امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۴:۴۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 147308
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 7
به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در ...

به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که در سالن اجلاس برگزار شد، اظهارداشت: مروری بر بندهای 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که نظام اقتصادی مطلوب، واقعیات عینی را در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین‎المللی، مورد استفاده قرار می‌دهد.

وی تصریح‌کرد: هدف از این سیاست آن است که که اولاً در چشم‌اندازی کلان و بلند مدت، به عنوان یک الگوی ایده‌آل و کارآمد، الهام بخش جهان اسلام باشد و ثانیاً ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی فعلی کشور را ترمیم و خلاءها و آسیب های آن را برطرف کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین گفت: سومین هدف آن است که این اقتصاد با شناسایی و رصد به موقع نوسانات، فشارها و شوک های اقتصادی، ویژگی دفاعی نیز داشته باشد و تاب آوری و انعطاف پذیری لازم را به دست آورد.

امین‌زاده در ادامه سخنان خود به کارکردهای حقوقی قوه مجریه در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: مقررات گذاری اقتصادی در چارچوب صلاحیت‌ها و اختیارات پیش‌بینی شده قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله این کارکردهاست.

وی هدف از این مقررات اقتصادی را هدایت و ارشاد فعالیت‌های اقتصادی گوناگون و نظارت بر این فعالیت ها و کنترل آن‎ها در راستای تحقق اهداف نزدیک، متوسط و عالی نظام اقتصادی کشور دانست و گفت:دومین کارکرد حقوقی قوه مجریه را در اجرای اقتصاد مقاومتی، مقررات زدایی اقتصاد است.

وی با اشاره به رویکرد انحصار زدایی، خصوصی‎سازی و تسهیل رقابت، افزود: در این رویکرد، انحصارات دولتی و خصوصی در تولید، واردات، توزیع، بانکداری، بورس و مانند آنها حذف و تصدی‌گری اقتصادی در بخش‌های گوناگون به بخش خصوصی واقعی و توانا واگذار شده و شرایط لازم برای بازار رقابتی واقعی و کارا فراهم می‌شود.

امین‌زاده همچنین به نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و پایش اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها را نیز دیگر رویکرد حقوقی دانست و افزود: هدف از آن تضمین حداکثری اجرای قوانین و مقررات اقتصادی، آسیب شناسی این قوانین و مقررات از حیث نقاط ضعف و ناکارآمدی‌های آن‌ها همچون خلاها، تعارض ها، تزاحم ها و موانع و همچنین اقدام لازم جهت رفع و اصلاح آن است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به راهکارهای حقوقی کلی تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: تنقیح و تدوین قوانین و مقررات اقتصادی، ساده سازی قوانین و مقررات اقتصادی در تجمیع و کوتاه سازی فرآیندهای اداری صدور مجوزهای اقتصادی و تدوین لوایح قانونی برای اصلاح قوانین در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص اصلاح بخش‎هایی از قانون تجارت از جمله مبحث ورشکستگی و نیز اصلاح سیاست جنایی کشور در مقابله با جرایم و تخلفات اقتصادی بخشی از این راهکارهاست.

وی ادامه داد: تدوین و اجرای نظام جامع پایش (رصد) اجرای قوانین و مقررات اقتصادی در کل کشور، تدوین و اجرای نظام جامع سنجش فساد اقتصادی و اداری در دستگاه‌های اجرایی، بهره‎برداری مناسب از عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‎المللی در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی از دیگر راهکارهای حقوقی کلی تحقق اقتصاد مقاومتی است.


معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: اصلاح و ارتقای آموزش های حقوقی دانشگاهی و کاربردی در حوزه های مرتبط با اقتصاد از جمله حقوق تجارت بین الملل، حقوق فنی و حرفه ای، حقوق اقتصاد سیاسی، حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق توسعه هفتمین راهکار حقوقی در این زمینه است.

انتهای پیام/
 

منبع : فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار