امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 7
۲۲:۰۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 138944
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 40
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و مواد 16، 17 و 18 این لایحه را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

در مواد مذکور آمده بود:

ماده الحاقی 16- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 1369 صورت می‌پذیرد:

الف- به ماده 7 قانون، 2 تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره 3- قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره 4 ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب- بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده 10 قانون اضافه می‌شود:

بند (ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد

پ- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون اضافه شود:

بند(ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.

ت- متن زیر به عنوان بند (ح) به شرح زیر به ماده 21 قانون الحاق می‌شود:

بند(ح) ـ کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369

ث- ماده(25) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن عیناً ابقاء می‌شود:

ماده 25- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچیک از طرفین خارج از شرایط فسخ قرارداد موضوع بند (ح) ماده 10 و بند (ز) ماده 21 به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارند.

ج- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

ماده الحاقی- دولت موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده 27 قانون کار و دیگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) اقدام نماید.

ماده الحاقی 17- الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت می‌گیرد:

الف- یک تبصره به ماده 38 قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:

ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه‌هاست.

ماده الحاقی 18- همه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد‌ ریال از سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد، اقساطی، مدت‌دار یکجا وصول نمایند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، دستگاه‌های مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت بیش از سه‌ماه اقساط یا پرداخت یکجا طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام نمایند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار