امروز : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 26
۱۳:۳۳
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 14396
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۰۲
تعداد بازدید: 72
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) خانه ملت و در ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) خانه ملت و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان، چند ماده دیگر از این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس مقرر شد به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند حسب مورد، کار گروه‌های کارشناسی از قبیل کار گروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.

وکلای ملت در تبصره‌های این ماده نیز مقرر کرده‌اند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کار گروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد. همه پیشنهادات و تصمیمات این کار گروه‌ها پس از تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با رعایت مقررات این ماده لازم‌الاجرا است.

خانه ملتی‌ها همچنین یک ماده به ابتدای فصل دوم این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان الحاق کردند.

بر این اساس، دولت مکلف شد به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند.

مجلس مقرر کرد همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده هستند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

در تبصره یک این ماده مصوب شد هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه راه‌اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

در تبصره دو این ماده مصوب شد وارد کردن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

همچنین در تبصره سوم ماده مذکور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شد از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام کند.

همه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور نیز موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه هستند.

بهارستان‌نشینان صدر ماده 4 و بند الف آن را به منظور تأمین نظر شورای اسلامی اصلاح و با الحاق یک تبصره، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه این مجلس به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت نماید.

همچنین در تبصره این ماده همه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف شدند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.

وکلای ملت در اصلاح دیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند، ضمن ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار‌سنجی و رتبه‌‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن همه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این امکان با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار