امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۰:۲۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 139747
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 8
به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، اگر شاکی موارد ماده 68 قانون آیین دادرسی را رعایت نکند چه می‌شود، آیا دادستان می‌تواند به ...

به گزارش پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، اگر شاکی موارد ماده 68 قانون آیین دادرسی را رعایت نکند چه می‌شود، آیا دادستان می‌تواند به نیروهای نیروی انتظامی دستور متوقف کردن عملیات ساختمانی غیر مجاز را بدهد، آیا حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را دارد؟

این ها سوالاتی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پاسخ داده است.

مشروح این پرسش و پاسخ‌ها را در زیر می‌خوانید:

سؤال

ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده 68 را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد ذکر شده در ماده 68  قانون آیین دادرسی کیفری 1392،  مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان‌عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند.

با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند.

در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.

به گزارش فارس ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می گوید:

شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار(ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛

ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛

ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛

ث - مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان؛

تبصره- قوه‌قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

سؤال

1ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟

2ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ ماده100 قانون شهرداری‌ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می­باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.

2ـ چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.

سؤال

آیا حواله صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است.

ضمناً در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود.

ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار