امروز : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 26
۰۴:۵۱
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 140209
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 45
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در آمریکای لاتین، «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا در ...

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در آمریکای لاتین، «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا در شکایتی 300 صفحه& zwnj;ای به قوه قضاییه آرژانتین که چهارشنبه هفته گذشته انجام شد، «کریستینا فرناندز» رئیس‌جمهور آرژانتین، «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه و شماری از مقامات عالی رتبه این کشور  را به سرپوش گذاشتن بر اتهامات شهروندان ایرانی در پرونده انفجار آمیا متهم کرد.
اتهامات «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا به «کریستینا فرناندز» رئیس جمهور آرژانتین در زمانی عنوان شده که در اکتبر 2015 انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار می‌شود و مخالفان فرناندز در پی تخریب چهره وی در طول سال جاری می‌باشند تا بتوانند با چنین اتهاماتی حزب فرناندز را در انتخابات 2015 از صحنه خارج سازند.
تصمیم «نیسمن» برای شکایت از رئیس‌جمهور و محکوم کردن وی به اتهام سرپوش گذاشتن روی اتهامات شهروندان ایرانی در مورد حادثه آمیا، موج شدیدی از انتقادات را به دنبال داشته و بخش‌های مختلف آرژانتین اعتراض خود را نسبت به این مسئله ابراز داشته‌اند.
«ته‌لام»، گزارش داد که قضات، خانواده قربانیان حادثه آمیا، روزنامه‌نگاران، رهبران حزم حاکم و اپوزیسیون آرژانتین درخواست «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا مبنی بر محکوم کردن «کریستینا فرناندز» رئیس‌جمهور این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
«ماریا رومیلدا سروینی دکوبریا» قاضی فدرال شماره 1 آرژانتین تصمیم گرفت که طی یک ماه و نیم آغاز سال جدید میلادی که دادگاه‌ها به جز برای مسائل فوری برگزار نمی‌شوند، شکایت دادستان ویژه پرونده آمیا علیه رئیس‌جمهور و دیگر مقامات عالی رتبه دولت آرژانتین را در دست بررسی قرار ندهد زیرا متوجه این مسئله شده که در شکایت دادستان، عناصر مستند و شواهد لازم که از چنین ادعایی دفاع کند موجود نیست و همچنین در هیچ یک از چارچوب‌های مفروض، که مجوز چنین اقدامی باشند نیز قرار نمی‌گیرد.
قاضی آرژانتینی این تصمیم را به جای «آریل لیخو» قاضی فدرال اتخاذ کرد که شکایت ارائه شده توسط «نیسمن» مبنی بر احتمال سرپوش‌گذاری روی حمله به مرکز یهودیان آمیا توسط رئیس‌جمهور و دیگر مقامات به وی عودت داده شده است.
«دکوبریا» تصریح کرد که «آریل لیخو» قاضی دادگاه فدرال شماره 4، کسی است که تعیین می‌کند آیا این شکایت با مورد قبلی که وی مسئول آن بوده و در مورد وجود بی‌نظمی در تحقیقات صورت گرفته ارتباط دارد یا خیر، زیرا برخی از موارد ذکر شده جدید هستند.
علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد حتی اگر شکایت مذکور را بتوان در زمره مواردی قرار داد که نیاز به رسیدگی فوری دارند، شواهد لازم برای اثبات ادعای دادستان موجود نمی‌باشد.
«کانیکوبا کوررال» قاضی پرونده آمیا نیز سخنان تندی نسبت به «نیسمن» ابراز داشت و گفت دادستان که قرار بود مامورین اطلاعاتی را هدایت و رهبری کند، حالا خودش دستخوش افکار آنان شده است؛ وی این مسئله را که دستور استراق سمع‌هایی که احتمالا «نیسمن» برای دفاع از اتهام خود انجام داده را صادر کرده باشد رد کرد و اعتبار قانونی این شواهد را زیر سوال برد.
انجمن مدنی «حافظه فعال» که از خانواده و دوستان قربانیان حادثه آمیا تشکیل شده، ضمن ارسال بیانیه‌ای اعلام کرد که به هیچ عنوان «نیسمن» را باور ندارند زیرا همه این را می‌دانند که وی از منابع عظیم دادستانی استفاده کرده تا به اهداف غیر مرتبط با شفاف‌سازی حادثه انفجار دست پیدا کند.
انجمن مذکور هرگونه استفاده و سوءاستفاده از مسئله آمیا طی 20 سال اخیر، برای حل و فصل مسائل سیاسی که هیچ ارتباطی با جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت ندارند را کاملا رد و در مورد «نیسمن» اعلام کرد که طی سال‌های اخیر در موقعیت‌های مختلف با استدلال روشن و قطعی خواستار حذف وی شده‌اند اما هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
در این بیانیه آمده است: عاملین حادثه آمیا همچنان بدون مجازات باقی مانده‌اند، هنوز محاکمه شفاهی صورت نگرفته و روند پرونده پر از مشکلات می‌باشد و طی 15 سال اخیر پیشرفتی نداشته است.
بیانیه مذکور توسط «آدریانا رئیسفلد» رئیس انجمن «حافظه فعال» و «دیانا مالامود» دبیر کل آن امضا شده است.
آنها در بیانیه ارائه شده تاکید کردند: واضح است که شکایت «نیسمن» در برابر قانون، ناشی از سرویس‌های اطلاعاتی داخلی می‌باشد که وی طی سال‌های اخیر در آنها مشغول به فعالیت بوده است؛ مسئله آمیا به یک دادستان صالح نیاز داشت که نماینده قربانیان برای احقاق حق آنها باشد نه در پی منافع عاملین حادثه که هنوز ناشناس هستند؛ امروز، برای ما، تنها اراده سیاسی که امکان روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت را فراهم می‌کند، پیش رفتن محاکمه شفاهی به صورت پنهانی است.
«کلادیو لیفشیتز» معاون سابق قاضی اول پرونده آمیا، شکایت دادستان ویژه پرونده آمیا علیه «کریستینا فرناندز» به علت امضای یادداشت تفاهم با ایران جهت همکاری برای روشن شدن ابعاد حادثه را غیر قابل توجیه توصیف کرد.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: هیچ گونه انحرافی در این مسئله وجود ندارد و نباید حتی یک نفر را به علت امضای این تفاهمنامه متهم کرد.
علاوه بر این، «لیفشیتز» اذعان داشت: اینکه شکایت علیه رئیس‌جمهور در ماه ژانویه و طی تعطیلات سیستم قضایی صورت بگیرد تعجب‌آور است.
«خراردو بیر» برادر یکی از قربانیان انفجار آمیا نیز طی سخنانی در رادیو ملی آرژانتین اعلام کرد: من تلاش «کریستینا فرناندز» را برای حل مسئله آمیا در سازمان ملل متحد دیدم و بنابراین به هیچ وجه نمی‌توانم به این مسئله فکر کنم که وی در چنین اقداماتی (اشاره به شکایت «نیسمن») دست داشته باشد.
وی در ادامه افزود: من با گوش‌ها و چشم‌های خودم اظهارات رئیس‌جمهور و همچنین «نستور کرشنر» رئیس‌جمهور سابق آرژانتین را در مورد آمیا در سازمان ملل شنیدم و دیدم، به همین علت چنین اتهاماتی را باور ندارم.
«بیر» همچنین تصریح کرد که «نیسمن» 10 سال و نیم پیش به عنوان دادستان ویژه پرونده منصوب شد و از آن زمان، قربانیان هیچ مطلب جدیدی را در مورد حادثه آمیا متوجه نشدند.
«سانتیاگو او دونل» روزنامه نگار آرژانتینی نیز طی سخنانی در رادیو «آمریکا» اطمینان داد که اسناد محرمانه نشان می‌دهند که «آلبرتو نیسمن» به سفارت ایالات متحده آمریکا می‌رفته و به او می‌گفتند که باید در تحقیقات حادثه آمیا ایران را متهم کند.
وی اعلام کرد: اسناد مذکور بیانگر این مسئله هستند که «نیسمن» در سفارت آمریکا مستقل عمل نکرده است.
«دونل» تحقیقات انجام شده توسط «نیسمن» و همچنین رابطه و مخابرات وی با سفارت آمریکا را مورد بررسی قرار داده است.
این روزنامه نگار آرژانتینی همچنین گفت: سفارت آمریکا به او ابلاغ می‌کرده که قرار است چه اقدامی صورت دهد و چه کاری باید انجام دهد؛ به «نیسمن» می‌گفتند که باید ایرانی‌ها را به عنوان مقصرین این حادثه اعلام کند.
وی اعلام کرد: «نیسمن» یک بار فراموش کرد هشدار دهد که قصد دارد خواستار دستگیری «کارلوس منم» رئیس‌جمهور سابق آرژانتین شود و به خاطر این فراموشی او را شدیدا به چالش کشیدند و طی مخابرات خود با آنها، 3 بار به خاطر این موضوع عذرخواهی کرد و قول داد که دیگر هیچ وقت این کار را تکرار نخواهد کرد.
قوه مجریه آرژانتین نیز ساکت نماند و «خورخه کاپیتانیچ» رئیس کابینه دولت این کشور اطمینان داد که تصمیم «نیسمن» برای اعلام شکایت از رئیس‌جمهور، تصمیمی غیرعقلانی، پوچ، غیر منطقی، مضحک و نقض قانون اساسی می‌باشد.
علاوه بر این، «کاپیتانیچ» خاطرنشان کرد : گروه‌هایی از قوه قضاییه، گروه‌های رسانه‌های متمرکز، گروه‌های اقتصادی و حتی کارمندان سابق وزارت اطلاعات، مربیان این استراتژی بودند و بدون هیچ توجیه و منطقی قصد دارند دولت را مورد آزار و اذیت قرار دهند.
«آنیبال فرناندز» رئیس دفتر ریاست جمهوری آرژانتین نیز اعلام کرد که  برکناری «خائیمه استیوسو» وزیر اطلاعات سابق، ارتباط مستقیمی با تصمیم «نیسمن» برای شکایت از رئیس‌جمهور به علت امضای یادداشت تفاهم با ایران در خصوص حادثه انفجار آمیا دارد.
«فرناندز» همچنین تاکید کرد: دادستان ویژه با چنین اقدامی، بیشتر از اینکه به ساختار قضایی کشور اعتراض کند، در حال واکنش نشان دادن به سایر ساختارهای دولت می‌باشد.
وی در ادامه افزود: تصمیم «نیسمن» هیچ ارتباطی با عقل و منطق ندارد و به نظر می‌رسد که انتصاب «اسکار پاریلی» به عنوان وزیر جدید اطلاعات و شخصیت‌هایی که وی از ساختارهای دولت با خود به این وزارت می‌آورد موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده است.
«فرناندو پینو سولاناس» سناتور ملی از جبهه گسترده آرژانتین که حزب مخالف دولت می‌باشد نیز تصریح کرد که رئیس دفتر سابق آرژانتین (که امروز وزیر اطلاعات می‌باشد) مسئول اصلی اختفا تحقیقات پیرامون حادثه آمیا است.
«سولاناس» در نهایت اذعان داشت که در شکایت دادستان علیه «کریستینا فرناندز کرشنر» و برخی از مقامات، نامی از «پاریلی» که مسئول اصلی پنهان‌سازی تحقیقات می‌باشد به میان نیامده است.
انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار