امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۱۰:۴۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 148696
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۲۰:۴۷
تعداد بازدید: 169
به گزارش خبرنگار پارلمانی پیروان مــوعـــود، 6 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواستند تا ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی پیروان مــوعـــود، 6 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواستند تا تعرفه پزشکان متخصص را به قبل بازگرداند.

متن این نامه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

طرح سلامت که از اوائل سال جاری اجرای آن آغاز شده است، صرف نظر از محاسن و معایبی که از جهات مختلف برای آن قابل ارائه است، از حیث سیاست‌های دستمزدی دولت و توزیع درآمدی تبعات بسیار سختی برای بودجه دولت دارد که در ادامه خواهد آمد، این طرح به همین دلیل میتواند آثار منفی زیادی نیز برای مشروعیت سیاسی و کارآمدی نظام داشته باشد.

پس از سال­‌ها ناهماهنگی­‌های ناعادلانه­‌ای که در دوره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش آمد، قانون مد‌یریت خدمات کشوری در تاریخ هشتم مهر 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این قانون که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات مختلف را زیرپوشش قرار دهد و یک قانون بر دیوانسالاری کشور حاکم باشد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و در حالی که این قانون، هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می کند، عملاً و به موجب رفتارهای سه قوه، به قانونی ناکارآمد به خصوص در فصل دهم آن یعنی فصل حقوق و مزایا، تبدیل شده است.

پیش از  تصویب این قانون، تصمیمی در سال آخر دولت هشتم در هیأت وزیران گرفته شد که براساس آن یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را تا دو برابر افزایش داد.

به دنبال این تصمیم، زنجیره­ای از تقاضای افزایش حقوق پیاپی گریبان دولت را گرفت، از کادر اداری دانشگاه

 ئها آغاز شد.

همطرازی قضات، کادر درمانی غیر اعضای هیأت علمی، کارمندان ستادی، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی ... به تدریج حقوقشان افزایش یافت، به طوریکه در اولین بودجه دولت نهم اعتبارات هزینه‌ای یا همان هزینه جاری، 43 درصد افزایش یابد و آثار انبساطی این وضعیت، همراه با انبساط غیر واقع‌بینانه بودجه عمرانی، تورم سال 1386 را سبب شد.

در چنین بستری قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید و قانون مذکور از همان ابتدا با مستثنی کردن برخی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (117) عملاً زمینه را برای عدم اجرا و یا خروج برخی دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول آن فراهم کرد.

در مرحله اجرا نیز بسیاری از شرکت‌های دولتی، مانند شرکت ملی نفت ایران، و دستگاه‌های اجرایی با این بهانه که قانون مناسب آنها نیست از اجرای آن شانه خالی کردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند.

برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت‌های قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی با عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار شدند.

بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم نیز بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که نتیجتاً ضوابط پرداخت جدیدی را اجرا می‌کنند.

قوه قضائیه نیز با مصوبه‌ای که به استناد بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه از هیات وزیران گرفت، حقوق کارمندان خود را حداقل به میزان 50 درصد افزایش داده است.

وزارت کشور نیز براساس تصویبنامه شماره 63132/ت 48753 مورخ 20 خرداد 1393 حقوق کارمندان خود را تا 35% افزایش داد.

سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز که بعضاً دارای وابستگی سازمانی و مالی به دولت هستند غالباً از مکانیزم های بخش خصوصی تبعیت می‌کنند و وجوهی خارج از قاعده را به کارکنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند، از جمله این سازمان‌ها می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی که صاحبان اصلی آن کارگران و کارکنان کشور هستند و صدا و سیما که بخشی از حاکمیت محسوب می شود اشاره کرد که قواعد پرداخت مخصوص به خود دارند.

همچنین، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اعتبار فصل اول بودجه، از سرجمع اعتبارات فصل دوم (استفاده از کالاها و خدمات)، فصل ششم (رفاه اجتماعی) و فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدماتی، شرکتی و قراردادی هزینه می‌کنند که به نوبه خود، انضباط مالی را مخدوش کرده و بستر فساد را تقویت کرده است.

در این وضعیت که از نظر تبعیضات ناروا، بدتر از سال پایانی دولت هشتم است، دولت به عنوان شرط اجرای طرح سلامت تصمیم وزارت بهداشت و درمان را برای افزایش تعرفه­های پزشکان متخصص تأیید کرد، به دو دلیل این تصمیم غلط، غیر شرعی و خطیر و مسأله ساز است.

گرچه تعرفه‌ها بسامان نبود و تعدیلاتی در آنها لازم می‌نمود، ولی افزایش کاملا ناحق بود، بر اساس تعرفه‌های پیشین، دریافتی پزشکان متخصص با دریافتی سایر اقشار، حتی پزشکان عمومی و کادر درمانی شکاف فاحش داشته است، وضعیتی که حتی در کشورهای سرمایه‌داری محض نیز دیده نمی‌شود.

به عنوان مثال دریافتی معاون درمان وزیر محترم که متخصص قلب است از بیمارستان امام حسین علیه السلام در تابستان 1391 ماهانه بین 61 تا 83 میلیون تومان بود! مگر این دسته از پزشکان در تولید ملی چقدر نقش دارند که بیش از این توقع دارند؟ دیگر از جراحان صحبت نمی‌کنیم، کجای دنیای دارای حساب و کتاب اجازه چنین تبعیضات فاحشی در بخش درمان را که بازار دارای ناقصی‌های بسیار است، تحمل می­‌کنند؟ در این بازار نمیتوان سرنوشت مصرف‌کننده را که مضطر و بی‌اطلاع از خدمت مورد معامله است، به دست بازار یعنی تمایلات عرضه‌کننده (پزشکان)، سپرد.

دلیل دوم تأثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت می‌گذارد.

از همان روزهای آغازین بررسی بودجه توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده‌ای داشته است، از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان. درست مانند سال 1383 دور جدیدی از احساسات به حق ضد تبعیضات ناروا برانگیخته شده است، با این تفاوت که اقشار ضعیف‌تر جامعه، دوره نسبتا طولانی سال‌های تورم سنگین را گذرانده‌اند و امروز تحملشان کمتر از آن زمان است و در مقابل، دولت به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمن و نیز سوء مدیریت سال‌های اخیر، توان کمتری از آن زمان دارد.

نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان می‌شود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه زیر ناگزیر می‌کند:

1) دولت مقاومت کند که سبب پایداری یا تشدید نارضایتی می‌شود.

2) تن به این خواسته­‌ها بدهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد و در چنین موقعیتی دولت با ایجاد معوقات در پرداخت ها  و با تامین کسری بودجه از روش‌های ناسالم، اقتصاد و مردم شریف کشور را با عوارض تورمی آن رو به رو می‌کند، پدیده شومی که تمام آن اضافه حقوق‌ها را بی‌خاصیت می‌کند و در عین حال نابرابری درآمدی را در کشور دامن می‌زند و دولت را از ادامه سیاست درست ضدتورمی خود محروم می‌کند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   چرا باید اجازه داد برخی دستگاه‌ها به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیرقانونی به دسته ای از کارکنان خود حقوق و مزایا ویژه بپردازند؟ کاری که مردم را روبروی هم قرار میدهد و کشور را در معرض معضلات قرار خواهد داد. این پدیده عمدتا به این خاطر رخ می‌دهد که پزشکان متخصص قوی‌ترین لابی کشور را در اختیار دارند که  وجود درآمد اختصاصی، جمعیت کم و غیرمحسوس بودن تغییرات دستمزدی آنها در کل سرجمع اعتبارات بودجه، امکان این امتیازطلبی را برایشان فراهم می‌کند و کارکنان برخی دستگاه‌ها نیز به دلیل فقدان لابی در سطوح تصمیم گیری، جمعیت زیاد و تغییر زیاد سرجمع بودجه با تغییر محدود حقوق آنان، از آن امتیازات بی بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که موجب بروز تبعیضات ناروا و نابرابری امکانات عادلانه در بین جامعه کارکنان دولت شده است.

امضاکنندگان این نامه معتقدند اصلاح قانون در حوزه نظام پرداخت ضروری است اما به تنهایی نمی‌تواند به عنوان سازوکار کنترلی عمل کند، به عبارت دیگر کاهش هزینه‌های عمومی دولت از طریق کنترل بر پرداخت‌های پرسنلی، مشخصاً به نظام‌های پرداخت و قوانین حاکم بر آنها معطوف نمی‌شود و لازم است سایر نظام‌های مربوط به مدیریت بخش عمومی نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشند تا بتوان ضمن اصلاح مدیریت بخش عمومی، هزینه‌های عمومی دولت را کاهش داد و عدالت در پرداخت را نیز در کشور حاکم کرد.

نظام‌هایی همچون نظام بودجه‌ریزی کشور، نظام تدوین و اجرای طرح‌های مرتبط با ساختار بودجه‌ای کشور، نظام ارزیابی و نظارت، نظام شایسته‌گزینی، نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و نظام شفافیت و پاسخگویی در این رابطه بسیار موثرند، اما برای رفع ظلم مورد بحث و دفع خطر اجتماعی سیاسی اشاره شده اقدامات زیر را برای چاره‌جویی فوری ضروری می‌دانیم:

توقف طرح‌های مبتنی بر افزایش شدید حقوق و دستمزد مانند طرح سلامت و بازگرداندن تعرفه ها  به قبل از اجرا و حداکثر تعدیل نقصانی آنها، دولت اهداف درست و خیرخواهانه را باید با اجرای طرح تمام وقتی و سایر اجزای مواد 32 - 39  قانون برنامه پنجم تعقیب کند نه از راه جلب رضایت خواص که رضایت ناپایدار عامه را به نارضایتی سختی بدل می‌کند.

تفکیک نظام پرداخت از درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از رویه‌های منطقی و معقول؛

محدودیت افزایش میزان حقوق، فوق‌العاده‌ها، مزایا و هزینه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به حداقل دو سوم رأی نمایندگان؛ این حکم برای اجرایی شدن باید در برنامه گنجانده شود.

احمد توکلی نماینده تهران

محمد حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا

جعفر قادری نماینده شیراز

مصباحی مقدم نماینده تهران            

محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان                 

الیاس نادران نماینده تهران

انتهای پیام/

منبع:فارس

برچسب ها:
آخرین اخبار