امروز : جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 20
۱۸:۱۸
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 137840
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 12
به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه که با بهره‌

به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه که با بهره‌ گیری حداکثری از منابع  در اختیار و فناوری‌های نوین و فرصت‌های محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیت‌های معنوی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، سند دار کردن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد را فراهم کرده است.

مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری،  چشم‌انداز بیست ساله، برنامه‌های توسعه قوه قضائیه، مصوبات ریاست قوه قضائیه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور، تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و همچنین استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین جهت افزایش ارائه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.

شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت‌ها، شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری‌های منابع انسانی و ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی اهم سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

به همین بهانه با احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت‌وگویی کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

بودجه پیشنهادی دولت برای سازمان ثبت در سال 94 تنها 4 درصد رشد داشته است

احمد تویسرکانی در خصوص وضعیت بودجه سازمان ثبت در لایحه پیشنهادی دولت در سال 94 اظهار داشت: اقدامات سازمان ثبت همواره تأثیرات عظیم ملی داشته و آثار پروژه‌هایی که این سازمان آغاز کرده در کاهش مراجعات، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد منافع در حوزه‌های اقتصادی و حقوقی نقش بسزایی داشته است.

وی افزود: به طور طبیعی تکمیل پروژه‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز کرده یک نیاز اساسی و ضروری است اما متأسفانه در لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اعتبارات این سازمان نسبت به سال 93 تنها یک افزایش 4 درصدی پیش‌بینی شده است که حتی از میانگین کشوری هم بسیار پایین‌تر است.

معاون قوه قضاییه با تأکید بر اینکه با این منابعی که پیشنهاد شده قطعاً اجرا و تکمیل پروژه‌های ما با مشکل مواجه خواهد شد گفت: این در حالی است که همه اذعان دارند که اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در حوزه اقتصادی بسیار مهم باشد.

تویسرکانی در ادامه تصریح کرد: ما انتظار داریم با حمایت مجلس و نظر مساعدی که دولت می‌دهد بتوانیم حداقل نیازها را برای اجرای پروژه‌های مهمی که در دست اجرا داریم تأمین کنیم و  اگر در این زمینه کم‌توجهی شود و نگاه‌ها روزمره باشد قطعاً خسارت‌های سنگینی وارد خواهد شد و ما در تکمیل پروژه‌هایی که در ابتدای آن هستیم با مشکل مواجه می‌شویم.





وصول 26 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک‌ها در 9 ماهه نخست امسال

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تأکید بر اینکه ما امسال با اقدامات مؤثر خود موفق به وصول حجم عظیمی از مطالبات معوق بانک‌ها شدیم گفت: ما در 9 ماهه امسال با شناسایی اموال بدهکاران بانکی و به مزایده گذاشتن این اموال نزدیک به 26 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک‌ها را وصول کردیم.

معاون قوه قضاییه اذعان داشت: ما در بحث اجرای طرح کاداستر اقدامات خوبی را آغاز کرده‌ایم ضمن اینکه مجلس هم بر اجرای این طرح به عنوان نیاز ضروری کشور تأکید دارد به همین جهت ما در این زمینه به توجهی جدی دولت و مجلس نیاز داریم.

تویسرکانی ابراز امیدواری کرد که با تصمیمات مناسبی که مجلس اتخاذ می‌کند بتوان کارهای شروع شده را با نتیجه هر چه بهتر به پایان رساند.

سازمان ثبت برای انجام پروژه‌های خود به بیش از 980 میلیارد اعتبار نیاز دارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سؤال که رقم مورد نیاز سازمان برای تکمیل پروژه‌هایی که در دست دارد چقدر است گفت: آنچه مصوب بودجه سال 93 بوده که شاید الان نزدیک 50 درصد آن تخصیص پیدا کرده در بودجه 94 یک افزایش 4 درصدی داشته است.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: جمع اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 93، 660 میلیارد تومان بود و در بودجه سال 94 نیز رقم 680 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است که قطعاً نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای ما برای تکمیل پروژه‌ها و جلوگیری از توقف آنها باشد.

تویسرکانی ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، ثبت اختراعات و علایم تجاری، سامان دادن سوابق دفاتر اسناد رسمی و تکمیل پروژه ثبت آنی، تبدیل اسناد مالکیت قدیمی و دست‌نویس به کاداستری و به روز‌رسانی اطلاعات مالکیتی در کشور و همچنین پروژه نیمه‌تمام مکانیزه کردن ادارات اجرای سازمان ثبت را از جمله پروژه‌های این سازمان برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان ثبت بیش از هزار میلیارد تومان درآمد سالانه به خزانه کشور واریز می‌کند گفت: متأسفانه بخش عمده‌ای از آن درآمدها به امور دیگری در خارج از قوه قضاییه اختصاص پیدا می‌کند در حالی که ما معتقدیم اگر سازمان ثبت از مردم در ازای ارائه خدمات پولی دریافت و به خزانه دولت واریز می‌کند در درجه اول باید زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات بهتر به مردم را هم فراهم کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: زیبنده نیست از مردم پولی وارد خزانه شود اما این پولها صرف هزینه‌های غیر از امور مردم شود.

تویسرکانی با اشاره به اینکه ما حداقل به 300 میلیارد تومان علاوه بر رقم پیشنهادی دولت نیاز داریم گفت: توقع ما این است که حداقل کاری که می‌توانند بکنند این باشد که اگر درآمدهای جدیدی ایجاد کردیم صرف اجرا و تکمیل پروژه‌ها شود و به دستگاه‌های دیگری اختصاص پیدا نکند.





زمینه صدور سندهای معارض از بین رفته است/ نیاز به عزم ملی برای الزام ثبت رسمی در کشور

وی در خصوص سندهای معارض و فروش یک ملک به چند نفر گفت: در شرایط فعلی در سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنین اقدامی به هیچ عنوان وجود ندارد و من این را قاطعانه می‌گویم که با سازوکارهایی که فراهم شده امکان صدور سند معارض از بین رفته و به هیچ وجه زمینه‌ای برای صدور اینگونه سندها وجود ندارد.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه که امروز مردم گرفتار آن هستند فروش‌های عادی و قولنامه‌ای است، ما توصیه می‌کنیم مردم در رابطه با خرید و فروش املاک حتماً از طریق ثبت رسمی اقدام و به شکل عادی هیچگونه اقدامی به خرید و فروش املاک خود نکنند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم با توسعه ثبت رسمی و سنددار کردن همه مالکیت‌ها در کشور که با اجرای کامل کاداستر محقق خواهد شد زمینه بروز بسیاری از این مفاسد را خواهیم گرفت اما این کار ما منوط به حمایت دولت و مجلس است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه این اراده و جدیت در سازمان ثبت فراهم شده و نیاز به عزم ملی داریم که ثبت رسمی را در کشور الزامی کنیم، گفت: ما می‌توانیم از نقل و انتقال عادی اسناد جلوگیری کنیم که این اقدام از بسیاری دعاوی‌ها و پرونده‌هایی که در دادگستری‌ها مطرح می‌شود جلوگیری می‌کند.

تویسرکانی در خصوص اختصاص شناسه یکتا به یک ملک گفت: امروز با صدور یک سند در سیستم کاداستر و اختصاص شناسه یکتا به ملک تمام اطلاعات به روزرسانی و به صورت دیجیتال در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره می‌شود و همین امر امکان هر گونه تقلب و سوءاستفاده، فروش به غیر و صدور سند معارض را از بین می‌برد.

در بحث برنامه‌ریزی در حوزه بودجه اولویت‌سنجی مناسبی صورت نگرفته است

معاون قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت بایگانی‌های الکترونیکی به خبرنگار فارس، گفت: یکی از پروژه‌های ما آرشیو الکترونیکی است که علی‌القاعده اگر بخواهیم این کار را با جدیت و سرعت انجام دهیم نیاز به کمک مجلس و دولت داریم تا در بودجه 94 رقم بهتری به ما تعلق گیرد.

وی افزود: ما در مجلس اعلام کردیم که اگر منابع طرح کاداستر در اختیار ما قرار داده شود ما ظرف 5 سال کلیه مشکلاتی را که با آن مواجه هستیم از بین می‌بریم اما در رابطه با قانون جامعه کاداستر و منابع آن به طور مرتب در شورای نگهبان دچار مشکل هستیم که امیدواریم با کمک مجلس بخشی از این مشکلات برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مذاکراتی که با دولت در بحث بودجه صورت گرفته بود ما در بحث مقدمه بودجه با دولت مذاکراتی داشتیم اما به نظر می‌رسد در بحث برنامه‌ریزی در حوزه بودجه اولویت‌سنجی مناسبی صورت نگرفته حال علت عدم توجه به این اولویت‌ها چیست هنوز نمی‌دانم.

تویسرکانی با اشاره به همراهی مجلس با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: کمیسیون قضایی حقوقی نظر مساعدی نسبت به سازمان ثبت اسناد و  املاک کشور دارد که امیدواریم در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس هم این نظر مساعد وجود داشته باشد.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار