امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۱۹:۰۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 139369
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۱۲:۰۵
تعداد بازدید: 39
به گزارش خبرنگار جامعه فارس، محمد اسحاقی در نشست بررسی سیاست‌های جمعیتی که در محل خبرگزاری نسیم برگزار شد، گفت: سیاست‌های جمعیت در ...

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، محمد اسحاقی در نشست بررسی سیاست‌های جمعیتی که در محل خبرگزاری نسیم برگزار شد، گفت: سیاست‌های جمعیت در چارچوب‌های سیاست‌های کلی فرهنگی کشور است و کاملا با آنها همخوانی دارد. بحث جمعیت بخشی از سیاست‌های کلان کشور است که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور درج شده است.

وی ادامه داد: زمانی که موضوع این نقشه از سوی رهبر معظم انقلاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد برنامه‌ریزی‌ها برای آن صورت گرفت و یکی از بخش‌های ضروری آن تحلیل وضعیت موجود بود و زمانی که فرهنگ را یک معنای عام در نظر بگیریم که مسائل مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد آن وقت به تحلیل جامع و گسترده‌ای نیاز داریم که این تحلیل وضعیت برای شناخت وضع موجود با هدف رسیدن به وضع مطلوب است.

اسحاقی اظهار داشت: باید تمام شاخصه‌های مؤثر مورد شناسایی قرار می‌گرفت که یکی از مؤلفه‌های آن موضوع خانواده بود که در این بحث موضوع جمعیت، ازدواج و طلاق با برخی شاخص‌های دیگر مورد توجه قرار گرفت و سیاست مطلوب این بود که از کاهش نرخ باروری به ازدیاد نسل سالم و صالح برسیم و به کمیت و کیفیت در ابعاد مختلف پرداخته شود.

وی خاطر نشان کرد: در آن زمان بررسی‌ها نشان می‌داد شاخص‌های جمعیتی وضعیت مناسبی ندارند. نرخ باروری، رشد، نرخ جایگزینی وضعیت مناسبی نداشتند و برخی از استان‌ها در مقایسه با سایر استان‌ها وضعیت مطلوب‌تری داشتند اما به طور کلی کاهش فراگیر در میان اقشار اجتماعی را شاهد بودیم.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این موضوع در سال 90- 89 مورد بررسی قرار گرفت و همزمان پیش‌نویس نقشه جامع فرهنگی کشور تدوین شد که جمعیت در میان این راهبردها قرار داشت. راهبرد کلان در این سند جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل، افزایش آن متناسب با آموزه‌های اسلامی بود که به تصویب رسید تا به همه چالش‌های جمعیتی پرداخته شود و 6 راهبرد ملی و اقدامات ملی در ذیل این سند به تصویب رسید.

اسحاقی ادامه داد: بعد از تصویب این موضوع مقرر شد منتظر تهیه نقشه نباشیم و به دلیل اهمیت موضوع جمعیت این بخش به عنوان یک بخش جداگانه از سند ابلاغ شد و پیرو آن مقرر شد در ستاد ملی زن و خانواده که یک کابینه اختصاصی زنان و خانواده است تقسیم کار صورت گرفت و وظایف دستگاه‌ها مشخص و به آنها ابلاغ گردید.

وی بیان داشت: این سیاست‌ها رهنمودهایی داشتند مبنی بر رفتن به سمت فرهنگ‌سازی توسط روحانیون، اقشار، نخبگان و گروه‌های مختلف اجتماعی تا بتوانیم در مسیر افزایش جمعیت حرکت کنیم و به تهیه قانون جامع جمعیتی برسیم.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با تهیه پیش‌نویس سیاست‌های جمعیتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بسته کامل از آمار و اطلاعات ملی و بین‌المللی به همراه چالش‌ها و مصوبات آن به تصویب رسید و از این طریق سیاست‌های جامع جمعیت فراهم شد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت یک بررسی تکمیلی صورت گرفت تا هم‌افزایی بیشتری در این مسیر انجام شود و می‌توان ادعا کرد سیاست‌های ابلاغی جمعیت یکی از سیاست‌های کلی است که همزمان با تصویب کلیه مطالعات کارشناسی و راهکارهای آن مبتنی بر مطالعات ملی و تطبیقی در اختیار نظام فرهنگی قرار گرفته است و یک سیاست‌ پیشرفته، جامع و مبتنی بر نیازها است و با سایر سیاست‌ها همسویی کامل دارد.

وی در ادامه این نشست افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی وظایف دستگاه‌ها مشخص و به آنها ابلاغ شد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش‌های عمده این سیاست‌ها مجموعه اقداماتی را انجام داده است.

اسحاقی افزود: اولین گام اصلاح رویکردهای موجود در نظام بهداشت و سلامت از مدیران تا پیراپزشکان در کل کشور بود. در بحث برنامه‌ها، آموزش و پرورش و ارائه خدمات پزشکی و آموزش‌هایی که لازم است اقداماتی را وزارت بهداشت تاکنون انجام داده است که از جمله آن برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌ها و بروشورهای آموزشی است که هم اکنون آغاز شده است. بخشی از اصلاح رویکردها مربوط به ارائه خدمات کنترل باروری بود که اصلاح شد ولی هنوز اینگونه اقدامات کافی نیست و باید به صورت همه‌جانبه‌تر به این موضوع پرداخته شود.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم در بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی در خصوص ارائه خدمات کنترل باروری چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود و در بحث درمان ناباروری که هم اکنون نزدیک به 3 میلیون زوج نابارور در کشور داریم باید اقداماتی انجام دهیم تا امید به فرزنددار شدن داشته باشند به عنوان مثال بیمه تکمیلی در دستور کار قرار گیرد و بحث سزارین‌های غیرضروری و رایگان شدن زایمان طبیعی از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است و باید پیگیری شود.

اسحاقی گفت: ارائه مکمل‌های دارویی، بهداشت و تغذیه‌ای از دیگر اقدامات است بنابراین سرخط‌های اصلی سیاست‌های مصوب جمعیتی در وزارت بهداشت شروع شده است اما اینکه بگوییم تمام گام‌ها برداشته شده، اینگونه نیست و راه زیادتری را باید بپیماییم.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر سیاست‌های جمعیتی به خوبی در کشور اجرا شود یک تحول همه‌جانبه در کشور رخ خواهد داد چون زیرساخت‌های آینده را تبیین می‌کند و وضعیت موجود اصلاح می‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی از وزارتخانه‌ها گفت: یک اقدام دیگر اصلاح سرفصل‌های درس تنظیم خانواده و جمعیت است که در گذشته گذراندن آن برای دانشجویان الزامی بود و در این کلاس‌ها کنترل فرزندآوری به دانشجویان آموزش داده شد که بر اساس این مصوبه سرفصل‌های آموزشی درس تنظیم خانواده باید بازنگری شود که هم اکنون در وزارت علوم و وزارت بهداشت این موضوع در حال اجرا است.

اسحاقی همچنین به طرح جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این طرح یک طرح جامع است که پیش‌بینی‌های لازم برای آن صورت گرفته است اما متأسفانه هنوز روی میز بررسی صحن قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد متأسفانه امسال نیز نباید امیدی به تصویب آن داشته باشیم.

وی در خصوص بحث تأمین اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گفت: بسیاری از اعتبارات لازم برای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در درون دستگاه‌ها وجود دارد و نیازی نیست از صفر شروع کنیم به عنوان مثال بحث مرخصی زایمان از 6 ماه به یک سال در وزارت بهداشت و وزارت تعاون در حال اجرا شدن است و من معتقد هستم بعد از 3 سال گفت‌وگو و مناظره با هوشیاری ملی که ایجاد شد توانستیم این موضوع را تا حدودی به نتیجه برسانیم هرچند هنوز تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها این موضوع را اجرا نمی‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هم اکنون کسی نسبت به اصلاح سیاست‌های جمعیتی تردید ندارد و چگونگی آن باید در برنامه‌های کارشناسی عملیاتی و اجرایی مشخص شود.

اسحاقی افزود: بخشی از موضوع افزایش جمعیت نیازهای تغنیمی است که باید در برنامه ششم به طور جدی یک برش 5 ساله از این سیاست‌ها به صورت مؤثر وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح نیز در زمینه اجرای قوانین افزایش جمعیت 2 بند را که مربوط به خودشان بود اجرایی کردند از جمله تقلیل مدت سربازی متأهلین و کاهش مدت سربازی به تعداد فرزندان و همچنین مصوب شد حقوق سربازان متأهل و دارای فرزند نیز افزایش پیدا کند و سربازان متأهل بتوانند در نزدیک‌ترین محل سکونت خود دوران سربازی خود را بگذرانند.

اسحاقی ادامه داد: وقتی با یک مشکل ملی مواجه می‌شویم باید یک عزم ملی هم ایجاد شود و این خطوط به صورت متوازن پیش برود. هم اکنون مانع یا مخالفتی در مورد اجرای سیاست‌ها با توجه به مبانی علمی و قوی آن وجود ندارد و قوی‌ترین سیاست‌ است و با برطرف شدن برخی از موانع که جلوی پای برخی از دستگاه‌ها است امیدواریم شاهد عملکرد بهتر دستگاه‌ها باشیم.

وی افزود: بخشی از طرح جامع جمعیت به اعتبارات خاصی نیاز ندارد مانند اصلاح متون آموزشی که وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش باید این اقدام را انجام دهد. برخی اعتبارات نیز در درون دستگاه‌ها از گذشته هدف‌گذاری شده است و قابل تأمین و وصول است. اگر بخواهیم برای تأمین اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده رقم بزرگی را اعلام کنیم به این معنی است که نمی‌خواهیم این طرح را اجرا کنیم چرا که راهکارهای مختلفی برای تأمین اعتبار این طرح وجود دارد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امیدوار هستیم برای سال 94 بودجه مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها پیش‌بینی شود و در برنامه ششم توسعه نیز به صورت جدی به آن پرداخته شود چرا که این موضوع اولویت مقام معظم رهبری است و بارها بر آن تأکید داشته‌اند.

اسحاقی با انتقاد از عملکرد مجلس در به تصویب رساندن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گفت: متأسفانه تاکنون گام‌های اصلی را در این زمینه برنداشته است و انتظار ما این است که هر چه سریعتر طرح جامع جمعیت در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

وی افزود: وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش نیز باید برای متناسب‌سازی نقش‌های مادری و همسری زنان و دختران به گونه‌ای که امکان حضور منعطف را فراهم کنند اقدام مؤثری را انجام دهند و در برنامه‌های خود بازنگری داشته باشند اما تاکنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اصلاح آیین‌نامه‌های تصویبی، امکان تأمین خوابگاه‌های متأهلی یا وام ودیعه، متناسب‌سازی سرفصل‌های آموزشی بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی است که باید وزارتین آموزشی کشور آن را انجام دهند اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

اسحاقی همچنین ادامه داد: وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی نیز باید در مورد حضور منعطف زنان شاغل در محیط کار تدابیری را بیندیشند و بحث دورکاری و نیمه‌حضوری شدن حضور زنان در محیط کار را جدی بگیرند. همچنین بخش احتساب خانه‌داری به عنوان یک شغل نیز از دیگر مواردی است که باید وزارت کار به آن بپردازد.

وی افزود: فعلا هدفگذاری برای افزایش جمعیت تا حد نرخ جایگزینی است که برای کشور ما گفته می‌شود این نرخ حدود 2.5 است. برای دهه سوم بعد از اجرای سیاست‌های جمعیتی و زمانی که به نرخ باروری مناسب رسیدیم می‌توانیم برای نزدیک شدن به نرخ باروری 3 نیز برنامه‌ریزی کنیم.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار