امروز : پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 23
۲۱:۱۵
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 141881
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۳
تعداد بازدید: 21
به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، غلامحسین حسینی، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را مثبت و

به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، غلامحسین حسینی، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اجرای این قانون موافق است اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق بیت‌المال در این واگذاری‌ها است.
وی با اشاره به اینکه بحث واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 از سال 90 وارد فاز اجرایی شد، تصریح کرد: آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری، یکی از مهمترین مواردی است که در اجرای این قانون باید لحاظ شود، موضوعی که در واگذاری شرکت توسعه گردشگری، توجه چندانی به آن نشده بود.

حسینی ادامه داد: اموالی که با انواع مالکیت‌های حقوقی در اختیار شرکت توسعه بود، در زمان واگذاری مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته و تعدادی از املاک و دارایی‌ها به طور کلی مورد قیمت‌گذاری قرار نگرفته بود.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری اضافه کرد: با اعتراض ارگان‌های نظارتی و تاکید رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به اجرای قانون با رعایت حقوق بیت‌المال، سه هیات‌ کارشناسی اقدام به ارزیابی و قیمت‌گذاری این شرکت کردند اما در نهایت قیمت درستی را پیشنهاد ندادند.

وی افزود: در چند ماه اخیر با حمایت ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سایر ارگان‌های نظارتی کشور، هیات داوری ماده 20 سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی، بحث واگذاری شرکت توسعه گردشگری را ابطال کردند.

حسینی با اشاره به اینکه،خریدار نسبت به ابطال این واگذاری اعتراض کرده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است، گفت: ما امیدواریم روند احقاق حقوق بیت المال که مورد تاکید و توجه سازمان میراث فرهنگی است با حمایت مرجع قضایی به نتیجه مطلوب برسد.

یادآور می‌شود، سازمان خصوصی سازی طی نامه‌ای گزارش آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت توسعه گردشگری ایران را تشریح کرده است.

در این گزارش به امضای پوری حسینی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی رسیده است، فرآیند نحوه واگذاری شرکت توسعه گردشگری ایران در 8 بند تشریح شده است.

1-این سازمان در اجرای قانون بودجه سال 1389، فرآیند قیمت گذاری و واگذاری 73 درصد از سهام دولت در شرکت توسعه گردشگری ایران را پس از فرآیند قیمت گذاری توسط هیات واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام دولت در شرکت مزبور مصوب کرده و پس از آن مبادرت به عرضه عمومی سهام کرده است.

2- پیش از ابلاغ قرارداد و مبادله آن، سازمان نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) با ارسال گزارشی اعلام کردند که در ارزیابی سهام و دارایی های شرکت توسعه گردشگری ایران، اشتباهات موثری رخ داده و نتایج گزارش کارشناسی با واقعیت ارزش سهام انطباق کامل ندارد و در نتیجه فرآیند واگذاری سهام شرکت مزبور صحیح نبوده و این سهام باید مجدد ارزیابی و عرضه شود.

3- مراتب سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی نهادهای نظارتی منجر به این شد که هیات واگذاری در جلسه مورخ 1390/11/29 مصوب کرد که کارگروهی، وضعیت واگذاری شرکت مذکور را مورد بررسی قرار داده و نتیجه(قطعیت یا ابطال معامله) را به هیات ارائه دهند.

4- نتیجه بررسی در جلسه مورخ 20 اسفند سال 1390  هیات واگذاری مطرح و هیات با پیشنهاد کارگروه مبنی بر تجدید ارزیابی سهام براساس صورت های مالی منتهی به 1390/10/10 و طرح مجدد ارزیابی در هیات واگذاری موافقت کرد. گزاری تهیه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ 1391/12/12به هیات واگذاری ارائه شد، هیات با توجه به اعتراض شدید نماینده شرکت مادر تخصصی به ارزیابی انجام شده تصویب کرد که اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت واگذاری سهام شرکت مورد بحث به هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارجاع شود.

5- خریدار شرکت توسعه گردشگری ایران طی دادخواست تقدیمی در تاریخ 91/2/5 در هیات داوری موضوع ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خواهان ابلاغ قرارداد و تحویل شرکت توسعه گردشگری ایران شد.

6- سازمان میراث فرهنگی نیز در اجرای مصوبه مورخ 1391/12/12هیات واگذاری مبنی بر ارجاع موضوع هیات داوری و به تبع آن توقف کامل فرآیند واگذاری، برابر دادخواست مورخ 1392/6/6شکواییه ای به خواسته اعلام بطلان اقدامات و فرآیند واگذاری سهام شرکت توسعه گردشگری ایران به طرفیت شرکت ایران توسعه اقامه کرد.

7- در جریان رسیدگی به دعاوی فوق‌الذکر گزارش ارزیابی هیات 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری(منتخب هیات داوری موضوع ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) به سازمان ابلاغ و سازمان هم نظر خود را طی لایحه 21607/10 مورخ 1393/10/1 تقدیم هیات داوری کرده است.

8- در نهایت هیات داوری طی دادنامه شماره 21 مورخ 1393/10/20، رای به ابطال 72 درصد سهام واگذاری به شرکت خریدار(شرکت ایران توسعه) را صادر کرده است.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار