امروز : سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 24
۰۰:۵۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 140428
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۰۳
تعداد بازدید: 122
پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - محمد علی صفاریان: کش و قوس دولت و قوه‌قضائیه سرانجام با پادرمیانی هیئت عالی حل اختلاف و اعلام وصول شدن ...

پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - محمد علی صفاریان: کش و قوس دولت و قوه‌قضائیه سرانجام با پادرمیانی هیئت عالی حل اختلاف و اعلام وصول شدن لایحه جامع وکالتی که دولت اصلاحش کرده بود در روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

اختلافی که بیشتر بر سر زیرمجموعه شدن یا نشدن جامعه وکالت تحت نظر قوه‌قضائیه بود که ظاهرا تا اینجای کار به نفع وکلای دادگستری به پیش رفته است.

از سویی دیگر وقتی دستگاه قضا این لایحه را به دولت داد، مورد بی‌مهری احمدی‌نژاد قرار گرفت و وی این لایحه را امضا نکرد و دستور بایگانی شدن آن را داد که رئیس دستگاه قضا این حرکت را لجبازی کودکانه خواند.

اما بعد از آمدن دولت یازدهم به روی کار،‌ این دولت دوباره بررسی این لایحه را به جریان انداخت و در نظر گرفتن استقلال کانون‌های وکلا و موارد زیاد دیگر باعث شد تا به زعم رئیس قوه‌قضائیه، این لایحه کاملا تغییر کند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با این استنباط که لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و طبق قانون اگر دولت می‌خواهد تغییری اساسی در آن بدهد باید با جلب نظر رئیس دستگاه قضا باشد،‌ لایحه‌ای که دولت آماده کرده بود و در روز آخر شهریور توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه گشت را همان لایحه‌ای که دستگاه‌قضا آماده کرده بود ندانست و همین امر موجب شد تا دستگاه قضا لایحه جامع وکالت را خود به مجلس شورای اسلامی بفرستد.

این اقدام در جامعه وکالت کشور بلبشویی عجیب را برپا کرد. از سویی وکلا می‌کوشیدند تا این اقدام قوه‌قضائیه را اقدامی غیرقانونی جلوه دهند و از استقلال خود دفاع کنند و از سویی دستگاه قضا سعی بر روشنگری و بیان استدلال‌های خود داشت.

در همان زمان بحث بر سر چند موضوع مطرح شد:

1- آیا «لایحه جامع وکالت» قضایی است یا قضایی نیست؟

2- آیا دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را دارد؟

3- آیا «لایحه جامع وکالت» به موقع به مجلس ارسال شده است؟

4- آیا قوه‌قضاییه باید برای حق الوکاله‌ها چارچوبی تعیین کند؟

که پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در گزارش با عنوان «عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می‌رسد؟» تمام اظهارنظرهای هر دو طرف را به شکل مقایسه‌ای آورد که می‌توانید این گزارش را از اینجا بخوانید.

ورود هیئت عالی حل اختلاف برای بازکردن گره لایحه جامع وکالت

سرانجام از این باب که «گرهی را که با دست باز می‌شود را با دندان نباید باز کرد»، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ( در سوم مرداد ماه سال 1390 توسط مقام معظم رهبری به منظور تنظیم مطلوب روابط قوا و حل اختلافات احتمالی تشکیل شد) به ریاست آیت‌الله شاهرودی وارد عمل شد و با بررسی تمام جوانب این موضوع، به نفع دولت رأی داد و لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

حال این سوال پیش می‌آید که با استنباط رئیس قوه‌قضائیه مبنی براینکه لایحه اصلاحی دولت آن لایحه‌ای نیست که قوه‌قضائیه تنظیم کرده بود و با فرض ماده قانونی که باید در لوایح قضایی تغییرات اساسی با جلب نظر رئیس دستگاه قضا صورت گیرد، آیا این لایحه قضایی است یا خیر؟

الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی دراین باره به خبرنگار قضایی فارس گفت: این لایحه هنوز لایحه قضایی محسوب می‌شود و هیئت عالی حل اختلاف تشخیص داده است که این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

از سویی به نظر می‌رسد که نظر جامعه وکالت در این لایحه ارسالی اعمال شده باشد و شاهد این ادعا گفته بهمن کشاورز،‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کل کشور (اسکودا) است که به خبرنگار قضایی فارس گفت: ما به جز چند مورد مانند ترکیب دادسرا و دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا، بحث جرم‌انگاری در مورد مسائل مالیاتی وکلا که در هیچ صنف دیگری وجود ندارد، بحث مرجع تایید صلاحیت اعضای هیئت نظارت با این لایحه مشکل دیگری نداریم و  مشکل ما با این لایحه کمتر از لایحه‌ای است که قوه‌قضائیه تنظیم کرده بود.

کمیسیون قضایی فقط لایحه دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد

البته تازه ابتدای راه این لایحه در مجلس شورای اسلامی است زیرا ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته که این طرح به کمیسیون قضایی می‌آید و چون ما تعداد زیادی از طرح‌ها و لوایح را در دستور کار داریم این لایحه را در نوبت می‌گذاریم که شاید به عمر این مجلس هم قد ندهد. بعد از آن این لایحه به کمیسیون اختصاصی بررسی لایحه جامع وکالت می‌رود که در آن به جز نمایندگان مجلس، کارشناسان مختلف هم حضور دارند و بعد از تصویب به کمیسیون می‌آید و بعد از کمیسیون به صحن علنی می‌رود زیرا به صورت اصل 85 که می‌گوید نیازی به تصویب در صحن علنی نیست هم نیامده است.

او معتقد است اینکه این لایحه از سوی دولت اعلام وصول شده است برای ما ملاک نیست و ما به جز آن لایحه قوه‌قضائیه و حتی طرح جامع وکالت را هم مورد بازبینی قرار می‌دهیم تا نواقص احتمالی را برطرف کنیم.

به هرحال باید منتظر نشست تا نوبت بررسی این لایحه فرا برسد و دید که در آخر آیا نظر هر دو سمت این ماجرا یعنی دستگاه قضا و جامعه وکالت دادگستری کشور تامین می‌شود یا خیر؟

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار