می شمارند و تجدید نظر در آن را به منزله به خطر افتادن سرنوشت دانشگاه می بینند!

علاوه بر آنچه پیشتر بیان شد از این گروه باید صادقانه پرسید در بطن این وابستگی تام و تمام میان نظام تربیت معلم و قانون متعهدین خدمت، واقعاً نشانی از عزت معلمی و شکوه پیوستن به سلک معلمان می توان جستجو کرد؟ یا برعکس؛ این تصور تلویحاً، حرفه معلمی را متأسفانه تا آنجا خوار و رنجور و بی مقدار جلوه می‌دهد که اراده حضور در چرخه تربیت معلم را صرفاً در گروی جاذبه‌های مادی و غیرحقیقی (مانند حقوق ماهانه و تضمین شغلی) معرفی می‌کند!!؟؟ این مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن نیست؟!

اگر لغو احتمالی قانون سبب شود انگیزه‌های حقیقی ناشی از شناخت جایگاه و عظمت معلمی جای انگیزه‌های کاذب را بگیرد چه باک؟ اگر استقبال در کمیت لطمه بخورد اما کیفیت‌ها تقویت شود آیا باید نگران بود؟

 حتماً چنین است که نباید کیفیت در امر تربیت معلم (به معنای ورود داوطلبان دارای اراده شفاف معطوف به شناخت)را فدای کمیت کرد اما بلافاصله باید اضافه کنیم که دانشگاه فرهنگیان به نگرانی حقیقی تأمین نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش از نظر کمیت هم می تواند (و باید) در شرایط احتمالی پس از لغو قانون پاسخ بدهد و انشاءالله می‌دهد.

برای نیل به این مهم تنها نیاز به اعمال خلاقیت در روش‌ها و طراحی دوره‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در اساسنامه داریم که دانشگاه و مدیریت آن به‌حمدالله این ظرفیت را داراست.

 در پایان به دانشجومعلمان عزیزی که هم اکنون در دانشگاه فرهنگیان به تحصیل اشتغال دارند نیز عرض می‌شود دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در قبال شما پایبند است و از این بابت جای هیچگونه نگرانی نیست.

قانونگذاران ما نیک می دانند که تاریخ تصویب هر قانون ملاک عمل است و اصطلاحاً "عطف به ماسبق" نمی‌شود. در پیش‌نویس لایحه فعلی برای لغو قانون متعهدین خدمت نیز به این نکته به خوبی توجه شده است.

به همه مخاطبان ارجمند عرض می‌نماییم که با تقویت دانشگاه فرهنگیان، به عنوان یک رکن، می‌توان به شعار تحول و تعالی در آموزش و پرورش میهن اسلامی جامه عمل پوشاند. مباد که از این ظرفیت استراتژیک با ارتکاب یک خطای استراتژیک (القاء پیوند میان موجودیت دانشگاه با قانون متعهدین خدمت) غفلت شود. البته این دانشگاه از نظر زیرساخت‌ها با انتظاراتی که حاکمیت و در رأس آن رهبر معظم انقلاب  اسلامی دارند و مأموریت دشوار تربیت معلم نیز بر آن صحه می‌گذارد، فاصله بسیار دارد و نیازمند عنایت ویژه کارگزاران ارشد نظام در سطح این انتظارات و در خور این مأموریت مقدس است. 

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها