امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 7
۲۳:۲۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 145721
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۱۳:۵۱
تعداد بازدید: 48
«یاسر قوره» عضو کمیته عالی جنبش ملی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در قاهره درباره مغایرت بخشی از ...

«یاسر قوره» عضو کمیته عالی جنبش ملی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; در قاهره درباره مغایرت بخشی از قوانین مربوط به روند انتخابات پارلمان آتی با قانون اساسی کشورش که می‌تواند موجب غیرقانونی شمرده شدن پارلمان آتی و در نهایت منحل شدن آن شود، هشدار داد.

قوره تاکید کرد: قوانین مربوط به انتخابات می‌بایست کاملا با قانون اساسی تطبیق داده شود تا کشور با هرج و مرجی مواجه نشود که جریان‌ها و گروه‌های تبهکار و معاند ثبات کشور از آن بهره‌برداری کرده و مانع عملی شدن نقشه راه و ضربه زدن بر اقتصاد کشور شوند، آن هم در شرایطی که در صورت غیرقانونی شمرده شدن پارلمان، دولت فرصت و پول کافی برای برگزاری مجدد انتخابات ندارد.

وی ضمن هشدار درباره احتمال منحل شدن پارلمانی آتی تاکید کرد: این در حالی است که ما به تصویب صدها قانون جدیدی نیاز مبرم داریم که اهداف و خواسته‌های انقلابی ملت را محقق و قوانین دیگری را اصلاح کند تا با قانون اساسی جدید تطابق داده شود.

عضو کمیته عالی جنبش ملی مصر افزود: بر اساس ماده 115 قانون اساسی مصر «رئیس جمهور از پارلمان می‌خواهد که نشست عادی سالیانه خود را قبل از پنجشنبه اول ماه اکتبر برگزار کند و اگر این درخواست صورت نگیرد پارلمان به حکم قانون اساسی در آن روز تشکیل جلسه می‌دهد و نشست‌های دوره‌ای و عادی پارلمان برای مدت حداقل 9 ماه ادامه پیدا می‌کند و رئیس جمهور پس از موافقت پارلمان تعطیلی نشست‌های پارلمان را اعلام می‌کند و مجلس تنها در صورتی که بودجه کل کشور را تصویب کرده باشد پس از دوره اول 9 ماهه خود به تعطیلات می‌رود».

قوره افزود: بنابراین اگر رئیس جمهور، پارلمان را به برگزاری اولین جلسه خود در ماه مه آتی پس از برگزاری انتخابات دعوت کرد این امر نقض بند اول ماده 115 قانون اساسی شمرده می‌شود همانگونه که در صورت برگزاری اولین نشست پارلمان در ماه مه آتی دوره دستکم 9 ماهه نشست‌های عادی پارلمان پر نمی‌شود چرا که دوره برگزاری نشست‌های پارلمان کمتر از دو ماه خواهد شد و بدین شکل مدت مذکور در ماده 115 رعایت نشده و همه قوانین تصویب شده از سوی پارلمان به خاطر غیرقانونی بودن پارلمان رد می‌شود.

عضو کمیته جنبش ملی مصر تاکید کرد: اگر اولین جلسه پارلمان در ماه مه برگزار شود اولین دوره نشست‌های پارلمان قبل از زمان انحلال آن در سی ام ژوئن به پایان می‌رسد و یکسال قانون گذاری از عمر مجلس شمرده می‌شود بنابراین عمر دوره مجلس چهار سال و نه پنج سال میلادی که ماده 106 قانون اساسی تعیین کرده خواهد بود و این نقض قانون اساسی شمرده می‌شود.

قوره راه حل دوری گزیدن پارلمان آتی از روبرو شدن با این مشکل قانونی را در این دانست که انتخابات بر اساس موعدهای زمانی مشخص از سوی کمیته عالی انتخابات در ماه مارس آغاز و آوریل آتی پایان یابد و رئیس جمهور دعوت از پارلمان جدید برای برگزاری اولین نشست خود را تا اولین پنجشنبه ماه اکتبر 2015 به تعویق اندازد.

عضو جنبش ملی مصر پیشنهاد دیگر برای حل مشکل حقوقی پارلمان آتی را در این دانست که اگر برگزاری اولین نشست پارلمان در ماه مه ضروری است رئیس جمهور  تغییر دو ماده 115 و 106 قانون اساسی مصر را به همه پرسی ملت گذارد و این راه چاره برای اجتناب از منحل شدن مجدد پارلمان و حفظ ثبات کشور در مرحله آتی است.

کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرده که مرحله نخست انتخابات مصر روزهای بیست و دوم و بیست و سوم ماه مارس آتی و مرحله دوم آن روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم آوریل 2015 برگزار خواهد شد و برگزاری انتخابات مجدد برای خارج مصر روزهای پنجم و شش ماه مه و داخل مصر مربوط به روزهای ششم و هفتم ماه مه 2015 خواهد بود.

انتهای پیام/

 

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار