امروز : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 14
۱۱:۳۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 145168
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۱۱
تعداد بازدید: 58
دست‌های خالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 16 اکتبر 2003، بعد از اینکه از ایران درخواست شد آخرین اسرار هسته‌ای خود را در اختیار آژانس ...

دست‌های خالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

16 اکتبر 2003، بعد از اینکه از ایران درخواست شد آخرین اسرار هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهد، حسن روحانی هماهنگ‌کننده جدید مذاکرات هسته‌ ای ایران، با محمد البرادعی دبیرکل آژانس ملاقات کرد و از جانب ایران متعهد شد کلیه‌ جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌ کشورش را به آژانس ارائه کند.[1] از آن زمان تا سال 2008 هدف رسمی تحقیقات آژانس، بررسی این موضوع بود که کلیه‌ گزارش‌هایی که ایران مؤظف بود درباره جزئیات زمان‌بندی برنامه‌های خود ارائه دهد، دقیق و کامل باشند. حداقل در تئوری، به محض اینکه کامل و دقیق بودن گزارش‌های ایران توسط تحقیقات ثابت شد، باید با توافق‌نامه پادمانی ایران، براساس همان روند معمول بازرسی‌های آژانس، که در مورد سایر کشورهای عضو حاکم بود، برخورد می‌شد.

   اما طبق معمول، واقعیت سیاسی با جبهه‌گیری ظاهری آژانس بسیار متفاوت بود. البرادعی این فرایند تحقیقاتی را ابزاری برای کمک به حل و فصل دیپلماتیک مسأله هسته‌ای ایران می‌دانست. اما در سوی دیگر، گلداشمیت معاون امور پادمانی آژانس و هاینونن[2] نماینده او درباره ایران، مظنون بودند که برنامه‌ هسته‌ای ایران احتمالاً پوششی برای کار روی سلاح‌های هسته‌ای باشد؛ لذا انتظار داشتند تحقیقات، شواهدی مبنی بر وجود چنین فعالیت‌هایی فراهم سازد.

   برای آمریکا و اسرائیل، مسأله اصلی این بود که چطور مانع این شوند که البرادعی صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران اثبات کند. هیلاری مان لورت[3] کارمند سابق شورای امنیت ملی آمریکا در زمان جرج بوش، درباره ایران می‌گوید «آمریکا نمی‌خواست ایران با آژانس همکاری کند».[4] آمریکا و اسرائیل با ارائه اطلاعات جاسوسی به دپارتمان پادمان آژانس، روند تحقیقات را تحت تأثیر قرار داده و شک گلداشمیت و هاینونن درباره اینکه ایران برنامه‌ هسته‌ای نظامی خود را پنهان می‌کند، تقویت کردند.

   تهران درگیر مذاکراتی با دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان برای جلوگیری از عملیاتی شدن استراتژی آمریکا درباره انتقال پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل بود؛ این موضوع انگیزه لازم‌ برای همکاری تهران با تحقیقات آژانس را فراهم می‌ساخت. البرادعی سپتامبر 2004 گزارش داد که آژانس در حال «پیشرفت بدون تزلزلی در درک مسأله» است و حتی درباره بررسی این دو موضوع به نتیجه رسیده است: فعالیت‌های غنی سازی لیزری ایران و تبدیل اورانیوم.[5]

   اما با این وجود، آژانس در سال 2004 این دو موضوع را به عنوان مهم‌ترین موضوعات در روند بررسی کلی برنامه هسته‌ای ایران مشخص کرد: اول، قطعات سانتریفیوژ آلوده به اورانیوم غنی شده با غنای بالا و پایین؛ و دوم، فعالیت مشکوک ایران روی سانتریفیوژهای نسل دوم از سال 1995 تا سال 2002. [6]درباره این دو موضوع -همچون موضوعات دیگر- گزارش‌های آژانس در ابتدا به شواهدی اشاره داشت که بر اساس آن‌ها ادعا شده بود ایران یک سری  فعالیت‌های هسته‌ای انجام داده که می‌تواند نشانی از تصمیم تهران برای تولید سلاح هسته‌ای باشد. از این‌رو، در گزارش‌های آژانس، اطلاعاتی که حاوی توضیحاتی درباره بی‌گناه بودن ایران باشد، وجود نداشت. درست مثل اینکه دادستان یک پرونده جنایی در دادگاه، اجازه داشته باشد از طرف دادگاه به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی رسمی برای عوام صادر کند که حاکی از شواهدی مبنی بر گناه‌کار بودن متهم بوده، و هیچ صحبتی از شواهد ارائه شده توسط وکیل مدافع متهم مبنی بر بی‌گناهی او نباشد. زمانی هم که گزارش‌های آژانس شواهد را به اندازه کافی تحریف نمی‌کردند، دولت بوش و هم‌پیمانان آن، داستان‌هایی ظاهراً درست و فریبنده درباره این شواهد در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دادند.

ماجرای آلودگی، تدارک تجهیزات و مسأله سانتریفیوژها

   نوامبر 2003، آژانس گزارش داد نمونه‌های محیطی که آگوست 2003 در محل شرکت کالای الکتریک و پیش از آن در تأسیسات نطنز گرفته شده بود، حاکی از وجود ذرات اورانیوم با غنای بالا[7] و ذرات اورانیوم با غنای پایین[8] بود در این محیط‌هاست که با گزارش ارائه شده توسط ایران درباره فهرست موجودی مواد هسته‌ای‌اش همخوانی ندارد. هرچند ایران اصرار داشت آلودگی یافت‌شده نمی‌تواند نتایج نمونه‌‌گیری‌ها باشد، و استدلالی می‌کرد که سانتریفیوژها هرگز برای غنی‌سازی بالاتر از 1.2 درصد استفاده نشده‌اند. پادمان آژانس همچنان به معنی و مفهومی که این آلودگی داشت، بدگمان بود.[9]

 پوشش رسانه‌ای این گزارش اولیه، مسأله آلودگی را برجسته نکرد، زیرا موضوع اصلی گزارش این بود که هیچ مدرکی دال بر فعالیت ایران روی سلاح هسته‌ای، وجود ندارد. علی‌رغم روال معمول که رسانه‌ها عادت داشتند گزارش‌های آژانس را با هیجان پوشش دهند، اخبار منتشر شده درباره این گزارش، یا اساساً مسأله اورانیوم با غنای بالا را نادیده گرفته، یا به صورتی عادی با آن برخورد کردند.[10]

   گزارش بعدی آژانس که فوریه 2004 منتشر شد، به موضوع آلودگی برگشت و این ‌بار برداشت‌های سیاسی را شفاف‌تر ساخت. در این گزارش آمده بود که نمونه برداری‌های محیطی نشان از وجود ذرات اورانیوم با غنای پایین و ذرات اورانیوم با غنای بالا دارد که «کامل بودن اظهارات ایران درباره فعالیت‌های غنی‌سازی سانتریفیوژهایش را زیر سؤال می‌برد» و «هنوز اختلاف‌ها و سؤال‌های بی‌جوابی باقی مانده‌اند که باید حل و فصل شوند.» گزارش، مسأله‌ فنی را با واضح‌ترین کلمات بیان می‌کرد: «نمونه‌برداری‌های محیطی حاوی اورانیوم غنی‌شده تا 36 درصد U-235 هستند و تقریباً همه از یک اتاق در کارگاه شرکت کالای الکتریک به دست آمده‌اند. لذا به نظر می‌رسد کل اتاق آلوده به اورانیوم غنی‌شده باشد. مقادیر بسیار کمی اورانیوم غنی‌شده 36 درصد روی قطعات وارداتی سانتریفیوژ پیدا شده‌ است.» گزارش در ادامه به صورت بدبینانه‌ای اضافه کرد «سطح آلودگی نشان می‌دهد میزان وجود این مواد، بیش از آثارِ یافت شده باشد.»[11]

   این بار رسانه‌ها، موضوع را بسیار برجسته کردند: ایران متهم به تولید اورانیوم با غنای بالا به صورت پنهانی شد. تیتر اول روزنامه‌ نیویورک تایمز این بود: «آثار تولید سلاح هسته‌ای در ایران پیدا شده است.» واشنگتن‌پست نیز اینگونه گزارش داد که نمونه‌‌برداری‌های محیطی، «وجود اورانیوم غنی‌شده‌ای تا 25 برابر بیشتر از مقدار گزارش شده توسط ایران را نشان می‌دهد» و آژانس می‌گوید ایران «ممکن است بر خلاف انکارهایش، غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا انجام داده باشد.»[12]

  در گزارش ژوئن 2004، آژانس مجدداً درباره این احتمال که منشاء اورانیوم 36 درصد یافت شده در نمونه‌ها، قطعات وارداتی باشد، ابراز تردید کرد: «احتمال این موضوع بسیار کم است که آژانس بتواند بنا بر اطلاعاتی که اکنون در اختیار دارد، اینگونه نتیجه بگیرد که آلودگی 36 درصدی اورانیوم 235 یافت شده در شرکت کالای الکتریک و فرایند فنی[13] ناشی از قطعات صادراتی به ایران باشد. گزارش در نتیجه‌گیری خود تأکید کرد: «احتمالات دیگری در دست بررسی هستند» یعنی به وضوح اعلام شد آژانس ظنین است که ایران یک برنامه غنی‌سازی با درصد بالاتری نسبت به آنچه اعلام کرده، داشته باشد.[14]

حامیان ایده برخورد نظامی با ایران، بسیار خوشحال بودند. ژوئن 2004 جان بولتون[15] طی نطقی در کنگره، توضیحات ایران در باره آلودگی‌ها را به استهزاء گرفت. بولتون گفت: «ایران گفته بود اورانیومی فراتر از 1.2 درصد غنی سازی نکرده است، اما زمانی که شواهدی از اورانیوم غنی‌شده تا 36 درصد پیدا شد، این آلودگی را به قطعات سانتریفیوژ وارد شده نسبت داد».[16]

   با این حال، تا اواخر تابستان، این راز برای دیپلمات‌ها در وین فاش شده بود که پادمان آژانس به صورت داخلی به این نتیجه رسیده که آلودگی سانتریفیوژها به ذرات اورانیوم با غنای بالا، ناشی از تکنولوژی سانتریفیوژی است که ایران وارد کرده و ارتباطی به فعالیت‌های غنی‌سازی خود ایران ندارد. این نتیجه‌گیری ابتدا به هفته‌نامه‌ جینز دیفنس[17] درز کرد و سپس توسط واشنگتن پست گزارش شد. طبق اظهارات منبع این خبر که گفته شد دیپلمات‌ها و متخصصان متمرکز روی تحقیقات آژانس هستند، آژانس در راستای تحقیقات خود مبادرت به جمع‌آوری داده‌هایی از پاکستان کرده بود. براساس آن داده‌ها، آژانس به این نتیجه رسیده بود که آثار اورانیوم 56 درصدی -که در گزارش آژانس نیز نیامده بود- مربوط به تجهیزاتی است که ایران از طریق شبکه‌ عبدالقدیرخان پاکستان خریداری کرده و آثار اورانیوم 36 درصد نیز، ناشی از قطعات سانتریفیوژ وارد شده از روسیه است.[18]

   گزارش سپتامبر 2004 ، درباره منبع آلودگی اورانیوم با غنای بالا، تأیید کرد که توضیحات ایران برای آلودگی درست به نظر می‌رسد. در گزارش نشان آمده بود «تحلیل آژانس نشان می‌دهد بیشتر آلودگی‌های یافت شده در کارگاه شرکت کالای الکتریک و نطنز، با آلودگی اورانیوم با غنای بالا که روی قطعات وارداتی وجود داشت، به طور منطقی همخوانی دارد.» آژانس با استناد به این همخوانی و نیز مدل محاسبات غنی‌سازی برپایه فرایند غنی‌سازی در یک کشور مبدأ احتمالی هم اکنون تصدیق کرد «منطقی به نظر می‌رسد» که ذرات اورانیوم پیدا شده در کالای الکتریک و نطنز شاید ناشی از غنی‌سازی اورانیوم در این مکان نباشد. به عبارت دیگر، اکنون شواهد، ایران را تبرئه می‌ساختند. با این وجود، گزارش دوباره با این مطلب به پایان می‌رسید که «توضیحات دیگری برای این موضوع و نیز مسأله آلودگی اورانیوم با غنای پایین همچنان در دست بررسی هستند.»[19]




مقامات دولت بوش تخم این افسانه‌ رسانه‌ای پر سر و صدا را کاشتند که لویزان-شیان یک مکان برای سلاح‌های هسته‌ای سری بوده است. جوهره‌ این داستان، ادعایی خلاف واقع بود مبنی بر اینکه ایران تا بعد از تخریب آن مکان، به آژانس اجازه‌ ورود به منطقه را نداده است.




گزارش نوامبر 2004 آژانس نشان می‌داد گلداشمیت و هاینونن همچنان امیدوار بودند آلودگی را ناشی از غنی‌سازی پنهانی ایران بخوانند. این گزارش تأکید داشت این توضیح که آلودگی، ناشی از قطعات سانتریفیوژ وارد شده باشد، «یک توضیح احتمالی بوده» اما احتمالات دیگر تحت بررسی هستند؛ از جمله این احتمال که آلودگی، ناشی از فعالیت‌های غنی‌سازی اعلام نشده باشد، یا مربوط به قطعات وارد شده‌ای که به آژانس گزارش نشده، و یا تجهیزات آلوده وارد شده از منابعی غیر از آن‌هایی که آژانس در جریان آن بوده است. این گزارش بیان می‌کرد که تا «بررسی بیشتر»، هیچ «نتیجه نهایی» نخواهد گرفت.[20]

   این «بررسی بیشتر» توسط گروهی از دانشمندان از آمریکا، فرانسه، ژاپن و روسیه انجام گرفت که به صورت محرمانه ملاقات نموده و داده‌های مربوط به نمونه‌‌برداری‌های محیطی را آنالیز کردند. آمریکا و برخی مقامات خارجی به واشنگتن پست گفتند این گروه در عرض چند ماه نمونه‌های اورانیوم با غنای بالای یافت‌شده از ایران را با آلودگی روی تجهیزات سانتریفیوژ وارداتی از پاکستان را «به طور قطع» مطابقت داد. گزارش شده بود که افراد نزدیک به البرادعی در آژانس، مشتاق بودند نتایج رسمی این گروه از دانشمندان را دریافت کنند تا بتوانند به سوءاستفاده دولت بوش از این مسأله و همچنین مقاومت شدید کاخ سفید در مقابل تعامل دیپلماتیک با ایران درباره برنامه‌ هسته‌ای‌، پایان دهند. واشنگتن پست از سوی یک مقام ارشد آژانس که به شرط ناشناس ماندن درباره این یافته‌ها با این روزنامه مصاحبه کرده بود، نقل قول کرد «اصلی‌ترین سندی که همه برای محکوم کردن ایران به آن متوسل می‌شدند، هم‌اکنون با این نتایج اعتبار خود را از دست داد.»[21]

آژانس در گزارش سپتامبر 2005 خود، به گروه دانشمندان، هیچ اشاره‌ای نکرد. اما به نمونه‌‌برداری‌های محیطی از قطعات سانتریفیوژ در کشور عضو دیگری اشاره کرد که «اظهارات ایران در مورد منبع خارجی اکثر ذرات اورانیوم با غنای بالای یافت‌شده را تأیید می‌کرد.» تهدید به بررسی سایر احتمالات درباره منشأ آلودگی‌ها، که در گزارش قبلی آمده بود، دیگر تکرار نشد.[22]

آژانس در فوریه 2006 گزارش کرد شواهد جدیدی یافته که نشان می‌دهد آلودگی موجود در نمونه‌های گرفته شده در دسامبر 2005، منشأ خارجی داشته و سانتریفیوژ آلوده، توسط یک کشور عضو دیگر برای ایران تهیه شده است.[23] هرچند با وجود شواهد روشن مبنی بر خاتمه یافته بودن موضوع، لحن گزارش‌ها نشان می‌داد بخش پادمان آژانس قصد دارد به منظور استفاده از این اهرم فشار در مسائل دیگر مرتبط با ایران، پرونده را باز نگه دارد. در گزارش آوریل 2006 به نظر می‌رسید که نگارندگان آن گزارش، مسأله حل نشده آلودگی را به کل برنامه غنی‌سازی ربط داده‌اند. در این گزارش آمده بود «از آنجایی که حصول نتیجه‌ای قطعی درباره منبع تمام آلودگی‌ها مشکل خواهد بود، ضروری است که آژانس در مسیر کسب اطلاعات جدید درباره گستره و زمان‌بندی برنامه‌ غنی‌سازی ایران، به پیشرفت خود ادامه دهد.» در ماه ژوئن، مسأله‌ آلودگی به اجرای کامل پروتکل الحاقی ربط داده شد، در حالی که ایران 6 فوریه 2006 اجرای پروتکل را متوقف ساخته بود. دو روز بعد از اینکه شورای حکام آژانس از البرادعی خواست به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کند که ایران باید کلیه‌ فعالیت‌های، مربوط به غنی‌سازی خود را متوقف کند.[24]

در این بین، تحقیقات مربوط به آلودگی، با یک روند تحقیقاتی جداگانه درباره مرکز تحقیقات فیزیک (که ایران هیچ‌گاه منکر نشد یک مرکز مرتبط با وزارت دفاع است) و نقش ادعایی آن در تهیه فن‌آوری‌های دو کاربردی مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، همزمان شده بود. سال 2003، زمانی که برای اولین بار از این مرکز سخن گفته شد، اصلاً ماجرا ربطی به سلاح‌های هسته‌ای  نداشت. جبهه سیاسی مجاهدین خلق مدعی شده بود مرکز تحقیقات فیزیک ظاهراً به خاطر اینکه نامش به مرکز مطالعات بیولوژیک تغییر یافته، مشغول کار روی سلاح‌های شیمیایی است.[25] اما هاینونن بعدها نوشت که «یک سری اطلاعات درباره تدارک تجهیزات توسط مرکز تحقیقات فیزیک، باعث شد در سال 2004 آژانس اولین سؤالات را در مورد نقش بخش نظامی در برنامه‌ هسته‌ای ایران مطرح کند.»[26] هاینونن به یک سری درخواست تجهیزات پیغام‌های تلکس از سوی دانشگاه شریف بین سال‌های 1990 و 1994 اشاره می‌کرد که بسیاری از آن‌ها از یک شماره در مرکز تحقیقات فیزیک استفاده کرده بودند و در برخی از آن‌ها صحبت از فن‌آوری‌های دو کاربردی بود که می‌توانست در برنامه غنی‌سازی سانتریفیوژ گاز به کار رود.[27] سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل که مدت‌ها بود این پیغام‌های تلکس را به عنوان فعالیت بخش نظامی ایران در یک برنامه‌ هسته‌ای تفسیر می‌کردند، این تلکس‌ها را در طول تحقیقات در اختیار آژانس قرار دادند.[28]

زمانی که آژانس یک سری تصاویر ماهواره‌ای از لویزان تهران -جایی که فکر می‌کرد مرکز تحقیقات فیزیک آنجا باشد- به دست آورد، متوجه شد که کل منطقه تخریب شده است. تمام ساختمان‌ها خراب شده بودند و از نوامبر 2003 لایه و سطح رویی خاک، برداشته شده بود. آژانس هیچ اطلاعاتی در مورد مرکز تحقیقات فیزیک از ایران نخواسته بود، اما بعد از جلسه ژوئن 2004 شورای حکام، کنت بریل[29] نماینده آمریکا گفت که آن مکان با فعالیت‌های هسته‌ای که به ایران نسبت داده شده بود، در ارتباط بوده است و تخریب محل به منظور پنهان کردن شواهد فعالیت هسته‌ای این مرکز، صورت گرفته است. هرچند بریل تأکید کرد لایه‌ بالایی خاک برداشته شده، اما  از یک کارمند ناشناس آژانس نقل قول شده که در بررسی «هیچ مدرکی از اینکه خاک‌برداری انجام شده باشد، یافت نشده است.»[30] ایران به آژانس اجازه دهد داد تا دو هفته به نمونه‌برداری محیطی از آن مکان ادامه دهد. در این نمونه‌برداری‌ها، هیچ نشانه‌ای از مواد هسته‌ای پیدا نشد، اما آژانس گزارش کرد که یافتن چنین موادی در خاک «با توجه به تخریب منطقه بسیار سخت خواهد بود.»[31]

   ایران در پاسخ به سؤال ابتدایی آژانس در مورد لویزان-شیان، توضیح داده بود که این مکان را شهرداری از وزارت دفاع پس گرفته و به دلیل فرسوده بودن، تخریب کرده است. اواسط  سال 2005، ایران مدارکی ارائه داد تا ثابت کند تخریب منطقه لویزان-شیان در نتیجه‌ تصمیم شهرداری بوده و ربطی به اینکه قبلاً مرکز تحقیقات فیزیک آنجا قرار داشته، ندارد. آژانس تأیید کرد که اطلاعاتی که ایران ارائه داده بود «ظاهراً با توضیحاتش هم‌خوانی و مطابقت دارد.»[32]

   ایران به آژانس گفت که از سال 1998 دیگر مرکز تحقیقات فیزیک به عنوان یک سازمان وجود نداشته است. این مرکز در سال 1989 به منظور «آمادگی برای مقابله با حمله احتمالی هسته‌ای(دفاع هسته‌ای)» تأسیس شده بود. طبق گفته‌های ایران، در سال 1998 مرکز مطالعات بیولوژیک جایگزین آن شده بود که منحصراً روی «رادیو پروتکشن»کار می‌کرد. آژانس هیچ اطلاعاتی که با این گفته‌ها در تضاد باشد، ارائه نداد، یا حتی نگفت که دلیلی برای تشکیک در این گفته‌ها یافته است.[33]

   با این وجود، مقامات دولت بوش تخم این افسانه‌ رسانه‌ای پر سر و صدا را کاشتند که لویزان-شیان یک مکان برای سلاح‌های هسته‌ای سری بوده است. جوهره‌ این داستان، ادعایی خلاف واقع بود مبنی بر اینکه ایران تا بعد از تخریب آن مکان، به آژانس اجازه‌ ورود به منطقه را نداده است.[34]

هفت سال پس از اینکه آژانس برای اولین بار، درخواست بازدید از آن مکان را کرده بود و تقریباً بلافاصله اجازه آن را یافته بود، دیوید آلبرایت[35] رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌المللی[36] هنوز در این مورد عصبانی بود که چرا ایران «در روند بررسی اتهامات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای مرکز تحقیقات فیزیک، ایجاد اخلال کرده است.»[37]

فوریه 2006، ایران اعلام کرد که آژانس می‌تواند با سید عباس شاه‌مرادی زواره، رئیس سابق مرکز تحقیقات فیزیک، که در زمان ریاست مرکز، استاد دانشگاه شریف نیز بود، ملاقات کند به آژانس همچنین اجازه داده شد از تجهیزات مکنده پُر قدرت صنعتی واقع در دانشگاه -که از طریق مرکز تحقیقات فیزیک خریداری شده بود- نمونه‌برداری کند. زمانی که نتایج نمونه‌های محیطی آماده شد، مقدار کمی ذرات اورانیوم طبیعی و نیز اورانیوم با غنای بالا مشاهده شد.[38]

  از همین زمان بود که آژانس بازرسی‌های خود درباره منشأ آلودگی قطعات سانتریفیوژ را با بررسی نقش مفروض مرکز تحقیقات فیزیک در برنامه هسته‌ای ایران، ادغام کرد. علاوه بر تجهیزات مکنده صنعتی در دانشگاه، هاینونن درباره لیستی از لوازم دو کاربردی از ایرانی‌ها سؤال کرد که شامل این موارد بود: فلورین[39] (عنصر ضروری تترا فلوراید و هگزافلوراید اورانیوم که در غنی‌سازی استفاده می‌شود)، تجهیزات نگهداری فلورین، یک دستگاه بالانس، اسپکترومتر‌ها و آهن‌ربا‌ها (شامل آهن‌رباهای حلقه‌ای که می‌توانند در سانتریفیوژهای اورانیوم به کار روند) این‌ها مواردی بودند که نامشان در تلکس ایرانی‌ها، که توجه سرویس‌های آمریکایی و اروپایی را در اوایل 1990 جلب کرده بود، ذکر شده بودند.[40]

   اما تا بهار 2006، دو طرف پیشرفت در روند حل مسائل خاص را متوقف کردند تا بلکه بتوانند از این مسائل به عنوان اهرم فشاری روی دیگران یا برای حل کردن مسائل استفاده کنند. ایران در ادامه اطلاعت بیشتر درباره مرکز تحقیقات فیزیک را متوقف کرده و آن را منوط به حصول توافق جامع کرد. در این میان، آژانس نیز عامدانه از حل و فصل موضوع آلودگی اجتناب می‌کرد تا در مورد‌ مرکز تحقیقات فیزیک، ایران را تحت فشار قرار دهد. موضوع مرکز تحقیقات فیزیک تا اواسط 2007 معلق باقی ماند.




آمریکا و هم‌پیمانانش در شورای حکام از همان ابتدا با برنامه‌ کاری البرادعی با ایران راضی نبودند. آن‌ها نگران بودند ایران با ارائه توضیحاتی درمورد مسائل تحت بررسی و با قانع کردن دبیر کل آژانس فشارهای بین‌المللی علیه خود را کاهش دهد.




   پس از اینکه ایران در بیانیه اکتبر 2003  خود، اشاره‌ای به دستیابی به طرح سانتریفیوژهای نسل دوم -مدلی بالاتری از نسل اول خریداری شده از شبکه عبدالقدیرخان نکرد- گلداشمیت و هاینونن ظنین شدند که شاید ایران یک برنامه‌ سانتریفیوژی پیشرفته‌تر و مفصل‌تر از آنچه اعلام کرده، داشته باشد. آن‌ها معتقد بودند سازمان انرژی اتمی ایران در مورد اینکه بین سال‌های 1995 و 2002 هیچ کاری روی سانتریفیوژها انجام نشده، دروغ می‌گوید.[41] استدلال سازمان انرژی اتمی ایران برای اثبات اینکه در دوره مذکور روی سانتریفیوژهای نسل دوم، کمبود نیروی متخصص و بروز مشکلات پیش بینی نشده در استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول بود. سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اصرار داشت هرچند با واسطه‌هایی که طرح‌ها را از 1995 تا 1999 برایش فراهم ساخته بودند، تماس‌های مکرر داشته، اما هیچ مذاکره‌ای در مورد سانتریفیوژهای نسل دوم با آ‌ن‌ها نکرده است.[42]

   مقام‌های اروپایی که در سال 2004 مشغول مذاکره با تهران بودند به حسن روحانی، مذاکره کننده ارشد ایران، گفته بودند برای آن‌ها نیز توضیحات ایران باورپذیر نیست. روحانی نقل می‌کند زمانی که به اروپایی‌ها گفته تنها یک بخش خصوصی کوچک در زمینه‌ ساخت سانتریفیوژ نسل دوم فعال بود، آن‌ها پاسخ دادند «شما این‌ همه پول بابت این  طرح‌ها اختصاص داده‌اید صرفاً برای اینکه آن‌ها را به یک شخص بدهید که در کارگاه خصوصی کوچک خود روی آن‌ها کار کند؟» اروپایی‌ها صریحاً به روحانی گفتند که معتقدند ایرانی‌ها فعالیت‌های اصلی روی نسل دوم را در مکانی دیگر انجام می‌دهند.[43]

   آژانس نیز اعلام کرد دلایلی که از سوی ایران برای عدم فعالیت بین سال‌های 1995 و 2002 ارائه شده «اطمینان کافی درباره اینکه هیچ فعالیت مرتبطی در طول این سال‌ها صورت نپذیرفته، ایجاد نمی‌کند.» آژانس شک داشت که شخص طرف قرارداد، بتواند در چنین زمان کوتاهی پس از دریافت طرح‌های مربوطه در اوایل سال 2002، تغییرات لازم را در سیلندرهای کامپوزیت اعمال کند.[44]

   اما آژانس بعضی مؤلفه‌های اصلی دخیل در تصمیم‌گیری ایران درباره سانتریفیوژها را در نظر نمی‌گرفت. یکی از دلایل عدم فعالیت روی سانتریفیوژهای‌ نسل دوم در طول 1995-2002 عدم اطمینان به شبکه‌ خریدی بود که ایران ایجاد کرده و سال‌ها گرفتار مشکلات ناشی از قطعات نامرغوب سانتریفیوژهایی بود که سال 1987 از شبکه‌ عبدالقدیرخان خریده بود. یکی از نکات اساسی بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران این بود که واسطه‌ها در سال 1996 به ایران پیشنهاد فروش سانتریفیوژهای نسل دوم را داده بودند، اما این سازمان پیشنهاد آن‌ها را با توجه به اینکه در معامله اول متضرر شده بود، نپذیرفت. در نتیجه سازمان انرژی اتمی ایران برای ساخت نسل دوم صرفاً به طرح‌های مهندسی کلی دسترسی داشت، نه به طرح‌های جزئی ساخت آن. تفاوت این طرح‌ها بسیار حیاتی بود. سازمان انرژی اتمی ایران با ارزیابی تخصص فنی و علمی کشور به این نتیجه رسید که تا زمانی که تجربه‌ کافی در کار با سانتریفیوژهای نسل اول کسب نکند، نمی‌تواند موفق به ساخت سانتریفیوژهای نسل دوم شود.

ایران ادعا کرده بود که یک متخصص در سازمان انرژی اتمی ایران در سال 2002 قراردادی برای کار روی طرح سانتریفیوژ نسل دوم امضاء کرده است. این ادعا نه تنها در مصاحبه‌ بازرسان آژانس با این فرد، بلکه با بررسی قرارداد وی توسط بازرسان آژانس در آوریل 2004،  نوشته‌هایش و همچنین آنچه ساخته بود و بازرسان توانسته بودند آن را به طور مفصل در کارگاهش بررسی کنند، تأیید ‌شد.[45] گلداشمیت بعدها اشاره کرد که سازمان انرژی اتمی ایران  همچنین یک ترجمه‌ شفاهی کامل از گزارشی در مورد تحقیقات و فرایند تولید نسل دوم ارائه داده بود.[46] گزارش‌های مارس و ژوئن 2004 آژانس که ادعای ایران را زیر سؤال بردند، به مصاحبه با فرد طرف قرارداد اشاره کردند، اما هیچ اشاره‌ای به دیگر شواهد مکتوب که توسط سازمان انرژی اتمی ایران به آن‌ها ارائه شده بود، نکردند.[47]

حدوداً در نیمه‌ دوم 2005 بود که آژانس گزارشی از یک بازجویی انجام شده از سید ابوطاهر بخاری، یکی از اعضای شبکه‌ عرضه‌ مواد هسته‌ای عبدالقدیرخان، در مالزی به دست آورد که در طی آن ابوطاهر مدعی شده بود در سال 1997 در سه نوبت، هر بار یک سانتریفیوژ نسل دوم به ایران ارسال شده است. در ژانویه‌ 2006، یک دیپلمات ناشناس این ادعاها را در اختیار خبرگزاری فرانس‌پرس[48] قرار داد.[49] هاینونن درباره اعترافات ابوطاهر در دو نوبت طی نوامبر 2005 و 14-12 فوریه 2006، با ایران گفتگو کرد. برخلاف ادعای ابوطاهر، سازمان انرژی اتمی ایران مجدداً بر این موضوع اصرار ورزید که بعد از 1995 هیچ‌گونه قطعات سانتریفیوژی اعم از نسل اول و نسل دوم خریداری نکرده است. هاینونن تصمیم گرفت بدون ذکر منبع، در گزارش فوریه 2006 آژانس، این اتهام را علنی سازد. در این گزارش عنوان شد آژانس «اطلاعاتی دارد که نشان‌دهنده احتمال ارسال قطعات نسل دوم توسط شبکه‌ عرضه (عبدالقدیرخان) به ایران است».[50]

اما تصمیم هاینونن برای علنی ساختن اتهامی که هیچ شواهد محکمی برای اثبات آن وجود نداشت، یک اشتباه بزرگ از آب درآمد. طبق اظهارات منابع مطلع در آژانس و وزارت خارجه آمریکا، ابوطاهر نتوانست هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه دهد.[51] این ادعا آشکارا از درجه‌ اعتبار ساقط شد چرا که پس از اشاره اولیه مذکور مبنی بر خرید قطعات سانتریفیوژ نسل دوم توسط ایران، در گزارش‌های بعدی آژانس هرگز به این موضوع اشاره نشد.

فشار بر البرادعی

آمریکا و هم‌پیمانانش در شورای حکام از همان ابتدا با برنامه‌ کاری البرادعی با ایران راضی نبودند. آن‌ها نگران بودند ایران با ارائه توضیحاتی درمورد مسائل تحت بررسی و با قانع کردن دبیر کل آژانس فشارهای بین‌المللی علیه خود را کاهش دهد. پس از اعلام توافق‌نامه‌ «برنامه کاری»، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در اعتراضی سیاسی به البرادعی اعلام کردند که «طرح اقدام» نباید منجر به «عادی سازی» پرونده ایران شود. [1]این اعتراض نشان داد آن‌ها توقع داشتند البرادعی شواهدی که در طول بررسی مسائل مختلف بدست آورده بود و نشان می‌داد که فعالیت‌های مورد سؤال آژانس، بخشی از برنامه‌ سلاح‌های هسته‌ای ایران نیست، را خیلی ساده رد کرده یا بر روی آن‌ها سرپوش بگذارد.

نوامبر 2007، گزارش دبیر کل در مورد پیشرفت حاصل شده در اولین دور «طرح اقدام»، نگرانی‌های آمریکا و هم پیمانانش را تقویت کرد بر اساس این گزارش حل کلیه‌ مسائل باقی مانده محتمل به نظر می‌رسید، مگر اینکه فشار دیپلماتیک جلوی آن را بگیرد. گریگوری شولت نماینده آمریکا در آژانس نگران این بود که ایران واقعاً مدارک کافی برای حل همه‌ مسائل باقی مانده غیر از «مطالعات ادعایی» را ارائه دهد. او 7 دسامبر در تلگرافی به واشنگتن پست نوشت «ما باید اطمینان حاصل کنیم که مدیر کل، آن مسائل را مختومه اعلام نکند و یا حتی اینطور بگوید که اطلاعات ایران با یافته‌های آژانس هم‌خوانی ندارد، مثل همان کاری که با مسائل پلوتونیوم و سانتریفیوژ کرد.»[2]

در نشست کشورهای «همفکر» عضو آژانس (آمریکا، سه کشور اروپایی، استرالیا، کانادا، و ژاپن) در 7 دسامبر در وین، دیپلمات‌ها نگرانی خود را از زیاده‌روی البرادعی در مختومه اعلام کردن پرونده‌ دو مسأله‌ اول، ابراز داشتند. اسمیت، نماینده انگلیس از این موضوع ناراحت بود که نامه‌های البرادعی به ایران در مورد سانتریفیوژهای نسل دوم و سند فلز اورانیوم، از زبان به کار رفته در گزارش‌های ارائه شده به شورای حکام آژانس فراتر رفته و این اختیار عمل را به آژانس نداده که هر وقت خواست دوباره به آن موضوعات بپردازد. جفری آر. پیات[3]، مشاور هسته‌ای نمایندگی آمریکا گفت که «نگران آن است که دبیر کل آژانس ممکن است با مسائل مهم باقی مانده دیگر، به همان شیوه‌ برخورد با مسائل سانتریفیوژ نسل اول و نسل دوم و سند فلز اورانیوم برخورد کرده و اعلام کند که جواب‌های ایران با اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آژانس همخوانی دارند.»[4]

شولت گفت که به البرادعی در مورد «اهمیت تحت فشار قرار دادن ایران برای اعتراف -به فعالیت مخفیانه در زمینه تسلیحات هسته‌ای- در قالب برنامه کاری تأکید» کرده است. تلاش شولت برای تحت تأثیر قرار دادن ایران به منظور آنچه که آن را اعتراف ایران می‌دانست، حاکی از تلاش دولت بوش به منظور بهره‌گیری از آخرین برآورد اطلاعات ملی آمریکا بود که اعلام می‌داشت ایران از 2001 تا 2003 بر روی تحقیق و توسعه تسلیحات هسته‌ای کار کرده است، اما به صورت ناگهانی آن را متوقف کرده است. بوش گفته بود که ایران باید در مورد برنامه هسته‌ای‌ خود «حقیقت را فاش کند» و جان نگروپونته[5] معاون وزیر خارجه آمریکا گفت «ایران باید اعتراف کند که ساخت سلاح‌های هسته‌ای را در برنامه‌ خود داشته است.»[6]

این اعتراض بیانگر آن بود که آژانس در یافتن هرگونه مدرکی برای اتهاماتی که از 2004 تا پایان 2007 ، به ایران وارد کرده بود، موفق نبوده است. در اواسط ژانویه، وقتی که دیپلمات‌های «همسو» دوباره دور هم جمع شدند، این بار حتی بیشتر متقاعد شده بودند که تمام مسائل حل نشده‌ باقی مانده در گزارش فوریه‌ البرادعی، مختومه اعلام خواهند شد. کاردار آلمان به این گروه گفت که ایران شواهد بسیار زیادی در ارتباط با مسأله آلودگی مرکز تحقیقات فیزیک، ادامه داد و «بحث جدی» در زمینه مطالعات ادعایی صورت نگرفته بود. پیتر شانون[7] نماینده استرالیا هشدار داد که گزارش دبیر کل ممکن است «بی‌فایده» باشد و این امر به نوبه خود بر توافق میان کشورهای 1+5 در ارتباط با قطعنامه جدید شورای امنیت اثر منفی خواهد گذاشت. شولت با تأیید این خطر گفت، هدف کنونی باید این باشد که توافق بر سر قطعنامه در همان اوایل فوریه، یعنی پیش از انتشار گزارش البرادعی، حاصل گردند.

شولت، رهبری اعمال فشار بر البرادعی به منظور تغییر رویه او در قبال ایران در دست گرفت. او از گروه هم‌فکران خواست به البرادعی گوشزد کنند «ما توقع داریم که استانداردهای سفت و سختی در ارتباط با ایران اتخاذ شود.»

   شولت اظهار داشت که بازرسان از «مختومه اعلام کردن موضوعات مورد بررسی (توسط البرادعی) به دلایل سیاسی، ناراضی هستند.»[8] اما آنچه مقامات پادمان آژانس به ایزریل میخایلی[9] نماینده اسرائیل، گفته بودند، این بود که رویه این‌گونه است که در بررسی مسائل «اگر به جای واقعیت‌های ملموس به بحث قضاوت رسیدیم، مسائل خاتمه‌یافته اعلام می‌شود.»[10] اما گروه «همفکر» فقط می‌خواست ایران را تحت اتهام سیاست پنهانی بر روی سلاح‌های هسته‌ای نگه دارد. کاردار فرانسه اظهار داشت، باید پیش از پایان یافتن نگارش گزارش البرادعی، از پایتخت کشورهای عضو شورای حکام هشدارهایی به او فرستاده شود که «عادی‌سازی» پرونده ایران در قالب برنامه کاری برای آن‌ها غیر قابل پذیرش است.

شانون گفت «طرح اقدام» (که او از همان ابتدا «دردسر» خوانده بود) دیگر فایده‌ای ندارد و شاید وقت آن باشد به البرادعی فشار آورده شود که آن را کنار بگذارد. شولت موافقت کرد که شورای حکام «باید قدرت خود را به دبیر کل اعمال کند و  نیاز بود به البرادعی یادآوری شود که او نماینده‌ شورای حکام است.» او همچنین گفت که جو شورای حکام اکنون برای چنین حرکتی مناسب‌تر است، زیرا چند کشور عضو که از ایران دفاع می‌کردند، از آژانس رفته‌اند و کشورهایی جایگزین آن‌ها شده‌اند، که میزان همراهی آن‌ها بیشتر است.»[11] دو هفته بعد، پیات به نماینده اسرائیل گفت که اگر آمریکا اطلاع داشته باشد که البرادعی در حال آماده شدن برای «اعلام کامل شدن طرح اقدام» است به او خواهد گفت که چنین چیزی «پذیرفتنی نیست.»[12]

   این گفته‌ها، سخنان بیهوده‌ای بودند که با هدف حفظ حس قدرت و تسلط بر آژانس بین دیپلمات‌های غربی زده می‌شد. در اوایل فوریه و دو هفته پیش از انتشار گزارش البرادعی، شولت به وزارت خارجه گزارش داد دبیر کل آژانس«کم و بیش همه‌ مسائل دیگر را مختوم کرده است.» او گفت که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش اکنون در مورد «تمام آنچه مربوط به رویه دبیر کل در ارتباط با مطالعات ادعایی است» توافق دارند. شولت پیشنهاد داد که آمریکا و همفکران او باید برای اینکه در بازی سیاسی با البرادعی جدی‌تر عمل کنند، آماده شوند. او نوشت «ما باید.... بسیار واضح و جدی به دبیر کل هشدار دهیم که یکپارچگی آژانس و اعتبار خود او در خطر است و هر حرکتی در جهت مخفی کردن فعالیت‌های تسلیحاتی ایران، لطمات جبران‌ناپذیری در روابط آژانس و حامیان عمده آن در پی خواهد داشت.»[13]




فشارهای دیپلماتیک بر البرادعی، بر موضع آژانس در پرونده ایران تأثیر گذارد. البرادعی نتوانست مانع این شود که در آخر هر نتیجه‌گیری این اضافه شود که آژانس حق  دارد هر زمان که خواست، به مسأله حل شده، باز گردد که البته این کار نقض آشکار با توافقنامه «طرح اقدام» بود.




   شولت به اهرم نهایی آمریکا و متحدانش در تلاش برای کنترل البرادعی اشاره ‌کرد. نُه ماه قبل، شولت تهدیدی را از طریق کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر البرادعی به ایجاد مانع‌تراشی در مسیر استراتژی دیپلماتیک واشنگتن در قبال برنامه‌ هسته‌ای ایران ادامه دهد، آمریکا می‌تواند «با بودجه‌  آژانس همان کاری را بکند که با بودجه‌ اتحادیه جهانی پست کرد.»[14] شولت قول داد آمریکا تلاش خواهد کرد ارزش آژانس و «برنامه‌ کاری» آن را به عنوان «اهرم کاهنده فشار» بر ایران را از بین ببرد، تا روشن سازد که شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس -و نه البرادعی- «درباره راستی‌آزمایی‌های معمول از ایران تصمیم نهایی را خواهند گرفت.» او وعده داد «اقتدار شورای حکام بر مدیر کل را دوباره احیا کند و طرح اقدام را کنار بزند.»

فشارهای دیپلماتیک بر البرادعی و هاینونن بر موضع آژانس در مورد مسائل و پرونده ایران تأثیر گذار بود. البرادعی نتوانست مانع این شود که هاینونن در آخر هر نتیجه‌گیری این را اضافه کند که آژانس حق این را دارد هر زمان که خواست، به مسأله حل شده، باز گردد که البته این کار نقض آشکار با توافقنامه «طرح اقدام» بود.

 «مطالعات ادعایی» مهمترین ابزار اصلی هم‌پیمانان آمریکا برای معلق نگه داشتن پرونده هسته‌ای ایران به عنوان کشوری مورد ظن آژانس بود. شولت و هم‌پیمانانش تأکید داشتند که وظیفه‌ اصلی آژانس اکنون این است که در مورد اسناد به دست آمده، ایران را شدیداً تحت فشار قرار دهد. آژانس تحت فشار آمریکا و همپیمانان ضد ایرانی آن در حال پذیرش نقشی کاملاً جانبدارانه بود. یعنی همزمان آژانس خود نقش بازرس، دادستان، و قاضی را ایفا کند و اسناد ادعایی را دلیلی بر وجود برنامه‌ سری سلاح‌های هسته‌ای ایران اعلام کند.

 آژانس در سال 2003، آشکارا اعلام کرد که نامه نیجر در مورد اورانیوم که بوش به عنوان توجیه جنگ عراق از آن استفاده کرده بود، جعلی می‌باشد. بر این اساس آژانس می‌بایست بررسی‌های جدی‌تری روی اسناد «مطالعات ادعایی» انجام می‌داد. اما در مقابل، آژانس به بخشی از طرح استفاده از آن اسناد برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران مبدل گشت.

[1] . WikiLeaks cable 08UNVIENNA31, US Embassy Vienna to State, “Time to Kill the Work Plan?” January 17, 2008.

[2] . WikiLeaks cable 07UNVIENNA742.

[3] . Geoffrey R. Pyatt

[4] . Ibid.

[5] . John Negroponte

[6] . Transcript, Newsmaker interview with John Negroponte, PBS Newshour, December 5, 2007.

[7] . Peter Shannon

[8] . WikiLeaks cable 08UNVIENNA31.

[9] . Israel Michaeli

[10] . WikiLeaks cable 08UNVIENNA55, US Embassy Vienna to State, “Israel in the Dog House with DG,” January 31, 2008.

[11] . WikiLeaks cable 07UNVIENNA31.

[12] . WikiLeaks cable 08UNVIENNA55.

[13] . WikiLeaks cable 08UNVIENNA64, US Embassy Vienna to State, “Maintaining Pressure on Iran at the March Board,” February 5, 2008.

[14] . ElBaradei, Age of Deception, 252–53.

[1] . GOV/2003/75, November 10, 2003, 4.

[2] . Heinonen

[3] . Hillary Mann Leverett

[4] . Interview with Hillary Mann Leverett, March 14, 2013.

[5] . GOV/2004/60, September 1, 2004, 10.

[6] . GOV/2004/60, 10–11.

[7] . HEU

[8] . LEU

[9] . GOV/2003/75, November 10, 2003, 3, 7.

[10] . Joby Warrick and Glenn Kessler, “IAEA Criticizes Iran’s Nuclear Enrichment Program, Long Secret,” Washington Post, November 11, 2003, A5; Associated Press, “UN: No Evidence Iran Trying to Make Weapons,” Dubuque Telegraph-Herald (Dubuque, IA), November 11, 2003.

[11] . GOV/2004/11, February 24, 2004, 6–7.

[12] . William J. Broad and David E. Sanger, “Fuel Traces for N-Arms Found in Iran,” New York Times, February 25, 2004, A4; Peter Slevin and Joby Warrick, “Iran Faulted on Nuclear Declaration,” Washington Post, February 25, 2004, A18.

[13] . Kalaye and Farayand

[14] . GOV/2004/34, June 1, 2004, 6.

[15] . John Bolton

[16] . Dafna Linzer, “No Proof Found of Iran Arms Program,” Washington Post, August 23, 2005, A1.

[17] . Jane’s Defense Weekly

[18] . Dafna Linzer, “Findings Could Hurt US Effort on Iran,” Washington Post, August 11, 2004, A16.

[19] . GOV/2004/60, September 1, 2004, 6.

[20] . GOV/2004/83, November 15, 2004, 8–9.

[21] . Linzer, “Findings Could Hurt US Effort on Iran.”

[22] . GOV/2005/67, September 2, 2005, 4.

[23] . GOV/2006/15, February 22, 2006, 2–3.

[24] . GOV/2006/38, June 8, 2006, 1–2. Iran’s decision to suspend implementation of the Additional Protocol is referred to in GOV/2006/15, February 27, 2006, 6. The resolution of the IAEA Board of Governors of February 4, 2006, is in GOV/2004/14, February 4, 2006.

[25] . Gary Samore, ed., Iran’s Strategic Weapons Programme: A Net Assessment (New York: Routledge, 2005), 44.

[26] . David Albright and Olli Heinonen, “Opening the Door to a Solution with Iran,” ISIS Reports, Institute for Science and International Security, May 9, 2012.

[27] . The information in the telexes involving the effort to procure technologies and material that might be used in a uranium enrichment program was detailed in Herbert Krosney, Deadly Business: Legal Deals and Outlaw Weapons (New York: Four Walls Eight Windows, 1993), 261–65. For some details on the background of the telexes and an argument, without actual evidence, that the PHRC was using Sharif University to obtain the items for a covert military nuclear program, see David Albright, Paul Brannan, and Andrew Stricker, “The Physics Research Center and Iran’s Parallel Military Nuclear Program,” Institute for Science and International Security, February 23, 2012. The Albright argument was then covered as proven fact in Joby Warrick, “Formerly Secret Telexes Reveal Iran’s Early Use of Deceit in Nuclear Program,” Washington Post, February 22, 2012.

[28] . The first allusion in an IAEA report to the information in the telexes and the role of the PHRC in procurement, which is indirect, is GOV/2011/65, November 11, 2011, 8 and annex, 5.

[29] . Keneth Brill

[30] . Reuters, “No Sign of Nuke Work at Suspect Iran Site—Diplomats,” September 29, 2004.

[31] . GOV/2004/83, November 15, 2004, 21–22.

[32] . GOV/2005/67, September 2, 2005, 10.

[33] . GOV/2004/83, November 15, 2004, 21–22.

[34] . Carla Anne Robbins, “Atomic Test,” Wall Street Journal, March 18, 2005; Alissa J. Rubin, “Report Documents Iran’s Reticence on Nuclear Disclosure,” Los Angeles Times, September 3, 2005, A3.

[35] . David Albright

[36] . ISIS

[37] . David Albright and Robert Avagyan, “Further Activity at Suspected Parchin Testing Complex,” ISIS Reports, Institute for Science and International Security, May 30, 2012.

[38] . GOV/2006/27, April 28, 2006, 6. The IAEA report does not identify the individual by name, but Shahmoradi-Zavareh is identified as the former head of PHRC in Albright, Brannan, and Stricker, “The Physics Research Center.”

[39] . Fluorine

[40] . Ibid.

[41] . GOV/2004/11, February 24, 2004, 8.

[42] . GOV/2004/60, September 1, 2004, 5.

[43] . Rouhani speech.

[44] . GOV/2004/60, 5.

[45] . “Communication of 13 June 2004 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran Concerning the Report of the Director General Contained in GOV/2004/34,” June 6, 2004, INFCIRC/630, Attachment, 3.

[46] . Personal communication to the author from Pierre Goldschmidt, July 2, 2013.

[47] . GOV/2004/11, February 24, 2004, 8; GOV/2004/34, June 1, 2004, 5.

[48] . AFP

[49] . Michael Adler, “Iran ‘Received Nuke Shipments,’” Agence France-Press, January 21, 2006.

[50] . GOV/2006/15, February 27, 2006, 4.

[51] . Adler, “Iran ‘Received Nuke Shipments’”; Gareth Porter, “No Evidence of Secret Enrichment by Iran,” Inter Press Service, July 11, 2006.

- بخشی از کتاب بحران ساختگی اثر گرت پورتر

انتهای متن/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها