امروز : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 21
۲۲:۱۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 144870
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۶
تعداد بازدید: 16
گروه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - یادداشت محمد سلیمانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین پروژه­&

گروه پارلمانی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; - یادداشت محمد سلیمانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین پروژه­& zwnj;های اقتصادی و عمرانی کشور با تأثیرات بسزای اجتماعی است. مقدمات این برنامه در دولت نهم آغاز و در دولت دهم اجرایی شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، مواضع دولت در قبال این برنامه تغییر و روند اجرای این برنامه ملی کُند و در حد توقف گردید.

این کُندی سبب شده است تا اعتراضات ملی و محلی مردم نسبت به عملکرد دولت در طرح مسکن مهر بوجود آید. دامنه این اعتراضات از شرکت عمران شهرهای جدید تا وزارت راه و شهرسازی و ریاست‌جمهوری و مجلس گسترده شده است و طی چند ماه اخیر تجمعات اعتراضی مردم نیز رو به فزونی نهاده است.

در حقیقت مسکن مهر در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که بیش از 5 میلیون نفر چشم انتظار تکمیل واحدهای خود هستند. به غیر از واحدهای مسکونی افتتاح شده بیش از 45 هزار میلیارد تومان (آورده متقاضیان + تسهیلات بانکی) در پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر معطل مانده و در حال فرسایش است.

رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه 1393 در دیدار خود با هیأت دولت در خصوص برنامه مسکن مهر تذکر دادند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

رکود بازار مسکن موجب بیکاری بیشتر، کاهش تولید ملی، ضعف رونق اقتصادی می‌شود. معمولاً دو رویکرد برای خروج بازار مسکن از رکود در پیش گرفته شده است. یکی اقدام به افزایش وام‌های خرید مسکن، به عبارتی رویکرد تحریک تقاضا در بازار مسکن و دیگری حمایت از تولید و عرضه مسکن یعنی سیاست تحریک عرضه. مسکن مهر با رویکرد دوم و با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش سطح دسترسی متقاضیان به مسکن و بر اساس 4 اصل سیاستی زیر شکل گرفت و اجرایی شد:

الف) تخصیص زمین مجانی با واگذاری حق بهره‌برداری با اجاره 99 ساله

ب) ارائه تسهیلات ساخت به متقاضیان برای توانمندی خانوار در تأمین هزینه ساخت

ج) تبدیل نقش سازندگان از واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی به منظور واگذاری با قیمت تمام‌شده به خانوارها

د) ساماندهی تقاضای مسکن به سمت متقاضیان متأهل فاقد مسکن

در حوزه مسکن شهری برنامه‌ریزی برای تولید قریب به 2,3 میلیون واحد مسکونی بوده است و در کنار آن، دولت قبلی نوسازی بیش از 1,8 میلیون واحد مسکونی روستایی را در دستور کار قرار داد.

آنچه که تاکنون در مسکن مهر از طریق خط اعتباری عملیاتی شده است، 2,375,000 متقاضی مسکن مهر ساماندهی شده و برای تشکیل پرونده به بانک مسکن معرفی شده‌اند. از این تعداد 2,366,000 فقره منجر به عقد قرارداد شده و 1,261,000 به متقاضیان تحویل شده و به مرحله فروش اقساطی رسیده است. یعنی بیش از 53 درصد از مسکن به متقاضیان تحویل شده و کمتر از 47 درصد با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت باقی مانده است که عمدتاً از پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد برخوردار هستند.

تغییر رویکرد دولت یازدهم و عدم اعتقاد به مسکن مهر باعث شده تا در حال حاضر عملیات اجرایی تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی کُند یا متوقف و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار نباشد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بوده این برنامه با تخصیص 50 هزار میلیارد تومان (45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و از طریق خط اعتباری و 5 هزار میلیارد تومان از طریق بازگشت اقساط پرداخته شده) تسهیلات خط اعتباری به عاملیت بانک مسکن و با تأمین آورده متقاضیان به اتمام برسد. بانک تاکنون اقدام به امضای قرارداد به ارزش 47,700 میلیارد تومان با متقاضیان نموده است و از این مقدار تاکنون بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان را به پروژه‌ها پرداخت کرده است. مسکن مهر در یک سال اخیر تنها 6,6 درصد پیشرفت مالی داشته است. کُندی تکمیل مسکن سبب شده تا با قیمت مصالح و دستمزدها منابع مالی مورد نیاز مسکن مهر افزایش پیدا کند و باید دولت خود را در این خسارت شریک بداند.

دو سؤال اساسی به وجود آمده است. یکی اینکه چرا فرآیند تخصیص تسهیلات مسکن مهر با کندی صورت می‌گیرد؟ و دیگری اینکه چرا با وجود آماده بودن برخی از واحدهای مسکن مهر این واحدها افتتاح و به متقاضیان تحویل نمی‌شود؟

پاسخ سؤالات فوق را باید در عملکرد 4 سازمان دولتی دخیل در این امر (وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک مسکن، و وزارت نیرو) جست‌وجو کرد.

وزارت راه و شهرسازی: مسئولیت مستقیم مسکن مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. اما با تغییر مسئولین این وزارت، این برنامه از اولویت اصلی در این وزارتخانه خارج شد. در چنین شرایطی اظهارات منفی مسئولین وزارت راه و شهرسازی و تخریب این برنامه در اذهان عمومی بالاخص در رسانه های جمعی پیامدهای منفی در اجرای این برنامه داشته است، از جمله:

1ـ سلب اعتماد مردم نسبت به عدم اهتمام دولت برای اتمام پروژه و توقف برخی از متقاضیان در تکمیل آورده‌های خود

2ـ عدم جدیت مدیران استانی برای اتمام پروژه و عدم تشکیل شورای مسکن استان‌ها

3- ایجاد فضای ناامیدی در میان پیمانکاران برای تکمیل پروژه‌ها (البته متناوباً اظهارات غیرکارشناسی مسئولین وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری بخشی از مسکن مهر به بخش خصوصی باعث افزایش حس طمع در برخی از پیمانکاران برای خرید پروژه‌ها و تصاحب آن و به تبع آن توقف پروژه از سوی آنان شده است)

جذب و تخصیص آورده متقاضیان به پروژه‌های مسکن مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. بسیاری از متقاضیان با وجود آنکه آورده خود را برای پروژه تکمیل کرده‌اند، اما هنوز مبالغ آنها به پروژه اختصاص نیافته و در بعضی موارد آورده متقاضیان در بخش­‌های دیگر مانند احداث پل‌ها و دور برگردان‌های پروژه‌ها (اتوبان تهران پردیس) و یا موارد مشابه هزینه شده است.

بانک مرکزی: با روی کار آمدن دولت یازدهم و اظهارات مسئولان بانک مرکزی مبنی بر تورمی‌بودن شیوه تأمین مالی مسکن مهر ـ فارغ از صحیح بودن و یا نبودن اظهارات ـ بانک مرکزی محدودیت‌هایی را از 2 طریق برای این برنامه اعمال کرد.

1ـ افزایش دوره پاسخگویی به مسکن مهر: رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای با شماره 92.270911 در تاریخ 1392.09.14 عنوان کرده است : «رویکرد کلی دولت قبل در خصوص گسترش حوزه پوشش مسکن مهر و تسریع در اجرای این طرح، یکی از دلایل عمده افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل بوده است. در همین راستا ضروری است تا به منظور ایجاد سازگاری بیشتر طرح با اهداف کلان و پرهیز از لطمه به سایر اهداف و طرح‌های مهم کشور، دوره پاسخگویی به تعهدات در نظر گرفته شده برای طرح مسکن مهر طولانی‌تر شود.»

باید متذکر شد که این رویکرد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی از طریق پایه پولی بوده است و نه تأمین مالی فعلی مسکن مهر که از طریق بازگشت اقساط صورت می‌پذیرد و در افزایش نقدینگی کل نقشی ندارد و با فرض درستی استدلال بانک مرکزی تبعات تورمی را نیز به دنبال نخواهد داشت.

2ـ عدم موافقت بانک مرکزی برای افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان: در آخرین مصوبه هیات دولت قبل با تشخیص وزارت راه و شهرسازی تمام تسهیلات مسکن مهر به 30 میلیون تومان افزایش یافت اما با تغییر دولت این مصوبه مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت.

بانک مسکن: شاهرگ حیاتی مسکن مهر یعنی تأمین مالی این برنامه در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است. با تغییر دولت اعطای تسهیلات نیز توسط این بانک دچار تغییر شده است. اولاً بانک مسکن تا کنون بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان از خط اعتباری مسکن مهر را به پروژه تخصیص داده است و 2000 میلیارد تومان از آن باقی مانده است. ثانیاً طبق آمار واصله از سامانه بانک مسکن ماهانه مبلغ 200 تا 250 میلیارد تومان اقساط برگشتی ماهانه مسکن مهر است.

تا مهر 93 بیش از 4200 میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازپرداخت شده است که بانک مسکن فقط 2400 میلیارد تومان از این اقساط را به بانک مرکزی عودت داده است اما با درخواست و نامه وزیر راه و شهرسازی 2000 میلیارد تومان آن دوباره به بانک مسکن با دوره تنفس 3 ساله واگذار شده است و در عمل مبلغ 3800 میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار دارد. ثالثاً بخشی از آورده متقاضیان هنوز در حساب‌های بانک مسکن قرار دارد که از جزییات آن اطلاعی در دسترس نیست.

در مجموع می‌توان گفت منابع در اختیار بانک مسکن که بالغ بر 6800 میلیارد تومان است: 3800 میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 2000 میلیارد تومان باقیمانده خط اعتباری و حداقل 1000 میلیارد تومان آورده متقاضیان.

وزارت نیرو: وزارت نیرو مسئولیت برقراری انشعابات آب و فاضلاب و برق را بر عهده دارد، بعضاً از سرعت لازم برخوردار نبوده و در طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی تعداد 230 هزار واحد آماده افتتاح به دلیل نبود امکانات آب، برق و گاز قابل واگذاری به متقاضیان نیست. اگر وزارت نیرو به وظایف خود عمل می‌کرد حتی با همین روند کُند و فرسایشی، امسال امکان بهره‌برداری از بیش از 300 هزار واحد مسکن مهر بیشتر از میزان فعلی فراهم می‌شد و این به معنای اسکان و صاحبخانه شدن بیش از 1,2 میلیون نفر است.

بنابراین:

عدم پیگیری مسئولین وزارت و راه شهرسازی باعث شده است تا فرآیند اجرای پروژه کُند و موانع پیشروی روی پروژه برداشته نشود، لذا لازم است که برنامه ملی مسکن مهر به عنوان اولویت اصلی وزیر راه و شهرسازی قرار گیرد.

اظهارات منفی و غیرکارشناسی مسئولان سبب سردرگمی مدیران استانی، ستادی، پیمانکاران و مردم، موجب عدم جدیت در سطح مدیران، و همچنین باعث دلسردی و در برخی موارد سوء استفاده در سطح پیمانکاران و ناامیدی مردم به تعهدات دولت شده است. دولت و وزارت راه و شهرسازی باید با ایجاد فضای مثبت و پرهیز از اظهارات غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه زمینه لازم برای بازگشت اعتماد عمومی به دولت را فراهم کنند.

افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان باید هر چه زودتر عملی شود.

ضروری است دولت تا پایان سال 93 اقدام به تأمین خدمات زیربنایی قریب به 230 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده فعلی کند تا برای تحویل متقاضیان نیازمند شود. در این صورت مبلغ بازگشت اقساط ماهانه به 350 میلیارد تومان خواهد رسید.

ضروری است تا بانک مسکن با تخصیص 6800 میلیارد تومان در اختیار خود، در کوتاه مدت امکان پیشرفت فیزیکی مسکن مهر را فراهم کند. در صورت تخصیص منابع فوق تا انتهای سال 93، امکان افتتاح 300 هزار واحد دیگر فراهم خواهد شد. در این صورت، بازگشت اقساط به صورت ماهیانه به بیش از 420 میلیارد تومان در سال خواهد رسید که این مسئله بدین معناست که 5 هزار میلیارد تومان باقیمانده در سال 94 از طریق بازگشت اقساط مسکن مهر تأمین خواهد شد.

در صورتی که به طور متوسط ماهانه بیش از 700 میلیارد تومان به این طرح اختصاص نیابد، هزینه اجرای مسکن مهر در آینده به مراتب بیش از برآورد فعلی خواهد شد.

یکی از مشکلات اساسی مسکن مهر، کمبود منابع مالی برای خدمات زیر بنایی و روبنایی است. دولت می‌تواند با استفاده از اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و تهاتر اقدام به تأمین هزینه برای انجام خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر کند.

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار