امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۵:۳۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 147060
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 12
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود و در ادامه پرونده محمدرضا رحیمی با اصحاب ...

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود و در ادامه پرونده محمدرضا رحیمی با اصحاب رسانه گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال 92 برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 92.12.10 به دادگاه ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کیفرخواستی که برای مجرمان صادر شده بود 4 اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع برای آقای رحیمی احراز شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می‌دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای 3 قاضی و برخی پرونده‌ها نیز با 5 قاضی بررسی می‌شوند که این شعبه با توجه به نوع اتهام برای پرونده آقای رحیمی 5 قاضی قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این قضات وارد پرونده شدند و کار خود را از اوایل سال 93 آغاز کردند و پس از مطالعه جدی پرونده در خردادماه وقت رسیدگی تعیین کردند و این زمان به متهم ابلاغ شد.

وی تأکید کرد: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور 5 قاضی، متهمین و وکلای آنها برگزار شد که آقای رحیمی در این جلسات دارای دو وکیل بودند و پرونده در 3 جلسه نسبتاً طولانی بررسی شد.

اژه‌ای گفت: دادگاه در تاریخ 17 خرداد سال 93 به پرونده رسیدگی کرد و متهمان خواستار ارائه لوایح دفاعیه شدند و دادگاه نیز پذیرفت و در نهایت با ملاحظه مجموعه دلایل کیفرخواست و دفاعیات، اتهام پولشویی برای اقای رحیمی احراز نشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاع احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است پس تمام این 3 مورد را در موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.

وی تاکید کرد: براساس این ماده اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند به 15 سال حبس و رد مال محکوم می‌شود بنابراین ایشان به 15 سال حبس و رد مال محکوم شدند.

اژه‌ای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس اخذ رشوه 5 سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال و حکمی که شما در جریان آن هستید صادر شد و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم نیز قطعی شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از قطعیت حکم، حکم به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمی‌کند.

اژه‌ای افزود: آقای رحیمی در وقت مقرر حاضر نشدند و دلیل عذر موجهی نیز برای این عدم حضور ارائه نکردند بنابراین حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ایشان دیشب بازداشت شدند.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار