امروز : پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 30
۱۵:۵۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 142364
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۵۱
تعداد بازدید: 8
حجت‌الاسلام حمید رسایی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه ...

حجت‌الاسلام حمید رسایی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، درباره نتیجه پرونده فلیپ موریس، گفت: کمیسیون در خصوص فلیپ موریس با قائم مقام وزیر خارجه به عنوان رئیس کمیته تعیین کالاهای صهیونیستی مکاتبه کرده و مکاتبات وزارت اطلاعات در خصوص صهیونیستی بودن این شرکت را در اختیار کمیته مذکور قرار داده است.

رسایی اضافه کرد: طی هفته‌های آینده دستگاه‌های ذیربط در خصوص اقدامات انجام شده باید در کمیسیون حضور یابند تا جمع بندی در خصوص این موضوع صورت گیرد.



نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس، از برکناری عبدالحمید رحمانی خلیلی از هیات مدیره شرکت دخانیات ایران و حضور علی‌اصغر رمزی به جای وی خبرداد و از محمدرضا نعمت‌زاده به پاس این تغییر تقدیر کرد.



وی با اشاره به محکومیت قطعی عبدالحمید رحمانی خلیلی در دادگاه، گفت که پس از انتصاب اقای رحمانی خلیلی، با توجه به سوابق موجود در پرونده کمیسیون اصل 90 مدارک مربوط به محکومیت وی از طریق کمیسیون موضوع را پیگیری کردیم و وزیر صنعت هم

پس از آگاهی از این موضوع و ملاحظه مستندات وی را برکنار و رمزی را جایگزین وی کرد.

رسایی همچنین به دولت توصیه کرد که از بکارگیری از افراد محکوم در مناسب بالای دولتی خودداری کند زیرا چنین اقداماتی باعث بدبینی مردم به دولت می‌شود.

به گزارش فارس، در تاریخ 90/3/16 طبق اطلاع‌رسانی روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی، پرونده رحمانی خلیلی و کریم ملک‎آسا با اعلام شکایت از سوی اداره‎کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه و اداره‎کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش متهمان پرونده پس از تشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینه‌های بازسازی این ساختمان نیز 70 درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طریق موجب تضییع اموال دولتی شده‌اند. در خصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.

نامبردگان با خرید بن‌های شهروند و عدم ثبت تخفیف 3درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک‌های بلاعوض بدون تصویب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شدند. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان در خصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومان پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:

1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان 3 میلیارد و 296 میلیون و 572 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (300 میلیون ریال) در حق صندوق دولت و همچنین از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان 41 میلیارد و 756 میلیون و 263 هزار و 523 ریال و تعداد 10 میلیون و 620 هزار قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

2- کریم ملک‏آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. گفتنی است این رای با توجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم‌ الاجرا است.



انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار