امروز : یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 19
۲۰:۲۳
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 148627
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۵
تعداد بازدید: 170
به گزارش حوزه احزاب پیروان مــوعـــود، برخی از اعضای ارشد حزب اراده ملت ایران(حاما)، 9 اسفندماه سال جاری طی نامه‌های جداگانه به مدیرکل سیاسی ...

به گزارش حوزه احزاب پیروان مــوعـــود، برخی از اعضای ارشد حزب اراده ملت ایران(حاما)، 9 اسفندماه سال جاری طی نامه‌های جداگانه به مدیرکل سیاسی وزارت کشور و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از انتخابات صورت گرفته برای تعیین اعضای شورای مرکزی جدید حزب حاما انتقاد و معتقد بودند که در روند انتخابات «تقلب» صورت گرفته است.

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت بلافاصله در گفت‌وگو با پیروان مــوعـــود، هرگونه تقلب در انتخابات شورای مرکزی این حزب را رد کرد و گفت که معمولاً در هر انتخاباتی عده‌ای احساس می‌کنند حق‌شان خورده شده است اما نظر نهایی را باید وزارت کشور بدهد.

مهدی لایق عضو شورای سیاست‌گذاری و رئیس کمیته امور استان‌ها در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب پیروان مــوعـــود، اظهار داشت: رسمی و قانونی شدن تصمیمات کنگره بر اساس اساسنامه حزب منوط به تحقق این شرط است که هیأت رئیسه کنگره توسط اعضای حاضر برای اداره جلسه و نظارت بر انتخابات و تائید صورتجلسه مربوطه از بین حضار کاندید و انتخاب شوند که در این خصوص متاسفانه آقای حکیمی‌پور با نادیده گرفتن حقوق قانونی کنگره، خود راساً و چند روز قبل از برگزاری کنگره اعضای هیأت رئیسه را تعیین کرده بودند.

وی افزود: به لحاظ عدم رعایت اساسنامه که قانون اساسی حزب است و در غیاب هیأت رئیسه انتخاب و قانونی که رسمیت و قانونی بودن کنگره به آن بستگی کامل دارد اقدامات و مصوبات کنگره باطل بوده بنابراین هیچگونه آثار حقوقی مترتب نیست.

لایق تصریح کرد: بنده ضمن احترام به شخصیت فردی برخی از اعضای شورای سیاست‌گذاری اخیر،‌ کلیه تصمیمات بعدی این شورا اعم از انتخاب دبیرکل و هیأت اجرایی و رؤسای کمیته‌ها باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد که بررسی فیلم کنگره و نامه اعتراضیه بازرس قانونی حزب خطاب به دبیرکل در روز برگزاری کنگره صحت این مدعا را اثبات می‌کند.

وی درباره مصاحبه اخیر حکیمی‌پور مبنی بر اینکه «معترضان آلت دست مخالفان اصلاحات نشوند»، گفت: رطب خورده کی منع رطب کند. آقای حکیمی‌پور خود با قانون‌شکنی و خود محوری نشان دادند که چقدر با آرمان‌های اصلاح طلبی و شعارهای آن فاصله دارند. اشتهار به اصلاح‌طلبی یک مطلب است و عمل به آرمان‌های اصولی اصلاح‌طلبی امری است که از عهده هر مدعی برنمی‌آید بنابراین، این آقای حکیمی‌پور است که در اتفاقات اخیر با تجمیل اراده خود به جمع و حذف رقیبان جدی خود در حزب اعم از قائم‌مقام و رؤسای کمیته‌ها آلت دست مخالفان اصلاحات گردیده و آب در آسیاب آنها ریخته است نه معترضین.

رئیس کمیته امور استان‌ها ادامه داد: ما از خیلی مدت‌ها پیش رفتارهای غیراصولی و مغایر با آرمان‌‌های اصلاح‌طلبی ایشان(آقای حکیمی‌پور) و خصوصا تخلفات مشابه و مسبوق به سابقه در کنگره سال 91 را شخصاً به طور خصوصی و حتی در جلسات عمومی شورای سیاست‌گذاری و هیآت اجرایی مطرح می‌کردیم و ایشان صرفا آنها را تائید  و قول رفع آنها را می‌داد که همین انتقادات اصولی باعث شد ایشان احساس خطر کرده و با برنامه‌ریزی قبلی،‌انتخابات را بر اساس خواسته خویش مدیریت و مهندسی کند.

وی ادامه داد: حقیقت این است که حزب اراده ملت ایران بر اساس مشی حکیمی‌پور مبتنی و متکی به اراده ملت ایران نبوده و نبست این اراده حکیمی‌پور است که بر ساختار ارکان حزب از بدو تاسیس تا حال حاکم است و اگر حزب اراده ملت ایران را حزب اراده آقای حکیمی‌پور بنامیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

وی افزود: اخیراً روابط عمومی حزب اعلام کرده که هیأت داوری هشت نفره از اعضای شورای سیاست‌گذاری به منظور رسیدگی به ادعای معترضین تشکیل شده است و این در حالی است که برخی از اعضای آن از دست‌اندرکاران تقلب و تخلف در انتخابات کنگره بوده هر چند که تشکیل هیآت داوری در اساسنامه و نظامنامه‌های داخلی و انضباطی نیز پیش‌بینی نشده است.

وی همچنین در خصوص برگزاری مناظره با حکیمی‌پور اظهار داشت که ایشان به دلایلی از این امر طفره رفته و هیأت رئیسه انتصابی و غیرقانونی را در این مورد مسئول پاسخگویی دانستند.

لایق با بیان اینکه مناظره با حکیمی‌پور هم اثری ندارد، گفت: افراد برای کتمان تخلفات خود حاضر به مناظره نخواهند بود و دوم اینکه مناظره صرفاً جهت اطلاع و قضاوت مردم برای روشن شدن حقایق است و عملاً هیچ نتیجه و تضمینی برای ابطال انتخابات کنگره ایجاد نمی‌کند که به همین منظور ما رسماً از مدیرکل محترم سیاسی وزارت کشور تقاضای رسیدگی قانونی و ابطال انتخابات مذکور را خواستار شده‌ایم.

رئیس کمیته امور استان‌ها حزب حاما در خاتمه از مدیرکل محترم سیاسی وزارت کشور(رضازاده) درخواست کرد که به منظور رعایت اصل تناظر و اصل بی‌طرفی و رسیدگی عادلانه جلسه‌ای با حضور طرفین و نمایندگان وزارت کشور تشکیل و پس از استماع نظرات و ملاحظه مدارک و مستندات تصمیمی عادلانه و شایسته در جهت ابطال انتخابات اتخاذ و ابلاغ کند.

انتهای پیام/

منبع:فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار