امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 23
۰۸:۵۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 14918
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۵۱
تعداد بازدید: 57
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت یک فوریت طرح تشکیل ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با 127 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
 
متن کامل طرح مذکور به شرح ذیل است:
طرح قانونی «تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری»
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 225 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از مهمترین مسئولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تنظیم و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دولت و تنظیم برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و ارزیابی کارایی برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارائه اطلاعات شفاف در جهت پاسخگویی و تدوین گزارش‌های مهم و کلیدی و ارائه مشورت به دولت، نمایندگان و سایر مراجع تصمیم‌گیری می‌باشد.

اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مذکور نباید منحل می‌شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه‌های توسعه‌ای کشور وارد کرد.

اکنون به نظر می‌رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده‌اند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را تجربه کرده‌اند، از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

از سویی دیگر، در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، توسعه متوازن و پایدار، توسعه فرصتهای شغلی و افزایش رفاه اجتماعی است. از ضرورت‌های دسترسی به این اهداف کلان، استفاده بهینه از کلیه منابع و ظرفیت‌های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه‌های انسانی مبتنی بر بهبود و ارتقای بهره‌وری می‌باشد. ارتقای بهره‌وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می‌تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه، تورم و بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر به سزایی داشته باشد و لذا کنترل و مدیریت آن باید در عالی‌ترین سطح نظارتی، مد نظر مسئولین ملی قرار گیرد.

لذا پیشنهاد می‌گردد با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان تخصص محور به نام "سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری" که مستقیما تحت نظر رئیس‌جمهور ایفای وظیفه خواهد نمود، ایجاد گردد.
 
ماده یک - تعاریف
1- بودجه‌ریزی به معنای سازماندهی و مدیریت نظام اطلاعات مالی- عملیاتی بخش‌های عمومی بر اساس برنامه‌های راهبردی و در چهارچوب مفاهیم و ساز و کارهای قانونی و روش‌های معین است.

2- بودجه کل کشور سند برآوردهای مالی-عملیاتی برنامه‌های راهبردی دستگاه‌های اجرایی بر اساس ظرفیت‌‌های اجرایی و تمام منابع قابل تجهیز بخش عمومی است که به صورت ناخالص برای یک دوره مالی(به علاوه اطلاعات مشابه مربوط به دو دوره مالی قبل و پیش‌بینی دو دوره مالی بعد)و با رعایت اصول وحدت، جامعیت و شفافیت طی مراحل معین توسط سازمان تنظیم شده و مراحل قانونی مربوط را طی کرده باشد.

3- منظور از سازمان در این قانون، سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری است.

4- برنامه بعدی مجموعه پیش‌بینی‌های مالی و عملیاتی میان مدت برای گردآوری و توزیع منابع عمومی با توجه به چشم‌انداز، هدف‌های متوسط، اصول و سیاست‌های اساسی، هدف‌ها و اولویت‌ها، مشتمل بر شاخص‌های عملیاتی و روش‌هایی که برای تحقق آنها باید اتخاذ شود تنظیم و تصویب شده باشد.

5- طرح، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی- فنی، اقتصادی- مالی و اجتماعی در قالب مراحل مختلف تحقق هدف‌های معینی را با اعتبار و طی زمان معین دنبال کند.

6- مجری طرح، سمتی سازمانی است که مسئولیت‌ها، اختیارات و نحوه انتخابات یا تغییر او به موجب آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین می‌شود.

ماده 2- معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با کلیه وظایف اختیارات، نیروی انسانی، دارایی‌های و تعهدات خود ادغام و سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری کشور تشکیل می‌شود. این سازمان اجرای وظایف قانونی زیر را طبق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی تحت مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور بر عهده دارد. سازمان‌ها و مؤسسات وابسته یا تابعه معاونت‌های مذکور تابع سازمان جدید خواهند کرد.

ماده 3- تشکیلات کل سازمان حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

ماده 4- وظایف و مأموریت‌های سازمان شامل پنج وظیفه عمده برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و امور اداری و استخدامی و توسعه بهره‌وری می‌باشد.
 
وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از:
-انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی

-تهیه برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران

-پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوطه به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد
-تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

-نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها

-هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور

-ارزشیابی کارایی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشور

-بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

-توافق با دستگاه‌های اجرایی در مورد شرح فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی و مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی به عمل نمودن به آنها در اجرای بودجه

-اعمال نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده

-تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی

-بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری

-تصویب تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی

-پیشنهاد ضوابط بازنگری و تشدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی

-تدوین شاخص‌های نظم و انضباط مالی و گزارش سالانه به هیات وزیران

- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه پنجساله جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام
- تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور

- برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک

- برنامه‌ریزی و ارائه آموزش های تخصصی ارتقاء بهره‌وری به تمامی دستگاه‌های اجرایی

- نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره‌وری

ماده 5- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای سازمان در ردیف مستقلی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور درج می‌گردد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار