امروز : پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 August 24
۰۸:۲۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 150743
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۰
تعداد بازدید: 405
گروه سیاسی پیروان مــوعــود - محمدحسین امینی: ده ماه پیگیری پرفرازونشیب قضایی روی یکی از پرحاشیه ترین پرونده‌های قضایی تاریخ ...

گروه سیاسی پیروان مــوعــود - محمدحسین امینی: ده ماه پیگیری پرفرازونشیب قضایی روی یکی از پرحاشیه ترین پرونده‌های قضایی تاریخ انقلاب اسلامی بالاخره نتیجه داد و عصر 21 خرداد 94 سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که «با توجه به تائید حکم دادگاه بدوی و در نظر گرفتن اشد یکی از جرائم بر اساس ماده 134 مجازات اسلامی» مهدی هاشمی با ادغام 12 کیفرخواست و با توجه به تبرئه شدن در برخی موارد، به سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مجموعاً به «10 سال حبس قطعی» محکوم شد.داستان حکم اولیه...حدود سه ماه پیش در آخرین روزهای سال 93 رسیدگی به کیفرخواستی 125 صفحه‌ای که متهم آن را «بیانیه شوم سیاسی» و «ابزار تسویه‌حساب با پدرش!» نامیده بود و 12 عنوان اتهام را متوجه کسی می‌کرد که با وثیقه‌ای 10 میلیارد تومانی آزاد شده بود، ثمر داد و به صدور حکم اولیه انجامید. باوجوداینکه متهم و وکلای او سه روز از توجه به احضاریه و مراجعه به دادگاه جهت دریافت حکم خودداری کرده بودند، در پایان روز سوم و در عصرگاه آخرین یکشنبه سال 1393 رأی اولیه شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره‌ی متهم جنجالی‌ای که از سال 88 تا 91 را در خارج از ایران به سر برده بود و به‌محض بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی (ره) تفهیم اتهام شده بود به رسانه‌ها اعلام شد: حبس، جزای نقدی، ردّ مال و انفصال از خدمات دولتی.البته آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که از عناوین احکام صادرشده برای مهدی هاشمی خبر می‌داد جزییات را ناگفته باقی گذاشت و اعلام کرد که «از این کار قانونا معذور است.» او تأکید کرد که در حکم صادرشده، بابت «اتهامات امنیتی» نیز «حبس» منظور شده. و همچنین یادآوری کرد که حکم «غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی» است.وکلای مهدی هاشمی بهرمانی تا سیزده به در سال 94 وقت داشتند که به‌حکم اولیه معترض شوند. هرچند اژه‌ای تأکید کرده بود که «چهارشنبه هفته‌ی گذشته به وکلای متهم اخطارهایی داده‌شده تا برای ابلاغ حضوری حکم در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند» اما وحید ابوالمعالی از وکلای متهم به ایسنا گفته بود که «باید حکم رسماً به متهم و به آن‌ها ابلاغ شود!» البته به نظر نمی‌رسید که آن‌ها قصد داشته باشند با این حرف‌ها وقت خود را تلف کنند چون بلافاصله اعلام شد که وکلای متهم گفته‌اند «اعتراض خواهند کرد.»گرچه مقدار حبس در خبر رسمی ذکر نشده بود اما برخی اخبار از صدور مجموعاً «15 سال حبس» برای متهم سخن به میان آورده‌ بودند که به‌هرحال نشان از جدیت چشمگیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و استقلال و مقاومت قضات این مجموعه با وجود انواع و اقسام فشارها است که بجای خود عمیقاً جای تقدیر و تشکر داشت. اما باید تا بعد از 13 به در سال 94 منتظر می‌ماندیم تا ببینیم آیا اعتراضی به حکم صادره می‌شود یا خیر، و خلاصه کار حکم نهایی به کجا می‌کشد.سخنگوی قوه قضاییه در همان آخرین روزهای سال 93 به دو منبع قانونی مشخص برای صدور احکام ذکرشده اشاره کرده بود:1- ماده‌ی ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری.[1]2- تبصره 2 از ماده‌ی 5 همان قانون.[2]فشار فوق‌العاده بر دستگاه قضایی!چیزی که از حدود یک سال پیش به نحوی خجالت‌آور و به‌شدت غیرقابل‌قبول در جریان بود، تلاشی اثبات‌شده و علنی از سوی عده‌ای از «صاحبان قدرت و وجهه» برای اعمال فشار بر دستگاه قضایی بود. این در حالی بود که همه خبر داشتند که مردم ایران انقلاب نکرده‌اند تا عده‌ای حق داشته باشند دستگاه‌های قانونی نظام مقدس اسلامی را تحت‌فشار قرار دهند یا سلیقه‌ی خود را بر تشخیص قاضی تحمیل کنند! برای همه روشن بود که ملت در راه استقلال و آزادی‌اش خون نداده است که دستگاهی برپا کند که عده‌ای ولو معدود به‌واسطه‌ی سوابق خدمت و مجاهدتشان حق داشته باشند در برابر قانون آن دستگاه و میثاق عمومی ملت تمکین نکنند و از نابرابری‌ بهره‌مند شوند.اگر ادعای وجود فشار شدید بر روی دستگاه قضایی را کسی جز «سخنگوی» این قوه که خود از قضات باسابقه بوده است مطرح کرده بود شاید نمی‌شد آن را باور کرد. اما تقریباً 40 روز مانده به اولین جلسه‌ی دادگاه، سخنگوی قوه قضاییه که در صداوسیما و مقابل میلیون‌ها بیننده سخن می‌گفت از وجود برخی فشارهای جدی از سوی بعضی شخصیت‌های ذی‌نفوذ پرده برداشت – آن‌هم در مورد پرونده‌ای که طبق نشانه‌هایی که سخنگو می‌داد، پرونده هیچ‌کس جز مهدی هاشمی نمی‌توانست باشد - «گفتند وقتی متهم از خارج کشور آمد، در مرحله اول دستگیر نشود، ما گفتیم قاضی حکم جلب داده، بیاید به دادسرا می‌رود و اگر قاضی تشخیص دهد بازداشت می‌شود. فشار فوق‌العاده بعدی این بود که این متهم هر چه زودتر آزاد شود و صاحبان قدرت و وجهه، اصرار می‌کردند که آزاد شود. تا زمانی که تحقیقات تمام نشده بود این متهم بیش از دو ماه در بازداشت بود. نمی‌گویم هیچ فشاری مؤثر نیست، ولی استقلال خود را حفظ کرده‌ایم و در مقابل ناملایمات و جوسازی‌ها ایستادگی می‌کنیم.»[3]واقعاً چطور می‌شود شب را آرام بخوابند افرادی که سخنان سخنگوی قوه قضاییه به آن‌ها اشاره دارد و این صحبت‌ها را هم تکذیب نکرده‌اند؟! یعنی باید باور می‌کردیم که کسانی در بالاترین درجات و جایگاه‌های نظام جمهوری اسلامی به خود اجازه می‌دهند که برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف کنند یک متهم پس از ورود به کشور دستگیر بشود یا نشود؟!! پس قاضی و دادسرا و تشکیلات قضایی را برای چه برپا کردیم؟پرسش این بود که چرا هیچ‌کس حرف‌های سخنگوی دستگاه قضا را تکذیب نمی‌کند؟ مردم ایران به‌عنوان صاحبان اصلی این مملکت حق داشتند خبر داشته باشند که دقیقاً چه کسانی تلاش داشته‌اند که در روند رسیدگی به پرونده‌ی یک متهم مهم اعمال‌نفوذ کنند. اما مصلحت نبود و این مهم به اطلاع ملت نرسید. روشن است که تلاش برای اعمال‌نفوذ در روندهای قضایی مستقلاً قابل‌پیگیری است و اتفاقاً پیگیری این موارد مصداق حفاظت از حریم قانون است.ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی همین پرونده گفته بود که «خبرهایی که به گوش ما می‌رسد حکایت دارد که فشار بر روی دستگاه قضایی و خانواده قاضی و خود قاضی زیاد است و به عناوین مختلفی سعی دارند القا کنند که پرونده سیاسی است»[4] همچنین علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس ساعاتی پیش از اعلام اولیه این حکم در اسفند 93 گفته بود: «باید توجه شود که رعایت عدالت و عدم توجه به فشارها در پرونده‌های قضائی برای همه یکسان است، اما چون عموم مردم از این مؤلفه‌های فشار محروم‌اند و برخی از نورچشمی‌ها و عناصر پیرامونی مسئولین می‌توانند از ین فرصت‌ها استفاده کنند.» و اضافه کرده بود «آقای مهدی هاشمی یکی از این افراد است و در حقیقت اگر بیشترین اشکال معطوف به آقای مهدی هاشمی است به این دلیل است که ایشان از بیشترین حمایت گروه‌های فشار و جوانب مختلف هم برخوردار هستند!»[5]باید برای جریان‌هایی که با فریبکاری سخن از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» می‌زدند عمیقاً تأسف خورد وقتی در برابر این واقعیت‌ تلخ سکوت پیشه کردند و همچنان کرده‌اند. جریاناتی که اگر قاضی قصد داشته باشد به سود آن‌ها حکمی صادر کند همه را به سکوت و تمکین دعوت می‌کنند، اما همین‌که حکمی علیه آن‌ها صادر شود یا شروع به فشار آوردن می‌کنند، یا دست‌کم در برابر فشارها سکوت می‌کنند و اعتراضی انجام نمی‌دهند!کسی یادش نرفته است که علی شکوری راد وقتی پس از یکی از آخرین دستگیری‌هایش در ارتباط با وقایع پس از انتخابات 88 با اعمال‌نفوذ مشخص یکی از مراجع عظام تقلید آزاد شده بود، با خانواده به قم و به دیدار آن مرجع شتافت و سپس در خلال مناظره‌ای در پاسخ به این پرسش که چطور به خود اجازه داده که با اعمال‌نفوذ در روندهای قضایی از بازداشت رهانده شود با جسارت تمام گفت «اعمال‌نفوذ در صورتی اشکال دارد که به سودِ باطل باشد! اگر به سود حق و حقیقت اعمال‌نفوذی صورت بپذیرد که اشکالی ندارد!!»... البته شکوری راد دقیقاً از منطق ذهنی این جریان پرده‌برداری کرده بود. جریانی که گویی قطب‌نمای حقیقت را در درون خود یافته! و هیچ مرجع دیگری را برای تشخیص حق و حقیقت به رسمیت نمی‌شناسد. هرکس مطابق فهم آن‌ها حکم کند ممدوح است، هرکس جور دیگر حکم کند یا دستور داشته! یا تهدید شده! یا تطمیع شده! یا اساساً مغرض و متحجر است!رفتار این جریان‌های خودخواه و زیاده‌خواه و قانون‌گریز را می‌توان با رفتار اصولگرایان انقلابی مقایسه کرد و به‌راستی عبرت گرفت. زهره طیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید «تفاوت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در برخورد با مفاسد اقتصادی ازاین‌جهت است که اصولگرایان در برخورد با مفاسد جناحی، سیاسی و باندی عمل نمی‌کنند و مفسد را در هر جایگاه، دولت و جناحی که باشد، مفسد می‌خوانند و برای محاکمه‌اش از قوه قضائیه مطالبه می‌کنند که نمونه آن آقای رحیمی بود. اما اصلاح‌طلبان نه‌تنها نگاه جناحی و باندی به موضوع فساد دارند بلکه اگر مفسد از خودشان باشند سعی می‌کنند او را تطهیر و برای محاکمه‌اش مانع‌تراشی کنند که نمونه آن، پرونده مهدی هاشمی است.»[6]آغاز جنجالی یک بررسی 7 ماههآغاز بررسی‌های 7 ماهه‌ی منجر به حکم اولیه، با جنجال‌های رسانه‌ای فراوان همراه بود. یکی از مهم‌ترین این جنجال‌ها را هم عملاً خود متهم به راه انداخت! او ساعاتی قبل از اولین جلسه دادگاهش در 11 مرداد 93 یادداشتی در صفحه اجتماعی شخصی خود منتشر کرد و از «بیست سال دروغ!» سخن گفت و مدعی شد که خوشحال است چون «قرار است معلوم شود دروغ‌گو کیست!»مشخص نبود این شیوه و منطقِ کجای دنیاست که متهمین بجای اینکه بر دفاع قانونی و حقوقی از خود متمرکز شوند شروع کنند به زیرسئوال بردن فرایندهای قضایی! و مشخص نبود که وقتی کسی کیفرخواست خود را «یک بیانیه شوم سیاسی!» بیشتر نمی‌داند اساساً به چه دلیل از خود دفاع می‌کند؟! اگر کسی به‌راستی معتقد باشد که کیفرخواست تهیه‌شده یک بیانیه سیاسی است، اصلاً نباید چنین محکمه‌ای را به رسمیت بشناسد و در آنجا سخنی در دفاع از خود بر زبان بیاورد. بگذریم که آن روزها کسی نمی‌پرسید که آیا «بیانیه‌ی سیاسی خواندنِ کیفرخواست رسمی» به‌خودی‌خود قابل‌پیگیری نیست؟!دادگاه‌هایی که همه غیرعلنی بودنددادگاه‌های 26 گانه‌ی مهدی هاشمی به‌کلی غیرعلنی بودند طوری که حتی یاسر و فائزه - برادر و خواهر او - نیز به‌رغم همراهی‌اش تا محل دادگاه، جلسات مذکور را از دست دادند. در آبان 93 و در آستانه‌ی برگزاری چهارمین جلسه‌ی دادگاه هاشمی، 110 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای[7] خطاب به قاضی محمد مقیسه درخواست هفت تن از همکاران خود[8] در مهر 93 را تکرار کردند و خواستار علنی شدن دادگاه‌های مهدی هاشمی بهرمانی شدند. جالب اینجا بود که در آن مقطع، استدلال نمایندگان مجلس این بود که اگر دادگاه‌های این متهم علنی شود مردم خواهند دانست که اغلب جرائم او اساساً سیاسی نیست! اما به‌هرحال قاضی محترم پرونده به دلیل امنیتی بودن برخی از بخش‌های پرونده اجازه‌ی علنی شدن جلسات را نداد.تلاش بی‌حدواندازه و بی‌معنا برای وصل کردن قصه‌ی پسر به قصه‌ی پدر!در حاشیه‌ی برگزاری چهارمین جلسه دادگاه بود که فاطمه هاشمی (خواهر متهم) درحالی‌که خود یک سابقه‌ی اتهام داشت و منتظر برگزاری دادگاه تجدیدنظر خود بود صراحتاً به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام زد و گفت «در پرونده مهدی، انتقام پدر را از پسر می‌گيرند! انتقام این‌که پدرم در کنار مردم ایستاد و از حقشان دفاع کرد.»[9] البته از یک نظر باید خانم هاشمی را درک می‌کردیم! «پدر» به‌شدت به مهدی معتقد بود و نه‌تنها وقتی‌ او پس از مراجعت به ایران می‌خواست به دادستانی مراجعه کند «دعای سفر» در گوش او خواند!، در کتاب خاطرات سال 65 خود هم به نامه‌ای جالب‌توجه اشاره می‌کند که خود خطاب به مهدی نوشته است «...در دوران کودکی تیزهوشی‌ات مایه اعجاب من بود. مکرر اتفاق افتاد که در خیابان‌های تهران در حال رانندگی، من سرگردان می‌شدم و تو در سه - چهارسالگی راه را نشان می‌دادی و این صحنه، در سفر اروپا هم چند بار پیش آمد. البته آن‌وقت بزرگ‌تر بودی و یک‌بار تحت تأثیر هوشت گفتم ابوعلی سینا می‌شود... از آن روزی که به دوران تمییز رسیدی، با همسالان خود مخصوصاً در بین فامیل تفاوت فاحشی داشتی!»مسئله اینجاست که رهبر فرزانه‌ی انقلاب در خطبه‌های تاریخی 29 خرداد 88 تأکید کرده بودند که حساب فرزندانِ شخصیت‌ها از خود آن‌ها جداست. خصوصاً در مورد آقای هاشمی رفسنجانی تأکید کرده بودند که اتهاماتی که در مناظرات درباره‌ی فرزندان ایشان مطرح شده به ایشان و به جایگاه ایشان خدشه‌ای وارد نمی‌کند و نخواهد کرد. اما همان‌طور که روشن است، فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی با اصرار می‌خواهند که هر برخوردی با ایشان صورت می‌گیرد را مصداق «برخورد با پدرشان» معرفی کنند! این سوءاستفاده از جایگاه پدر نیست؟ چه کسی متوجه این مسئله نمی‌شود که رفتار فرزند و رفتار پدر به لحاظ منطقی از هم مستقل‌اند؟ چه چیز باعث می‌شود فرزندان آقای هاشمی گمان کنند به خاطر انتقام از آیت‌الله هاشمی می‌شود آن‌ها را هدف قرار داد؟! چرا برخی فکر می‌کنند به‌قدر آقای هاشمی اهمیت دارند؟! یعنی با فشار آوردن به فرزندان آقای هاشمی واقعاً می‌توان به ایشان فشار وارد کرد؟! چرا فرزندان آقای هاشمی ایشان را تا این حد نفوذپذیر و تأثیرپذیر در نظر می‌گیرند؟! واقعاً باورنکردنی است که وابستگان یک شخصیت شاخص در انقلاب اسلامی برای خود جایگاهی قائل باشند که گمان کنند هر نوع برخوردی با آن‌ها برخورد با آن شخصیت است! توگویی میان فرزند و پدر رابطه‌ی این-همانی برقرار است! تازه برفرض که هر نوع برخوردی با آن‌ها به انگیزه‌ی مخالفت با آقای هاشمی باشد، طبعاً باید برای پدرشان آن‌قدر جایگاه قائل باشند که به خاطر فشار آمدن به فرزندان دست از حقانیت خود برندارد. اینجاست که این پرسش مطرح می‌شود: فرزندان آقای هاشمی بیشتر نگران خود هستند یا نگران پدر؟!نطقی که کسی انتظارش را نداشت14 بهمن 93 در میان روزهای بررسی این پرونده‌ی ملی روزی تاریخی محسوب می‌شود. روزی که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود که  از رادیو مجلس مستقیماً پخش شد به‌صراحتِ تمام از پرداخت شدن 5 میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رشوه! در سال‌های 1381 و 1382 به متهمِ این پرونده - برای کمک به انعقاد قرارداد پروژه پارس جنوبی - سخن به میان آورد.[10] توکلی پرداخت‌کننده‌ی این رشوه‌ی کلان را شرکت نروژی استات اویل ذکر کرد و ضمناً از تعهد این شرکت برای پرداخت سالی 1 میلیون دلار دیگر به مدت 10 سال خبر داد! این نماینده مجلس در میان بهت شنوندگان از فردی بنام عباس یزدان پناه به‌عنوان کسی نام برد که شرکت تحت مدیریت او واسطه‌ی این پرداخت‌ها بوده و ازقضا این فرد به طرز مشکوکی در دوبی به قتل رسیده است! و در همین مورد، از مباحث دادگاه هم خبری داد و آن اینکه متهم کشته شدن یزدان پناه در دوبی را «کاری مافیایی» دانسته! توکلی ادامه داده بود که نروژی‌ها از اواخر تابستان 82 که متوجه قضیه می‌شوند، مدیر امور بین‌الملل استات اویل را بازداشت می‌کنند و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت استعفا می‌دهند. این شرکت سپس در دادگاه‌های نروژ و آمریکا محکوم به پرداخت جریمه می‌شود و این مجازات را هم می‌پذیرد! نماینده مردم تهران که مشخصاً قصد داشت تفاوت رفتار ما با مقامات نروژی را نشان دهد گفت که در ایران نیز پرونده از سال 1382 به وزارت اطلاعات دولت آقای خاتمی سپرده شد. به گفته توکلی، وزیر اطلاعات وقت (آقای علی یونسی، مشاور کنونی امور اقلیت‌های دکتر حسن روحانی) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از قول مهدی هاشمی نقل می‌کند که آمریکا و نروژ قصد صدمه زدن به جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی را دارند! به‌هرحال جناب وزیر وقت اطلاعات مسئله‌ی رشوه را به «قصد استات اویل برای مخفی کردن فساد داخلی آن شرکت» تقلیل می‌دهد. خلاصه اینکه بررسی این پرونده تا صدور کیفرخواست در مرداد 1393 - یعنی برای حدود 11 سال! - عقب می‌افتد و متهم در این مدت سه سال و نیم را نیز به‌عنوان «ادامه‌ی تحصیل» در خارج از ایران به سر می‌برد! توکلی در پایان نطق میان دستورش پیش‌بینی می‌کند که اگر قاضی پرونده حکم قاطعی صادر کند «غوغا سالارانِ متکی به زر و زور» دستگاه قضایی را تخطئه کنند. و سخنان او واکنش‌هایی بسیار گسترده‌ای را سبب می‌شود.ناگفته نماند که شرکت استات اویل در گزارش سالانه‌ی 2009 که در تارنمای رسمی خود آن را منتشر کرده، آنجا که پرونده‌ی مذکور را مختومه اعلام می‌کند و بر پذیرش پرداخت رشوه از سوی این شرکت تأکید می‌کند، به‌طور مشخص فردی که به او قولِ پرداخت داده‌شده بوده را نه عباس یزدان پناه که فرزند یکی از روسای جمهور سابق ایران معرفی می‌کند! و تصریح می‌کند که قرار بر این بوده که این فرد موافقت‌هایی را درباره‌ی طرح پارس جنوبی «به نفع آن شرکت» جلب کند.[11]فشارها و مقاومت‌ها در بالاترین سطح!متأسفانه آقای هاشمی رفسنجانی چند روز مانده به اعلام حکم اولیه دادگاه در اسفند 93، با صراحتِ تمام قوه قضاییه جمهوری اسلامی را متهم کردند و در مصاحبه با روزنامه شرق چیزهایی گفتند که واکنش مستقیم قاضی‌القضات و رئیس دستگاه قضایی کشور را به دنبال داشت. آقای رفسنجانی مشخصاً در حمایت از فرزند خود گفت «اعتراض می‌کنم، دعوا نمی‌کنم. اگر قاضی به حکم برسد، هیچ حرفی ندارم، چون قانون است و اگر قاضی نرسد و دستور بدهند، طبعاً هرکس هم باشد، اعتراض می‌کند.» و همچنین گفت «ماحصلی که به من اطلاع داده‌شده این است که این‌ها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند. مثلاً همین قضیه استات ‌اویل قبلاً سه بار مطرح شده بود و هر سه بار گفتند که هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست و هیچ اسمی از مهدی هاشمی در قراردادی که عباس یزدان پناه بست دیده نمی‌شود. یک‌بار چند گروه ازاینجا فرستادند که برادر آیت‌الله خامنه‌ای هم در جمع آن‌ها بود. مجلسی‌ها و اطلاعاتی‌ها بودند که رفتند. و وقتی برگشتند گفتند: ما چیزی ندیدیم. یک‌بار هم در مجلس تحقیق‌وتفحص گذاشتند. آن‌ها هم کلی کار کردند و به خارج رفتند. این‌ها گزارش‌های کتبی دارد و الآن موجود است. همه در دادگاه مطرح شد. آن‌ها هم گفتند که ردپایی ندیدیم.» و گفت «با این وضع قاضی باید خیلی شجاع باشد که در این فضا رأی بدهد. من نمی‌خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رییس قوه قضاییه و همه گفته‌ام. قاضی را نمی‌شناسم و هیچ‌وقت ندیده‌ام. به این‌ها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است؛ و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد، به دلیل مسائل سیاسی، متهم یا محکومش کنند. من باید از جمهوری اسلامی دفاع کنم. نظر من این است. بنابراین در دادگاه هیچ دخالتی نکردم. بااینکه قاضی روحانی است، من اصلاً ندیده‌ام و نخواسته‌ام ببینم. الآن دادگاه تمام شده و مهدی و وکلایش آخرین دفاعشان را به‌صورت لایحه نوشتند که نزدیک دو هزار صفحه و خیلی خواندنی است و بعدها می‌تواند یک کتاب شود. ما هم نمی‌خواهیم در کار قوه قضاییه دخالت کنیم. حرف من با همه این‌ها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است.»آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه شورای عالی قضایی و در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی گفت:  «تابه‌حال نشان داده‌ایم که در رسیدگی به پرونده‌ها کاری به گرایش‌های مختلف سیاسی نداریم... متأسفانه برخی شخصیت‌ها در عین اینکه می‌گویند "نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم" اما با سخنان خود به‌نوعی دخالت در کار قاضی می‌کنند و بر وی فشار وارد می‌کنند، خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند. این سخن خلاف است و نشر این سخنان قابل‌پیگیری قضایی است... توقع این است، افرادی که از شخصیت‌های نظام هستند بر اساس موازین و در جهت احقاق حق سخن بگویند و این‌گونه نباشد که اگر پرونده‌ای علیه ما یا بستگان ما است، دستگاه قضایی را متهم کنیم... روش ما و مسئولان عالی قضایی حفظ استقلال دستگاه قضایی است و آنچه مهم است احترام و اقتدار نظام اسلامی فراتر از شخصیت‌های نظام است.»[12]برخی واکنش‌ها به‌ اعلام حکم اولیه دادگاه در اسفند 93صدور حکم اولیه طبیعتاً پر بازتاب بود. سید مرتضی حسینی، نماینده قزوین در مجلس که یکی از اولین واکنش‌ها را نشان داد حکم صادرشده را «عیدی قوه قضاییه به مردم ایران» دانست و گفت این حکم به دل‌های مردم امید داده است و معلوم کرده که «جمهوری اسلامی با کسی تعارف ندارد.» او قاضی محمد مقیسه را «فردی شجاع و دلیر» نامید که دل خانواده‌های شهدا و مستضعفین را شاد کرده. آقای حسینی ضمناً ابراز امیدواری کرد که این حکم در تجدیدنظر هم تأیید شود.[13]تارنمای گروهک تروریستی منافقین که 20 سال است عملاً از روی جزوه‌ی درون‌سازمانی رجوی به وقایع واکنش نشان می‌دهد! و توجه چندانی به آنچه درواقع رخ می‌دهد ندارد، صدور حکم اولیه مهدی هاشمی رفسنجانی را دقیقاً مطابق با منطق تحلیلی بولتن‌های کهنه‌ی سازمان مجاهدین به «جنگ قدرت در لایه‌های بالایی نظام جمهوری اسلامی!» نسبت داد.در اردوگاه فتنه گران، مجتبی واحدی مشاور فراری مهدی کروبی صدور حکم اولیه مهدی هاشمی - که آن را سنگین ارزیابی کرده بود - را به حل‌وفصل شدن مسئله‌ی خارجی ایران با قدرت‌های جهانی نسبت داد! و مدعی شد که «خیال جمهوری اسلامی از فشارهای خارجی راحت شده و آماده برخورد با منتقدان داخلی می‌شود!» واکنش واحدی بار دیگر نشان می‌داد که فتنه گران هنوز این استعداد را از خود بروز نداده‌اند که بتوانند میان تصفیه‌حساب‌های مرسوم جریان‌های سیاسی و «برخورد دستگاه قضایی مستقل جمهوری اسلامی با یک مجرم» تمایز قائل شوند!در گوشه‌ی دیگری از اردوگاه فتنه، فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده مجرم امنیتی و درجه اول فتنه 88 از آخرین دیدار خود با نامبرده نقل کرد که او بابت شرکت هاشمی در انتخابات هیئت‌رئیسه خبرگان رهبری (در اسفند 93) خشنود بوده و معتقد بوده که اگر آقای هاشمی در این انتخاباتِ داخلی نامزد ریاست مجلس خبرگان نمی‌شد «این شائبه پیش می‌آمد که برای پرونده فرزندش معامله‌ای صورت گرفته!!»... در خصوص حجم توهم و غلظت نگاه‌های شِبه پارانوییدی این افراد شرح و توضیحی نیاز نیست ولی روشن است که ازنظر این‌ها «سیاست» و «حکومت» و «حقوق» و «قضا» به‌طورکلی یک سری بازی‌های قدرت هستند و یک قاضی مستقل دادگستری کاملاً ممکن است با متهم وارد معامله شود!!!و در ساعات آغاز روز دوشنبه 25 اسفند، اولین دست‌پخت تحلیلی رسانه‌ی سلطنتی انگلیس هم از تنور درآمد و یادداشت حسین باستانی توسط بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد. باستانی رایزنیِ پیشاپیشِ آقای هاشمی رفسنجانی با مقامات حکومتی «قبل از اعلام حکم اولیه مهدی» را به‌صراحت تمام مفروض گرفته بود!! و شاید این فرض را می‌گرفت تا طبق معمول «معلوم نباشد» که تحلیلگران برجسته‌ی بی‌بی‌سی اخبار خود را از کجا می‌آورند! او رایزنی‌های مفروض را ضمناً بی‌نتیجه ارزیابی کرده بود! باستانی که عموماً گمانه‌های شخصی خود را با عناوینی چون «طیفی از ناظران مسائل ایران...!» مطرح می‌کند تلاش کرده بود این مسئله را به «میزان سال‌های محکومیت محمدرضا رحیمی!» هم ارتباط بدهد و ابراز عقیده کند که «پیش‌بینی می‌شد که اگر آقای هاشمی به صحنه رقابت بر سر ریاست خبرگان وارد شود، مهدی هاشمی با حکم حبس مواجه شود!!» باستانی در پایان یادداشت خود نوشته بود «اگر قوه قضاییه ایران، واقعاً پسر اکبر هاشمی رفسنجانی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده باشد و این حکم به تأیید دادگاه تجدیدنظر برسد، بخش مهمی از افکار عمومی آن را نشانه پایان قدرت چانه‌زنی پدرش در نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد کرد!!»تجربه می‌گفت ناظران و تحلیلگران بی‌بی‌سی فارسی عموماً موفق نمی‌شوند چیزی که «بعداً مجبور به پس گرفتن آن می‌شوند» را بر زبان و قلم جاری نکنند! دیر نیست که همین آقایانِ به‌اصطلاح «ناظران!»، در آستانه‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند آینده، باز از آقای هاشمی رفسنجانی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی قدرت یاد کنند! چه اینکه دقیقاً همین‌ها بودند که پس از رد صلاحیت آقای هاشمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مجدانه به این باور شده بودند که «هم هاشمی تمام شد هم کار تحول خواهان!!» و یکی هم باید آنجا پیدا می‌شد و جلویشان را می‌گرفت و می‌گفت که هنوز حسن روحانی هم در میان است؛ و اگر این‌قدر تندروانه و احساساتی و آماتور برخورد نکنید، به‌جایی برنمی‌خورد!اعتراض به حکم اولیه و ادامه ماجرامهدی هاشمی و وکلای او نهایتاً در نیمه فروردین امسال به حکم اولیه اعتراض کردند. فردای اعتراض، محمود علیزاده طباطبایی وکیل متهم در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ادعا کرد که حکم صادرشده از نصف 15 سال زندان هم کمتر است! و منتشرکنندگان شایعه 15 سال زندان را تهدید به پیگیری قضایی کرد![14] پس از اعتراض، پرونده مهدی هاشمی به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی پورعرب رفت.هفته دوم اردیبهشت وکیل متهم ضمن درخواست «ارجاع دادگاه به کارشناس و استماع شهادت شهود» خواهان برگزاری دادگاه تجدیدنظر به‌صورت علنی شد!! سوم خرداد هم فاطمه هاشمی در مصاحبه با ایسنا، مشابه اتهامی را که در حاشیه جلسه چهارم دادگاهِ برادرش مطرح کرده بود، تکرار و عملاً دستگاه قضایی را به تأثیر پذیرفتن از مسائل سیاسی و «برخورد به‌ناحق» متهم کرد! «...اجازه دهید من دراین‌باره زمان دیگری صحبت کنم. اگر الآن صحبت کنم شدت فشارها بیشتر می‌شود. واقعاً با مهدی به‌ناحق برخورد می‌شود. مسائل زیادی وجود دارد که نمی‌توانم الآن آن‌ها را بازگو کنم. می‌ترسم اگر حرفی زده شود وضعیت او بدتر شود.... اما اصل قضیه نه مهدی است، نه من، نه فائزه و نه محسن و یاسر؛ بلکه پدرم است، بالاخره پدر من موضع‌گیری‌های مشخصی دارد و بعضی‌ها از این موضع‌گیری‌ها خوششان نمی‌آید»[15]قدردانی از مقاومتِ دستگاه مستقل قضاییجدا از اینکه جریان‌های سیاسی حسب منافع خود می‌خواهند تلاش‌های مستقل و مقاومت‌های درخور تقدیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را چگونه بفهمند و بازتاب دهند، باید از این مقاومت‌ها و تلاش‌ها تشکر کرد. آزمون مهمی را پشت سر گذاشتند و باید اذعان کرد که نمره‌ی قبولی گرفتند. اژدهای هفت‌سر فساد که شاید امروز در هزار آشیانه‌ی کلیدی و نیمه کلیدی مخفی‌شده در ساعت گذشته پیام بسیار مهمی دریافت کرد. آن‌ها که گمان می‌کردند «نزدیکی به قدرت» مانند زرهی است که می‌تواند افراد را در برابر عدالت آسیب‌ناپذیر کند، با این برخورد دستگاه قضایی به‌خوبی متوجه می‌شوند که آدرس را اشتباه آمده‌اند و جمهوری اسلامی کشوری نیست که شهروندان و مقاماتش به سبب نزدیکی سببی یا نسبی به شخصیت‌ها از دسترس قانون و عدالت خارج باشند.مردم امیدوارند دستگاه قضایی عبور از این مرحله را به‌مثابه‌ی به جریان افتادن خونی تازه در رگ‌های مبارزه‌ی مؤثر با فساد بینگارد و به پشت‌گرمی عمل به این وظیفه‌ی مهم و تاریخی، از کریمه‌ی «فاِذا فَرَغتَ فَانصَب» الهام بگیرد و با سرعت و جدیت تمام، بدون وقفه سراغ سر حلقه‌های فساد و تباه‌کاری برود و با نگاه فراجناحی و مستقل خود تنها خدا را مدنظر قرار دهد؛ تا رضایت حضرت باری و خلق او جلب شود و دل رهبر مجاهد و فرزانه‌ی انقلاب که مدت‌هاست در انتظار اقدام عملی هستند، شاد گردد.پانوشت: [1] - متن ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری بدین شرح است: «هر يك از مستخدمين و مأمورین دولتي اعم از قضايي و اداري، يا شوراها، يا شهرداری‌ها، يا نهادهاي انقلابي، و به‌طورکلی قواي سه‌گانه، و همچنين نيروهاي مسلح، يا شرکت‌های دولتي، يا سازمان‌های دولتي وابسته به دولت، و يا مأمورین به خدمات عمومي، خواه رسمي يا غیررسمی، براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقیماً يا غیرمستقیم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از این‌که امر مذكور مربوط به وظايف آن‌ها بوده يا نبوده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن‌که در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد...»[2] - متن تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری بدین شرح است: «چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد درصورتی‌که ميزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم می‌شود.»[3] - در مورد آقازاده‌ها ملاحظه‌ای نداریم[4] - فشار به دستگاه قضا ادامه دارد[5] - مهدی هاشمی از بیشترین حمایت گروه‌های فشار علیه قوه قضائیه برخوردار است[6] - رحیمی با پیگیری اصول‌گرایان به زندان می‌رود، اصلاح‌طلبان همچنان مهدی هاشمی را تطهیر می‌کنند![7] - امضای نامه نمایندگان به قاضی مقیسه برای علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی به ۱۱۰ نفر افزایش یافت[8] - درخواست 7 نماینده مجلس برای برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی[9] - دارند انتقام پدر را از پسر می‌گیرند[10] - استات اویل به فرزند رئیس‌‌جمهور اسبق ایران بالغ بر ۵ میلیون دلار پرداخت کرده است[11]- …The individual behind the company Horton Investments was the son of a former Iranian president and also a Director of the National Iranian Oil Company (NIOC ). Statoil agreed to pay this individual, regarded as a public official under the FCPA, a total of USD 15. 2 million over a period of 10 years in order for him to influence NIOC to award Statoil an interest in South Pars.  (Source)[12] - رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی[13] - صدور حکم مهدی هاشمی عیدی قوه قضائیه به مردم بود[14] - «...این مسئله دروغ است کسانی هم که نوع اتهام را مطرح کرده‌اند اقدامشان مجرمانه بوده و قابل‌تعقیب هستند، حکم صادرشده از نصف ۱۵ سال هم کمتر است اما به دلیل این‌که تاکنون حکم قطعی نشده نمی‌توانیم در مورد اتهام و یا جزئیات آن چیزی بگوییم.»[15] - ترور دیروز و امروز هاشمی!، به روایت دخترش 

منبع:فرهنگ

برچسب ها:
آخرین اخبار